توافق هسته‌ای بی‌ثباتی قیمت‌ها را کنترل می‌کند
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در سالگرد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «باید بپذیریم که حذف یا باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی، تاثیری بر رانت موجود در اقتصاد ندارد؛ به بیان دیگر هر سیاست‌گذاری که موجب تسهیل خرید برخی کالاها یا خدمات شود و کالاها و خدمات دیگر را با کاهش تقاضا مواجه کند، خود به خود موجب ایجاد رانت می‌شود.
بروز رانت یک واقعیت در اقتصاد است، اما مسئله اصلی جایی است که فساد و روابط بر ضوابط پیشی بگیرند و یک سیاست به‌جای اینکه اهداف اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، برای تامین منافع برخی تصویب شود.»
آلبرت بغزیان با اشاره به روند کاهشی نرخ دلار در بازارها خاطرنشان می‌کند: «چنانچه توافقی صورت بگیرد، می‌توانیم به‌سرعت با کاهش تورم در کشور مواجه شویم. در واقع از ابتدای امسال همه سیاست‌گذاری‌ها بیانگر استمرار روند تورمی بوده و تنها توافق دوباره می‌تواند از بی‌ثباتی‌های موجود به‌نحوی موثر بکاهد. این رویه می‌تواند تا آنجا ادامه یابد که نرخ ارز دولتی و آزاد به‌هم برسند.» در ادامه متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را می‌خوانید.
اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، میزان ناترازی بانک‌ها افزایش پیدا کرده است. بنا بود با اجرای این سیاست، تورمی ایجاد نشود و از طرف دیگر رانت و فساد کاهش یابد. چگونه است که حالا موضوع افزایش ناترازی در بانک‌ها مطرح می‌شود و اساسا این ناترازی در شبکه بانکی چگونه با رشد مواجه شده است؟
این اتفاقی عجیب است و کاش وزیر اقتصاد دلایل این موضوع را توضیح می‌دادند تا بهتر می‌توانستیم چرایی این اتفاق غیرمترقبه را تحلیل کنیم. مسئله این است که وقتی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که به ارز جهانگیری مشهور بود، حذف و به‌جای آن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین شد، به‌طور طبیعی و قطعی باید درآمدهای ریالی دولت از ارز حاصل از صادراتش بیشتر می‌شد؛ به‌بیان دیگر وقتی دولت هر دلار خود را به‌جای ۴۲۰۰ تومان، با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بانک مرکزی می‌فروشد، بدون اینکه اقدام خاصی انجام دهد، درآمدهایش رشد چشمگیری خواهد کرد. به این ترتیب انتظار می‌رود با کاهش میزان استقراض و حتی تسویه بخشی از بدهی‌های گذشته دولت به نظام بانکی، میزان ناترازی در نظام بانکی کاهش یابد.
باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که دلیل عمده ناترازی نظام بانکی در کشور ما به استقراض دولت از بانک‌ها و سیاست پرداخت تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد. در کنار این عامل، بانک‌ها نیز دچار بحران در موجودی خود شده‌اند، زیرا بخش مهمی از منابع خود را صرف خرید واحدهای مسکونی و اموال دیگر کرده‌اند که به‌دلایلی چون رکود اقتصادی، این اموال قفل شده‌اند و امکان دسترسی به آنها از بین رفته است؛ به همین دلیل بانک‌ها توان پرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران را ندارند و به‌اصطلاح اگر دست در جیب بانک مرکزی نکنند، ممکن است از پس هزینه‌های جاری خود نیز برنیایند. منظورم این است که مسئولیت بخشی از بحران امروز نظام بانکی، با دولت است و بخشی دیگر از آن نتیجه عملکرد بانک‌ها و کم‌توجهی بانک مرکزی به زیر پا گذاشتن قانون بانکداری توسط بانک‌ها. یکی از مهم‌ترین موارد بی‌توجهی به قانون، به بنگاهداری بانک‌ها بازمی‌گردد. دردناک است که بانک‌ها با خرید واحدهای مسکونی سعی کردند قدرت واقعی منابع خود را حفظ کنند و در عمل این منابع امروز قفل شده‌اند و در مقابل با افزایش تقاضای سوداگرانه مسکن، تورمی بیش از میانگین تورم کشور بر این بخش تحمیل شده و امروز مردم با دشواری‌های فراوان می‌توانند سرپناهی برای خود پیدا کنند.
