تورم می‌تواند از ۵۰ درصد بگذرد
استاندار پیشین گلستان معتقد است یکی از دلایل مهم بالا رفتن کسری بودجه در سال جاری «مداخله نمایندگان مجلس در لایحه بودجه دولت و افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها بوده است.» این در حالی است که بنا بر گزارش‌های گوناگون، کسری بودجه غیرقابل تامین دولت برای امسال ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است؛ معادل رقمی که نمایندگان مجلس به مصارف بودجه اضافه کردند.
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با صمت درباره شرایط اقتصادی کشور در سال آینده گفت: «اگر برجام احیا نشود یا نظام مالیاتی به‌شکل ساختاری اصلاح نشود، یعنی شرایط امسال در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت؛ با این تفاوت که شدت مشکلات می‌تواند افزایش یابد.» او تصریح کرد: «این احتمال که در صورت تداوم شرایط کنونی نرخ تورم کشور به بیش از ۵۰ درصد برسد، احتمالی قوی است.»
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
در حالی دوسومِ سال گذشته که تحلیل‌ها از کسری بودجه‌ای بزرگ خبر می‌دهند. مقامات دولتی بارها از رفع غیرتورمی کسری سخن گفته‌اند. چشم‌انداز شما از کارنامه مالی کشور در پایان سال ۱۴۰۰ چیست؟
متاسفانه در تصویب قانون بودجه امسال وقایعی رخ داد که سبب شد سطح هزینه‌های دولت نه‌تنها کاهش پیدا نکند، بلکه حتی پس از تصویب نهایی و تبدیل شدن آن به قانون، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بر هزینه‌ها و درآمدها افزوده شد. اگر فراموش نکرده باشید، در زمان بررسی لایحه بودجه امسال، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند به‌جای تلاش برای صرفه‌جویی و حرکت به‌سمت اصلاح ساختار بودجه، بودجه را انبساطی کنند.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که امسال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به اقتصاد تحمیل شود و برخی گزارش‌های دیگر نیز از کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهند. در هر حال اگر آن ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را نمایندگان مجلس به لایحه تحمیل نمی‌کردند، سهم مهمی از کسری بودجه کاسته می‌شد. به‌باور من، باید کنکاش و جست‌وجو کرد که کدام عوامل نمایندگان مجلس را به این سمت سوق داد. این اقدام، یعنی افزایش بیش از ۳۰ درصدی هزینه‌ها در مجلس اتفاقی تقریبا کم‌سابقه بود.
چه چیزی سبب شد نمایندگان مجلس به سمت یک بودجه انبساطی متمایل شوند؟
من فکر می‌کنم تصور نمایندگان مجلس این بود که با پیروزی بایدن و کنار رفتن ترامپ از کاخ سفید، به‌سرعت برجام احیا خواهد شد. طبعا اگر برجام احیا می‌شد، درآمدهای نفتی کشور به‌شکلی فزاینده رشد می‌کرد و این نیز به بهبود رشد اقتصاد، کاهش نرخ تورم و حتی کسری بودجه منجر می‌شد، اما این اتفاق رخ نداد؛ یعنی اکنون پس از گذشت بیش از ۸ ماه از آغاز سال می‌توانیم بگوییم هنوز چشم‌انداز روشنی از احیای برجام و تداوم مذاکرات وجود ندارد و از طرف دیگر شرایط اقتصاد کشور هم به‌مراتب بدتر شد.
به‌باور من این عوامل تاثیری شگرف بر افزایش کسری بودجه در سال جاری هم داشته که بحق می‌توان آن را یکی از جدی‌ترین معضلات امروز اقتصاد کشور دانست.
چندی پیش رئیس سازمان برنامه وعده داد کسری بودجه با روش‌های غیرتورمی جبران می‌شود. چنین چشم‌اندازی را مشاهده می‌کنید؟
به‌باور من حداقل تا پایان امسال مشکل کسری بودجه با شدت و حدت ادامه خواهد داشت؛ در غیر این صورت دولت باید بتواند یا از راه مالیات یا درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت یا فروش اموال دولتی، آن را جبران کند؛ اما دخل و خرج دولت چنان به‌هم خورده که چنین سیاست‌هایی کفاف هزینه‌های فزاینده دولت را نخواهد داد. به‌نظر می‌رسد دولتمردان سیزدهم به افزایش انتشار اسناد خزانه تن داده‌اند.
