دانشگاه‌ها و صنایع از مهم‌ترین و اثرگذارترین نهادها در توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی و فناورانه جوامع هستند. به همین دلیل، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به‌دلیل اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد تحولات فناورانه، اقتصادی و اجتماعی از دیرباز موردتوجه مدیران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان دانشگاهی و صنعت قرار داشته و تلاش‌های فراوانی جهت ایجاد پیوندی اثربخش بین صنعت و دانشگاه انجام شده است. در کشور ما نیز تلاش‌های زیادی هم در زمینه نظری و هم در میدان عمل به‌منظور شکل‌دهی به همکاری پویا و اثربخش میان دانشگاه و صنعت انجام شده است. همکاری صنعت با دانشگاه همواره در رأس برنامه‌های ایدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای بوده و این سازمان قرارداد همکاری گسترده‌ای با دانشگاه‌های کشور برقرار کرده است. در تازه‌ترین اقدام نیز دانشگاه صنایع و معادن ایران و پژوهشکده میکروالکترونیک ایران تابعه ایدرو تفاهمنامه همکاری در زمینه‌های مختلف علمی‌‌پژوهشی امضا کردند.

پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران

بررسی پیشینه و وضعیت ارتباط بین دانشگاه و صنعت در ایران نشان می‌دهد گرچه تلاش‌های زیادی در طول زمان در راستای شکل‌گیری تعامل دوسویه آنها انجام شده، با این وجود، این ارتباط به صورت اصولی پایه‌ریزی نشده و زیربنای اساسی نیز برای دوام و توسعه آن فراهم نشده است. از سوی، دیگر محتوا و سمت‌وسوی این تعامل به‌طوری نبوده که هدفمندی خاصی را دنبال کند. این در حالی است که تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد بنیان همکاری دانشگاه و صنعت از همان ابتدا به‌درستی و اصولی پایه‌ریزی شده و مسیر آن نیز طی سالیان سال به شکل درستی پیش‌رفته
 است. از مهم‌ترین عوامل در عدم‌شکل‌گیری درست همکاری بین دانشگاه و صنعت در ایران می‌توان به وجود نظام‌های نادرست آموزش و تربیت‌های عملیاتی و اجرایی موجود در کشور اشاره کرد. در همین زمینه برخی نیز فراهم نبودن زیرساخت‌های ارتباطی، ضعف مالی و تجهیزاتی در نظام تحقیقاتی کشور، بی‌اعتمادی صنعت به دانشگاه و دانش نوین، ناهماهنگی شناختی، ناکارآمدی نظام‌های قانونی و مشوق‌های همکاری و ضعف در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه دانسته‌اند.

انعقاد تفاهم همکاری در زمینه‌های علمی پژوهشی

با توجه به ضرورت و اهمیت دستیابی کشور به توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفع موانع همکاری دوسویه دانشگاه و صنعت، در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ سعی شده با تاکید بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ایران با رعایت مشخصاتی چون استفاده بهینه از علم، فناوری و نوآوری و نیز تعامل سازنده بین تمام نهادهای موجود در حوزه‌های علوم پایه، علوم ارزشی و معرفتی، علوم کاربردی و فناوری با جامعه خردورز و فضیلت‌مدار، این همکاری به صورت مسنجم ارتقا یابد. از سوی دیگر، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، در سرفصل امور علمی‌‌فناوری این سیاست‌ها «بند ۷» تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی تایید و بر ارتباط موثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته موردنیاز تاکید شده است. بند «د» ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه نیز ارتباط بین صنعت و دانشگاه، عملیاتی‌ترین و مشخص‌ترین برنامه و سیاست ارتباط حوزه دانشی با حوزه‌های اجرایی صنعتی کشور معرفی شده است. از این‌رو ضروری است تا با اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای ثمربخش ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور تقویت شده و نقاط ضعف و موانع این ارتباط برطرف شود.برهمین اساس چند روز پیش، دانشگاه صنایع و معادن ایران و پژوهشکده میکروالکترونیک ایران تابعه ایدرو تفاهمنامه همکاری در زمینه‌های گوناگون علمی‌پژوهشی امضا کردند.