با این تفاسیر همچنان باید منتظر باشیم مدیران اقتصادی کشور به این سوال پاسخ دهند که عامل افزایش ناترازی بانک‌ها همزمان با حذف ارز ترجیحی چه بوده است. به احتمال زیاد این وضعیت ناشی از بحران ساختاری اقتصاد و تودرتویی نهادی است.
در زمان حذف ارز ترجیحی دولت قول داد تورم رشد نکند و رانت کاهش یابد. کدام یک از این اهداف تا امروز محقق شده است؟
واقعیت این است که هیچ کدام از این وعده‌ها محقق نشدند و درباره نرخ تورم این شکست بسیار واضح است و امروز تورم در کشور بیش از هر زمان دیگری است. تکان‌دهنده‌ترین نکته هم این است که تورم مواد خوراکی بیش از دیگر بخش‌ها است و سیاست دولت به‌جای اینکه موجب کاهش تورم معیشت و کالاهای اساسی شود، این اقلام را به پیشران تورم در کشور تبدیل کرد. به‌نظر هم نمی‌رسد بدون رفع مسائل هسته‌ای و دیپلماتیک، دولت توانایی سیاست‌گذاری مطلوب برای کاهش نرخ تورم را داشته باشد. لازم به یادآوری است که در زمان اجرای طرح حذف ارز جهانگیری، بسیاری از کارشناسان هشدار دادند این اقدام تورم‌زا خواهد بود، اما دولتمردان ترجیح دادند این هشدارها را نادیده بگیرند و به حرف دیگران گوش دهند.
درباره رانت نیز باید بپذیریم حذف یا باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی، تاثیری بر رانت موجود در اقتصاد ندارد؛ به‌بیان دیگر هر سیاست‌گذاری که موجب شود خرید برخی کالاها یا خدمات تسهیل شود و کالاها و خدمات دیگر را با کاهش تقاضا مواجه کند، خود به خود موجب ایجاد رانت می‌شود. وجود رانت یک واقعیت در اقتصاد است، اما مسئله اصلی جایی است که فساد و روابط بر ضوابط پیشی بگیرند و یک سیاست به‌جای اینکه اهداف اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، برای تامین منافع برخی تصویب شود.
دولت سیزدهم می‌گفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت‌خواری را در اقتصاد کاهش خواهد داد و جایگزین آنها برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ترجیحی دیگر، به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. چه در زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بود و چه امروز، اگر ارز را به یک بازرگان بدهند و آن فرد به‌جای اینکه کالایی وارد کند، آن ارز را در بازار غیررسمی بفروشد، یا به‌جای کالای اساسی، کالای مصرفی و لوکس وارد کند یا با ارز ترجیحی کالایی را وارد و سپس نرخ آن را برمبنای دلار بازار آزاد تعیین کند، رانت مهمی به‌دست آورده است. زمانی نرخ هر دلار امریکا ۲۵ هزار تومان بود و نرخ ارز ترجیحی هم ۴۲۰۰ تومان و امروز با گذشت تنها یک‌سال از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز ترجیحی در کشور ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و هر دلار امریکا در بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان نرخ دارد؛ بنابراین کسی نمی‌تواند امروز ادعا کند دولت در مقابله با رانت موفق عمل کرده، زیرا همچنان رانت وجود دارد و پخش می‌شود.