چنانچه از این راه هم توفیق کامل حاصل نشود، به احتمال زیاد دولت یا مجبور است از منابع بانک‌ها استفاده کند یا دست به استقراض از بانک مرکزی بزند که این روش به‌سرعت منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.
به این نکته هم باید توجه کنیم که بخش مصارف اغلب تحقق بیش از ۹۵ درصدی دارند؛ یعنی نهادها و سازمان‌ها هزینه‌های خود را محقق خواهند کرد. این موضوع حتی در دورانی که صرفه‌جویی حاکم بر سیاست‌گذاری‌های دولتی بود نیز به‌چشم می‌خورد. پس مسئله اصلی نه در بخش هزینه‌ها و مصارف که در بخش منابع است. چنانچه دولت تمایل داشته باشد منابع موردنیاز خود را از درآمدهای واقعی و پایدار جذب کند، تنها راه جدی، اخذ مالیات است. در کنار آن فروش نفت و محصولات پتروشیمی هم به‌نحو شایانی به اقتصاد ما کمک می‌کند، اما اگر دولت اقدام به افزایش پایه پولی کند این امر حتما اثرات مخربی بر جای می‌گذارد که تا مدتی ملموس خواهد بود.
برخی معتقدند فروش اوراق مشارکت گرچه به‌سرعت به افزایش پایه پولی منجر نمی‌شود، اما اگر این منابع صرف بودجه جاری شوند، پایه پولی با تاخیری چندساله رشد خواهد کرد. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟
هدف از انتشار اوراق قرضه، قبل از هر چیز تامین مالی پروژه‌های بزرگ ملی است که به بهبود زندگی جامعه منجر شود؛ پس طبیعتا چنانچه این منابع در بودجه جاری هزینه شوند، با وقفه‌ای چندساله می‌توانند به رشد پایه پولی منجر شوند، اما به‌نظر من این تنها خطری نیست که از این محل کشور را تهدید می‌کند. یعنی شاید دولت در شرایطی مجبور شود بخشی از بودجه جاری خود را با این منابع تامین کند، اما باید توجه داشت سود تضمینی که به این سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد، احتمال دارد بر فضای کسب‌وکار اثر منفی بگذارد، زیرا منابعی که می‌توانست به‌دست فعالان اقتصادی وارد صنعت یا تولید شود به جیب دولت سرازیر می‌شود که طبعا افزایش رکود را به‌دنبال خواهد داشت.
درباره بودجه سال آینده که تا ماه آینده باید تحویل مجلس داده شود هم بحث‌های فراوانی در گرفته است. در بخشنامه این بودجه به اهدافی چون رشد ۸ درصدی اقتصاد یا رسیدن کسری بودجه به صفر اشاره شده. چنین چیزهایی در سال آینده محقق می‌شوند؟
واقعیت این است که چنین چیزی آرزوی هر کسی که دل در گرو توسعه ایران دارد، است، اما چنین ارقام و پیش‌بینی‌هایی چندان با واقعیات اقتصادی ما نمی‌خواند و اقتصاد ایران حتی در بهترین سال‌های خود پس از انقلاب هم چنین نتایجی را به‌دست نیاورده است.
چه احتمالاتی برای بودجه سال ۱۴۰۱ می‌توان متصور شد؟
برای سال آینده هم نگرانی‌هایی مشابه امسال وجود دارد، اما باید توجه کنیم که در سال آینده تاب‌آوری اقتصاد کشور ما کاهش بیشتری می‌یابد و شرایط دشوارتر است.
اگر در سال ۱۴۰۱ شرایطی مشابه امسال وجود داشته باشد، یعنی کشور از دست یافتن به بازارهای خارجی و روابط تجاری محرم باشد، امکان فروش نفت نباشد، ارز را نتوانیم به داخل کشور بیاوریم و... مشکلاتی را با شدت بیشتری نسبت به امسال تجربه خواهیم کرد.
