مهلت فاطمی‌امین برای تشکیل وزارت بازرگانی به پایان رسید

فرصت 2 ماهه‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن در نظر گرفته بودند، به‌پایان خود رسیده، اما خبری از گام‌های دولت برای اجرای این طرح نیست. نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند هنوز دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارائه نکرده و به‌نظر می‌رسد با سررسید مهلت مقررشده، فاطمی‌امین باید مجدد به مجلس پاسخگو باشد. برخی افراد معتقدند یکی از دلایل تفکیک نشدن، مشغله وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی به بازارهای داخلی و خارجی است. با اجرایی شدن جراحی‌های اقتصادی دولت سیزدهم و تحولات عظیم ساختاری اعم از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار داخلی بیش از هر زمان دیگری دستخوش تغییر شده و شکل‌گیری تورم‌های فزاینده در کنار نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم به‌عنوان جامعه مصرف‌کننده، وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای کنترل بازار درگیرتر کرده است، هرچند این وزارتخانه تاکنون نتوانسته از زیان‌های مالی شکل‌گرفته در حلقه‌های مختلف بازار جلوگیری کند، اما بدیهی است در چنین شرایطی، با یک دست نمی‌توان چند هندوانه بلند کرد. صمت در این گزارش، ضمن بررسی عملکرد دولت در رابطه با تفکیک وزارت‌های بازرگانی و صنایع و معادن و همچنین الزامات این اصلاح ساختاری، با خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران به گفت‌وگو پرداخته است.

به عنوان سوال نخست، ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن در یک دهه گذشته را چطور ارزیابی می‌کنید؟

با نگاهی به کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه در می‌یابیم هر کشوری متناسب با فعالیت‌های خود ساختارهای سازمانی کارآمد تدوین و بنا کرده است؛ در کشورهایی مانند سنگاپور، وزارت بازرگانی با صنایع و معادن ادغام شده و آن را با عنوان وزارت تجارت می‌شناسند.

این کشورها برای ادغام و تجمیع 3 وزارتخانه مذکور، ساختارها و بسترهای آماده داشتند، از این‌رو وزارت تجارت برای این کشورها کارآمد و سازنده بوده و با همین ساختار به ادامه فعالیت‌های توسعه‌ای خود پرداخته‌اند.

حدود ۱۱ سال پیش، وزارت بازرگانی با صنایع و معادن به‌منظور افزایش بازدهی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف تولید و تجارت تجمیع شد. در آن زمان به‌نظر می‌رسید، مناسب است تا سازمان گمرک نیز در جایگاه یک بخش مهم اقتصادی و تاثیرگذار در امور تجاری، زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. در چنین شرایطی، وزارت صمت علاوه بر تمرکز بر افزایش تولید، با تسهیل امور تجاری و همراهی گمرک می‌توانست توسعه صادرات را بیش از پیش رقم بزند، اما این اتفاق رخ نداد. ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن با نیت خوبی اتفاق افتاد؛ قرار بود تجارت خارجی با بازرگانی داخلی همراستا شده و ضمن ثبات بازارها، به رشد و پیشرفت در حوزه‌های مختلف تولید دست یابیم، اما بنا به دلایل مختلفی، شاهد این نتایج مثبت طی یک دهه اخیر نبودیم.

در صحبت‌های خود به نتیجه‌بخش نبودن فعالیت وزارت صمت پس از ادغام اشاره کردید. درباره این موضوع بیشتر توضیح دهید.

همان‌طور که پیش‌تر گفتم، تمرکز بر توسعه تولید و حفظ ثبات بازار داخلی، از مهم‌ترین اهداف شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اما به‌دلیل آنکه برای ایجاد این وزارتخانه هنوز بستر مناسبی فراهم و به نوعی زمان خوبی برای این اقدام نبود، در یک دهه اخیر شاهد آسیب دیدن فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی بودیم. در حدود ۱۱ سال گذشته، تولیدکنندگان از نوسانات پی درپی بازار، زیان‌های زیادی دیده‌اند.

 فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان بسیار محدود شده و حتی بخشی از تاجران در حال ‌حاضر غیرفعال هستند. نظام توزیع کالا با نقایص زیادی مواجه شد و ناهماهنگی‌های زیادی در قیمت‌گذاری اجناس به‌وجود آمد.

