گره‌هایی که به‌دست دولت باز می‌شوند
یکی از مواردی که همواره ازسوی فعالان و کارشناسان اقتصادی به‌عنوان الزام دستیابی به توسعه در بخش‌های مختلف معرفی می‌شود، وجود حمایت‌های دولتی است. حمایت‌های دولتی می‌تواند از نوع تسهیل روند کسب‌وکار، اختصاص تسهیلات مناسب و همچنین فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای رونق بخش‌های مختلف اقتصاد باشد.
در بخش معدن و صنایع معدنی نیز تصمیمات نهادهای دولتی نقش مهمی در روند فعالیت‌ها ایفا می‌کند و حتی می‌توان از آنها به‌عنوان مانع‌آفرینی یا گره‌گشایی یاد کرد. درباره مسائل تجارت این بخش از جمله صادرات تولیدات معدنی و همچنین واردات لوازم موردنیاز از جمله ماشین‌آلات و مواد اولیه صنایع و واحدهای فرآوری معدنی نیز رویکرد دولت تاثیرگذار است؛ از همین رو گره‌های موجود در این روند که به‌دست نهادهای دولتی متولی بخش معدن باز می‌شود، قابل‌توجه است. صمت درباره این چالش‌ها و اقدامات لازمی که باید ازسوی دولت برای حل مشکلات تجاری بخش معدن انجام شود، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:
تخصیص ارز برای واردات
سیامک حاج سیدجوادی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ در گفت‌وگو با صمت به تشریح نقش دولت در توسعه صادرات بخش معدن پرداخت. او تخصیص ارز برای فعالیت‌های مختلف معدنی را یکی از وظایف مهم نهادهای دولتی متولی بخش معدن معرفی کرد و گفت: همان‌طور که بارها ازسوی معدنکاران مطرح شده، تامین تجهیزات و ماشین‌آلات فعالیت‌های معدنی از مهم‌ترین مشکلات امروزه معادن است و رفع این مشکل بر دوش نهادهای دولتی است. یکی از راهکارهای حل این مشکل هم تخصیص ارز به معدنکاران است؛ به این صورت که فعالیت آنها بررسی شود و به افراد واجد شرایط، متقاضیانی که فعالیت‌های معدنی گسترده دارند و همچنین معدنکارانی که فعالیت‌های خود را برمبنای صادرات بنا کرده‌اند، ارز موردنیاز اختصاص یابد، چراکه این دسته از معدنکاران بیش از سایرین از نبود ماشین‌آلات ضربه دیده و نیازمند واردات تجهیزات مناسب معدنی هستند، اما به‌دلایل مختلفی از جمله هزینه‌های بالای واردات آزاد و گره‌های موجود داخلی در این روند، به‌سختی تجهیزات معدنی خود را تهیه می‌کنند.
صدور مجوز واردات مواد اولیه
این فعال معدنی همچنین به دیگر مشکلاتی که باید ازسوی نهادهای دولتی در مباحث تجارت خارجی مرتفع شود، اشاره کرد و گفت: در بخش اقلام مصرفی و مواد اولیه موردنیاز واحدهای فرآوری بخش معدن نیز امروزه دچار مشکلات و محدودیت‌های زیادی هستیم، چراکه تولیدکننده واحد فرآوری برای تهیه مواد اولیه موردنیاز خود باید بالغ بر ۲ برابر سایر کشورها هزینه مواد مصرفی پرداخت کند. این موضوع هزینه‌های فرآوری را در کشور ما در مقایسه با کشورهای رقیب بالاتر می‌برد.
سیدجوادی در ادامه نداشتن بخش بازرگانی برای واردات مواد اولیه را از مشکلات مهم در زمینه تامین مواد اولیه واحدهای فرآوری معرفی کرد و گفت: برای تامین مواد اولیه و اقلام مصرفی واحدهای فرآوری، صاحبان و فعالان این حوزه نمی‌توانند به‌صورت شخصی به مقدار کلان و زیاد واردات داشته باشند؛ از این رو باید نهادهای دولتی متولی بخش معدن به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت امکاناتی برای بخش بازرگانی در نظر گیرند تا واردات مواد اولیه مصرفی واحدهای فرآوری بخش معدن به شیوه‌ای مطلوب انجام شود. درحال‌حاضر مجوز واردات اقلام مصرفی تنها به واحدهای فرآوری داده می‌شود و بخش بازرگانی نمی‌تواند اقدامات مهمی در این زمینه انجام دهد؛ از این رو نهادهای دولتی باید با صدور مجوز واردات برای بخش بازرگانی، مشکل واحدهای فرآوری و همچنین کارخانه‌جات را مرتفع سازند.
