از مهم‌ترین منابع درآمد بودجه که در امسال به‌طورقطع محقق نشده، سهم درآمد بودجه از فروش نفت است. با توجه به تحریم‌ها و نبود آمار رسمی، تخمین زده می‌شود سهم نفت از تامین بودجه امسال حدود ۹۰ درصد از پیش‌بینی‌های اولیه انحراف داشته باشد و فقط ۱۰ درصد آن محقق شود. به این ترتیب، سهم درآمد بودجه از بسیاری از منابع درآمدی نیز کمتر از میزان پیش‌بینی شده آن در ردیف درآمد بودجه بوده است.

دولت در حال‌حاضر تلاش می‌کند کسری بودجه خود را با افزایش درآمد یا کاهش هزینه جبران کند. افزایش درآمد در بازارهای تلفیقی، واگذاری دارایی‌های بیشتر و عرضه اوراق قرضه دولتی و در آخر افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی (شبه پول) که با عدم‌بالا رفتن سپرده قانونی بانک‌ها پیامدهای تورمی شدیدی دارد.

دولت برای کاهش هزینه به‌دلیل کسری بودجه در نخستین گام با عدم‌پرداخت سهم اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) سهم هزینه‌ها را در ردیف پرداخت کم می‌کند تا بتواند با درآمد موجود هزینه‌های دیگر همچون حقوق کارمندان دولت و سررسید اوراق خزانه دولتی را پرداخت کند.

سهم اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از ۲۸ به ۱۲.۳ درصد کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این موضوع، میزان رشد بودجه عمرانی کشور نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد بوده که بسیار کمتر از تورم در بخش عمران است. با کاهش سهم بودجه عمرانی و عدم‌پرداخت گاها ۵۰ درصدی این ردیف بودجه، به طبع میزان مصرف فولاد و سیمان در کشور نیز افت خواهد کرد. در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش مصرف ظاهری فولاد و سیمان در بازارهای داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم.

با توجه به روند کاهش هر ساله بودجه عمرانی طی ۱۰ سال گذشته و ‌رشد نداشتن بودجه عمرانی متناسب با تورم سالانه در این بخش و همچنین پرداخت نشدن ردیف‌های بودجه‌ای مربوطه به‌دلیل کسری بودجه، در نهایت صنایع وابسته به بخش عمران کشور رشد چندانی نخواهند کرد و در بلندمدت پیامدهای زیرساختی منفی خواهد داشت. طرح‌های دیگر مانند ایجاد صندوق‌های پروژه بورسی برای افزایش بودجه عمرانی نیز به‌دلیل اطمینان نداشتن مردم به بورس و صندوق‌های دولتی مثل دارایکم و پالایشی اول، به نظر قابلیت اجرا نخواهند داشت.

این درحالی است که سهم اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذاتا هزینه نیست و منابع درآمدزا برای دولت در سال‌های آینده محسوب خواهد شد. به‌علاوه برای بهبود آمار اشتغال که از دغدغه‌های اصلی دولت است و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید سهم اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ردیف بودجه بزرگ‌تر شود.

رونق عملکردی بسیاری از صنایع از جمله آهن، سیمان، آلومینیوم و فولاد به‌طور کاملا محسوسی تحت‌تاثیر بودجه عمرانی کشور است؛ بنابراین انتظار می‌رود سهم بودجه عمرانی کشور در سال آینده با توجه به تمام موارد یادشده تعیین و به‌طور کامل محقق شود.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که بودجه عمرانی در طول سال‌های گذشته همواره محدود شده و در همین حال، رقم اختصاص‌یافته به این بخش نیز محقق نشده است. با توجه به موقعیت درآمدی دولت، پیش‌بینی می‌شود روند یادشده در تعیین اعداد و ارقام بودجه‌ای در سال آینده نیز ادامه یابد. با این وجود باید نسبت به محدودیت در بودجه عمرانی هشدار داد، چراکه این بخش، محرک عملکردی و فزاینده تقاضا در بخش بزرگی از صنایع ازجمله تولیدکنندگان فولاد و سیمان است.