حمایت و مکافات
در تقویم رسمی کشور، ۹ اسفند با عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نام‌گذاری شده است. اختصاص یک روز از سال به حقوق مصرف‌کننده و پیش‌بینی مرجعی برای جبران خسارت‌های مصرف‌کنندگان و مبارزه با متخلفان، نشان‌دهنده رویکرد مسئولان به اهمیت موضوع و تبدیل آن از عرصه شعار به عمل است و سعی شده از این طریق فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به نوعی در جامعه رواج یابد.
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان موضوعی است که مسئولان و دست‌اندرکاران بارها در نشست‌های خبری و اظهارنظرهای خود در دولت‌های مختلف به آن اشاره کرده‌اند. اهمیت این موضوع در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تا حدی است که علاوه‌بر تشکل‌های مردم‌نهاد، در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سازمانی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تعریف شده است. در سال‌های اخیر سازمان حمایت با استفاده از اختیارات قانونی خود سعی کرده با اعمال شیوه‌های غالبا دستوری در قیمت‌گذاری کالاها، نبض بازار را به‌دست بگیرد. اما کارشناسان اقتصاد و فعالان حوزه اقتصاد معتقدند بگیروببندهای دستوری در بازار طی این سال‌ها چندان چاره‌ساز نبوده و از سوی دیگر، تشکل‌های مردمی حامی حقوق مصرف‌کنندگان نتوانسته‌اند به شکل مناسبی از حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه دفاع کنند. به بهانه روز ملی حمایت از مصرف‌کنندگان، دیدگاه دست‌اندرکاران این بخش را منعکس کرده است.
حمایت روی کاغذ
براساس قانون، مصرف‌کننده حقوقی دارد که به‌طور خلاصه شامل حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب، حق برخورداری از ایمنی و حق برخورداری از حمایت دولت می‌شود. موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قوانین تصویب‌شده در این راستا از جمله اهدافی است که دولت‌ها برای تامین منافع عمومی جامعه با اعمال سیاست‌های حمایتی خود از آنها در مقابل خیل وسیع تولید و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات دنبال می‌کنند. حمایت از حقوق مصرف‌کننده هر روز با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین، چهره تازه‌ای به خود گرفته و ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند؛ بنابراین موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایجاب می‌کند در کنار مسائل حقوقی، تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان با احساس مسئولیت و انگیزه بیشتری در جهت رعایت حقوق مصرف‌کننده به تولید و عرضه کالاها بپردازد. اما این امر در کشور ما و با وجود نهادهای مردمی و دولتی مرتبط چه جایگاهی دارد؟
تشکل‌ها جایگاه بهتری یافته‌اند
مهدی نجف‌پور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درباره نقش این انجمن در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به گفت: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان براساس تکلیف قانونی که قانون‌گذار در سال ۱۳۸۸ وضع کرده تشکیل شده و این تشکل غیردولتی و مردمی به نیابت از عموم مصرف‌کنندگان کشور وظیفه صیانت از حقوق آنها را برعهده دارد که البته در این مسیر همواره با موانع و مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده است. نجف‌پور با اشاره به ماهیت انجمن‌های حامی حقوق مصرف‌کنندگان در تقابل با حاکمیت اقتصادی گفت: با وجود اینکه ذات نقش‌دهی به تشکل‌ها در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا ضعیف بوده و معمولا دولت‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهند، خوشبختانه این انجمن در این سال‌ها توانسته در بسیاری از مراجع تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار از جمله ستاد تنظیم بازار کشور، ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی، کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی، کمیته نرخ‌گذاری کالاها و خدمات، با حق رأی حضور داشته باشد به طوری که روزبه‌روز نقش این انجمن در این حوزه پررنگ‌تر از قبل می‌شود. وی با تاکید بر ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در
نظام اقتصادی کشور افزود: حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان زمانی اتفاق می‌افتد که زیرساخت‌ها و بسترهای بازارهای رقابتی و ضد انحصار در کنار ثبات اقتصادی و برخورداری مردم از بازار آزاد فراهم باشد. این مهم تنها با اراده تمام ارکان حاکمیت با همراهی بخش خصوصی و مردمی اتفاق می‌افتد و در این شرایط است که مصرف‌کننده در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و از عنصری که نیازمند حمایت است به اصلی‌ترین رکن حامی یک تولیدکننده و کسب‌وکار تبدیل می‌شود. نجف‌پور در ادامه افزود: درحال‌حاضر بنا به دلایل متعدد مصرف‌کنندگان با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اشاره کرد؛ بنابراین نیاز است صدای مردم از طریق این تشکل‌ها به گوش دست‌اندرکاران ذی‌ربط برسد. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی قوانین مربوط به این حوزه در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر طرح اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی مفتوح است و انجمن نیز پیشنهادات اصلاح ۸ ماده از این قانون را به نمایندگان مجلس ارائه کرده است. همچنین پیش‌نویس لایحه اصلاح
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز با مشارکت و همکاری موثر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تدوین شده و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح منعکس شده است. نجف‌پور در پایان گفت: امیدواریم با به ثمر رسیدن این اصلاحات قانونی، نقش و جایگاه نمایندگان مصرف‌کنندگان در نظام تصمیم‌سازی، مدیریت و نظارت بر بازار همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بیش از قبل تقویت شود و در نهایت مردم از مزایای آن بهره برند.