نظارت‌های آشفته بر بازار در نهایت منجر شد تا در بحث بازرگانی داخلی و همچنین تجارت خارجی، نتوانیم عملکرد ۱۰ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت را موفق توصیف کنیم. این نتایج نامناسب و عملکرد ناموفق وزارت صمت، سبب شد تا دولت طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنایع و معادن را اعلام کند. باید تاکید کرد اگر بدون در نظر گرفتن ساختارهای دقیق و اصولی، تفکیک انجام دهیم، نه‌تنها نتایج مثبت حاصل نخواهد شد، بلکه مشکلات بیشتری در مسیر فعالیت‌های هر 2 وزارتخانه و همچنین فعالان اقتصادی شکل خواهد گرفت.

به نظر شما راهکار اصولی تفکیک وزارت صمت چیست؟ آیا تا به امروز دولت اقدام مناسبی درباره این موضوع انجام داده است؟

به‌نظر می‌رسد دولت از ابتدای فعالیت خود در نظر داشت تا تغییراتی را در ساختارهای مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد کند، برای‌مثال با شروع امسال، وزارت صمت ساختار سازمانی خود را با تغییراتی اعمال‌شده، اعلام کرد و این ساختار جدید بسیار نامناسب و غیرکارشناسی بود، از این‌رو این اقدام نتوانست کاری از پیش ببرد و از مشکلات و چالش‌های مدیریتی وزارت صمت بکاهد. تحولات جدید تنها باعث شد ، فعالان اقتصادی و حتی کارکنان وزارتخانه را دچار سردرگمی کند.

می‌توان با قاطعیت گفت هر تصمیم و تغییری که بدون بررسی کارشناسی‌شده و برنامه‌ریزی تخصصی اجرایی شود، با شکست همراه خواهد بود. در مسائل مدیریت کلان نیز این موضوع صادق است و باید پیش از اقدامات سریع و اصرار بر انجام تغییرات، به این نکته توجه جدی داشت. پیش‌تر نیز عنوان کردم، اگر با تفکیک، شرایط به پیش از ادغام وزارتخانه‌ها بازگردد، توقف اجرای این طرح بهتر است.

ادغام 2 وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، در حالی رخ داد که بسترهای انجام این کار آماده نبود، به‌همین دلیل بازرگانی داخلی و خارجی تحت‌تاثیر قرار گرفت و با افت شدیدی از لحاظ عملکرد مواجه شد. بهترین راهکار برای انجام طرح‌هایی همچون تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، تدوین کردن برنامه مناسب و مشخص کردن شرح وظایف هر بخش است.

در این صورت، هر بخش از وظایف خود به‌طور دقیق باخبر شده و زیرمجموعه‌های هر وزارتخانه نیز طبق ساختار سازمانی اعلام خواهد شد. در چنین شرایطی، تداخل میان وظایف و موازی‌کاری‌ها شکل نگرفته و هر وزارتخانه نسبت به مسئولیت‌های خود آگاه است، اما در حال ‌حاضر چنین برنامه‌ریزی‌ای انجام نشده و دولت هیچ قدم مثبتی در این زمینه برنداشته است، بنابراین هنوز بستر و موقعیت تفکیک وزارتخانه‌ها فراهم نیست و اگر این اتفاق رخ دهد، با سیل مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهیم بود.

تفکیک فوری وزارتخانه‌ها بدون در نظر گرفتن برنامه‌های مناسب برای ساختارهای سازمانی، چه پیامدهایی را به‌همراه خواهد داشت؟

در گام نخست باید تاکید کرد هر نوع تغییر در ساختارهای مدیریتی، هزینه‌های زیادی را می‌طلبد. در بحث تفکیک نیز در نظر گرفتن ساختمان جدید و مجزا، استخدام نیروی جدید انسانی، تامین تجهیزات و زیرساخت‌های فنی که برای هر اداره‌ای الزامی است، در کنار سایر موارد، دولت را مجبور به پرداخت هزینه‌های بسیار زیادی می‌کند.

اگر تفکیک 2 وزارتخانه بازرگانی از صنایع و معادن بدون برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن اصول و قوانین رخ دهد، صرف‌نظر از زیان‌های مالی، در سطح اقتصاد جامعه نیز آسیب‌هایی را به‌همراه خواهد داشت، بنابراین پیش از آنکه مدت زمان کوتاهی برای تفکیک وزارتخانه‌ها در نظر گرفته و به این اقدام به چشم فوریت نگاه شود، باید نهادهایی همچون سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌های درگیر، با همکاری یکدیگر به ابعاد این مسئله

