به گزارش صمت، به‌اعتقاد رئیس انجمن روابط عمومی ایران، طی ۵۰ سال گذشته یکی از آرزوهای جامعه روابط عمومی ایران داشتن یک سند حرفه‌ای و قانونی برای تجلی، انتظام و تثبیت جایگاه فعالان آن بوده است. به‌واقع این امر مهم از مطالبات بزرگ اعضای خانواده روابط عمومی ایران بوده و انجمن هم به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد صنفی در این حرفه، بر خود فرض دانست که با همت تعدادی از اعضای پیشکسوت و فرهیخته جامعه روابط عمومی این آرزو را محقق سازد.

تبدیل سند به قانون، مطالبه جامعه روابط عمومی ایران است

خسرو رفیعی، رئیس انجمن روابط عمومی ایران در این‌ باره گفت: از ۲ سال گذشته، انجمن یک راهبرد اصلی را در دستور کار خود قرار داده و آن هم توجه به انتظام و تنسیق حرفه‌ای اعضا بوده است. در این مسیر، بدواً نسبت به تدوین آیین‌نامه ارزشیابی و عضویت حرفه‌ای اعضای خود اقدام کرد که پس از اجرای این آیین‌نامه تاکنون بسیاری از فعالان عضو انجمن موفق به دریافت گواهی حرفه‌ای شده‌اند. در گام بعدی نیز منشور اخلاق حرفه‌ای روابط عمومی تدوین شد که در بهمن ۱۳۹۹ و پس از تصویب مجمع عمومی انجمن، منتشر و ابلاغ شد؛ ضمن آنکه رسما به برخی مراجع معتبر کشور مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم اعلام شد. این اقدامات که بخشی از مسیر بسترسازی اقدام اصلی بودند، فضا را برای تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران فراهم کردند؛ از این رو یک کارگروه برای نگارش و تدوین پیش‌نویس سند با حضور ۳ نفر از پیشکسوتان و فرهیختگان روابط عمومی ایران تشکیل شد که نتیجه این اقدام، پیش‌نویس حاضر است.

رفیعی با اشاره به سایر اقدامات موردنیاز این پیش‌نویس، گفت: این سند مشتمل بر بخش‌های گوناگون است و ابعاد گسترده‌ای از نظام روابط عمومی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین ضروری است قبل از اعلام به مراجع ذی‌صلاح برای تبدیل آن به قانون، آن را در محک آرا و نظرات فعالان روابط عمومی و اندیشمندان متخصص قرار داد. بدین جهت، متن کامل پیش‌نویس روی سایت انجمن بارگذاری خواهد شد تا امکان دستری همگان به آن فراهم شود. از طرف دیگر با تشکیل جلسات کارشناسی و دعوت از فرهیختگان، این پیش‌نویس نقد و بررسی خواهد شد.

وی در پایان افزود: امیدوارم این سند تبعات و دستاوردهای مبارکی برای جامعه روابط عمومی ایران داشته باشد و با همراهی و همدلی فعالان روابط عمومی، تبدیل آن به یک قانون را به‌عنوان بخشی از مطالبات مدنی جامعه روابط عمومی ایران در نظر بگیریم.

انتظام و ساماندهی شغلی در روابط عمومی، محور اصلی این سند است

احمد پاکزاد، عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران گفت: این سند یک گام بزرگ در تعالی حرفه‌ای روابط عمومی و انتظام مشاغل و حرف مربوط به آن است. برای آنکه بتواند دامنه شمول گسترده‌ای داشته باشد و تمامی جوانب منظور نظر قرار گیرد، تلاش شد از تجارب موفق ایرانی در سندهایی مشابه استفاده شود. از طرف دیگر، تشکل‌ها و جوامع بین‌المللی روابط عمومی هم اقداماتی در این زمینه داشته‌اند که تجارب آنها می‌توانست راهگشا باشد؛ از این رو قبل از تدوین متن اصلی سند، زمانی مکفی برای جمع‌آوری و شناخت این تجارب صرف شد. پاکزاد افزود: متن سند دارای دو بخش کلی است؛ بخش اول به مفهوم نظام روابط عمومی و ارتباطات، کلیات، مبانی، تعاریف، ساختار نهادی و ضوابط و مقررات مرتبط به آن می‌پردازد و در بخش دوم نیز مجموعه‌هایی از آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بندهای اصلی سند ارائه شده است. عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی ایران اضافه کرد: انتظام و تنسیق شغلی و حرفه‌ای در روابط عمومی ایران محور اصلی این سند است؛ از این رو لازم بود به مسائلی چون چارچوب‌های صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای، شرایط احراز صلاحیت و اشتغال در سطوح مختلف روابط عمومی نظام مدیریتی کشور پرداخته و به‌صورتی روشن و ساختاریافته تنظیم شوند. بدین سبب در عنوان این سند واژگان نظام و جامع قید شده است. وی با اشاره به ضرورت الزام‌آور بودن این سند برای تحقق اهداف آن گفت: این سند یا هر سند دیگر در حوزه‌های متفاوت، به‌تنهایی کفایت ندارند. برای تحقق روح سند و رسیدن به اهداف و آرمان‌های مندرج در آن دو بازو نیاز است؛ اول آنکه اهتمام لازم در افراد ذی‌نفع این سند به‌وجود آید. فعالان روابط عمومی باید با باور قلبی به تبعات مثبت این سند در مسیر تثبیت و ارتقای جایگاه خود، بدان پایبند باشند و لحظه‌ای از آن غفلت نکنند. این شرط کافی است، حتی اگر رسما الزامی برای آن ایجاد نشود. اما بازوی دوم، تقویت‌کننده است. زمانی این سند معتبر می‌شود که به‌عنوان یک قانون ملی منظور نظر قرار گیرد، زیرا تبدیل آن به قانون، این امکان را می‌دهد که اهتمام فعالان روابط عمومی حرفه‌ای مورد پشتیبانی مطلوبی قرار گرفته و زمان رسیدن به اهداف سند، کوتاه‌تر شود.