تشکل‌ها نیاز به‌دست باز دارند
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد: حقیقت این است که مصرف‌کنندگان در سال‌های اخیر وضعیت چندان مناسبی نداشته‌اند و به نظر می‌رسد روز ۹ اسفند که قرار بود روزی برای گرامیداشت حقوق مصرف‌کنندگان باشد، حالا به بهانه‌ای برای فریاد حقوق از دست رفته مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. نجف‌پور افزود: آنچه درحال‌حاضر درباره حقوق مصرف‌کنندگان شاهد هستیم، قوانین و مصوباتی است که روی کاغذ نوشته می‌شوند اما در عمل کمتر شاهد اثرات آن هستیم و این قشر به دلیل نداشتن پایگاه و جایگاه مناسب همواره جزو مظلوم‌ترین اقشار در همه موضوعات بوده‌اند.
حمایت نامطلوب از حقوق مصرف‌کننده
وی با اشاره به اینکه همواره دچار مشکلات پایه‌ای در این حوزه هستیم، افزود: نمی‌توانیم موضوع حمایت نامطلوب از حقوق مصرف‌کننده را به گردن نهاد یا ارگان خاصی بیندازیم و باید بپذیریم که در یک نگاه کلی، نظام تامین، تولید و توزیع در کشور ما، یک نظام فرسوده و بیمار است که عواملی متعددی در آن دخیل هستند. نجف‌پور بیان کرد: زمانی می‌توانیم به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در کشور امیدوار باشیم که برنامه‌ریزی درست در این زمینه از ابتدای زنجیره تا حلقه نهایی انجام شود، این در حالی است که وقتی بخشی‌نگری در کشور وجود دارد، گاهی فقط منافع بخشی اهمیت پیدا می‌کند و در نهایت حقوق مصرف‌کننده در مسیر نادرست هدایت می‌شود.
مقایسه با کشورهای پیشرفته
نجف‌پور در قیاس نقش تشکل‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران و کشورهای پیشرفته یادآور شد: در کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود اثربخشی تشکل‌هایی که مدافع حقوق مصرف‌کنندگان هستند، حتی از نهادهای دولتی نیز بیشتر است. نفوذ این تشکل‌ها در میان مردم تا حدی است که اگر کالایی در لیست سیاه آنها قرار گیرد، مردم به دلیل اعتمادی که به آنها دارند، آن کالا را به کلی از سبد خرید خود حذف می‌کنند و به همین دلیل تولیدکنندگان نظارت آنها را به‌عنوان نگاه مردم بسیار جدی می‌گیرند، اما در کشور ما این قبیل تشکل‌ها هم نوپا هستند و هم مسئولان دولتی اغلب حضور چنین تشکل‌هایی را در کنار خود برنمی‌تابند و به همین دلیل اگر حمایتی هم روی کاغذ از این تشکل‌ها صورت می‌گیرد، در عمل به‌سختی اجرا می‌شود.
باید به ساختار درست حمایت برسیم
حسین ابراهیمی، عضو انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان در گفت‌وگو با عنوان کرد: متاسفانه درحال‌حاضر با تمام تلاش‌های انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان، بازخورد بیرونی خاصی از تلاش‌های اعضای دیده نمی‌شود. تلاش‌های انجمن زمانی می‌تواند مثبت تلقی شود که بازخوردهای مثبت آن در جامعه دیده شود. حتی می‌توان گفت حضور انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان در سال‌های اخیر حتی نسبت به گذشته نیز کمرنگ‌تر شده که البته این موضوع به معنی تلاش نکردن اعضای انجمن نیست و بیشتر مربوط به ایرادهای ساختاری و ریشه‌ای انجمن می‌شود.
