صنعت معدن در خاموشی
مشکل کمبود برق امسال ابعاد جدیدی یافته و کار به‌جایی رسیده که به چالشی مهم و راهبردی در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بدل شده است و حتی برخی تعطیلی هفته گذشته را نیز علاوه بر گرما به‌دلیل مقابله با کمبود برق می‌دانند.
صنایع‌معدنی از آن دست فعالیت‌هایی است که بر اثر قطع برق صدمات فراوانی می‌بینند و روشن است امسال هم با کاهش بهره‌وری، افزایش زمان تولید، افزایش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش سهم تولید روبه‌رو خواهدشده که تبعاتی منفی بر اشتغال، توسعه فعالیت و کاهش درآمدهای ملی دارد، اما این پایان ماجرا نیست و امروز فعالان این بخش نگران فردایی هستند که شاید مشکل تامین سوخت ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه با مساعدت دولت و بخش خصوصی راهکاری برای تامین پایدار انرژی صنایع یافت تا از اختلالات وسیع‌تر در فرآیندهای تولیدی جلوگیری شود و توسعه پایدار این صنعت به چالش کشیده نشود. یکی از راهکارهایی که کشورهای دیگر به آن توسل جسته‌اند، پیش‌بینی سبد متنوعی از انرژی، از جمله انرژی‌های پاک است. آیا این نسخه‌ای است که بتوان آن را برای کشور ما هم تجویز کرد؟ در گزارش امروز صمت، سعید باستانی، کارشناس اقتصادی و نماینده ادوار مجلس و انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدن، نظر خود را درباره چالش کمبود انرژی با ما در میان گذاشته‌اند.
مزیت تنوع در سبد انرژی
سعید باستانی ـ کارشناس اقتصاد و نماینده ادوار مجلس: توجه به سبد انرژی موضوع بسیار مهمی در همه کشورها است. به‌عبارت‌دیگر، مزیت نسبی هر کشور باتوجه به دسترسی به انواع انرژی‌ها تعیین می‌شود.کشور ما باتوجه به برخورداری از منابع متنوع انرژی، قادر است انواع سوخت‌ها را برای صنایع خود تامین کند، مشروط بر اینکه صنایع بتوانند از این انرژی‌ها به‌خوبی استفاده کنند.
به‌عنوان‌مثال، برخی صنایع و نیروگاه‌ها می‌توانند به‌جای گاز، مازوت بسوزانند، اما استفاده از این نوع سوخت جایگزین، علاوه بر تشدید آلودگی هوا، تخریب زیرساخت‌ها را هم به‌دنبال دارد، زیرا گاز حاصل از سوختن مازوت، فولاد به‌کاررفته در دستگاه‌ها و تجهیزات را دچار خوردگی و زنگ‌زدگی می‌کند که آسیب‌هایی بسیار جدی به‌بار می‌آورد. پس به‌شکل معمول، مجتمع‌های صنعتی یا نیروگاهی که برای استفاده از یک نوع سوخت طراحی شده‌اند، در شرایطی که مجبور به استفاده از سوخت جایگزین می‌شوند، با آسیب‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند. بنابراین، باید صنایع را به‌شکلی نوسازی کرد که بتوانند از انواع دیگر انرژی، از جمله انرژی‌های سبز استفاده کنند.
سبد انرژی دیگر کشورها
در بسیاری از کشورها هنوز در کارخانجات فولادسازی کوره‌بلند، از زغال‌سنگ استفاده می‌کنند. برخی کشورها برای گرمایش محیط خانه چوب می‌سوزانند و در برخی دیگر، انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در سبد انرژی وارد و همه انواع انرژی و حتی سوختی که برای مصارف خانگی یا در صنایع کوچک جایگزین شده، سبدی را تشکیل داده است که براساس نقش و اهمیت آنها در بخش تولید و صنعت، بین حوزه‌های گوناگون توزیع می‌شود و به‌طبع گاز، که می‌تواند ارزش‌افزوده بسیار بالایی ایجاد کند، در اختیار صنایع از جمله پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد.
