توسعه اقتصاد هر کشوری نیازمند حضور و مشارکت حداکثری مردم در بخش‌های گوناگون است؛ یعنی همه مردم از سرمایه‌گذار خرد گرفته تا کلان، باید اندوخته‌های خود را در چرخه اقتصاد کشور به جریان بیندازند. در این روند، اقتصاد کشور با بالاترین کیفیت ممکن گردش مالی خواهد داشت و به‌دلیل ایجاد فضای رقابتی سالم، کیفیت آن بهبود می‌یابد و حتی در کنار افزایش قدرت خرید، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. در چنین فضایی با افزایش ریسک‌پذیری، بازارهای گوناگون با کیفیت بهتری به مسیر خود ادامه می‌دهند.

نکته مهم در این موارد، سیاست‌گذاری دقیق دولت است. به‌عبارت ساده، دولت باید نقش بنگاهداری خود را کاهش دهد و تنها به‌عنوان ناظر، سیاست‌گذار و تصمیم‌گذار در جریان اقتصادی کشور نقش‌آفرینی و تلاش کند با اعمال سیاست‌های تشویقی و تسهیلگرانه، ثبات مقررات و قوانین را به چرخه اقتصاد بازگرداند و روند تولید، عرضه و صادرات را برای بازار تسریع کند.

نکته مهم دیگر هم این است که اقتصاد برای رونق نیازمند بازارهای موازی است. به‌عبارت ساده، نباید روند به‌گونه‌ای باشد که تمام سرمایه‌های بخش خصوصی در یک بازار محدود و محصور شود، چراکه این مهم هم سبب عدم‌تعادل در توازن اقتصادی می‌شود و هم با توجه به محدودیت بازارهای گوناگون، حاشیه سود را کاهش خواهد داد.

در سال‌ها گذشته این موضوع همواره در بازارهای اقتصادی کشور وجود داشته است. زمانی بورس به‌عنوان یکه‌تاز بازار، تمام سرمایه‌های کشور را جذب کرد به‌طوری که عملا حضور در بازارهای دیگر هیچ توجیه عقلی و منطقی (البته در یک نگاه سطحی) نداشت و همین موضوع سبب شد تولیدی‌های کوچک یا حتی سرمایه‌گذاران بازارهای موازی، همه ظرفیت‌های خود را روی بازار بورس متمرکز کنند. این روند خیلی زود با آرام شدن بازار و اشباع آن، نتیجه عکس داد.

در زمانی هم بازار ارزهای دیجیتال، بازار خودرو و در بازه‌های زمانی کوتاهی نیز ارائه خدمات و حتی در برخی مواقع به‌دلیل حمایت‌های افراطی دولت و عدم‌نظارت بر مبادی وارداتی، واردات کالا، به‌عنوان انتخاب اول قرار گرفتند. البته در تمام این سال‌ها، همواره مسکن مطمئن‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری بوده و خواهد بود.

با این اطلاعات می‌توان ادعا کرد مهم‌ترین اقدام دولت که البته نیازمند پایش قوانین و اصلاح آنها با توجه به اقتضائات موجود است، ایجاد بازارهای متنوع برای سرمایه‌گذاری است. در واقع باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که همه بازارها از جذابیت منحصربه‌فردی برای جذب سرمایه‌گذار و فعالیت بهره‌مند باشند. به‌عنوان نمونه، ایجاد کسب‌وکارهای اینترنتی به‌عنوان مشاغل کوچک و خرد می‌تواند ضمن خوداشتغالی، گردش مالی کوچکی برای خانوارها و به همان نسبت، حاشیه امن مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. البته در معدود مواردی می‌توان این کسب‌وکارها را در حد یک شرکت بزرگ تجاری گسترش داد که فعلا موضوع بحث نیست. علاوه‌بر آن، می‌توان با ایجاد کارگاه‌های خانگی در برخی صنایع مانند بسته‌بندی یا حتی صنایع تبدیلی کوچک، بخش زیادی از سرمایه‌های خرد را جذب کرد که در این بخش نیز تسهیل اعطای مجوز یا حمایت‌های مالی کوچک خاصه در بخش تولید می‌تواند اثرگذار باشد. در مقیاس بالاتر، می‌توان به شرط نظارت دقیق، ساخت‌وساز مسکن به‌ویژه در شهرهای کوچک را به سرمایه‌گذاران خرد واگذار کرد، البته با قید قانونی و نظارتی که این مهم به سوداگری تبدیل نشود.

به هر حال باید دانست که حضور سرمایه‌گذاران خرد در بخش طلا و ارز یا حتی واسطه‌گری در خودرو، نه‌تنها منفعتی برای کشور ندارد، بلکه تورمی میدانی ایجاد می‌کند و هیچ بازدهی مثبتی در چرخه اقتصاد و تولید کشور نخواهد داشت. سرمایه‌گذاری در بانک با افزایش سوده سپرده‌گذاری هم شاید بتواند برای مدتی خزانه بانک را پر کند، اما تجربه نشان داده در میان‌مدت پیامدهای منفی آن گریبان اقتصاد کلان کشور را خواهد گرفت.

با توجه به اقدامات یک سال اخیر دولت و آزادسازی ارز که نتیجه آن کاهش چشمگیر جذابیت‌ واردات و همچنین قاچاق خواهد بود، امید است دولت بتواند در یک برنامه مهندسی شده و با ایجاد جذابیت‌های متنوع برای مشاغل گوناگون، ظرفیت سرمایه‌گذاران خرد را در بازارهای متنوع فعال کند تا ضمن از بین رفتن رکود در بخش تولیدی و صنعتی، خوداشتغالی و رفع معضل بیکاری عام، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش قدرت ریسک‌پذیری، چرخه اقتصادی به پویایی پایداری برسد.