بپردازند. سپس با انجام تحقیقات لازم و کافی و همچنین تدوین کردن ساختارهای مشخص سازمانی، نسبت به تفکیک وزارتخانه صمت اقدام کنند، در غیر این صورت، تصمیمات شتابزده و اصرار بر شکل‌گیری وزارت بازرگانی در مدت زمان 2 ماهه، به‌نفع هیچ‌کس نخواهد بود.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که فاطمی‌امین به‌دلیل انجام ندادن هیچ کاری در زمینه تفکیک وزارت بازرگانی از صنایع و معادن و همچنین سایر مسائل و مشکلات، باید پاسخگو باشد. به‌نظر شما، افزایش فشار مجلس به وزارت صمت، می‌تواند برای شرایط فعلی بازار گره‌گشا باشد؟

یکی از دلایل اصلی که دولت و سایر نهادها به فکر تفکیک وزارت صمت افتادند، عملکرد ناموفق این وزارتخانه پس از ادغام بود. اگر برای جبران این عملکرد ناموفق، برنامه‌ای نامناسب در نظر گرفته شود، چالش‌ها بیشتر خواهد شد.

به‌نظر می‌رسد، بهتر است مجلس شورای اسلامی به‌جای افزایش فشارها بر دولت، خود نیز وارد عمل شود تا با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، تصمیمات حساب‌شده‌تر باشند، در ادامه نیز اگر با تفکیک وزارتخانه‌ها، قوانین نیاز به اصلاح براساس این تغییرات داشتند، نمایندگان مجلس نهایت همراهی را داشته باشند، بنابراین تمامی این اقدامات از دست وزیر صمت به‌تنهایی برنیامده و مدت زمان چندین ماهه  یا حتی یک‌ساله را می‌طلبد.

باید تاکید کرد اجرایی کردن یک‌شبه تصمیمات و طرح‌ها، نه به‌نفع دولت و نه به‌نفع مردم است، چرا که در این صورت وزیرانی برای وزارتخانه‌های تازه‌تاسیس انتخاب خواهند شد که نه‌تنها وظایف و مسئولیت بخش‌های خود را نمی‌دانند، بلکه در عملکرد خود نیز دچار ایراد خواهند شد، در ادامه نیز نمایندگان مجلس این وزیران را برای کارنامه ناموفق خود بازخواست کرده و این چرخه ادامه‌دار خواهد بود، بنابراین مهم‌ترین مسئله‌ای که همواره باید تمام دستگاه‌های نظارتی، نهادهای دولتی و قانون‌گذار به آن توجه داشته باشند، اجرای اصولی طرح‌های کلان و اصلاحات پایه‌ای است.

در مسئله تفکیک 2 وزارت بازرگانی و صنایع و معادن نیز نباید تنها دولت را مسئول اجرای آن دانست و به فوریت عملیاتی کردن آن تاکید داشت، بلکه چنین مسائل ساختاری، همکاری و همراهی تمامی نهادها را طلبیده و باید با انسجام مناسب، تصمیمات را ارزیابی و سپس اجرایی کرد، از این‌رو تنها افزایش فشار، مشکلی را در این موضوع رفع نخواهد کرد.

سخن پایانی

اصلاح مدیریت صنعتی با هدف بهینه‌سازی فعالیت‌ها و جلوگیری از تداخل و تشابه ماموریت‌ها و دوباره‌کاری، موضوعی است که موردتوجه کشورهای مختلف بوده است. به‌عبارت دیگر، یکی از الزامات تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه کشورها، اصلاح نظام‌های مدیریتی در سطوح مختلف تولید و تجارت است. برخی افراد، این مسئله را به‌عنوان دلیل اصلی لزوم تشکیل وزارت مستقل بازرگانی عنوان می‌کنند. آنها معتقدند مشخص شدن وظایف به‌طور جزئی و همچنین افزایش تمرکز بر مسائل مشخص و تخصصی، می‌تواند صرف زمان و هزینه را برای حل مشکلات و همچنین تحقق اهداف توسعه‌ای کاهش دهد، اما از سویی دیگر افراد موافق با عدم‌تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، معتقدند تشکیل وزارتخانه‌های مجزا، بروکراسی‌های اداری را افزایش داده و فعالان اقتصادی با مشکلات سازمانی بیشتری مواجه خواهند شد. ناهماهنگی‌های فعلی موجود در دستگاه‌های مختلف دولتی و نظارتی در حوزه‌های متعدد، نشان می‌دهد در صورت تفکیک 2 وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، نه‌تنها مشکلات برطرف نشده بلکه به تنش‌ها و نابسامانی‌ها افزوده خواهد شد، از این‌رو باید در ادامه دید وزیر صمت، برای تفکیک صحیح و اصولی این وزارتخانه، چه رویکرد و راهکاری را در پیش خواهد گرفت.