فکر می‌کنید اگر اراده کافی وجود داشته باشد هم امکان مقابله با رانت نیست؟
اتفاقا امکان مبارزه با رانت و هر نوع فسادی وجود دارد، اما مسئله این است که نمی‌توانیم با قربانی کردن سفره‌های مردم یا تغییر نرخ ارز ترجیحی، خوش‌خیال باشیم و تصور کنیم می‌توانیم رانت را از بین ببریم یا حتی کاهش دهیم. برای اینکه با فساد مقابله کنیم، باید نظارت و بازرسی در کشور تقویت شود.
رانت در اقتصاد وجود خواهد داشت و اگر کسی تصور می‌کند اقتصادی کاملا برمبنای بازار، شکل می‌گیرد، تصوری خام دارد. پس در اقتصاد ما هم رانت فعلا خواهد بود و تنها با تقویت نظارت و کارآمدسازی دستگا‌ه‌های متولی آن است که می‌توانیم به کاهش رانت امیدوار شویم. درحال‌حاضر بانک مرکزی متولی این امور است و ارز را به افراد مختلف اختصاص می‌دهد؛ بنابراین باید نظارت و پاسخگویی را در شبکه بانکی تقویت کند و نگرش‌های خوش‌بینانه فعلی را کنار بگذارد.
این روزها صحبت از این است که بخشی از منابع ارزی ایران که در عراق بوده، به کشور بازمی‌گردد. بازگشت ۲ میلیارد دلار چه تاثیری می‌تواند بر اقتصاد بگذارد؟
حتی پخش این خبر و افزایش احتمال توافق در مذاکرات هسته‌ای، کافی بود که نرخ دلار در بازار روندی کاهشی به خود بگیرد و پس از چندی دوباره به کمتر از ۵۰ هزار تومان برسد. با این حال چون دولت فعلی حتی نسبت به دولت روحانی هم بیشتر بازار را رها کرده، هنوز اثر این کاهش نرخ را نمی‌توانیم در بازارها ببینیم و به‌جای کاهش نرخ مشاهده شده که نرخ شکر و تن ماهی هم بالا رفته است. در هر حال باید منتظر ماند و دید درنهایت این منابع چه زمانی به کشور بازمی‌گردند، اما به‌طور حتم اثر خوبی خواهند داشت.
به موضوع مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده‌اید؛ در روند کاهشی نرخ دلار، این مذاکرات چه نقشی دارند؟
روند مذاکرات هسته‌ای نقشی مستقیم و بلاواسطه در نرخ دلار دارد و هرگاه احتمال توافق افزایش می‌یابد، بازار ارز ایران به‌سرعت واکنش نشان می‌دهد. البته حساسیت بازار هم حدی دارد؛ این روزها خبرها از بهبود روند مذاکرات و افزایش احتمال دستیابی به یک توافق حکایت می‌کنند که این امر موجب تقویت ارزش پول ملی شده، اما اگر این اتفاق چند بار تکرار شود، مطمئن باشید بازار هم حساسیت خود را از دست می‌دهد. به‌هر روی فکر می‌کنم مذاکرات این بار جدی‌تر از گذشته به سمت یک توافق (توافق موقت یا دائم) حرکت می‌کند و هرچند هنوز توافقی صورت نگرفته اما می‌توانیم امیدوار باشیم.
چنانچه توافقی صورت بگیرد می‌توانیم به‌سرعت با کاهش تورم در کشور مواجه شویم. در واقع از ابتدای امسال همه سیاست‌گذاری‌ها بیانگر استمرار روند تورمی بوده و تنها توافق دوباره می‌تواند از بی‌ثباتی‌های موجود به‌نحوی موثر بکاهد. این رویه می‌تواند تا آنجا ادامه یابد که نرخ ارز دولتی و آزاد به‌هم برسند.
