براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ محاسبه عوارض گمرکی باید از ۴۲۰۰ تا ۲۳ هزار تومان افزایش یابد و این به‌معنای افزایش هزینه‌های فعالیت‌های تولیدی و تجاری است. از نظر کارشناسان مهم‌ترین تاثیر تغییر تعرفه‌های وارداتی گمرک، هزینه تمام‌شده تولید است. این موضوع نه‌تنها بر تورم اثر افزایشی خواهد داشت، بلکه فعالیت‌های صادراتی و بازرگانی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.صمت در این گزارش با کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت درباره تاثیر تغییرات تعرفه‌های گمرکی، مشکلات فعلی فعالیت‌های بازرگانی و همچنین راهکارهای توسعه بازارهای صادراتی به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

تغییرات در گمرک هنوز اجرا نشده است

قانون بودجه ابلاغ شده و باید براساس آن نرخ محاسبه عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ تا ۲۳ هزار تومان افزایش یابد،اما هنوز به‌دلیل مشخص نبودن وضعیت سود بازرگانی و تغییراتی که در حقوق گمرکی کالاهای غیراساسی اعمال خواهد شد، فعلا براساس عوارض گمرکی سال قبل واردات در حال انجام است و بعد از تصویب هیات‌وزیران این افزایش، اعمال خواهد شد. به‌گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون بودجه، در تکالیفی که برعهده گمرک قرار دارد، تغییر محاسبات عوارض واردات درج شده است، به‌طوری که طبق تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ETS بوده و نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش می‌یابد. در این حالت برای سایر کالاها حقوق گمرک تغییر نکرده و درصد آن ثابت مانده،اما نرخ محاسبات براساس ETS افزایش پیدا کرده است.

باتوجه به تبعات تورمی ناشی از گران شدن عوارض واردات، بحث کاهش سود بازرگانی مطرح است و در چند وقت اخیر رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد تغییراتی در تعرفه سایر کالاها اتفاق خواهد افتاد. مقدسی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات مأخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید. وی همچنین وعده کاهش چشمگیر حقوق گمرکی سایر کالاها را داد. این در حالی است که سخنگوی گمرک ایران اعلام کرده باوجود آمادگی نرم‌افزاری در گمرک، تا زمان ابلاغ سود بازرگانی و تعرفه گمرکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند سنوات گذشته عمل می‌شود و برخلاف بعضی خبرها مبنی بر اجرایی شدن تغییر نرخ از ۴۲۰۰ به ETS این اتفاق هنوز نیفتاده است. طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران در حال‌ حاضر محاسبات گمرک در واردات به‌صورت علی‌الحساب برمبنای نرخ ۴۲۰۰ برای تمامی کالاها اعم از اساسی و غیراساسی است و با حقوق گمرکی ۴درصد برای کالاهای اساسی اعمال و در سایر کالاها نیز به‌مانند سال گذشته حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعمال می‌شود.

از سویی باتوجه به اینکه قانون بودجه از ابتدا تا انتهای یک‌سال را در بر می‌گیرد، لطیفی گفت در ترخیص‌های اخیر از ابتدای امسال، گمرک مانند هر سال تا تعیین سود و تعرفه گمرکی جدید از واردکنندگان تعهد دریافت کرده که بعد از تعیین‌تکلیف نحوه محاسبات و افزایش عوارض واردات، مابه‌التفاوت دریافت شود. اما در این رابطه اقدام به‌موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین سود بازرگانی قابل‌توجه است که هنوز اتفاق نیفتاده است،اما باتوجه به وعده رئیس کل گمرک برای بررسی و مشخص شدن وضعیت سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها در هفته جاری به‌نظر می‌رسد اگر این اقدامات انجام شود، به‌زودی محاسبات گمرک تغییر کند.

به‌نظر شما در تعیین تعرفه واردات و عوارض صاردات گمرکی باید چه مواردی به‌عنوان اصل اساسی در نظر گرفته شود؟

در رابطه با تغییر تعرفه‌های گمرکی چند نکته را باید در نظر داشت. در گام نخست ثبات در سیاست‌های دولتی، ضامن موفقیت فعالیت‌های اقتصادی است.

