معادن گرفتار سیاست‌های نادرست دولت
معادن به‌عنوان جزوی از انفال عمومی، همواره زیر ذره‌بین مسئولان نهادهای دولتی و همچنین مردم است. از این رو، در این سال‌ها بنا بر دلایلی از قبیل حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی، قوانین و چارچوب‌های سختگیرانه‌ای برای فعالیت معادن از سوی سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن تعریف شده است. اما بنا بر نظر فعالان و کارشناسان معدنی، برخی از قوانین نه‌تنها جنبه ساماندهی به فعالیت‌های این بخش نداشته بلکه با نگاهی غلط به فرآیند معدنکاری، فرصت‌های رشد و توسعه را از این بخش سلب کرده است.
در این گزارش با کارشناسان و فعالان معدنی درباره مشکلاتی که منشأ آنها تصمیمات دولتی است به گفت‌وگو پرداخته که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
تسهیلات، راه ترغیب فعالان
محمدرضا نعمت‌الهی، فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت به تشریح مشکلات و دغدغه‌های متعدد فعالان معدنی پرداخت. او نقش نهادهای دولتی در حل مشکلات یا حتی مانع‌گذاری برای فعالیت‌های این بخش را پررنگ عنوان کرد و در این باره توضیح داد: فعالیت‌های مرتبط با اکتشافات و زمین‌شناسی، به‌عنوان گام نخست چرخه فعالیت معدنکاری از اهمیت زیادی برخوردار است. کشور ما به دلیل دارا بودن مواد معدنی بسیار گسترده و متعدد، جزو کشورهای معدن‌خیز جهان به شمار رفته و بهره‌گیری از این منابع و ذخایر تاثیر مثبت بسزایی در اقتصاد کشور خواهد گذاشت. باید درنظر داشت تا امروز اغلب اکتشافات ما جزو اکتشافات سطحی بوده و همچنان از ذخایر عمقی بی‌بهره هستیم. در صورتی که در اعماق زمین مواد معدنی مرغوب‌تر و با‌کیفیت عالی‌تری وجود دارند. متاسفانه به دلیل بسیاری از مشکلات و محدودیت‌ها فعالان معدنی تا امروز نتوانسته‌اند به سمت اکتشافات عمقی حرکت کنند. این فعال معدنی ادامه داد: بهترین راه ترغیب و هموارسازی مسیر فعالان معدنی برای حرکت به سمت اکتشافات عمقی، تامین تسهیلات مالی توسط نهادهای دولتی است. همچنین تخصیص امتیازات مناسب برای فعالان معدنی می‌تواند در کنار رفع سایر موانع در این موضوع موثر باشد.
اکتشافات عمقی معادن
نعمت‌الهی در ادامه نبود آمار و اطلاعات کافی در اختیار فعالان بخش خصوصی و همچنین شیوه سنتی اداره شدن معادن را یکی از موانع اکتشافات عمقی معرفی کرد. او در این باره توضیح داد: وجود فناوری مناسب معدنی اعم از دانش به‌روز و تجهیزات نو و کارآمد، تاثیر بسزایی در بهره‌وری معادن خواهد داشت. هرچه مهارت و دانش به روند فعالیت‌ها افزوده شود، از ذخایر و منابع معدنی به شیوه‌ای بهتر می‌توان استفاده کرد.
متاسفانه می‌توان گفت امروزه اغلب معادن کشور ما با شیوه‌های سنتی و قدیمی مشغول فعالیت هستند که این موضوع مانع پیشرفت بخش معدن کشور است. حرکت فعالان بخش معدنی به سمت اکتشافات عمیق نیازمند بسترسازی از سوی سازمان‌های دولتی است. این فعال معدنی ادامه داد: نهادهای دولتی متولی بخش معدن باید با همکاری شرکت‌های بزرگ و مهم معدنی با حفر چاه‌های عمیق و گمانه‌زنی و همچنین دراختیار گذاشتن نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی که در بسیاری از شهرهای کشور انجام شده به فعالان بخش خصوصی، به نوعی این بسترها را فراهم کنند. همچنین آنالیز اطلاعات اکتشافی و تشویق فعالیت‌های معدنی می‌تواند منجر به ترغیب فعالان اقتصاد داخلی و خارجی به سمت سرمایه‌گذاری بر معادن ایران شود.