این عضو انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان در ادامه تاکید کرد: امروز می‌بینیم انجمن حتی یک دفتر مستقل برای انجام امور خود در اختیار ندارد و همین مسائل باعث می‌شود تاثیر این تشکل بر جامعه هر روز کمرنگ‌تر از گذشته باشد.
مشکلات انجمن دولتی
ابراهیمی مهم‌ترین ایراد در نوع فعالیت‌های انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان را خاستگاه آن دانست و افزود: این انجمن بیش از آنکه مردمی باشد، دارای جایگاه دولتی است. به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت در ادامه نیز ساختار آن با ترتیب و توالی مطلوب شکل بگیرد. تشکلی که منشأ آن دولتی است نمی‌تواند به‌درستی مدافع حقوق مصرف‌کنندگان باشد.
سلسله‌مراتب تشکیل انجمن‌ها
ابراهیمی خاطرنشان کرد: سلسله مراتب تشکیل انجمن‌های مردم‌نهاد باید برعکس باشد و به جای اینکه از شهرستان به استان و پس از آن به سطح کشوری برسد، باید اول سنگ بنای انجمن در سطح ملی گذاشته می‌شد و پس از آن به تشکیل انجمن در استان و شهرستان‌ها می‌پرداختیم.
رئیس سابق انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان در ادامه تاکید کرد: باید مانند ساختارهایی مثل مجلس که جایگاه آن مشخص است، به تشکل‌ها نیز نگاه شود و آن را به‌عنوان پارلمان مردمی حقوق مصرف‌کننده بشناسند در حالی که اکنون چنین ساختار و جایگاهی درباره انجمن وجود ندارد.
اصلاح ساختاری انجمن
رئیس سابق انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همچنین خاطرنشان کرد: تا وقتی که اصلاح ساختاری در انجمن ایجاد نشود یا بحث‌های بودجه‌ای آن شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت حمایت از مصرف‌کننده در بخش تشکل‌های مردمی سر و شکلی مطلوب یابد.
این عضو انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان در پایان با اشاره به ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کننده توسط تشکل‌های مردم‌نهاد گفت: این موضوع سال‌هاست در کشورهای پیشرفته با روش درست شکل گرفته است اما هنوز در این زمینه راه زیادی در پیش داریم.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در صورت دستیابی به جایگاه درست می‌تواند به شکل مناسبی از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند. در غیر این صورت اقدامات این تشکل تنها روی کاغذ می‌ماند و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
انجمن نباید نمایشی باشد
حسین ابراهیمی که سابقه ریاست این انجمن را نیز در کارنامه کاری خود دارد، درباره نقش فعلی تشکل‌ها در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد: برای اینکه بدانیم جایگاه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور کجاست، باید در گام نخست به این موضوع بپردازیم که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درحال‌حاضر در کشور در چه جایگاهی است و تا چه حد برای انجام وظایف ذاتی خود اختیار دارد.
ابراهیمی افزود: متاسفانه درحال‌حاضر کمتر نشانی از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نقش آن در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان دیده می‌شود. با این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت که انجمن بتواند در این زمینه کاری از پیش ببرد. رئیس سابق انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: وجود انجمن‌های مردمی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درحال‌حاضر برای برخی مسئولان و تشکل‌های صنفی به‌صورت یک چالش درآمده، در حالی که اگر انجمن به جایگاه اصلی خود و آنچه قانون درباره آن تاکید داشته می‌رسید، می‌توانست نقش مهمی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا کند.
سخن پایانی
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد حضور تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور ما با تمام شعارهایی که درباره آن داده می‌شود هنوز نتوانسته به استقلال کافی و جایگاه مناسب برسد. این ساختار که باید از زاویه مصرف‌کنندگان شکل بگیرد و به موضوعات مربوط به بازارهای مصرف بپردازد، وقتی برای بقای خود نیازمند حمایت دولت باشد چگونه می‌تواند به درستی ار حقوق مصرف‌کننده دفاع کند.
تلاش‌ها در انجمن اگرچه در سال‌های اخیر و با توجه به امکانات آن قابل قدردانی است، نمی‌تواند در مقایسه با نابسامانی‌های بازارهای داخلی و چالش‌های اقتصادی موجود کار چندانی را از پیش ببرد. حمایت از مصرف‌کننده اگر تنها محدود به نشست‌های خبری و اظهارنظرهای رسمی دولتی باشد، نه‌تنها اثر مثبتی بر این بخش نخواهد داشت، که حتی می‌تواند نتایج مخرب‌تری را نیز به دنبال داشته باشد.