 در موضوع تعرفه‌های گمرکی نیز مناسب به‌نظر می‌رسد تا برای یک‌بار و برای همیشه، نحوه محاسبه این حقوق تعیین‌تکلیف شوند، چرا که در این شرایط کارآفرینان و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی‌های مناسب میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند. همچنین در روند تعیین تعرفه‌های گمرکی باید متناسب با هر کالا ارزش‌گذاری کرد. به این معنا که جایگاه هر کالا در زنجیره تولید، تاثیر مستقیمی بر میزان تعرفه‌ها و حقوق پرداختی داشته باشد. اگر کالایی به‌عنوان ماده خام تلقی شود، طبیعی است که با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، باید عوارض گمرکی بیشتری برای صادرات آن تعیین کرد.

 به‌همین ترتیب هرچه کالا به انتهای زنجیره تولید نزدیک شود، برای حمایت از تولید داخلی، اشتغالزایی و کسب بازارهای جهانی در زمینه صادرات، عوارض گمرکی صادرات این کالا باید به‌مراتب کاهش پیدا کند. در رابطه با تمامی تعرفه‌های گمرکی، توجه به ارزش و جایگاه کالاها در زنجیره تولید، باید چنین دیدگاهی حاکم باشد.

تغییر در تعرفه‌های گمرکی چه تاثیری بر فعالیت‌های صادراتی خواهد داشت؟

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مهم در توسعه فعالیت‌های صادراتی، هزینه‌های مربوط به گمرک است. در کشورهایی که به بخش صادرات توجه ویژه‌ای دارند، عوارض صادراتی نسبتا پایین است تا بتوانند در بازارهای رقابت جهانی حضور داشته باشند. 

ایران هم باید تعرفه و عوارض گمرکی خود را براساس اصل حمایت از تولید و توسعه صادرات تغییر دهد. هزینه‌های گمرکی تاثیر مهمی بر بهای کالاهای وارداتی داشته و از آنجایی که بخش مهمی از اقلام وارداتی، مواد اولیه صنایع و واحدهای تولیدی هستند، این موضوع می‌تواند نرخ تمام‌شده تولید را در کشور بالا ببرد. بنابراین تولیدکننده و مصرف‌کننده با ارقام بالای کالاها مواجه شده و این اتفاق، نه برای بازار داخلی و نه تجارت خارجی مناسب نیست. به‌نظر می‌رسد کاهش هزینه‌های تعرفه‌های گمرکی می‌تواند اقدام مهمی برای حمایت از تولیدکنندگان و بازار مصرف داخلی باشد.

 نکته بعدی که باید به آن توجه کرد، تاثیر افزایش هزینه تمام‎‌شده تولید بر صادرات است. امروزه رویکرد اصلی کشور برمبنای توسعه صادرات غیرنفتی است.

 کالاهای صادراتی باید از ۲ مولفه مهم کیفیت و بهای قابل‌رقابت برخوردار باشند. با افزایش هزینه‌های تهیه مواد اولیه تولید، ناگزیر با افزایش بهای کالاها مواجه خواهیم شد، بنابراین حتی اگر تولیدات باکیفیتی برای صادرات داشته باشیم، به‌دلیل بالا بودن نرخ تمام‌شده، نمی‌توان به صادرات گسترده آن امیدوار بود. از این‌رو می‌توان تاثیر افزایش تعرفه واردات گمرکی بر روند فعالیت‌های صادراتی را پررنگ توصیف کرد.

دولت در بودجه ۱۴۰۱ تغییراتی را برای نحوه محاسبه تعرفه گمرک لحاظ کرده است. این تغییر را چطور ارزیابی می‌کنید؟

باید به این نکته توجه داشت نه‌تنها برای صادرات بلکه برای تولید و بهبود شرایط اقتصادی نیازمند برنامه‌های جامع و باثبات هستیم. 

وجود تغییرات مداوم برای اصول فعالیت‌های اقتصادی به‌هیچ‌وجه مناسب تولید و سایر بخش‌های اقتصادی نیست. تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و صادرکنندگان باید بتوانند نسبت به آینده فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی مشخص و قطعی داشته باشند. 

تولیدکنندگان باید بدانند که مواد اولیه در چه شرایطی به‌دست آنها خواهد رسید و در نهایت نرخ تمام‌شده تولید چه خواهد بود. همچنین صادرکنندگان نیز باید بهای نهایی کالاها را برای صادرات دانسته و براساس آن بازارهای صادراتی هدف را پوشش دهند. در غیر این صورت جز افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی، شاهد از دست رفتن فرصت‌های تجارت خارجی خواهیم بود. 

