در کشور ما سال‌های زیادی است موضوعاتی مانند مشوق‌های صادراتی و تسهیلات تجاری برای فعالان این حوزه مطرح است و دست‌اندرکاران این مشوق‌ها را راهی برای ایجاد انگیزه بازرگانان و فعالان اقتصاد کشور می‌دانند.

اما چرا این روش تا امروز کارآمد نبوده است؟

بازرگانان کشور در سال‌های گذشته همواره در صادرات و واردات با موانع متعدد خارجی مواجه بوده‌اند. تحریم‌ها، فهرست سیاه FATF و در یکی دو سال گذشته همه‌گیری ویروس کرونا روزنه‌های تجاری کشور را مسدود کرده و حتی در صورت شکل‌گیری این مبادلات، دستیابی به ارز حاصل از آن و انتقال پول خود چالشی بزرگ است.

این موانع و مشکلات در شرایطی در مسیر فعالیت فعالان تجاری ما قرار دارند که این نقش‌آفرینان اقتصادی در بخش داخلی نیز با دردسرهای فراوانی روبه‌رو هستند. موانع بانکی از تخصیص و تامین ارز گرفته و قوانین دست‌وپاگیر ترخیص کالا از گمرک گرفته تا دستورالعمل‌های نحوه بازگشت ارز به کشور، شرایطی را ایجاد کرده که بازرگانان حتی پس از دور زدن و عبور از تحریم‌های خارجی، باید با این مسائل روبه‌رو شوند.

در حالی درباره مشوق‌های صادراتی و حمایت از تجارت کشور سخن می‌گوییم که همواره حجم قابل ملاحظه‌ای از کالاها در انبارهای گمرک وجود دارد، فعالان تجاری در انتظار تخصیص و تامین ارز ایستاده‌اند و صادرکنندگان برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور با گرفتاری‌های فراوانی مواجه هستند. حال در این شرایط کدام تشویق و حمایت نهادهای بالادست حوزه تجارت می‌تواند در این روند به فعالان حوزه تجارت کشور کمک کند؟

در حقیقت همواره در این سال‌ها درباره تجارت و حمایت از این مقوله حرف‌های خوبی زده‌ایم اما در عمل کار چندانی درباره آن انجام نداده‌ایم و پیش از آنکه نگران تحریم‌های اقتصادی خارجی و سیاست‌ کشورهای دیگر در قبال تجارت ایران باشیم، باید ببینیم خود در فعال نگه داشتن این تجارت چطور عمل کرده‌ایم.

توجه ویژه به موضوع تجارت و در نظر گرفتن جایزه و تسهیلات برای فعالان اقتصاد در این شرایط بسیار مطلوب است اما به شرط آنکه شرایط داخلی این کار نیز به‌خوبی مهیا باشد. ما در شرایطی می‌توانیم با وجود تحریم‌های امریکا که همچنان بر آن پافشاری می‌کند، در تجارت و به‌طور خاص صادرات غیرنفتی که درحال‌حاضر تنها مسیر ارزآوری کشور است موفق باشیم که بتوانیم در ابتدا مشکلات و موانع داخلی را در این زمینه برطرف کنیم.

همچنان در گمرکات کشور با موانع تجاری فراوانی روبه‌رو هستیم که هر یک مدت رسوب کالاها در گمرک کشور را افزایش می‌دهد. این موضوع به معنی خارج شدن سرمایه بخش بزرگی از فعالان اقتصاد کشور از چرخه تجارت است که در شرایط عادی نیز به دلیل کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار و تورم بالا، شرایط چندان مساعدی را در مبادلات تجاری ندارند. از سوی دیگر، وضع دستورالعمل‌های ناگهانی و سلیقه‌ای، صادرکنندگان را با مشکل تعهدات تجاری با طرف‌‌های خارجی مواجه و بازارهای معدود کشورهای دیگر را از دسترس بازرگانان خارج می‌کند.

در نهایت اینکه به نظر می‌رسد اگر ایران نیاز به صادرات غیرنفتی دارد و اگر می‌خواهد با وجود تحریم‌ها خود را از نظر اقتصادی همچنان سرپا نگه دارد، نهادهای تصمیم‌گیر در این بخش در درجه اول و پیش از جوایز و تسهیلات غیرموثر، باید برنامه‌ریزی جامعی در این باره انجام دهد. فعالان تجاری کشور درحال‌حاضر بیش از هر چیز نیاز به بستری مناسب و باثبات در این بخش دارند تا بتوانند مبادلات تجاری خود در هر دو حوزه واردات و صادرات را برای بازه‌های بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. این رویکرد باعث می‌شود بازرگانان ما از روزنه‌های موجود تجارت خارجی حداکثر استفاده را برای ارزآوری و تامین کالاهای مورد نیاز کشور ببرند تا بتوانیم از گلوگاه تحریم‌ها با شرایط بهتری عبور کنیم.