پس از کلید خوردن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، بحث‌های مختلفی مربوط به‌میزان عملکرد این وزیر طی مدت مسئولیت خود شکل گرفت. آخرین باری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فاطمی‌امین را مورد بازخواست قرار دادند، بنا شد تا مهلتی ۲ ماهه به این وزیر داده شود تا با تفکیک وزارت بازرگانی از صنایع و معادن، بار دیگر صلاحیت خود را ثابت کند. این فرصت رو به پایان است و هنوز هیچ خبری از تفکیک وزارت صمت منتشر نشده. در ابتدا باید تاکید کرد تغییرات ساختاری، موضوعی نیست که بتوان در مدت زمان کوتاه آن را به‌سرانجام رساند اما به‌طور کلی مسئله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم در دولت‌های گذشته و هم در مجلس شورای اسلامی، مطرح شده و زمزمه‌ها و درخواست‌های مربوط به این موضوع چند سالی است که شنیده می‌شود.
فارغ از پیامدها و ابعاد مثبت و منفی رخداد این موضوع، باید در نظر داشت هرگونه اصلاح ساختاری، نیازمند صرف هزینه‌های مالی و معنوی بسیار است. زمانی که وزارت بازرگانی با صنعت و معدن ادغام شد، بسیاری از زیرساخت‌های مهم مانند پشتیبانی‌های تاسیساتی، بسترهای لجستیکی و سایر تجهیزات فنی مهم نیز تجمیع شدند و بسیاری از فضاهای مستقل این 2 وزارتخانه از بین رفت، بنابراین بسیاری از بسترها و تجهیزات فنی در این 2 وزارتخانه ادغام و تبدیل به یک فضا برای مدیریت شد. با هر تغییر ساختار در سازمان‌ها، چند سال طول می‌کشد تا افراد حاضر در سازمان‌ها با سیستم جدید آشنا شده و براساس اصلاحات جدید بتوانند مدیریت و تصمیم‌گیری کنند. اما در یک دهه گذشته، باوجود داشتن فرصت کافی برای آشنایی با ساختار جدید، شاهد عملکرد مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت نبودیم.
هرچند مناسب به‌نظر می‌رسید تا فرصت بیشتری به وزارت صمت جوان داده شود، اما دولت سیزدهم اصرار بر تفکیک مجدد این وزارتخانه دارد.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، هرگونه اصلاحات و تغییرات ساختاری، صرف هزینه‌های مختلفی را می‌طلبد. با جداسازی وزارتخانه‌ها، نیاز به نیروی انسانی دخیل در ساختارهای اداری، تجهیزات و بسترهای فنی افزایش می‌یابد و همه این موارد به‌نوعی هزینه‌بر است. از سویی دیگر، دولت باید وقت مناسبی را برای این کار اختصاص داده و تمام تمرکز خود را بر اصلاح و تغییر ساختار مهم اقتصادی خود معطوف کند. تمام این مسائل از جمله مواردی است که باید مدیران اجرای طرح‌های کلان این‌چنینی، به آن نهایت توجه را داشته باشند.
فارغ از تمام هزینه‌های عنوان‌شده، به‌طور کلی شکل‌گیری یک وزارتخانه جدا و مستقل برای رسیدگی به امور تجارت را می‌توان دارای پیامدها و نتایج مثبت زیادی عنوان کرد. تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل یکپارچه‌سازی تصمیمات صنعتی و بازرگانی بود.
در آن زمان، به‌نظر دولت، وجود فردی که برای هر 3 حوزه باتوجه به شرایط تصمیم‌گیری کند، نکته‌ای مثبت بود، اما در حال ‌حاضر دولت به این نتیجه رسیده که هر بخش بنا به فراخور شرایط و گستردگی فعالیت‌های خود، نیازمند دارا بودن متولی مشخص و مستقل است. با تشکیل وزارت بازرگانی، نهادی مشخص و رسمی خواهیم داشت که تمام تمرکز خود را بر توسعه مباحث تجارت داخلی و خارجی معطوف خواهد کرد. به‌بیانی دیگر، بخش تجارت، متولی مشخصی پیدا می‌کند و امور جاری بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین مسائل مربوط به تراز تجاری کشور به‌طور مستقل و مستقیم ساماندهی خواهند شد.
در مقطع کنونی، شرایط اقتصادی نامناسبی بر کشور حاکم است و وزارت بازرگانی با نیروی جدید و ظرفیت بالا می‌تواند به تمام فعالیت‌های مربوط به تجارت داخلی و خارجی سامان بخشد. در چنین شرایطی بازرگانی تبدیل به نیروی محرکه اقتصاد خواهد شد.