از دست رفتن مواد معدنی
این فعال معدنی همچنین نبود ماشین‌آلات نو و بکارگیری گسترده از تجهیزات معدنی فرسوده را یکی از دلایل مهم بهره‌وری نامناسب معادن معرفی کرد. او در این باره توضیح داد: اغلب سیاست‌هایی مانند محدودیت واردات به منظور جلوگیری از خروج منابع ارزی، دلیل وجود موانع واردات ماشین‌آلات بخش معدن معرفی می‌شود. اما باید به این نکته توجه کرد که معادن کشور به دلیل نبود تجهیزات مناسب به‌ویژه معادن سنگ، نمی‌توانند از ذخایر خود به نحو احسن استفاده کنند. در اغلب معادن امروزه مواد معدنی کم‌عیار استخراج می‌شوند که این مواد ارزش صادرات چه به صورت خام و چه فرآوری‌شده ندارند.
در آخر هم این مواد به کارخانه‌های درجه ۳ فرآوری مواد معدنی فروخته می‌شوند. از سوی دیگر نیز به دلیل نبود دستگاه‌های مناسب استخراج و فرآوری، بسیاری از مواد معدنی ارزشمند به‌عنوان باطله دور ریخته می‌شوند. نعمت‌الهی ادامه داد: مسئولان نهادهای دولتی باید درنظر بگیرند که با تداوم محدودیت‌های واردات تجهیزات معدنی و استفاده فعالان معدنی از دستگاه‌های فرسوده و کهنه، نه‌تنها مشکل خروج ارز از کشور رفع نمی‌شود بلکه مواد معدنی با قابلیت فرآوری برای صادرات و در نتیجه ارزآوری بخش معدن از بین می‌روند. از این رو، انتظار می‌رود تا مسئولان در جهت رشد و رونق بخش معدن کشور و همچنین فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای بهره‌گیری مطلوب از ذخایر معدنی موجود، تدابیر راهبردی بیندیشند.
هزینه سنگین معدنکاری
نعمت الهی افزایش سنگین حقوق دولتی را یکی مشکلات مهم فعالان معدنی مطرح کرد. او این هزینه‌ها را در کنار مشکلات اقتصادی نوعی فشار مشاعف بر معدنکاران عنوان کرد و گفت: افزایش حقوق دولتی معادن یکی از گلایه‌های مهم فعالان معدنی است.
در شرایط فعلی که به دلیل تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی کشور و همچنین شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها متضرر شده و سرمایه‌گذاران به سمت شرکت در فعالیت‌های اقتصادی تمایل ندارند، باید دولت رویکردی حمایتی برای معدنکاران در نظر بگیرد. حتی اگر قرار بر افزایش حقوق دولتی هم بود، باید به میزان کمی این اتفاق می‌افتاد. مسئولان نهادهای دولتی متولی بخش معدن باید همواره به این موضوع توجه کنند که با حمایت از معدنکاران و افزایش بهره‌وری معادن و تولیدات معدنی، منفعت و سود بیشتری برای سازمان‌ها و به‌طور کلی اقتصاد کشور به‌وجود خواهد آمد.
