در طرح دوفوریتی اجاره‌بها و برای حمایت از مستاجران، افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون برای پایتخت‌نشینان و روستاییان در نظر گرفته شد. خوشبختانه اشکالات مربوط به این لایحه نیز رفع و طرح مذکور برای شورای نگهبان ارسال شده است.هدف غایی مجلس در این زمینه، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است تا بتوانند مسکن موردنظر خود را با کمترین مشکل تهیه کنند. من اقدام شورای پول و اعتبار را در راستای افزایش میزان وام ودیعه مسکن به فال نیک می‌گیرم. همچنین از وزیر محترم اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که در راه پیشبرد این طرح مهم، نهایت همکاری را داشتند، کمال تشکر را دارم. بانک مرکزی این مسئله را به‌خوبی مدیریت کرد و این نهاد در حوزه مسکن و کمک به مردم اتفاقات خوبی را رقم زد. به‌عنوان‌نمونه، موسسه نور بدون بروز تنش خاص در جامعه، به‌شکل کاملا حرفه‌ای و کارشناسانه در این راستا عمل کرد. در دولت قبل، این قبیل امور با نهایت بی‌تدبیری، پیش رفت که در ادامه نیز، شاهد نارضایتی‌های گسترده سپرده‌گذاران بودیم و در نتیجه چالش‌های گذشته مضاعف شد. مدیریت جدید بانک مرکزی با همکاری مستقیم دولت موفق به حل دغدغه‌های سپرده‌گذاران شد و مجلس از این بابت خرسند است. یکی از انتقادات مردم در این‌باره، مسدود شدن تسهیلات خرد بود که آن را مطرح کردیم و نتایج مطلوبی هم حاصل شد. وام‌های ازدواج، ودیعه مسکن، جوانی جمعیت و فرزندآوری و وام‌های خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون بسته شده بود که تصمیم شورای پول و اعتبار در این راستا قابل‌تمجید است. اعتنا به اقشار کم‌درآمد و متوسط برای ما اهمیت بالایی دارد و اقدام اخیر توسط این شورا یک حرکت جالب و رو به جلو محسوب می‌شود. البته بانک مرکزی در بحث وثایق هم قصد تعاون دارد تا پرداخت وام‌ها به مردم تسهیل شود. در هر صورت، مبالغی نظیر ۲۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان ناچیز است، اما باید درباره پرداخت این مبالغ تسهیلگری انجام گیرد. یکی از موارد حائزاهمیت درباره بودجه سال جدید، بحث مالیات‌ها و احکام مرتبط با آن است. به هرحال، مردم در رابطه با این مسئله نگرانی‌های بحقی دارند که باید به پرسش‌های آنها پاسخ روشن و شفافی داد. مسائل مربوط به اخذ مالیات‌ها و اجرایی‌سازی آن هنوز نهایی نشده و باید در کمیسیون تلفیق و بودجه مورد ارزیابی‌های بیشتر قرار بگیرد تا بهترین تصمیمات برای مردم اتخاذ شود. سازمان امور مالیاتی طی ۲ سال گذشته اقدامات مثبتی را ترتیب داده بود که مهم‌ترین آنها برخورد جدی با مودیان مالیاتی به‌شمار می‌رود. باور ما در مجلس این است که باید با استفاده از روش‌های کارآمد، با فرارهای مالیاتی مقابله انجام گیرد و از افزایش مالیات کارمندان و بازنشستگان ممانعت شود. باید با سوداگران بازار مسکن برخورد جدی شود تا وضعیت بازار قدری بهبود پیدا کند. مطمئن باشید که مجلس با هر قانونی که به زیان مستاجران تمام شود، به‌شدت مخالفت خواهد کرد و اجازه افزایش افسارگسیخته نرخ خانه را نمی‌دهد.