به گزارش ایدرو، موضوع این تفاهمنامه که سید علیرضا شجاعی سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران وحید سیمرغ سرپرست پژوهشکده میکروالکترونیک ایران آن را امضاء کردند، همکاری در فناوری‌های بیوالکترونیک ریال میکروالکترونیک، نانوالکترونیک، انرژی‌های تجدیدپذیر و فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه برای رفع نیازهای صنعت و معدن است. اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک، همکاری در طراحی و اجرای دوره آموزشی جامع اینترنت اشیا و همکاری در جهت راه‌اندازی مرکز نوآوری و تجاری‌سازی و... از جمله تعهدات ظرفین این تفاهمنامه است.

حمید بازارگان، معاون صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان انرژی در این مراسم گفت: در برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی در تربیت مدیران برای توسعه صنعتی باید فضای کسب‌وکارهای نوین را در نظر بگیریم. پژوهشکده میکروالکترونیک زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه پژوهش‌های کاربردی و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی در صنایع میکروالکترونیک، فناور‌ی‌اطلاعات و ارتباطات، سیستم‌های الکترونیکی و مخابراتی فعال است.

تجربه همکاری صنعت و دانشگاه در جهان

همکاری دانشگاه و صنعت برای توسعه فناوری در 3 دهه گذشته در کشورهای مختلف رو به افزایش بوده است. این ارتباط تحت‌تاثیر عوامل متفاوتی طیف گسترده‌ای از مکانیسم‌ها را در بر می‌گیرد که خود موجب ایجاد ساختارهای مسنجمی برای تقویت این تعامل شده است. سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب تقریبا به ۳ دوره قابل‌تقسیم است.نخستین دوره آن به اواخر قرن ۱۹ برمی‌گردد که پژوهش در کنار آموزش به‌عنوان اصلی مهم قرار گرفت. پس از آن دومین دوره است که بعد از جنگ جهانی دوم یعنی حدود اواسط دهه ۴۰ میلادی شروع شد و تا دهه ۷۰ نیز به طول انجامید. در این دوره همزمان با بازسازی خرابی‌های جنگ جهانی جهت بهبود اوضاع کشورها، نوآوری و رقابت در دستور کار سیاستمداران و برنامه‌ریزان قرار گرفت. در این دوره صنایع و فناوری‌های جدید، نیازمندی صنعت را به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهش‌های بنیادی و کاربردی افزایش داد. آغاز ۱۹۸۰ میلادی را می‌توان شروع سومین دوره همکاری دانشگاه و صنعت دانست که در این دوره شکل مسنجم‌تری از همکاری قابل مشاهده است. فرآیند توسعه همکاری دانشگاه و صنعت طی دوره‌ها مذکور شده در کشورها به‌ویژه کشورهای پیشرو، زمینه‌ساز ارتباط نزدیک میان این دو نهاد شد به‌طوری‌که برآیند آن ارائه راهبردهای مطلوب جهت همکاری‌های بیشتر و انجام طرح‌های بزرگ و موفق اقتصادی بوده است

در ایران نیز پیشینه همکاری دانشگاه و صنعت، به زمان تاسیس دانشگاه تهران (۱۳۱۳ ش) برمی‌گردد که نخستین دوره این همکاری بوده و تا سال ۱۳۴۰ به طول انجامید. در این دوره تعامل دانشگاه و صنعت مبتنی برآموزش بود و تلاش دولت در راستای هماهنگ‌سازی دانشگاه‌ها با صنایع وارداتی جدید و ایجاد رشته‌های دانشگاهی موردنیاز صنایع تازه تاسیس بود. دوره دوم این همکاری از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ بود که در این دوره نیز تعامل همانند دوره گذشته مبتنی برآموزش بود با این تفاوت که در دوره دوم کارآموزانی از دانشگاه برای آشنایی با فناوری­‌های وارداتی جدید و آشنایی با بعضی از مسائل، به شرکت­‌های صنعتی دولتی فرستاده می­شدند. دوره سوم از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۴ به طول انجامید و دولت در این دوره تلاش کرد تا مبنای تعامل دانشگاه و صنعت را علاوه برآموزش به پژوهش نیز گسترش دهد. براین اساس، اقدام به دایر کردن دفترهایی با عنوان «دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت» در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارتخانه‌های صنعتی نمود که خود موجب بهبود نسبی تعامل دانشگاه و صنعت شد. در دوره چهارم که از سال ۱۳۷۴ آغاز شد و تا سال ۱۳۸۱ به طول انجامید، دولت کوشید تا بر مبنای توسعه فناوری فصل جدیدی از همکاری دانشگاه و صنعت را رقم زند. در همین راستا از سال ۱۳۷۹ اقدام به تاسیس شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد نمود.