مانع‌تراشی‌های دولتی
نعمت‌الهی در ادامه صحبت‌های خود از چالش‌های معدنکاران با برخی از سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن گلایه کرد. او ضمن تاکید بر نقش نهادهای دولتی متولی بخش معدن در رفع این گره‌ها، از مانع‌تراشی برخی سازمان‌ها گلایه کرد و گفت: مشکلات زیادی بر سر راه متقاضیان پروانه‌های اکتشاف پهنه‌های معدنی وجود دارد. مخالفت‌های متعدد سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و نهادهای مرتبط با این حوزه برای فعالیت معدنی در پهنه‌های مختلف، ممنوعیت اکتشاف در تعداد کثیری از پهنه‌های معدنی ثبتی و محدود بودن پهنه‌هایی که معدنکاران اجازه فعالیت در آن مناطق را دارند، وجود معارضان محلی برای فعالیت معدنی و در آخر مقرر شدن مهلتی کوتاه برای راه‌اندازی معادن از سوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن از جمله این مشکلات و موانع به شمار می‌روند. این فعال معدنی ادامه داد: در برخی موارد دیده شده برای صدور مجوز فعالیت معدنی، به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود. همچنین بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های نادرست و محدودیت‌آفرین دولتی که راه گریز از آنها وجود ندارد، از دیگر دست‌اندازهای مربوطه است. به عبارتی، می‌توان گفت امروزه فعالان معدنی درگیر رویکردهای نادرست دولتی هستند. از سوی دیگر، متاسفانه نهادهای دولتی تفاوتی میان معدنداران قدیمی که بسیاری از لوازم معدنکاری را ارزان تهیه و پهنه‌های مرغوب معدنی را ثبت کرده‌اند با فعالان معدنی که به‌تازگی با وجود مشکلات مختلفی از جمله تحریم و شرایط دشوار اقتصادی به سمت فعالیت در بخش معدن حرکت و ریسک آن را قبول کرده‌اند، قائل نمی‌شوند. این از مهم‌ترین گره‌های دولتی فعالیت‌های معدنی به شمار می‌رود.
تخصیص نامناسب محدوده‌ها
نعمت‌الهی در ادامه صحبت‌های خود به راهکارهای کاهش چالش‌های معدنکاری به‌ویژه صدور پروانه‌های اکتشافی اشاره کرده و گفت: با مخالفت سازمان‌های مختلف دولتی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان مراتع، جنگل‌ها و آبخیزداری برای صدور مجوزهای اکتشافی در پهنه‌های معدنی، باید به فرد متقاضی معدنکاری در آن عرصه‌ها اطمینان داده شود که آن مناطق در آزادسازی، مزایده و روندهای اینچنینی قرار نخواهند گرفت. اگر هم پس از مدتی به هر دلیلی تصمیم بر آن شد تا این عرصه‌های بلوکه‌شده آزاد شوند، باید متقاضیان اولیه این پهنه‌ها در اولویت اعطای مجوزهای آن قرار گیرند. همچنین این انتظار می‌رود تا با محدوده‌های معدنی امیدبخش، برای توسعه بخش معدن کشور حداکثر موافقت‌های لازم برای شروع معدنکاری صورت گیرد. این فعال معدنی همکاری بیشتر سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن با فعالان معدنی و معدنکاران را از خلأها و همچنین نیازهای بدون تردید این حوزه معرفی کرد.
سد تصمیمات دولتی
مهدیه آزادی، فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت ضمن تاکید بر تلاش بی‌وقفه فعالان معدنی برای توسعه بخش معدن، منشأ بسیاری از مشکلات امروزه معادن را سیاست‌گذاری‌های دولتی عنوان کرد و توضیح داد: پیش از گسترش تحریم‌ها فعالان بخش معدنی با مشکلات متعددی مواجه بودند و با وجود تلاش‌های فراوان، همچنان این گره‌ها باز نشده است. امروز نیز با افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، معدنداران این فشارها را تحمل کرده و سعی بر استقامت در برابر مشکلات دارند. اما وجود دست‌اندازهای مختلف در مسیر فعالیت معدنی، شرایط را برای معدنکاران دشوارتر کرده است. بیشتر این مشکلات را می‌توان مرتبط با مباحث مدیریتی و سیاست‌‌گذاری‌ّهای نهادهای دولتی متولی بخش معدن عنوان کرد. از این رو، تغییر رویکرد این سازمان‌ها در سیاست‌های معدنی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی برای فعالیت‌های این بخش بیشتر از ورود سرمایه به معادن می‌تواند راهگشا باشد. این فعال معدنی ادامه داد: هر‌چند نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را در روند فعالیت معدنی نادیده گرفت؛ تحریم‌ها باعث افزایش حداقل ۴۰ تا ۴۵ درصدی هزینه‌های واردات اقلام و تجهیزات مورد نیاز مصرفی معادن و صنایع معدنی شد. همچنین موانع متعددی بر سر راه واردات تجهیزات به‌ویژه ماشین‌آلات سنگین ایجاد کرد که این اتفاق ناوگان حمل‌ونقل بخش معدن کشور را با کمبود شدید ماشین‌های مناسب و فرسودگی این حوزه مواجه کرده است.