باید توجه کنیم به‌طور معمول هزینه‌ها سالانه روندی صعودی دارند. در شرایط اقتصادهایی چون ایران که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد است، این افزایش هزینه‌ها فزاینده‌تر هم خواهد شد.
پس من فکر می‌کنم اگر شرایط امسال در سال آینده هم استمرار داشته باشد، کسری بودجه هم نسبت به امسال رشدی نسبتا بزرگ خواهد داشت.
وقتی کسری بودجه روند فزاینده‌ای به خود می‌گیرد نخستین اثر خود را بر نرخ تورم خواهد گذاشت و این می‌تواند شدت جهش قیمت‌ها در کشور را هم بالا ببرد.دولت در مقابله با این مشکلات چه چاره‌ای دارد؟
در شرایط اقتصاد کشور ما به‌طور کلی دو راه‌حل برای رفع مشکلات وجود دارد. یک راه‌حل پایه‌ای است؛ یعنی دولت مکانیسمی را طراحی کند که براساس آن بتواند فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برساند و از سوی دیگر از همه فعالیت‌های اقتصادی مالیات دریافت کند. در این شرایط دولت با درآمدی پایدار و قابل پیش‌بینی مواجه خواهد بود که کار را برای برنامه‌نویسان اقتصادی تسهیل خواهد کرد.
این اقدام فشار جدیدی را بر فعالان اقتصادی وارد نخواهد کرد، چراکه نه‌تنها فشار مالیاتی بیشتری به مودیان فعلی وارد نمی‌شود، بلکه با گسترش چتر مالیاتی، در عمل بخش‌هایی بیشتر از اقتصاد به سمت اقتصاد رسمی سوق می‌یابند. این امر به ایجاد درآمد پایدار کمک شایانی خواهد کرد که به کاهش کسری بودجه هم منجر خواهد شد و انضباط مالی را در ابعاد بهتری برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
باید به این نکته توجه کنیم که هم‌اکنون میانگین مالیات دریافتی در ایران نسبت به کل تولید ناخالص رقم بسیار ناچیزی است. یعنی در حالی که میانگین این نرخ برای کشورهای منطقه بیش از ۱۵ درصد است و در برخی کشورها به ۲۰ درصد هم می‌رسد، در ایران این رقم بسیار اندک و حدود ۵ درصد است؛ پس اخذ مالیات و تغییر نظام مالیاتی کشور می‌تواند یک راه‌حل معقول و ریشه‌ای برای رفع بخش مهمی از مشکلات مالی کشور باشد.
حتما توجه کردید که در سال‌های گذشته بارها از اصلاح ساختاری صحبت شده است. چنانچه اصلاح نظام مالیاتی به این صورت انجام شود، در واقع یک اصلاح ساختاری در بودجه کشور به‌وجود آمده است.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که مالیات تنها یک وسیله کسب درآمد برای دولت‌ها نیست. این ابزار گرچه به درآمدزایی برای دولت‌ها منجر می‌شود اما به تحقق بهتر عدالت اجتماعی هم کمک خواهد کرد، زیرا دولت‌ها می‌توانند با ابزار مالیاتی خود به بازتوزیع ثروت دست بزنند. حتی برای برخی از کشورها مطلوبیت سیاست مالیاتی نه به‌لحاظ درآمدزایی آن که از زاویه کاهش ضریب جینی و کاهش فاصله میان دهک‌های درآمدی، مطرح است.
راه‌حل دیگر، احیای برجام است؟
بله؛ چه احیای برجام و چه هر توافق دیگری که بتواند مانعی چون تحریم‌ها را از مقابل اقتصاد ما بردارد. این توافق چنانچه بتواند تنش‌های ما با کشورهای جهان را کاهش دهد و از سمت دیگر به بهبود روابط با کشورهای همسایه منجر شود، به‌سرعت تاثیرات خود را نشان می‌دهد. کسب درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌تواند به سرعت کسری بودجه را کاهش دهد.
در این میان باید به وضعیت خاص کشورمان هم توجه کنیم. چنانچه برجام احیا شود و روابط بازرگانی کشور به حالت نرمال دربیاید، به‌سرعت با بهبود فضای کسب‌وکار هم مواجه خواهیم شد.
