استانداردها به دو نوع ایمنی و عملکرد و خدماتی تقسیم می‌شود. این قوانین و استانداردها باید در مورد تولیدکننده‌های لوازم خانگی داخلی و خارجی که در ایران محصولات خود را به فروش می‌رسانند، لحاظ شود تا حقوق مصرف‌کنندگان رعایت گردد.

سال ۸۶ انجمن صنایع لوازم خانگی استاندارد خدمات پس از فروش را با همکاری سازمان استاندارد تنظیم کرد که به دلیل اجباری نبودن این استاندارد ابلاغی صورت نگرفت و فراموش شد.

محور اصلی استاندارد تنظیم شده، اعلام عمومی تعهدات واحدهای تولیدی بود. بر اساس این استاندارد دخالتی از سوی دولت و تصمیم‌گیری‌های یک سویه صورت نمی‌گرفت. همچنین برای خدمات پس از فروش زمانی در نظر گرفته شده بود تا مدت زمان گارانتی و وارانتی به طور کامل مشخص باشد.

درحال‌حاضر دولت همه شرکت‌های تولیدی و خدمات آنها را با یک مقیاس می‌سنجد در نتیجه همه لوازم خانگی یک خدمات پس از فروش دارند. در این بین اعلام رسمی تعهدات مهم‌تربن نکته است. هنگامی که واحد تولیدی موظف به اعلام خدمات تعهد شده است آن را به بهترین شکل ممکن ارائه می‌دهد. در نتیجه ادامه این روند توسعه خدمات توسط شرکت‌های تولیدی رخ داده و یک رقابت سازنده بین تولیدکنندگان شکل می‌گیرد. لازم به ذکر است که این کار موجب بهبود فضای کسب‌وکار و در نهایت ایجاد رقابت سازنده بین واحدها است. متاسفانه این پیشنهاد سال‌ها است که مطرح شده و روزی زمین مانده است.

در تمام دنیا وارانتی و خدمات پس از فروش از الزامات تولید است. همچنین رقابت بین شرکت‌های تولیدکننده، تعیین‌کننده توسعه تعهدات و قیمت‌ها است و دولت دخالتی در این مسائل ندارد چون این یک موضوع رقابتی است. اگر شرکت تولیدکننده تعهداتی که اعلام عمومی کرده را نجام ندهد در این صورت باید سازمان حمایت در نفع مصرف‌کننده ورود کند. این در حالی است که از ابتدا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با قیمت‌گذاری دستوری برای بخشی مانند لوازم خانگی تصمیم‌گیری می‌کند که ۹۵ درصد تولیدکنندگان آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. این درحالی است که برای حمایت از این بازار دولت نباید دخالت دستوری داشته باشد. بلکه باید مانند سایر کشورها تعهدات واحدهای صنعتی اعلام عمومی شود و پس از خرید در صورت دریافت خدماتی به غیر از تعهد اعلام شده، شرکت خاطی جریمه شود.

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درحال‌حاضر بالغ بر ۲۷۰ عضو فعال از واحدهای تولیدی و متخصصین صنعت لوازم خانگی و ۱۱ کمیسیون تخصصی دارد. جلساتی با حضور حدود ۳۰ مدیر خدمات پس از فروش واحدهای بزرگ برگزار می‌شود. استفاده از تجربیات این افراد اتفاقات خوبی را رقم می‌زند اما وزارت صمت گوش شنوایی برای این دست از نظرات کارشناسی ندارد. برگزاری جلسات مشترک بین بخش‌خصوصی و وزارت صمت نیز در نهایت نتایج و خروجی خاصی ندارد.

دخالت بیش از اندازه در هر مسئله‌ای مخرب است. جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های دولتی عملا منجر به اعمال محدودیت و بروز مشکل برای تولید می‌شود. با این وجود شواهد حاکی از آن است که فضای کسب‌و‌کار کاملا دولتی شده است. اختیار از نحوه و میزان واردات یا تولید مواد اولیه تا نرخ فروش محصول نهایی به‌دست دولت است. در نتیجه بر عکس وعده‌های داده شده به سمت اقتصاد دولتی می‌رویم.

این یک واقعیت است که اوضاع اقتصادی مردم خوب نیست. این در حالی است که دولت به جای کمک به گردش اقتصادی و تحریک تقاضا با ارائه تسهیلات مختلف، تولید را با قوانین مختلف و نرخ‌گذاری‌های دستوری سرکوب می‌کند. حتی در مورد طرح جدید نیز به نظر می‌رسد نفع اصلی برای بخش تولید خواهد بود. چنانچه در باطن منفعت برخی از تصمیم‌گیری‌ها شامل حال مصرف‌کننده نمی‌شود. در نهایت امر مسلم آنکه اگر دخالت‌های دولت افزایش یابد آینده خوبی برای بازار پیش‌بینی نمی‌شود.

درحالی که اگر دولت از دخالت‌ها کاسته و از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود بازار راه درست خود را با توجه به عرضه و تقاضا پیدا می‌کند.