توسعه اقتصاد، در گرو تقویت همکاری

بی‌شک آنچه باعث شده کشورهای مختلف با برنامه‌ریزی‌های منسجم در صدد تقویت همکاری دانشگاه و صنعت برآیند، تاثیر مهم این ارتباط در دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع است. به‌گونه‌ای که امروزه بدون پیوند درست میان این نهادها، توسعه مطلوب یک جامعه به‌دوراز تصور خواهد بود. به بیان دیگر، حرکت در مسیر توسعه ملی، توجه به همبستگی بخش صنایع و دانشگاه‌ها را ایجاب کرده است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد توسعه ارتباط بین مراکز دانشگاهی و صنعتی در کاربردی کردن نتایج آنها موجب اثربخشی برنامه‌های دولتی جهت تولید و توزیع مناسب فناوری و توسعه اقتصادی‌ اجتماعی می‌شود. از سوی دیگر نیز عدم‌همکاری و تعامل متناسب دانشگاه با صنعت عملا توسعه‌یافتگی را غیرممکن یا دست‌کم دستیابی به آن را دشوار می‌کند. در این کشورها تحولاتی که در چند دهه گذشته در حوزه علم و فناوری رخ داده است، افزایش وابستگی به صنایع و دانشگاه‌ها را در اجرای پروژه‌های علمی و تحقیقاتی به‌دنبال داشته است. به‌طور مثال در امریکا حدود ۲۰۰ دانشگاه در انتقال فناوری به صنعت فعال بوده‌اند که نتیجه آن ایجاد ۲۶۰۰۰ فرصت شغلی و ۴۰ میلیارد دلار سود مالی بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت توانمندی دولت‌ها در ایجاد ساختارهای مناسب جهت توسعه، طراحی راهبردهای ثمربخش از منابع و فرصت‌های موجود، ابداع فناوری­های نوین و ارتقا قابلیت‌های علمی و فنی کشور در تمامی حوزه‌ها به میزان بسیار زیادی متاثر از ظرفیت ارتباط دانشگاه‌ها با صنایع در تولید، توزیع و بکارگیری علم و فناوری است. از طرفی بروندادهای دانشگاه که شامل نیروی انسانی متخصص، نوآوری علمی و توسعه دامنه علم و دانش است بخش اعظمی از نیازمندی‌های صنعت را پوشش می‌دهد؛ بنابراین امروزه ورود دانشگاه‌ها به عرصه صنعت و ایجاد ارتباط دوسویه این دو نهاد فقط مزیت به‌شمار نمی‌رود، بلکه ضرورتی است که قابل‌اغماض نیست.

سخن پایانی

ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی است که طی سال‌های اخیر بارها و بارها ازسوی صاحب‌نظران موردبررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن از زوایای تخصصی ارزیابی و تحلیل شده است. با توجه به تاثیرگذاری عمیقی که این نوع از ارتباط بر توسعه درونزای کشور برجای می‌گذارد و در حوزه‌های استراتژیک نظیر خودکفایی، تولید علم و... آثار مستقیم و بلاواسطه دارد، راهکارهای متعدد، متنوع و گاه متناقضی نیز از سوی سیاست‌گذاران پیشنهاد و اجرا شده است. بسیاری معتقدند بکارگیری الگوها، تجارب و سیاست‌های موفق جهانی در این زمینه به‌شرط بومی­سازی آنها با شرایط و هنجارهای حاکم در کشور، می‌تواند تا حدود زیادی در ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت و حرکت به سوی توسعه ملی موثر واقع شود.