فشار به معدنی‌ها پایان ندارد
حسن حسینقلی-فعال معدنی
نبود ثبات در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، سیاست گذاری و... یکی از مهم ترین چالش هایی است که روند فعالیت صنایع و کسب وکارهای اقتصادی را در حوزه های مختلف تحت تاثیر منفی قرار می دهد. انتظار می رود بودجه سالانه در قالب برنامه ای میان مدت تدوین شود، اما این خواسته در عمل محقق نمی شود؛ کمااینکه شاهد تغییر مداوم سیاست های اقتصادی دولت هستیم، در حالی که این تغییرات امکان برنامه ریزی را از صنایع سلب می کند. بدین ترتیب نه تنها بر میزان جذب سرمایه به کشور افزوده نمی شود، بلکه سرمایه های داخلی نیز از دست می رود.
علاوه براین هر سال دولت اقدام به رشد هزینه انرژی مصرفی صنایع خارج از چهارچوب موردانتظار می کند. این سیاست در شرایطی اتخاذ می شود که بسیاری از صنایع در طول سال با محدودیت و قطع برق و گاز روبه رو می شوند. یعنی هزینه قابل توجه اختصاص یافته به انرژی مصرفی صنایع، حتی به توسعه زیرساخت های انرژی نیز اختصاص نمی یابد.
ایران از ظرفیت های انرژی بسیاری برخوردار است که بهره مندی از این ظرفیت ها و ارزش افزایی حداکثری یکی از دلایل اصلی توسعه صنایع معدنی در کشور به شمار می رود، بااین وجود در طول دهه های اخیر دولتمردان به توسعه زیرساخت های انرژی هم پای توسعه ظرفیت های معدنی توجه نکرده اند. به این ترتیب شاهد مشکلات و کاستی های کنونی هستیم که آینده صنایع را با تهدید روبه رو کرده است.حقوق دولتی معادن یکی از مهم ترین چالش هایی است که فعالان این بخش با آن روبه رو هستند. به دنبال تشدید کاهش درآمدهای دولت در سایه تحریم، افت صادرات نفت و ناکارآمدی در تدوین روش های درآمدزایی اصولی برای دولت، شاهد تحمیل فشار مضاعف به فعالان بخش معدن هستیم. در چنین شرایطی حقوق دولتی معادن که عموما در فرآیند تصویب بودجه سالانه مورد توجه قرار می گیرد، افزایش قابل توجهی داشته است.متاسفانه ارقام و اعداد بودجه و دریافتی دولت از صنایع، به طور کارشناسی تعیین نمی شود. سیاست گذاران از دشواری شرایط کاری در بخش معدن و محدودیت های مالی حاکم بر این بخش آگاه نیستند. سیاست گذاری بدون دانش تخصصی لازم از یک سو فشار ویژه ای را به صنایع تحمیل می کند و از سوی دیگر تحقق منابع بودجه ای پیش بینی شده را عملا غیرممکن می سازد. دولت نه تنها شرایط فعالیت صنایع را تسهیل نمی کند، بلکه هر روز فشار جدیدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند. این فشار عملا مانع بهبود شرایط تولید در بخش های مختلف است.
بهای گاز مصرفی صنایع معدنی در سال گذشته از ۱۱۲ تومان به ۶۵۰ تومان افزایش یافت. رشد دوباره این هزینه روی نرخ تمام شده تولید ما تاثیر می گذارد و بر بهای محصولات نهایی نیز اثر مستقیم دارد؛ بنابراین اجرای سیاست یادشده به شدت گرفتن تورم منتهی می شود. علاوه بر این امکان صادرات را از صنایع سلب خواهد کرد. در واقع با افزایش هزینه تولید و باتوجه به محدودیت های تحریمی که در روند صادرات صنایع قرار دارد، عملا امکان تولید رقابتی و صادرات در بازارهای جهانی، محدود خواهد شد.سیاست های ارزی دولت برای سال آتی نیز بر عملکرد صنایع معدنی به شدت تاثیرگذار است. متاسفانه دولت در یک برنامه تکراری به طور مداوم اقدام به سرکوب نرخ ارز می کند. البته این سرکوب قیمتی تنها در شرایطی است که به ضرر صنایع منتهی شود. باید تاکید کرد دولت برای تامین نیازهای ارزی خود به رشد صادرات در بخش های مختلف از جمله معدن و صنایع معدنی نیاز دارد، اما آنقدر درگیر گذران روزمرگی شده که عملا تامین نیازهای ارزی خود را به فراموشی می سپارد. بی تردید تداوم این چالش ها در بلندمدت مشکل زا است و لطمات غیرقابل جبرانی را به صنعت و اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.