استراتژی توزیع انرژی
برای تقسیم‌بندی انرژی موجود در سبد، هر کشوری براساس استراتژی توسعه صنعتی تصمیم‌گیری می‌کند. برای اینکه کشور ما هم بتواند مصرف سوخت را به این شیوه مدیریت کند، ابتدا باید سبد انرژی کشور، موردبازنگری قرار گیرد و بعد متناسب با موجودی این سبد، امکانات و تجهیزات صنایع بروزرسانی شوند و اینجا است که شرکت توسعه‌ای زیرمجموعه وزارت صمت مانند ایدرو نقش خود را نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، ایدرو به‌عنوان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مسئولیت دارد که این موارد را در استراتژی توسعه صنعتی لحاظ کند، تدابیری برای آن بیندیشد و برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد تا بخش صنعت برای استفاده از انرژی‌های جدید، به‌ویژه انرژی‌های پاک آماده شود.
تاثیر تحولات پی‌درپی
درحال‌حاضر باتوجه به قطع برقی که در بخش صنعتی اتفاق می‌افتد، شاهد ناترازی در زنجیره تولید هستیم. به‌عبارت‌دیگر، صنایع نزدیک به معدن، که برق کمتری مصرف می‌کنند، تولید خود را ادامه می‌دهند، اما برق صنایع قطع می‌شود. به‌این‌ترتیب، جدا از خسارت‌هایی که برای کارخانه‌های فرآوری ایجاد می‌شود، با مازاد تولید ماده معدنی هم روبه‌رو خواهیم شد و برای مثال، شاهد افزایش حجمی چند میلیون تنی از گندله بلااستفاده روی زمین خواهیم بود که باید تعیین‌تکلیف شود. بنابراین، اگر رگولاتوری نباشد، همه زنجیره تولید به هم می‌ریزد. از یک‌طرف، کارخانه‌های فرآوری در تولید و تامین نیاز صنایع پایین‌دستی ناتوان می‌مانند و از سوی دیگر، مشکلاتی در صنایع بالادستی و در دهانه معدن ایجاد خواهد شد. اگر کشور ما استراتژی بلندمدت توسعه صنایع فولاد دارد، باید روش تامین سوخت را تغییر دهیم. اگر قرار است در تامین انرژی با همین فرمان پیش برویم، به‌طبع همه فولادی‌ها باید نیروگاه اختصاصی داشته باشند تا نیازمند برق سراسری نباشند و دچار گرفتاری قطع و وصل برق نشوند، اما نکته اینجا است که برای احداث نیروگاه هم کشور دچار اشکال خواهد شد، زیرا درحال‌حاضر هم با کمبود خوراک گاز مواجهیم.
توسعه واقعی یا ظاهری
روشن است که با این روش توسعه صنعت اتفاق نخواهد افتاد، زیرا هزینه‌های سربار صنایع را افزایش می‌دهد و این افزایش هزینه‌ها در جای دیگری خود را نشان خواهد داد و آسیب آن دومینووار به صنایع کوچک می‌رسد و آنها را زمینگیر خواهد کرد.
این مسئله در حوزه معدن و صنایع‌معدنی هم شکل پیچیده‌ای به خود می‌گیرد. تنظیم نرخ برای گاز ورودی به‌عنوان سوخت، قطعی برق، مدت‌زمان و دفعات تکرار عدم‌دسترسی به انرژی، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که برای واردات و صادرات تنظیم می‌شود و.... نیازمند رگولاتوری دقیق و چندوجهی است که کار وزارت صمت را بسیار دشوار می‌کند، زیرا باید فرآیندی روزانه باشد و با این شیوه مدیریت انرژی هرگز نمی‌توانیم با دیگر کشورها که استراتژی بلندمدتی را تنظیم کرده‌اند، رقابت کنیم و به‌دلیل همین برنامه‌ریزی روزانه، صنایع کشور از دسترسی به برنامه بلندمدت محروم مانده و بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند. خلاصه اینکه، نبود استراتژی توسعه موجب می‌شود که حمایت از تولید و مصرف‌کننده به‌درستی انجام نپذیرد و این نوع رگولاتوری به‌نفع مردم (اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده) نخواهد بود و به‌این‌ترتیب، همه ناراضی هستند، درآمد دولت رو به کاهش می‌رود و در نهایت کلاف سردرگمی ایجاد می‌شود که امکان باز کردن آن وجود نخواهد داشت.
