سال گذشته در ادامه کمبود عرضه، ماهیت خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تغییر کرد و باتوجه به اثرگذاری مستقیم ارزش دلار روی قیمت خودرو، برخی‌ها ترجیح دادند، سرمایه خود را صرف خرید خودرو کنند. همین امر باعث شد میزان تقاضا به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بیش از عرضه شود و بازار تعادل خود را از دست بدهد. سال گذشته برای صنعت خودرو، سالی پر از چالش و التهاب بود و به‌جرأت می‌توان گفت بیشترین تعدد تصمیم‌گیری‌ها را در این بخش شاهد بودیم که در نهایت با افت نرخ دلار در روزهای پایانی سال، بعد از مدت‌ها که قیمت‌ها در بازار خودرو روند صعودی را طی می‌کرد، قیمت‌ها در بازار خودرو ریزش قابل‌توجهی داشته و البته دوباره در برخی از خودروها افزایش قیمت داشتیم. حال در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲، صمت پیش‌بینی وضعیت این بازار را در سال پیش‌رو از کارشناسان این حوزه جویا شده که در ادامه می‌خوانید. با صمت همراه باشید.

نوسانات ارز تعیین‌کننده است

بابک کریمخان، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور درباره وضعیت صنعت خودرو در سال جاری به صمت گفت: در سال گذشته در بخش مشتریان صنعت خودرو شاهد تغییرات خاصی نبودیم و متقاضیان خودرو بسیار زیاد بودند و عرضه متناسب با تقاضا نبود و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که تمام متقاضیان خودرو نتوانستند به خودروهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. البته در این بخش، مقداری نارضایتی در بین مشتریان وجود داشت که ادامه دارد. در مجموع سال گذشته تامین خودرو به‌درستی انجام نشد و افزایش نرخ ارز سبب شد شرایط برای صنعت خودرو سخت‌تر شود. برنامه خودروسازان این بود که تعداد زیادی خودرو جدید با موتورهای جدید عرضه کنند و احتمالا برای امسال در خانواده شاهین، ال ۹۰ و تارا یکی‌دو خودرو جدید خواهیم داشت. در کل صنعت خودرو با مشکلات و سختی‌های سال‌های گذشته وارد سال جدید شده و تغییر چندانی در ابتدای سال در این صنعت شاهد نخواهیم بود.

وی ادامه داد: قیمت خودرو سال گذشته به‌صورت جهشی افزایش یافت که به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز بود و برای کسانی که خودرو نداشتند، شرایط خرید خودرو سخت‌تر شد. در سال جاری هم چون افزایش دستمزدها را داریم و اینکه به‌نظر می‌رسد نرخ ارز روند افزایشی داشته باشد، طبیعتا قیمت خودرو هم افزایش خواهد یافت و فشار این وضعیت همچنان بر مردم وارد خواهد شد.

کریمخان افزود: امسال طبیعتا خودروسازان برنامه افزایش تولید دارند و به‌طبع این اتفاق هم خواهد افتاد و تولید خودرو افزایشی خواهد بود. در این میان، تنها عاملی که شاید باعث شود خودروسازان نتوانند به تیراژ تولید مدنظرشان برسند، مشکل نقدینگی است. وقتی خودروسازان نتوانند مطالبات‌شان را دریافت کنند، به‌طبع در تولید دچار مشکل می‌شوند و به تیراژ مدنظر نمی‌رسند. این مشکل را سال‌های قبل هم داشتیم و امسال هم خواهیم داشت. خودروسازان مدعی‌اند اگر بتوانند تولیدات‌شان را به قیمتی که می‌خواهند بفروشند، می‌توانند مشکل نقدینگی‌شان را برطرف کنند. البته باید منتظر ماند و دید امسال تغییرات نرخ ارز و مواد اولیه چقدر خواهد بود، چراکه این دو عامل مهم تعیین‌کننده قیمت خودرو هستند و بر بازار این محصول تاثیر بسیار زیادی می‌گذارند. وی در پایان اظهار کرد: باتوجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته، امیدواریم با عرضه بیشتر، قیمت خودرو و بازار عرضه و تقاضای آن متعادل شود.

صنعت، نیازمند برقراری تعاملات جهانی

رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت صنعت خودرو در سال جاری به صمت گفت: در سال گذشته دولت به‌نحوی عمل کرد که خودرو با قیمت واقعی‌تر عرضه شود. البته عرضه خیلی متناسب با تقاضا نبود، اما در عرضه خودرو با قیمت واقعی‌تر، خودروسازان توانستند بخشی از زیان بزرگی که داشتند را جبران کنند، چراکه ادامه تولید برای شرکتی که زیانده است، مشکل خواهد بود.

