در ایران به اندازه ۱۰ کشور واحد تولید خودرو وجود دارد. باید توضیح داده شود چرا در یک کشور به‌شدت وابسته از نظر فناوری باید ۱۱۱ واحد تولید خودرو اعم از واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری فعال و واحدهای در دست اجرا داشته باشیم؟

این ۱۱۱ واحد خودروسازی معادل کل واحدهای خودروسازی معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، امریکا، فرانسه، کره‌جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. صنعت خودرو کشور در حال حرکت به کدام سو است؟ در این عملکرد چه کمکی به اقتصاد کشور می‌شود؟ چرا در یک کشور باید ۱۴۴ واحد تولید سیمان وجود داشته باشد؟ آیا مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه نمی‌دانند این صنایع که از یک سو منابع کشور را می‌بلعد و از سوی دیگر، بحران کم‌آبی و آلودگی را تشدید می‌کنند، نباید فرجام این کشور را رقم بزنند؟ این در حالی است که واحدهای سیمانی کشور حدود ۶ برابر واحدهای تولید سیمان موجود در چین و کره‌جنوبی هستند.

بیش از ۲۱۹ واحد تولید موتورسیکلت در این سرزمین وجود دارد. با مطالعه و بررسی‌های انجام‌شده متوجه شدیم این تعداد واحد تولید موتورسیکلت دو برابر واحدهای تولیدی مشابه در مجموع کشورهای چین، کره‌جنوبی، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، مالزی، اندونزی، فیلیپین و ترکیه است. واقعا نهادهای نظارتی ما قباحت این مناسبات را نمی‌خواهند به رسمیت بشناسند؟

پس از این مقایسه شوک‌آور باید به این نتیجه برسیم که گاهی برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران یک پوشش استتاری برای چپاول منابع است، نه تولید و اشتغال. کما اینکه در بیش از سه دهه مردم در بخش‌های گوناگون خبری تلویزیون و روزنامه‌ها از افتتاح و کلنگ‌زنی چنین واحدهایی مطلع می‌شدند که ادعا می‌شد موجب فلان درصد اشتغال ایجادشده و فلان مبلغ صرفه‌جویی ارزی رخ داده و این امور چه کمکی به موضوع خودکفایی کشور می‌کند.

اما شروع تحریم‌ها چند واقعیت را برای اقتصاد ایران نمایان کرد. اینکه معلوم شد، نه از تولید در پروژه‌های یادشده اثری بوده و نه از خودکفایی که در سخنرانی‌ها از آن ادعا می‌شد، بلکه به استناد شرایط میدانی بازار و افشاگری‌های اخیر، در نهایت با سوله‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم که نقش بارانداز داشتند برای فساد اقتصادی و چپاول بودجه ملی به‌نام تولید.

بله، اختلاس در ایران ۳۰ سال در پوسته تولید خزیده و بخش‌های مهمی از تولید درد را تحمل کرده که بالاخره روزی قرار است این تولیدات ناجی ما باشد اما شد آنچه نباید می‌شد و این حاصل عدم‌شفافیت در حوزه صنایع و تولید است.

 حداقل نهادهای نظارتی که هر روز به یک دلیل واهی دنبال تهدید و ترساندن کارمندان و سرک کشیدن در کار اداراتی هستند که حداکثر مشکل آنها جابه‌جایی چند خودکار یا اشتباه در ارسال نامه و... است، شاید به خود آمده و دنبال شتر دزد بروند.

از جنبه اندیشه‌ای نیز اگر بخواهیم در مسیر دانش‌بنیان شدن کوچک‌ترین احتمالی برای موفقیت داشته باشیم، نخست باید لوازم اندیشه‌ای آن را فراهم کنیم. لوازم اندیشه‌ای این مسئله خطیر هم در کوتاه‌ترین عبارت چیزی جز ژرف‌کاوی درباره مفهوم اشتغال و تولید دانش‌بنیان نیست.

 ما باید به روش علمی شاخص‌ها و سنجه‌های باکیفیت و معتبر برای ارزیابی گفته‌ها و عملکردهای خودمان در این زمینه تدارک ببینیم. تحقق چنین امر خطیر و مهمی جز از طریق یک برنامه با کیفیت توسعه نه قابل‌تصور و نه قابل حصول است.

منبع: موسسه دین و اقتصاد-نشست هفتم بهمن ۱۴۰۰