تولید در تنگنا
انوشیروان دلیریان ـ کارشناس و فعال معدن: قطع برق و گاز، افزایش نرخ سایر حامل‌های انرژی، تعیین تعرفه بر صادرات، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و... همه به‌معنای ایجاد محدودیت برای بخش صنعت و معدن و به‌طورکلی بخش تولید است. ایجاد محدودیت یعنی ایجاد فاصله میان صنایع و واحدهای معدنی با ظرفیت اسمی تولید خود و هرچقدر به‌واسطه تکرار و افزایش این محدودیت‌ها فاصله بیشتر شود، اثر خود را در شاخص تورم تولیدکننده یا همان PPI ، نشان می‌دهد و به‌این‌ترتیب، شاهد افزایش افسارگسیخته‌ای در این حوزه خواهیم بود. از طرف دیگر، نمی‌توان و نباید، صنایع کوچک و بزرگ را به یک چشم دید و شرایط مساوی برای آنها در نظر گرفت. هریک از این بنگاه‌ها باتوجه به شرایط و امکانات خاص خود در دسته‌هایی جداگانه‌ای قرار می‌گیرند و تاثیرات این فرازوفرودها در هرکدام از آنها باتوجه به ذات مقیاس کاری آنها متفاوت است.
بزرگ‌مقیاس‌ها
اگر بخواهیم تاثیر این محدودیت‌ها را بر بنگاه‌های معدنی بزرگ‌مقیاس بررسی کنیم، باید گفت که این محدودیت‌ها روی شاخص PPI تاثیر خواهد گذاشت. در گذشته بخش عمده‌ای از سود حاصل از فرآیند تولید در واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی در حلقه‌های پایین‌دست ایجاد می‌شد، نه در ابتدای زنجیره و بخش معدن. در واقع این واحدها سود حاصل از فرآوری در زنجیره تولید را به بخش بالادست تزریق می‌کردند تا مواد معدنی با نرخ ارزان‌تری تولید شوند. وقتی نرخ خوراک کارخانه‌های فرآوری افزایش پیدا می‌کند، تاثیر آن را می‌توان در سود واحدهای صنعتی ایجادشده در کنار معدن به‌خوبی مشاهده کرد. به‌این‌ترتیب، زنجیره تولید آن‌قدر آورده نخواهند داشت که بخواهد بخشی از سود خود را در بالادست سرمایه‌گذاری کند و هم خود دچار نقصان می‌شود و هم بخش بالادستی یا به‌عبارت‌دیگر، معدنی را که تامین‌کننده مواد اولیه‌اش کارخانه است، با محدودیت روبه‌رو می‌کند. از طرف دیگر، با افزایش شاخص تورم تولیدکننده، قدرت خرید سرمایه در گردش واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی، برای بخش‌های بالادست که همان معادن هستند، کم می‌شود. در تکمیل موضوع باید گفت که این محدودیت‌ها در معادن و واحدهای صنعتی بزرگ موجب می‌شود که سود حاصل از حلقه‌های زنجیره، نبود توازن را تجربه کند و بخشی که معمولا بیشترین سود را دارد، دچار ضرر و زیان شود. به‌این‌ترتیب، در مجموعه‌هایی که زنجیره ارزش را به‌صورت‌کامل دارند، به‌ناچار باید سود حاصل از زنجیره‌های پایانی، به بالادست تزریق شود.