هدف اجتماعی این سند، اهتمام به ترمیم اعتماد عمومی است

عبدالله اسکویی شیروان، دیگر عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران، با اشاره به ضرورت تدوین این سند گفت: در تدوین این سند، دو هدف کلی مدنظر بوده است؛ اول آنکه وضعیت اشتغال و انتصاب فعالان روابط عمومی در قالب یک شیوه معقول و حرفه‌ای ساماندهی شود که کارکردی درونی است و دومین هدفی که این سند دنبال می‌کند، مقوله بسیار مهم اعتماد عمومی است، زیرا به‌طورکلی اهداف اقدامات و برنامه‌های روابط عمومی، حول اعتماد عمومی است و غیرحرفه‌ای بودن این اقدامات، لطمات بسیاری را به اعتماد عمومی وارد کرده است. اسکویی معتقد است: شیوع دیدگاه‌‏های نامطلوب عوام‏‌زدگی در سازمان‏‌ها، طیف وسیعی از انتظارات نامعقول از روابط‏ عمومی را ایجاد کرده و همین مسئله، منجر به تعیین شاخص‏‌هایی برای انتخاب مدیران و کارشناسان در بخش روابط‏ عمومی شده و همچنان مدیران ارشد برای انتخاب مدیران روابط ‏عمومی براساس سلائق غیرحرفه‌ای خود عمل می‌کنند که حاصل آن انتصاب نسلی از مدیران رسانه‏‌مند یا تشریفات‏‌محور در روابط‏ عمومی است. حاصل توقعات عوام‌‏زدگی در جریان ارتباطات سازمان‏‌ها، بروز شکاف بین جامعه ذی‌نفعان سازمان‌ها بوده که ثمره نامیمون این شکاف، اوج‏‌گیری و شعله ‌ور شدن بی‌‏اعتمادی نهادینه در جامعه است. این عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران معتقد است: ترمیم پیکره اعتماد در جامعه به‏ تحول جدی در نهاد روابط‏عمومی نیاز دارد. ایجاد این تحول، بر ۳ محور اصلی استوار است؛ اول ایجاد انتظام و تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌‌های روابط‏ عمومی و ارتباطات به‌نحوی که با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از استانداردهای شغلی، علمی و نگرشی مطلوب، صرفا متخصصان روابط‏ عمومی هوشمند در تمامی شئون نظام مدیریتی کشور در بخش ‌های دولتی، عمومی و خصوصی، به‌کار گرفته شوند و همزمان نیز کارآمدی و عملکرد ایشان به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته و با انحرافات احتمالی برخورد شود. محور دوم؛ مدیران ارشد سازمان‌‏ها و دستگاه‏‌ها در تمامی بخش‏‌های نظام مدیریتی کشور، بر خود فرض بدانند که «اعتماد عمومی» یک امر حیاتی است؛ از این رو همان‌گونه که به چارچوب‏‌ها و مقررات کشور پایبند هستند، به حراست از حریم روابط‏ عمومی هم اهتمام داشته و از یک طرف از بکارگیری افراد غیرمتخصص اجتناب کرده و از سوی دیگر انتظارات واقعی و حقیقی از روابط‏ عمومی داشته باشند و محور سوم به نظام آموزش عالی کشور برمی‌گردد که باید با درک صحیح از ضرورت «اعتماد عمومی»، به تربیت متخصصانی در روابط ‏عمومی مبادرت ورزد که دارای سطح معقولی از دانش مدیریت و مهارت عملیاتی باشند.

اسکویی در پایان تصریح کرد: ۳ ستون فوق‌الذکر، زمانی استوار و پایدار خواهند شد که این سند به یک قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود. این بدان معناست که احیای اعتماد عمومی، در گرو رعایت اصول و پایبندی سازمان‌‏ها به سند جامع نظام روابط ‏عمومی است و این امر محقق نمی‌‏شود مگر آنکه، این سند پس از طی مراحل قانونی و با تصویب مجلس شورای اسلامی، ازسوی ریاست جمهوری ابلاغ شود؛ در غیر این صورت، فقط یک کتابچه برای نگهداری در قفسه‌‏ها خواهد بود.