توانایی تشکل‌های تخصصی
سیدجوادی در ادامه صحبت‌های خود، رفع برخی نقایص را بر عهده فعالان بخش خصوصی و سازمان‌هایی از جمله ایمیدرو معرفی کرد و در این باره توضیح داد: باوجود تمامی نکات عنوان‌شده، برخی ایرادات مانند نبود مارکتینگ مناسب و استراتژی‌های موثر مدیریتی در بحث صادرات، مسائلی نیست که بتوان سازمان صنعت، معدن و تجارت را مقصر آن دانست. به‌نظر من متولی رفع این ایرادات، ایمیدرو است و ایجاد تشکل‌های متمرکز و قوی نیز می‌تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد. نبود تشکل‌های تخصصی، قوی و متمرکز که با ظرفیت‌های خود بتواند برنامه استراتژیک تدوین کرده و رویکردها و فعالیت‌ها را مدیریت و راهبری کند، یکی از ضعف‌های امروزه برخی از بخش‌های معدنی به‌ویژه صنعت سنگ است.
این فعال معدنی ادامه داد: درحال‌حاضر تشکلی به‌نام انجمن سنگ ایران وجود دارد اما متاسفانه می‌توان گفت این تشکل در قیاس با قشر بالایی از فعالانی که در حوزه سنگ مشغول کارند، ظرفیت بسیار پایین و عملکرد به‌نسبت ضعیفی داشته است. این موضوع نشان از ضعف در مدیریت این تشکل دارد. تا زمانی که مشکلات اینچنینی در بحث تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی رفع نشود، نمی‌توانیم استراتژی مناسبی برای توسعه بخش معدن به‌ویژه صادرات تدوین و اجرا کنیم.
سنگ سنگین مالیات
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران ضمن اعلام نارضایتی از قانون تامین بودجه از راه اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی، آن را برای بخش معدن آسیب‌زا دانست و در گفت‌وگو با صمت گفت: اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی خام و نیمه‌خام، موضوعی است که نمی‌توان آن را برای توسعه بخش معدن کشور مفید دانست و همچنان جزو گلایه‌های مهم فعالان معدنی است، چراکه این اتفاق باعث سنگ‌اندازی در مسیر تجارت بخش معدن شده است. متاسفانه این دست سختگیری‌ها و مطالبات نهادهای دولتی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و تنها به مسئله اعمال مالیات بر صادرات مواد معدنی محدود نمی‌شود. وی در ادامه افزود: در سال‌های اخیر شاهد فشارهایی چندجانبه بر فعالان معدنی ازسوی نهادهای دولتی هستیم؛ از افزایش چند برابری حقوق پرداختی معادن به دولت گرفته تا برقراری مالیات بر صادرات مواد معدنی که به‌تازگی مطرح شده و جزو آخرین سنگ‌اندازی‌های نهادهای دولتی است؛ به‌عبارت دیگر نمی‌توان این‌گونه سیاست‌گذاری‌های محدودیت‌آفرین را در جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی دانست.
بازار محدود داخلی
اکبریان از جمله پیامدهای اعمال مالیات بر صادرات مواد معدنی را کاهش بازارهای فروش بخش معدن دانست و گفت: با ایجاد مقررات در راستای محدودیت‌های صادراتی و اعمال مالیات بر صادرات مواد معدنی، بیش از پیش به بازارهای داخلی متکی خواهیم شد؛ به‌عبارت دیگر نه‌تنها بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد، بلکه تنها عرصه برای فروش مواد و صنایع معدنی، پروژه‌های داخلی خواهند بود، این در حالی است که باوجود شرایط فعلی کشور با گذر زمان پروژه‌های عمرانی به اتمام رسیده و نیاز کشور به مواد معدنی نسبت به قبل کاهش می‌یابد. این موارد نگرانی‌های شدیدی را برای فعالان معدنی به‌وجود آورده است.
با این حال حمایت‌های لازم از بخش معدن برای تامین بازارهای داخلی ازسوی دولت صورت نگرفته است. باوجود این مطالبات ادامه فعالیت برای بسیاری از صاحبان معادن و شاخه‌های معدنی به‌صرفه نیست، به همین دلیل احتمال آن می‌رود که این بنگاه‌های اقتصادی در آینده‌ای نه‌چندان دور تعطیل شوند.
سخن پایانی
بنا بر نظر کارشناسان مشکلات موجود در حوزه‌های گوناگون اقتصاد کشور به‌ویژه بخش معدن باعث شده ضمن توقف توسعه، شاهد نوعی عقب‌گرد در اقتصاد کشور باشیم. در میان تمام مشکلات اظهارشده ازسوی فعالان معدنی می‌توان گفت مطالبه جلوگیری از شیوع رانت و فساد و همچنین تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های این بخش از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است؛ از این رو انتظار می‌رود متولیان بخش معدن و صنایع معدنی دولت سیزدهم رسیدگی به این موارد را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.