بنابراین به‌نظر‌من، باید برای واحدهای صنعتی بزرگی که تحت این شرایط و با از دست دادن مزایا، تلاش می‌کنند تا نه‌تنها تولیدشان کاهش پیدا نکند که حتی رشد هم داشته باشد، مشوق‌هایی را در نظر گرفت که هم فشار واردشده به تولید آنها تعدیل شود، هم به ادامه کار دلگرم‌تر شوند. برای مثال، اگر واحد صنعتی و معدنی رشد تولید را تجربه یا حتی تولید سال گذشته خود را تکرار کرد، می‌تواند با بخشودگی مالیاتی با کاهش حقوق دولتی مورد تشویق قرار گیرد تا تمام واحدهای معدنی بزرگ به این سمت سوق داده شوند.
درباره اس‌ام‌ای‌ها
اما بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی و معدنی یا همان SME ها دچار چه معضلی می‌شوند؟ اصطلاحی در علم اقتصاد وجود دارد که مزیت در «صرفه به مقیاس» نامیده می‌شود. بر این اساس، واحدهای بزرگ صنعتی انعطاف‌پذیری لازم را دارند که با افزایش تولید خود تا حد امکان هزینه‌های اضافه را سرشکن کنند و هزینه تولید را ثابت نگه دارند، اما در معادن کوچک و متوسط این قابلیت و انعطاف‌پذیری یا وجود ندارد یا بسیار کم است و نمی‌توانند تاثیر چندانی در نرخ تمام‌شده داشته باشند. در حلقه اول زنجیره در واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط، یعنی بخش معدن، وابستگی کمتری به برق شهری و گاز وجود دارد، بنابراین محدودیت‌های انرژی تاثیر چندانی بر آنها نخواهد داشت، اما واحدهای فرآوری و تولید محصولات پایین‌دستی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. بنابراین، آثار افزایش هزینه نهاده‌های تولید در معادن کوچک و متوسط بیشتر به‌چشم می‌خورد و بار بزرگ‌تری بر دوش بنگاه‌های خرد می‌گذارد و تاب‌آوری آنها را می‌شکند و به‌طورقطع ادامه آن در میان‌مدت و بلندمدت، به تعطیلی این واحدها می‌انجامد. بنابراین اگر ناگزیر به ایجاد محدودیت هستیم، باید مشوق‌هایی علاوه بر آنچه دیگر واحدهای صنعتی بزرگ در اختیار می‌گیرند، به آنها اختصاص داده شود و اگر قرار است در افق پیش‌رو، به‌سمت انرژی‌های پاک برویم، باید مشوق‌های مضاعفی، چه برای واحدهای معدنی و صنعتی کوچک و متوسط و چه واحدهای بزرگ که از انرژی‌های پاک استفاده می‌کنند، قائل شد. معافیت مالیاتی، تخفیف در حقوق دولتی یا هر چیزی که مشوقی برای دیگر صنایع باشد تا اگر در جایی هزینه‌ای به آنها تحمیل می‌شود، از جایی دیگر، در همان حد و اندازه جبران شود. البته باید این کاهش، آن جنبه تشویقی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی را داشته باشد که سیاست‌گذار در افق پیش‌رو مدنظر دارد.
ظرفیت‌های تولید انرژی‌های پاک
بدون تعارف باید گفت که دنیا مسیر خود را پیدا کرده و به‌سرعت به‌سمت اهداف خود در حرکت است. از سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفته شد که برای مقابله با معضلات زیست‌محیطی که زمین را تهدید می‌کند و کشورها باید به سمت‌وسوی استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر حرکت کنند و مگاپروژه‌هایی استارت خورده است تا از روند تولید کربن‌زدایی شود و به سمت‌وسوی کربن خنثی یا کربن صفر سوق داده شود. پس این مسیر اجتناب‌ناپذیر است و کشور ما هم اگر قرار است از قافله حرکت به سمت‌وسوی توسعه عقب نماند، باید صنایع را براساس همین معیار و روش‌ها هدایت کند. کشور ما برای تولید این انرژی‌ها، مزیت‌های منحصربه‌فردی دارد. برای مثال، بیش از ۸۰ درصد پهنه سرزمینی‌مان در ۹ ماه از سال در معرض تابش نور خورشید است، همین‌طور کریدورهای بادخیز زیادی در آن وجود دارد.
