هرقدر مقررات مربوط به واردات سختگیرانه‌تر باشد، فضای تجارت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. این نظر بسیاری از فعالان حوزه تجارت است که معتقدند وجود برخی تناقضات در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سایر بخش‌های قانون گمرک، بخش‌خصوصی را با چالش مواجه می‌کند. به باور این گروه، در این شرایط مسیر تجارت به‌سمت قاچاق منحرف خواهد شد. بنابراین هرچه فضای تجارت را بیشتر دستوری کنیم، هزینه‌های تجارت رسمی را بالاتر برده و در نتیجه قاچاق و ورود کالا از مبادی غیررسمی افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، به گواه آمار، ۹۰ درصد کالاهای وارداتی در حال‌ حاضر کالاهای مرتبط با تولید یا کالاهای واسطه‌ای است و تنها ۱۰ درصد آن کالاهای مصرفی هستند، بنابراین با سختگیرانه‌تر شدن شرایط تجارت، در واقع محیط کسب‌وکار نامناسب‌تر خواهد شد.

تجار ما از یک‌سو با تحریم‌های سختگیرانه روبه‌رو هستند و از طرفی قانون‌گذاری‌های متناقض در داخل دست آنها را بسته است. صمت در این گزارش ضمن بررسی سهم تجارت بازارچه‌های مرزی، به بررسی نظر کارشناسان درباره قوانین وارداتی پرداخته است.

فرصت سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی

از بین ۳۱ استان کشور، ۱۶ استان مرزی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، ایران با داشتن بیش از ۸۷۰۰ کیلومتر مرز خشکی و آبی با ۷ کشور عراق، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و ترکیه دارای مرز خشکی و با ۶ کشور روسیه و قزاقستان (در شمال)، کویت، قطر، امارات‌متحده‌عربی و بحرین (در جنوب) دارای مرز آبی است.

 اوایل دهه ۷۰ شمسی و در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، تحولات خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز در عین تهدید، فرصت‌های استثنایی را برای ایران به‌ارمغان آورده بود که فعال شدن تجارت مرزی یا دادوستد در دو سوی مرزها، شرایط را برای بازسازی مناطق تخریب‌شده از جنگ و نیز مناطق عقب‌مانده در دورافتاده‌ترین نقاط کشور مهیا می‌ساخت.

به این ترتیب، هنگامی که برای نخستین‌بار ایده تاسیس بازارچه‌های مرزی در ذهن مقامات و مسئولان وقت کشور شکل گرفت، علاوه بر حل مشکلات معیشتی مرزنشینان و رونق بخشیدن به اقتصاد مناطق دورافتاده مرزی، انتظار این بود که با گشایش و راه‌اندازی این بازارچه‌ها، بتوان در کنار تجارت رسمی و گسترده، برای کسب جایگاه برتر در بازارهای منطقه بیشترین بهره را برد. حال با گذشت حدود ۳ دهه این سوال مطرح است که اقتصاد ایران چقدر از این فرصت سود جسته و آیا بازارچه‌های مرزی با فراز و فرودهایش، انتظارات کلان کشور و مردم محروم این مناطق را برآورده کرده است؟

 در واقع بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات است که انجام تشریفات ترخیص کالا طبق تفاهمنامه‌های منعقدشده بین ۲ کشور همجوار در این منطقه مجاز است. براساس قانون و توافقات انجام‌شده بین ۲ کشور همسایه، اهالی دوطرف مرز می‌توانند کالاها و محصولات موردنیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر برای دادوستد در بازارچه‌های مرزی عرضه کنند.

 براساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی، ایران دارای ۲۲ پایانه مرزی مسافری است که در این پایانه‌ها حدود ۵۰ پایانه مرزی کالا با همسایگان مستقر هستند.

بنابراین، بازارچه‌های مرزی، فرصت طلایی اقتصاد ایران به‌شمار می‌روند، اما به‌گفته بسیاری فعالان اقتصادی، تاکنون از این مزیت‌ها بهره مناسب برده نشده، چرا که براساس آمار، نیمی از بازارچه‌های مرزی کشور سهم قابل‌توجهی در صادرات ندارند. به‌گواه آمار، بازارچه‌های شیخ صله، جلفا، آبادان، صنم بلاغی، توردوز، رازی ـ خوی، مهران، خرمشهر، گمشاد، ساری سو، جالق، سرو، سیرانبند و کنگ کمترین سهم را به‌لحاظ ارزشی در صادرات بازارچه‌های مرزی داشته‌اند. بدین‌ترتیب، از ۲۸ بازارچه مرکزی کشور، ۱۴ بازارچه به‌لحاظ ارزشی سهمی کمتر از یک درصد در صادرات دارند و باتوجه به این آمار، نیمی از بازارچه‌های مرزی کشور در حالت رکود یا تعطیلی کامل به‌لحاظ صادرات به‌سر می‌برند.

براساس ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ به دولت اجازه داده شده که با رعایت مقررات مربوط به ایجاد بازارچه‌های مشترک مرزی در این مناطق اقدام کند و براساس قانون مبادلات مرزی مصوب ۱۳۷۱ نیز باید سالانه ۳ درصد از درآمد کل تجارت خارجی کشور از سوی دولت در مناطق مرزی با اولویت محرومیت سرمایه‌گذاری هزینه شود. بدون شک یکی از راه‌های رونق بخشیدن به مناطق مرزی، سرمایه‌گذاری روی بازارچه‌های مرزی است که به‌عقیده کارشناسان، دولت می‌تواند با اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در راستای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این مناطق گام بردارد.