باتوجه به اینکه واکسیناسیون هم در کشور صورت گرفته، با احیای برجام، با افزایش سود بنگاه‌ها و رونق تولید بیشتری مواجه خواهیم شد.
این امر به‌صورت خودکار درآمدهای حاصل از مالیات را هم افزایش می‌دهد. به‌هر حال از منظر اقتصادی، احیای برجام برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی مزایای غیرقابل کتمانی دارد. حتی سیاستمداران و چهره‌های اصلی دولت سیزدهم هم بارها تاکید کرده‌اند که ایران هرگز میز مذاکره را ترک نخواهد کرد. در واقع آنها نیز نافی اثرات منفی تحریم‌ها نیستند.
با این وصف، وضعیت تورم در سال آینده بغرنج‌تر خواهد شد؟
باید توجه کنیم اگر این دو راهکار به‌شکل جدی مورد توجه دولت قرار نگیرد، در سال آینده استمرار کمبود منابع و مانع تحریم‌ها، به افزایش دوچندان هزینه‌ها منجر خواهد شد. در واقع باید بگوییم تداوم روند امسال، در سال آینده کسری بودجه و متعاقب آن تورم بیشتری را به کشور ما تحمیل خواهد کرد.
برخی کارشناسان معتقدند تداوم روند کنونی به افزایش نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد منجر خواهد شد. این به چه معناست؟
من می‌خواهم یک مقدار تورم را از منظر غیراقتصادی ببینم. کارشناسان بارها کشور درباره تبعات تورم صحبت کرده‌اند و کسی هم نافی تبعات اقتصادی آن نیست. افزایش جهش‌وار قیمت‌ها به زیان اقتصاد کشورهاست و با کاهش قدرت خرید خانوار، به یک شکاف طبقاتی بزرگ منجر خواهد شد، فعالیت‌های مولد را راکد می‌کند و در هر صورت به زیان اقتصاد کلان کشور خواهد بود. البته نباید کتمان کرد که این تحلیل درستی است که تداوم شرایط فعلی نرخ تورم سال آینده را به بیش از ۵۰ درصد خواهد رساند. در واقع تمام شواهد و قرائن موید این نکته است.
کشور ما حدود نیم قرن است که با تورم دورقمی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تبعات این جهش‌های همیشگی قیمتی نیز غیرقابل کتمان است. اینکه امروز خط فقر در کشور ما از مرز ۱۱ میلیون تومان هم گذشته، یکی از تبعات بزرگ تورم است.
اکنون شواهد نشان می‌دهند تمایل به ازدواج در کشور به‌شدت رو به کاهش است و همزمان نرخ اجاره واحدهای مسکونی با شتابی فزاینده بیشتر می‌شوند.
از سوی دیگر با رشد روزافزون حاشیه‌نشینی در کشور مواجهیم و انواع آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. به‌باور من تمام این مشکلات و معضلات نتیجه مستقیم دهه‌ها تورم دورقمی کشور و به‌طور خاص تورم چند سال اخیر است.
برای اینکه بتوانیم پیامدهای تورم بالا را بهتر بفهمیم، باید به عوارض اجتماعی و فرهنگی آن هم توجه کنیم. تورم گرچه یک عارضه اقتصادی است اما مشکلاتش به این بخش خلاصه نمی‌شود؛ به‌بیان ساده‌تر تبعات اقتصادی تورم چنانچه یک اقتصاد با افزایش درآمد مواجه شود، به‌سرعت قابل رفع هستند، اما در بخش‌های اجتماعی و فرهنگی مشکلات ایجاد شده به‌سرعت رفع نمی‌شوند و ممکن است یک کشور را تا مدت‌ها دچار معضلات عدیده کند.
حتی ممکن است تبعات تورم در بخش‌های اجتماعی و فرهنگی برای چند نسل پیاپی ادامه پیدا کند. پس ضروری است دولتمردان به مسئله تورم توجه کافی داشته باشند و برای رفع و کنترل آن چاره‌جویی کنند.