در توضیح این موضوع باید گفت غیر از شرط رقابت‌پذیر بودن نرخ کالاها، بهای تولیدات نیز باید از ثبات نسبی برخوردار باشند. 

کسب بازار جهانی دشوار است، اما نگه داشتن آن دشوارتر. یک فعال تجاری با هر سختی‌ای، بازار جهانی برای تولیدات ایرانی کسب می‌کند و باوجود تمام مشکلات اعم از تحریم‌های اقتصادی و رقابت با سایر کشورها، می‌تواند قراردادی را برای صادرات منعقد کند. صادرکنندگان در این روند باید در فضایی شفاف به خریداران خود، ضمانت برای تحویل کالا بدهند. حال اگر شرایط داخلی برای تولید تغییر کرده و با هرگونه بی‌ثباتی در واردات، صادرات یا روند تولید مواجه شویم، صادرکنندگان نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. در نتیجه بازارهای صادراتی برای ایران از دست خواهند رفت؛ این نکته‌ای است که دولت در اجرایی کردن هرگونه تغییر یا اصلاح ساختار اقتصادی باید در نظر داشته باشد.

بهترین راهکار برای حفظ بازارهای صادراتی و ساماندهی فعالیت‌های وارداتی چیست؟

چند نکته در بررسی بخش‌های اقتصادی شایان توجه است. در گام نخست باید تاکید کرد تولید و تجارت نیازمند ثبات در روند سیاست‌گذاری‌ها است. از سویی دیگر بحث‌های ایجادشده پیرو مشکلات آتی تغییر تعرفه‌های گمرکی، برای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. در بسیاری از بخش‌های تولید، ایران هنوز تولیدکننده پایه‌ای نبوده و برای ادامه چرخه حیات نیاز به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از خارج دارد.

 در شرایط فعلی اقتصادی و وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اکثریت مخالف واردات کالاهای لوکس هستند. بنابراین تمام انتقادات برای افزایش نرخ کالاهای تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور است. این نکته‌ای است که در تمامی سیاست‌گذاری‌ها، دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

 از سویی دیگر به‌طور کلی باید برای توسعه تجارت و تولید، استراتژی مناسب داشته باشیم و بهترین رویکرد برای شرایط فعلی، توجه به تقویت صادرات غیرنفتی است. از این‌رو ثبات در کنار اتخاذ سیاست‌های مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود تغییرات کلان مداوم مانند اصلاح تعرفه‌های گمرکی، بر تمامی بخش‌های زنجیره تجارت از جمله واردات، تولید، تامین بازار داخلی و صادرات به‌طور مستقیم اثرگذار بوده و فعالیت‌های این بخش‌ها را با تزلزل و بی‌ثباتی همراه خواهد کرد.

از سوی دیگر باید به مسئله‌ای تحت‌عنوان حقوق مکتسبه توجه داشت؛ به این معنا که اگر صادرکننده با قوانین فعلی قراردادی را امضا کرده و دولت تصمیم به تغییر مقررات پایه و افزایش هزینه‌ها گرفت، فعال تجاری با ارائه مستندات و تایید نهادهای مربوطه بتواند تعهدات خود را با هزینه‌های قبلی به‌سرانجام برساند. در این شرایط حقوق تولیدکننده و صادرکننده رعایت شده و بازارهای صادراتی نیز تحت‌تاثیر اتفاقات داخلی قرار نخواهند گرفت. 

به‌عنوان راهکار بعدی می‌توان به انجام اصلاحات در بازه‌های بلندمدت اشاره کرد. برای مثال دولت می‌تواند اعلام کند تغییرات موردنظر از سال آینده اجرایی شده و فعالان تجاری و تولیدکنندگان یک سال فرصت دارند تا تعهدات خود را به‌پایان رسانده و برای سال بعد برنامه‌ریزی مناسب داشته باشند. در این شرایط واردکنندگان، صادرکنندگان و در نهایت تولیدکنندگان می‌توانند در فضایی ایمن به فعالیت‌های تجاری موردنظر خود بپردازند.

سخن پایانی

بررسی گره‌های اساسی فعالیت‌های تجاری از مسائل مهمی است که نهادهای دولتی پیش از اصلاح یا تدوین مقررات باید به آن توجه داشته باشند. باید در نظر داشت برای دستیابی به اهداف مهمی از جمله گسترش بازارهای هدف جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی، استراتژی‌های کلان اما مفید و موثر جهت حمایت از تولید و صادرات تدوین شود.