فکر می‌کنید این منابع جدید باید در چه زمینه‌ای هزینه شوند؟
برای این مسئله باید یک اولویت‌بندی مدنظر قرار گیرد تا براساس آن، نیازهای مبرم و فوری شناسایی و هزینه‌های آنها تامین شود. منابع کشور محدود است و تا زمانی‌که تحریم‌ها پابرجاست محدود خواهد ماند؛ بنابراین شایسته است با وسواسی دوچندان نسبت به هزینه‌کرد آن اقدام کرد. من فکر می‌کنم امروز باید داروی موردنیاز کشور را زودتر از هر چیز دیگری تامین کرد. برازنده کشورهای امروزی نیست که مردم آن بر اثر بیماری‌هایی که داروهای آن موجود است دچار مشکل شوند و در تامین آنها ناکام بمانند. پس از تامین دارو، باید برای ارتقای وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری و درون‌شهری برنامه‌ریزی شود. در اولویت‌های بعدی سرمایه‌گذاری در بخش نفت ضروری است. نفت منبعی است که درآمدهای فراوانی را برای کشور ایجاد کرده و باید برای کارآمد نگه‌داشتن منابع و چاه‌های نفت فعلی، سرمایه‌گذاری دوباره کنیم تا بتوانیم با شدتی مطلوب استخراج طلای سیاه را ادامه دهیم.
در این میان نگرانی‌هایی هم وجود دارد؛ مثلا ممکن است به‌جای اینکه منابع موردبحث را برای تامین کالاهای اساسی خرج کنند، آنها را صرف واردات خودروهای لوکس یا اینکه با آنها کالاهای مصرفی وارد کنند. در این صورت آزادسازی منابع بلوکه‌شده نه‌تنها اثر مثبتی بر بازار و اقتصاد ایران نخواهد داشت، بلکه در آینده، اگر دولتی از جناح دیگر روی کار بیاید، این اقدام را تبدیل به دستمایه‌ای برای حمله به دولت فعلی خواهد کرد.
چنانچه توافقی حاصل شود که تحریم‌ها را لغو کند، در کوتاه‌مدت چه تحولاتی رقم می‌خورد؟
به‌سرعت بهبود وضعیت اقتصادی حاصل خواهد شد. هرچند نباید این نکته را نادیده بگیریم که تحریم تمام مشکل اقتصاد ایران نیست و در نهایت یک‌سوم مشکلات امروز ناشی از تحریم‌ها است و با لغو تحریم‌ها اثر مثبت آن به‌طور دائمی ادامه نخواهد یافت، اما در کوتاه‌مدت اثرات آن قابل‌چشم‌پوشی نیست. در صورت لغو تحریم‌ها به‌سرعت ثبات قیمتی شکل می‌گیرد و حتی نرخ برخی از کالاها و خدمات می‌تواند نسبت به امروز ارزان‌تر شود. البته برخی بازارها دچار رکود می‌شوند، مانند بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا، چراکه تقاضای سوداگری در این بازارها کاهش می‌یابد و توقف سوداگری خود به خود از افزایش شتابان قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد.
این شرایط موجب می‌شود قدرت چانه‌زنی مصرف‌کنندگان به‌سرعت افزایش پیدا کند و عرضه‌کنندگان دیگر امکان این را نداشته باشند که بنا بر منافع خود قیمت‌ها را تعیین کنند. در همین ماجرای خودرو اگر ما به عملکرد شورای رقابت بنگریم، نکات آموزنده زیادی را در آن می‌توانیم مشاهده کنیم. این شورا خودرو را وارد بورس کرد و با همین اقدام توانست عرضه را برمبنای یک شرایط دیگر انجام دهد که سبب کاهش نرخ خودرو در بازار و حتی کاهش تقاضای موثر شد. اینها نشانه خوبی هستند که حاکی از کاهش سوداگری در بازار است. با کاهش سوداگری طبیعتا می‌توانیم منتظر کاهش نرخ هم باشیم و حتی کار به جایی می‌رسد که نرخ مبادله در بازار کمتر از نرخی باشد که در سایت‌ها می‌گذارند. این شرایط می‌تواند تا مدت بیشتری ادامه داشته باشد؛ اگر طرفین توافق، مانند زمان ترامپ برخورد نکنند. گرچه توافقی دائمی در جهان امروز معنا ندارد، اما می‌توان انتظار داشت که حداقل طرفین به‌دنبال بهانه برای به‌هم زدن آن نباشند.