سبدی پر از انرژی پاک
ازیک‌طرف، باتوجه به اثرات و تبعات تغییرات اقلیمی کشور، که ما روزبه‌روز بیشتر با آن مواجه می‌شویم و از طرف دیگر، به‌واسطه عزم و اراده جهانی، دولت باید خواه‌ناخواه دولت باید به فکر آن باشد که سبد متنوعی از انرژی را فراهم کند. باید صنایع را به‌سمت استفاده از انرژی خورشید، باد یا انرژی‌هایی که آلودگی زیست‌محیطی کمتری ایجاد می‌کند، سوق دهد. به‌عنوان‌مثال، در جایی که می‌توان هم از زغال‌سنگ استفاده کرد و هم گاز، به‌طبع گاز ارجح است، زیرا آلودگی زیست‌محیطی کمتری دارد و اگر می‌توانیم از انرژی خورشید استفاده کنیم، پس این انرژی نسبت به سوخت‌های فسیلی اولویت بالاتری دارد. البته نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت به این نقطه دست پیدا کنیم. در کشورهای پیشرفته دنیا هم بازه‌ای زمانی برای این هدف مشخص کرده‌اند. در برخی کشورها تا سال ۲۰۳۵، در برخی دیگر ۲۰۵۰ و بقیه کشورها تا سال ۲۰۶۰ باید به این مهم دست پیدا کنند.
واقع‌بین باشیم
در واقع روشن است که نمی‌توان انتظار داشت در کشوری با شرایط فعلی ایران که با تحریم‌های گسترده، کمبود زیرساخت‌ها، ناترازی انرژی و... دست‌وپنجه نرم می‌کند، کربن‌زدایی به‌سرعت محقق شود. این مسئولیتی است که برعهده دولت و سیاست‌گذار است تا قدم در این مسیر بگذارد و بخش‌های دیگر مانند بخش‌های تعاونی، خصولتی و خصوصی را با ایجاد مشوق‌هایی و معافیت‌هایی دنباله‌رو این سیاست کند تا بتوان در افق ۱۴۲۰ بخش عمده‌ای از صنایع‌مان را که امروزه از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند، به سایر موارد سوق دهیم، اما به‌شرط اینکه اول مشکلات موانع موجود را مرتفع کنیم. ما باید بتوانیم باتوجه به تغییر و تحولات جهان پیش‌رو با فناوری مناسب و استفاده از مزیت‌های نسبی خود روشی را انتخاب کنیم و صنعتگران را به آن جهت سوق دهیم تا علاوه بر تولید محصول با ارزش‌افزوده بالاتر، قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و جهانی پیدا کنند و در راستای سیاست‌های توسعه پایدار آسیب زیست‌محیطی کمتری ایجاد شود.
سخن پایانی
ضرورت رفع مشکلات برق در صنایع‌معدنی امری اساسی است. بنابراین، ضروری است دولت عزم خود را جزم کند و اقداماتی سریع برای تقویت زیرساخت‌های برق، بهبود کارآیی انرژی و اعتماد به پایداری تامین انرژی انجام دهد تا انسجام اقتصادی و توسعه پایدار در صنعت معدنی تضمین شود. باید منتظر ماند و دید خروجی جلسه هفته جاری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که قرار است برای بررسی تبعات قطع برق صنایع با حضور وزیر نیرو و رئیس اتاق بازرگانی برگزار شود، چه خواهد بود.
