بازتعریف الزامات توسعه اقتصادی
سید علیرضا سیاسی‌راد-کارشناس اقتصاد
سال ۶۹ درست ۱۰ سال بعد از قطع ارتباط ایران با صندوق بین‌المللی پول، جنگ پایان یافته بود و کارشناسان صندوق بین‌المللی به‌دعوت ریاست بانک مرکزی وقت به ایران آمدند؛ کشوری که بعد از سال‌های جنگ قصد بازسازی اقتصاد را داشت با دو توصیه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اصلاح نرخ ارز و اجرای خصوصی‌سازی مواجه شد؛ توصیه‌ای که سال‌ها بعد از زمانی که ایران از تحریم‌های دوم بین‌المللی بیرون آمده دوباره تکرار شده است. در این بین یک سوال اساسی مطرح می‌شود و آن اینکه چرا نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای توسعه اقتصادی ایران می‌پیچد همان توصیه‌های قبل است؟
این در حالی است که در سال‌های اخیر مدل‌های توسعه در جهان تغییر کرده است. آیا ایران بستر تغییر را ندارد که هنوز همان توصیه‌ها دوباره برای ایران تکرار می‌شود؟ در‌حالی‌که ایران این سال‌ها با ایرانی که نمایندگان صندوق بین‌المللی پول در سال‌های بعد از جنگ وارد آن شدند بسیار متفاوت است. پیش از پاسخ به این سوال باید الزامات توسعه اقتصادی را دوباره مرور کنیم. آنچه مسلم است توسعه اقتصادی بدون یک برنامه منسجم و توانمند اقتصادی امکان‌پذیر نیست، اما علت ثبات توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به ایران چیست؟ چون مشکلات ایران مثل قبل یا حتی در مواردی بدتر از قبل است. واقعیت این است که سیاست‌گذاری‌های اقتصاد ایران در دوره‌ای (دولت اصلاحات) رو به بهبود بود.
باتوجه به آمار در آن دوران شاخص‌های کلان اقتصادی مثبت شد؛ چنانکه نرخ بیکاری کاهش یافت و رشد اقتصادی رو به بهبود گذاشت. تاسیس صندوق ذخیره ارزی و افزایش حجم صادرات غیرنفتی و کنترل تورم همگی اتفاقات مثبت اقتصاد ایران در سال‌های دولت اصلاحات بود. تا آنجا که اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسید که می‌توانست به ثبات نسبی دست یابد و به سمت توسعه گام بردارد، اما دقیقا در همین دوران با روی کار آمدن دولت نهم و بعد دهم، تمام دستاوردهای سال‌های یادشده از بین رفت و نمی‌توان این عقبگرد را نادیده گرفت؛ یعنی در سال‌های دولت نهم و دهم به‌سادگی و سرعت تمام دستاوردهای اقتصادی را یکباره بر باد دادیم و به اوج بی‌ثباتی اقتصادی رسیدیم. تحریم هم مزید بر علت شد تا دولتی شدن اقتصاد ایران و نااطمینانی سیاسی و کاهش امنیت ناشی از جنگ اقتصادی پیش‌آمده، بخش خصوصی را از هر نوع سرمایه‌گذاری منصرف کند. در سوی دیگر، تمام این اتفاقات در دوران رکود درآمدهای نفتی رخ داد. درنتیجه، اقتصاد ایران دولتی‌تر شد و با افزایش شکل‌گیری نهادهای خصولتی نه‌تنها بخش خصوصی در این سال‌ها رونق نیافت، بلکه براساس آمار نرخ رشد اقتصادی هم منفی شد و اقتصاد رو به نزول رفت؛ بنابراین، بحرانی که در این سال‌ها دامن‌گیر اقتصاد ایران شد با سال‌های بعد از جنگ تفاوتی نداشت و دولت یازدهم هم میراث‌دار این اقتصاد شد؛ بر این اساس چندان عجیب نیست که توصیه‌های سال‌های بعد از جنگ هنوز برای توسعه اقتصادی ایران تکرار می‌شود. در حقیقت، درگیر کردن بخش خصوصی بدون ایجاد شرایط باثبات امکان‌پذیر نیست. برای پیش‌بینی‌پذیر شدن آینده برای سرمایه‌گذار باید شرایط باثبات برای اقتصاد ایجاد کرد. بازگرداندن امید به فضای اقتصادی ایران با رفع تحریم‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ از این رو، با برداشته شدن تحریم‌ها و دستیابی به ثبات در اقتصاد حجم سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد که در نهایت می‌تواند ایران را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد.
از سوی دیگر، برای تحقق توسعه اقتصادی فقط توسعه ارتباطی و ارتقای توان بخش خصوصی مهم نیست. مسئله این است که ماهیت نیروهایی که قبلا به‌عنوان اهرم‌های مخالف فعالیت می‌کردند، شرکت‌های وابسته به دولت بودند. در این سال‌ها این ماهیت تغییر کرده و رقیب شرکت‌های بخش خصوصی ایران دیگر شرکت‌های دولتی نیستند، بلکه شرکت‌های خصولتی ذی‌نفوذی که قادر به تاثیر‌گذاری قوی غیررسمی بر دولت و تمام تحولات مثبتی که می‌خواهد در بخش خصوصی اتفاق بیفتد، هستند. به همین دلیل است که گفته می‌شود امروز شرایط از شرایط جنگ و بعد از جنگ بحرانی‌تر است.