آریاراد با اشاره به وضعیت واردات خودرو اظهار کرد: بعد از چند سال دوباره در سال گذشته واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت تا به بازار کمک کند، اما روند اجرای آن بسیار کند بود. برای این برنامه یک میلیارد یورو اختصاص دادند، اما هنوز شاهد واردات جدی خودرو نیستیم. اگر امسال برنامه واردات خودرو به‌طور جدی پیگیری شود، تاثیر قابل‌توجهی بر بازار خودرو خواهد داشت و باتوجه به اینکه دولت در نظر دارد خودروهای کارکرده تا ۵ سال را با قیمت مناسب وارد کند، اگر این اقدام انجام شود و ادامه‌دار باشد، تاثیرات آن چشمگیر خواهد بود. افزایش تیراژ واردات خودرو هم بر بازار خودروهای داخلی و هم خارجی تاثیرگذار خواهد بود و این بازار به‌نوعی رونق می‌گیرد. در کل می‌توان گفت در سال جاری افزایش عرضه بسیار کمک‌کننده است.این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: موضوع دیگر تعاملات جهانی است. باتوجه به اینکه یک خودرو متشکل از ۱۰ تا ۱۲ هزار قطعه است و صنایع بسیاری از جمله صنایع فولادی، فلزی، پالایشگاهی، پتروشیمی و... را در برمی‌گیرد و وابسته به نرخ نهاده‌های تولید است، به‌طبع تولید هم متاثر از نوسانات نرخ ارز، تورم و محدودیت‌های بین‌المللی نوسان خواهد داشت. البته جدا از بحث برجام، باتوجه به چالش‌هایی که در صنعت خودرو داریم، شاید انتظار تولید با تیراژ بالا خیلی معقول نباشد. آریاراد اظهار کرد: موضوع دیگری که بر بازار خودرو در سال جاری تاثیر دارد، تفاهمنامه‌ای است که سال گذشته با کشور چین منعقد کردیم و یکی از بخش‌های آن رونق صنعت خودرو بود. اگر این تفاهمنامه اجرا شود، بخشی از موانع صنعت خودرو به‌ویژه در بخش واردات و نهاده‌های تولید برطرف می‌شود. در این صورت در سال جاری عرضه بیشتر خواهد شد که به بازار خودرو کمک می‌کند. باتوجه به اینکه چین، یکی توانمندترین خودروسازان جهان است، اجرای مفاد این تفاهمنامه برای سال ۱۴۰۲ نویدبخش است و تا حد زیادی به صنعت خودرو ما کمک خواهد کرد.

وی در پایان گفت: برای اینکه در سال جاری گام مهمی در صنعت خودرو برداریم باید این واقعیت را بپذیریم که در جهان هیچ صنعتی به‌طور مجزا و مستقل عمل نمی‌کند. معمولا هر یک از قطعات و مواد اولیه موردنیاز هر صنعتی از کشوری تامین می‌شود و اگر بخواهیم خودروهای به‌روز و براساس استانداردهای جهانی عرضه کنیم لاجرم باید تعاملاتی با جهان داشته باشیم.

صنعت خودرو پیشران پیشرفت باشد

صادق بشیری، دیگر کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت صنعت خودرو در سال جاری به صمت گفت: اثرات عملکردهای گذشته همچنان وضعیت صنعت خودرو در سال جاری و سال‌های بعد را رقم خواهد زد. این صنعت به لحاظ گردش اقتصادی همواره موردتوجه و تمرکز مسئولان و فعالان اقتصادی بوده و مشتری عمده بسیاری از صنایع مانند صنعت آلومینیوم، فولاد، الکترونیک، پتروشیمی و... است. در شرایطی که شاهد هستیم نارضایتی‌های زیادی از این صنعت وجود دارد، تعدیل این نارضایتی‌ها و بازگرداندن این صنعت به ریل درست نیازمند زمان خواهد بود.

وی افزود: در چند سال گذشته تبدیل تدریجی خودرو به یک کالای سرمایه‌ای شاید تکنیک مناسبی برای عرضه خودرو با قیمت غیرموجه بود و چه بسیار تلاش‌هایی که برای جبران اشتباهات گذشته، اشتباهات جدیدی ایجاد کرد و پیامدهای این شرایط بر بازار خودرو در سال جاری تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت.

این کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: سال‌هاست مشکلات متعددی گریبان صنعت خودرو ما را گرفته که هر سال بر تعداد آنها افزوده و به سال بعد منتقل شده‌اند. در حال حاضر، بیش از ۲۵ شرکت خودرویی در کشور فعال هستند، اما هنوز نه‌تنها صادرات نداریم، بلکه مجبوریم خودرو وارد کنیم. کسری موازنه واردات خودرو خود نشانه‌ای از کاستی‌های این صنعت است؛ گرچه به هیچ ‌وجه نمی‌توان تناسبی میان تعداد خودروهای در حال حرکت در خیابان‌ها و شهرهای کشور و وضعیت راه‌ها و امکانات پیدا کرد. در این میان نرخ مصرف سوخت دو برابر مصرف جهانی، آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای در مقایسه با آمارهای جهانی و تعداد شاغلان این صنعت در مقایسه با شرکت‌های خارجی حکایت از عدم‌بازدهی و ضعف عملکرد نیروی انسانی این بخش دارد.

