هر سال دولت مجبور است در چارچوب بودجه و در راستای حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران دولت، افزایش حقوقی را در نظر گیرد که در سال ۱۴۰۱ رقم این افزایش برای کارگران بیش از ۵۷ درصد بود. برای امسال دولت برای دستمزد حداقلی‌بگیران تنها ۲۷درصد افزایش در نظر گرفته و با توجه به احتمال تورم بالای ۴۰ درصد در سال جاری این افزایش حقوق ۱۴۰۲ برای حداقلی‌بگیران چشمگیر نخواهد بود و کفاف مخارج این قشر از جامعه را نخواهد داد. گذشته از تاثیر این اقدام بر تورم جامعه، موضوع مهمی که وجود دارد آن است که آیا این درصدی که به حقوق و دستمزد افزوده می‌شود متناسب با نرخ تورم است یا خیر؟ زیرا با تورم بالای ۵۰ درصد، قدرت خرید همچنان نسبت به نرخ تورم کاهشی می‌ماند. ‍از طرفی هم به‌دلیل دور باطل ایجادشده کسری بودجه و افزایش تورم، ارتقای حقوق، بار روانی ایجاد می‌کند که تاثیر خود را به‌سرعت در بازارها نشان می‌دهد؛ بنابراین هر قدر حقوق افزایش یابد، بازهم تورم برسرجای خود خواهد بود.

 معمولا وقتی ابتدای هر سال افزایش حقوق اعمال می‌شود، تورم بیشتر در جامعه فراگیر می‌شود، زیرا ریشه‌های اصلی تورم خشکانده نشده است؛ بنابراین اقشار مختلف جامعه پس از مدت کوتاهی فشار افزوده تورم ناشی از افزایش حقوق را لمس می‌کنند. راهکار اصلی که باید ازسوی مسئولان موردتوجه قرار گیرد افزایش قدرت خرید مردم از طریق تدابیری مانند تقویت خدمات اجتماعی است؛ به‌طوری‌که توانایی خرید افراد بالا برود و در مقابل، آسیبی هم به رفاه شخص یا گروه خاصی وارد نیاید. شاید این نوع راهکارها نتیجه‌ای مطلوب‌تر و خوشایندتر از افزایش بی‌قیدوبند دستمزدها داشته باشد. ‍دولت وقتی در ابتدای هر سال اقدام به افزایش پایه حقوق و دستمزد برای بالا بردن قدرت خرید می‌کند، ناگزیر است منابع موردنیاز این افزایش حقوق را از محلی نظیر بانک مرکزی تامین کند که در بخش کارگری نیز این فشار از دوش دولت برداشته‌ و به کارفرما منتقل می‌شود.

در نتیجه چنین اقدامی کارفرما اگر قادر به تامین دستمزد افزایش‌یافته نباشد، به توافق پنهان با کارگر روی می‌آورد یا اقدام به تعدیل نیرو می‌کند؛ بنابراین جهش یک‌باره حقوق و دستمزد تبعاتی بسیار منفی در اقتصاد دارد که می‌تواند هم بر تورم بیفزاید و هم مراکز تولید را به ورطه ورشکستگی بکشاند. نقدینگی بیشتر، تقاضای بیشتری به همراه خواهد داشت که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود و افزایش حقوق هم با خلق نقدینگی و افزایش تورم، باعث می‌شود در سال جاری قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد.  بنابراین بهتر است به‌جای افزایش بی‌قیدوبند دستمزدها، تورم کنترل شود و ثبات اقتصادی به‌وجود ‌آید تا نیازی به افزایش چندباره حقوق‌ها نباشد. بر این اساس مخالفت‌هایی که نسبت به افزایش حقوق صورت می‌گیرد نه به‌معنای مخالفت با رفاه مردم، بلکه با این هدف است که دولت مسیر صحیح را برای تامین رفاه همه مردم انتخاب کند.دولت برای سال آینده باید تدبیر بیشتری به خرج دهد تا بار افزایش حقوق کارمندان دولت و دستمزد حداقلی‌بگیران به دوش بودجه یا کارفرما نیفتد. برای این اقدام بهتر است هرچه سریع‌تر نقدینگی کل را کاهش دهد تا تورم سیر نزولی پیدا کند.

باید برای افزایش رفاه و بهبود سفره معیشت مراودات بین‌المللی را گسترش دهیم تا درآمدهای دولت افزایش یابد‌‌. علاوه بر این دولت باید نقدینگی سرگردان را به سمت تولید هدایت کند تا سودآوری در این بخش سرمایه‌گذاران را به ایجاد واحد تولیدی و خدماتی ترغیب کند. اصلاح ساختار اقتصادی منجر به کاهش تورم می‌شود و از این طریق دولت می‌تواند سفره معیشت تمامی اقشار جامعه را بهبود بخشد و رفاه عمومی ایجاد کند. براساس آنچه گفته شد هرگونه افزایش حقوق باید باتوجه به شرایط اقتصادی و منطق حاکم بر علم اقتصاد باشد، زیرا اگر افزایش حقوق‌ها هوشمندانه انجام نشود قشر مزدبگیر بیشتر از سایر اقشار متضرر خواهند شد.