رفع مشکلات با مراودات جهانی
آزادی در ادامه به اهمیت تعامل با جهان برای رفع کمبودهای بخش معدن اشاره کرد و گفت: مستهلک بودن تجهیزات معدنی، ضمن داشتن هزینه‌های زیاد برای نگهداری و تعمیر، باعث کاهش بسیار زیاد بهره‌وری معادن شده و از طرفی هزینه‌های تمام‌شده تولید را افزایش داده است. این مشکل تا جایی پیشروی کرده و تبدیل به یک گره بحرانی می‌شود که برخی معادن به دلیل همین افزایش هزینه‌ها و نبود امکانات مناسب، به ناچار تعطیل و غیرفعال می‌شوند. باید درنظر داشت هیچ بخشی به‌ویژه حوزه‌های اقتصادی بدون تعامل با جهان به توسعه نخواهند رسید. معدن نیز بدون مراودات تجاری جهانی، درگیر برخی مسائل از جمله از دست دادن بازارهای بین‌المللی خواهد شد و این اتفاق پیامدهای منفی متعددی برای معادن کشور خواهد داشت. معادن دارای تولید مازاد بر نیاز داخلی، به بازارهای جهانی برای صادرات نیازمند هستند. همچنین معادنی که برای ادامه فعالیت خود وابستگی به تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته دارند، لزوم تعامل با جهان بیش از سایران برای آنها ضروری است.
لزوم تشکیل وزارت مستقل معدن
این فعال معدنی همچنین به تشریح راهکارهایی که می‌تواند معادن را از بحران‌های فعلی نجات دهد، پرداخت و گفت: برای رفع مشکلات باید در قدم نخست به تبیین نقش معدن در توسعه اقتصاد کشور پرداخته شود. بخش معدن امروز با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه است که انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت سیزدهم و درایت مسئولان، ضمن توجه بیشتر به بخش معدنی کشور، موانع پیش روی این بخش برداشته شود. همچنین باید به لزوم تفکیک بخش معدن و فلزات از وزارت صنعت و تجارت در حل مشکلات بخش معدن تاکید کرد. با این اتفاق ضمن ارتقای جایگاه مسئولان معدنی در تمام سطوح مدیرتی، جایگاه متخصصان حوزه معدنی نیز پررنگ‌تر خواهد شد.
این فعال معدنی ادامه داد: یکی دیگر از خواسته‌های فعالان بخش معدن اصلاح یا ابطال بخشنامه‌ها و تفاهمنامه‌های محدود‌کننده و مشکل‌آفرین برای فعالیت‌های این حوزه است. از جمله این موارد می‌توان به تفاهمنامه‌های فعلی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی اشاره کرد که فعالان بخش معدن را در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری ذخایر معدنی با محدودیت‌های شدید مواجه کرده و به بخش خصوصی فعال در بخش معدن آسیب رسانده است.
سخن پایانی
بنا بر نظر کارشناسان، مشکلات موجود در حوزه‌های اقتصادی کشور به‌ویژه بخش معدن باعث شده تا ضمن توقف توسعه، شاهد نوعی عقبگرد در اقتصاد کشور باشیم. امیدواریم دولت سیزدهم و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن کشور، با درنظر گرفتن موانع فعلی و تبیین اهداف روشن و توسعه‌آفرین، در جهت رشد و رونق کشور حرکت کند.