وی ادامه داد: براساس آمارها به ازای هر فرد در مجموعه شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا سالانه حدود ۱۰ خودرو تولید می‌شود، در حالی که در برخی خودروسازان مشابه در جهان این عدد به ۱۷ و ۵۰ می‌رسد. این تنها یکی از مشکلات این صنعت است.

 واقعیت این است که وضعیت صنعت خودرو ما از جهات اقتصادی و تولیدی غیرقابل قبول است و دست‌اندرکاران سیاسی و اقتصادی کشور باید مسئولیت این وضعیت را بپذیرند و خود را پشت‌سر تحریم‌ها و فشارهای خارجی پنهان نکنند، چراکه خود تحریم‌ها نیز ناشی از عملکردهای ناپخته و نسنجیده در مبادلات جهانی است.

این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: آینده مدیریت اقتصادی کشور به‌ویژه در بخش صنعت بالاخص در صنعت خودرو، به‌عنوان پیشران صنایع مرتبط در گرو استقرار پارادایم جدید است. شیفت به پارادایم جدید باید براساس نیازهای واقعی انجام شود و چنانچه این‌گونه نشود، نه‌تنها درجا می‌زنیم، بلکه پیامدهای آن دامنگیرمان می‌شود.

 صنعت خودرو ما با همین پیشینه در سال ۱۴۰۲ در فاکتورهای گوناگون از جمله بهره‌وری، کیفیت، خدمات، تناسب‌های اقتصادی، دانش مدیریت، ایمنی، رقابت‌پذیری، قیمت، مدیریت صادرات و... از رقبا و بسیاری از شرکت‌ها با فاصله زیادی عقب است. امیدواریم در سال جاری، وجدان ملی و جمعی در صنعت خودرو تقویت شود و تولید و عرضه محصولات و خدمات خودرویی مبتنی بر منافع ملی و جمعی شکل بگیرد؛ یعنی استراتژی مبتنی بر منافع ملی.

زیرساخت‌های لازم مهیا باشد

این کارشناس صنعت خودرو افزود: برای سال جاری باید مصرف سوخت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای برنامه‌ریزی صنعت خودرو موردتوجه قرار گیرد و سازکار تولید یا مونتاژ و خدمات در سطح جهانی سازماندهی شود. واضح است که تولید در کلاس جهانی بدون ابزارهای جهانی میسر نخواهد شد. در این میان، استفاده از تجربیات گذشته، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، تعامل با منابع خارجی و الگوگیری از مدل‌های موفق جهانی گام‌های توسعه بخردانه‌ای را رقم خواهد زد. البته برای توسعه صنعت خودرو باید زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی لازم مهیا باشد.

بشیری در ادامه گفت: امیدواریم امسال صنعت خودرو تولیدکننده محصول و خدمات باشد، نه اینکه واسطه‌گری را رونق دهد. باید به‌جای سختگیری‌های بازدارنده و پرهزینه، قابلیت‌های صنعت خودرو را افزایش دهیم تا تولید تقویت شود. متولیان صنعت کشور باید بدانند کسانی که در تاریخ نامی از خود باقی گذاشته‌اند مصرف‌کننده بزرگ نبودند، بلکه فاتحانه سازنده و تولیدکنندگان بزرگ بوده‌اند. خودروسازی کشور از مصرف‌کننده منابع و ظرفیت‌ها باید به تولیدکننده ثروت و ارزش تغییر جهت بدهد و درست آن است که دولت در سال جاری در انجام پژوهش و نوآوری برای افزایش قابلیت‌های صنعت خودرو هزینه پرداخت کند، نه اینکه از جیب مردم به فکر جبران هزینه‌های ناکارآمدی مدیران باشد. باور رایج این است که صنایع کلیدی دهه آینده بسیار متفاوت‌تر از گذشته خواهند بود و صنعت خودرو از این موضوع مستثنا نیست. صنعت خودرو باید علاوه بر موفقیت خود، پیشران پیشرفت سایر صنایع باشد و دژ تسخیرناپذیر قدرت اقتصادی کشور شود که امسال می‌تواند سال شروع حرکت در این مسیر باشد.

وی در پایان اظهار کرد: امید است اهمیت صنعت خودرو به‌درستی درک شود و با ابتکار عمل شاهد تولید محصول و خدمات برازنده مصرف‌کنندگان داخلی و چه‌بسا خارجی باشیم. تردیدی نیست مردم قدردان دلسوزان واقعی صنایع کشور هستند.

سخن پایانی

فعالیت و تلاش خودروسازان در ماه‌های پایانی سال گذشته قابل‌توجه بود و به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم، اشباع بازار خودرو در سال جاری امکان‌پذیر شود. تزریق خودرو آن‌هم در تیراژ بالا، نیاز متقاضیان را برطرف می‌کند و عطش آنها را از بین می‌برد. با فروکش کردن عطش مصرف‌کنندگان، وضعیت بازار رو به ثبات می‌رود و حتی تغییر نرخ دلار هم نمی‌تواند تاثیر چشمگیری روی قیمت خودرو داشته باشد.