چنانچه توافق حاصل شود و پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» همچنان مانند شرایط فعلی باشد، یعنی FATF پذیرفته نشود، اقتصاد ظرفیت شوک مثبت را خواهد داشت؟
فکر می‌کنم مسئولان هم به‌خوبی می‌دانند که توافق هسته‌ای و پیوستن به FATF مکمل هم هستند و نمی‌توان یکی را پذیرفت و دیگری را رها کرد. حتی در زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب FATF تعلل می‌کرد، آقای مصباحی‌مقدم به‌صراحت تاکید داشت وقتی تحت تحریم هستیم، امضای FATF دیگر برای کشور مزیتی نخواهد داشت و می‌گفت اگر دوباره توافقی صورت بگیرد که منجر به لغو تحریم‌ها شود، باز هم حاضر به امضای این پیمان هستیم. پس من فکر نمی‌کنم مشکلی در این ماجرا به‌وجود بیاید.
این روزها بررسی برنامه هفتم توسعه هم در دستور کار مجلس است. نگاه کلی شما به این برنامه چیست؟
برنامه هفتم توسعه از نظر من، شبیه جلسه خواستگاری یا ازدواج یک زوج جوان است که بزرگ‌ترهای فامیل جمع می‌شوند و برای آنها بهترین آرزوها را می‌کنند و از تجارب خود به‌طور اجمالی برای این زوج می‌گویند و آرزوهایی که دارند را به‌شکل خاطراتی از زندگی افراد باتجربه‌تر بیان می‌کنند. طبیعی است در این گفت‌وگوها، باوجود حرف‌های مثبت و خوبی که مطرح می‌شود، راهکار واقعی و اجرایی برای خوشبختی داده نمی‌شود و بیشتر احساس خوب به این زوج داده می‌شود. برنامه‌های ششم و هفتم توسعه از نظر من آرزوهای دولت بود که به‌طور کتبی بیان شده است. این آرزوها قابل‌تحقق هستند، اما مشکل این است که دولت درباره چگونگی رسیدن به اهداف برنامه توضیحی نمی‌دهد. رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی یا تک‌رقمی شدن نرخ تورم آرزوهای محال نیستند، اما در قالب برنامه‌های فعلی تنها یکسری اعداد هستند که بیان می‌شوند و معلوم نیست مبنای دستیابی به آنها چیست؛ به همین دلیل من نمی‌توانم به اهداف کمی این برنامه‌ها ایراد بگیرم و تنها می‌توانم بگویم مدل اقتصادی که دولت برمبنای آن این ارقام را اعلام کرده، نامشخص است.
برخی نقدها به برنامه هفتم توسعه درباره حذف فصل محیط‌زیست یا تضعیف حقوق و دستمزد است. در این باره نظرتان چیست؟
تمام برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی با این هدف انجام می‌شود که موجودی زنده به‌نام انسان، کیفیت بهتر زندگی را تجربه و بتواند با رفاه و شرایطی شایسته‌تر گذران کند. هنگامی‌که از برنامه توسعه حرف زده می‌شود، منظور پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه بهبود کیفی زندگی یک انسان در تمام ساحت‌ها است، به همین دلیل موضوع یک برنامه توسعه نباید تنها رشد اقتصادی باشد و مسئله درآمد سرانه و بهبود زندگی افراد، به‌ویژه اقشار تهیدست باید مدنظر باشد. متاسفانه برنامه‌های توسعه در ایران چنین دقتی ندارند و به این موضوعات نمی‌پردازند. در این باره برنامه هفتم، از دیگر برنامه‌ها رویکردی ضعیف‌تر دارد و به موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی بی‌توجه است و حتی علیه آن هم موادی را در خود دارد.