به‌گفته کارشناسان، دولت باید علاوه بر اجرای این قانون و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی، مشوق‌های لازم از نظر صادرات و بازرگانی، اعمال معافیت‌های گمرگی، مسافت کمتر تا بازارهای هدف و ارزان بودن زمین و خدمات، نقاط بسیار مطلوب برای سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرد که تاکنون این مهم چندان موردتوجه دولتمردان قرار
نگرفته است.

با این همه، این واقعیتی انکارناپذیر است که مناطق مرزی کشور باتوجه به ظرفیت‌های بالا از نظر صادرات و بازرگانی، مسافت کم تا بازارهای هدف و ارزان بودن زمین و خدمات، نقاط بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند که تاکنون بهره لازم از این فرصت اقتصادی برده نشده است. علاوه بر اینکه، رونق اقتصادی در مناطق مرزی و بالا رفتن کیفیت زندگی در این مناطق از جمله استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان‌غربی تاثیر مستقیم و بسیار زیادی روی امنیت مرزهای این مناطق
خواهد داشت.

سهم بازارچه‌های مرزی در تجارت

سخنگوی پیشین گمرک با بیان اینکه در بازارچه‌های مرزی باید طرحی نو داشته باشیم، گفت: آمار تجارت فعلی شایسته این محدوده‌ها نیست.

 روح‌الله لطیفی، در یک برنامه تلویزیونی درباره ارزیابی بازارچه‌های مرزی فعال، اظهار کرد: خود مرزنشینان می‌توانند در توسعه بازارچه مرزی کمک کنند؛ اما به این دلیل که فقط فرآیند تجاری در برخی از بازارچه‌ها، حوزه واردات و صادرات را دنبال می‌کنند، برای افراددیگر قابل استفاده است و عملا مرزنشینان نفعی از این موضوع نمی برند.

 وی افزود: بازارچه‌های مرزی به‌دلیل اینکه مسیر قرمز هستند باید در گمرکات دیگر مستقر شوند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کشور ما در مسیر مکانیزاسیون گمرک است و بخشی از گمرکات ما در مسیر توسعه بوده و بخشدیگر هنوز مستقر نشده است که این موضوع جزو برنامه‌های دولت سیزدهم و گمرک است.

در حال‌ حاضر حدود ۳۰ ایکس‌ری در حال افزوده‌شدن به گمرکات کشور است، بنابراین هر یک از گمرکاتی که فعالیت بیشتری داشته باشند، در اولویت خواهند بود.

وی گفت: فعال‌سازی و فراهم‌شدن زیرساخت‌ها در بازارچه‌های مرزی طبق قانون برعهده وزارت کشور است و امیدواریم استانداری‌ها و وزارت کشور نگاه ویژه‌ای به بازارچه‌های مرزی داشته باشند.

وضع قوانین سختگیرانه، جوابگو نیست

احمد آتش‌هوش، عضو کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران معتقد است: گاهی قانون‌گذار تصور می‌کند هرقدر مجازات‌ها سنگین‌تر باشند، قانون بهتر اجرا خواهد شد، این در حالی است که تجربه نشان داده، تشدید مجازات ما را به‌نتیجه
نمی‌رساند.  متاسفانه در اصلاح قانون، برخی اقدامات هرچند برحسب بی‌اطلاعی انجام شوند، جرم‌انگاری شده‌اند، بنابراین ضروری است گمرک و اتاق ایران با همکاری یکدیگر جلسات آموزشی برای تجار برگزار کنند تا افراد، ناآگاهانه مرتکب جرم نشده و به‌دردسر نیفتند. به‌گفته این فعال تجاری، در دنیا کالاهای قاچاق انگشت‌شمار هستند، اما در ایران بیش از هزاران ردیف کالایی، کالای قاچاق محسوب می‌شوند. واقعیت این است تا هزینه واردات رسمی گران‌تر از هزینه واردات غیررسمی تعریف شود، تلاش برای مبارزه با قاچاق به جایی نخواهد رسید. احمد آتش‌هوش ضمن بیان این مطلب افزود: در حال ‌حاضر، عمده مشکل به تعرفه‌هایی بازمی‌گردد که به‌نام حمایت از تولید وضع شده‌اند.  می‌خواهند با وضع تعرفه، جلوی واردات را بگیرند، در حالی که راه حمایت از تولید جلوگیری از واردات نیست، بلکه ایجاد رقابت  سالم، ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری است. عضو کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با بیان اینکه براساس قانون، گمرک مجری قوانین است، گفت: گاهی با ابلاغ قوانین سختگیرانه، ورود کالا را از مسیر رسمی منحرف کرده و به‌سمت مبادی غیررسمی هدایت می‌کنیم. این در حالی است که قوانین باید آنقدر سهلگیرانه باشد که کالا از مبادی رسمی وارد شود، اما متاسفانه قوانین واردات سختگیرانه و قاچاق به‌صرفه شده است.

سخن پایانی

امروزه اقتصاددانان از تجارت همچون موتور محرکه‌ای برای توسعه یاد می‌کنند، از این‌رو تاسیس و ایجاد بازارچه‌های مرزی به‌عنوان راهکاری مطلوب برای رفع شکاف مناطق مرکزی و مرزی و برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی مرزنشینان مورداستقبال بسیاری از برنامه‌ریزان توسعه قرار گرفته است. در حقیقت بازارچه‌های مرزی می‌توانند نقش بسیار مهمی در معیشت مرزنشینان دوطرف و توسعه صادرات داشته باشند، بنابراین برای توسعه تجارت، لازم است حمایت از بازارچه‌های مرزی را با جدیت دنبال کنیم.