تشکیل دوباره وزارت بازرگانی و تفکیک بخش تجارت از بدنه وزارت صمت در حالی با موافقت مجلس و دولت همراه است که موافقان و مخالفان این تفکیک و ادغام‌ّهای تکراری، همچنان راهکار حل مشکلات را در جای دیگر می‌دانند. بسیاری تاکید دارند که مشکلات امروز تولید و تجارت تنها با جابه‌جایی ساختار مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حل نمی‌شود و در واقع ضعف در سروساماندهی بازار بهانه‌ای شد تا تفکیک دوباره صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اجرایی شود. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد فشار واردکنندگان برای تسهیل روند واردات دولت را مجاب به تشکیل وزارت بازرگانی کرده است. در حالی که ریشه اصلی مشکلات چند سال اخیر اقتصاد، به سیاست‌گذاری‌های غلط و مدیریت ضعیف دولت برای کنترل بازار و رونق تولید بازمی‌گردد.

حال با رأی مثبت و همسویی مجلس با دولت برای تفکیک صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نسبت به سنگینی وزنه حمایت از واردات نسبت به تولید و صادرات، ابراز نگرانی کرده‌اند و احتمال تقویت واردات برای رفع نیازهای فوری بازار را مسکنی موقتی برای کنترل بازار می‌دانند. در این شرایط، هرچند مسیر گذر از بحران در برهه‌هایی از زمان برای دولت تسهیل خواهد شد، اما در صورت نبود برنامه‌ریزی جامع، این روند در بلندمدت به زیان تولید و اقتصاد خواهد بود.

آنچه از شواهد پیدا است، باتوجه به اقتصاد نفتی، از دیرباز زیرساخت‌های مالی و اجرایی ایران به‌نفع واردات تنظیم شده است و این الگوی اقتصادی همچنان ادامه دارد. برای تغییر این رویکرد و توسعه صادرات باید به قوانین صادرات بین‌الملل احترام گذاشت و با پذیرش قواعد بازی از الگوهای موفق توسعه تجاری جهان بهره برد. برای تحقق این هدف نیز، باید ابزارهای توسعه صادرات از جمله بازاریابی و بازارسازی را با جدیت دنبال کرد. به‌عنوان نمونه، وزارت امور خارجه با استفاده از ظرفیت رایزنان اقتصادی می‌تواند به رفع موانع صادراتی و توسعه صادرات بپردازد. این واقعیتی انکارناپذیر است که باید به علم اقتصاد، تجارت آزاد و بازاریابی جهانی توجه بیشتری داشت.

در بعد تجارت داخلی نیز، باید با هدف تسهیل تجارت، از صدور بخشنامه‌های متعدد خودداری کرد و بر حکمرانی سیاست‌گذاری‌هایی ثابت و غیرمتغیر در حوزه واردات و صادرات تاکید کرد. در حقیقت، تنوع و تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، آفتی جدی برای توسعه اقتصاد به‌شمار می‌روند. به‌عنوان‌نمونه، در حوزه صادرات همواره شاهد صدور آیین‌نامه‌ها و دستورات آنی هستیم، این در حالی است که بازاریابی برای یک محصول در بازار جهانی امری آسان نیست. معرفی محصول، دریافت استانداردهای طرف مقابل، توافق قیمتی و طی کردن مراحل اداری صادرات محصول بسیار زمانبر و هزینه‌بر است. با این حال، وقتی صادرکننده با صرف هزینه‌های گزاف بازاریابی موفق به کسب اعتماد تجار خارجی می‌شود، ناگهان با صدور آیین‌نامه‌ای صادرات کالای مدنظر یا ممنوع می‌شود یا با افزایش ناگهانی تعرفه مواجه می‌شویم. این رویه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و تجارت؛ ۲ بازنده و یک برنده دارد و بازنده اصلی آن، صنعت ایران است که با از دست دادن اعتماد تجار خارجی، بازارهای جهانی را به‌مرور از دست خواهد داد.

از سوی دیگر، صادرات و تولید را می‌توان ۲ روی سکه پیشرفت دانست. تولید بدون توجه به صادرات یعنی عقب‌ماندگی از رشد و پیشرفت جهانی، محدود شدن به بازار داخلی و چشم‌پوشی از درآمد خارجی. بی‌توجهی به تجارت جهانی به اتکای تولید به بازار داخلی ختم نمی‌شود و با ادامه این روند، رقبای جهانی هر روز با خلق ارزش‌افزوده بیشتر و با تکیه بر توسعه ابزارهای بازاریابی به بازار ایران هم ورود خواهند کرد و به‌دنبال تصاحب سهم خود از بازارهای ما خواهند بود؛ همان‌طور که همین حالا هم در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان ایرانی در حال رقابت با محصولات خارجی هستند.

صادرات بدون توجه به تولید یا به‌عبارت دقیق‌تر بدون خلق ارزش‌افزوده بیشتر یعنی خام‌فروشی و فروش منابع نسل‌های آتی به بهای ناچیز در بازارهای جهانی، گرچه منافع کوتاه‌مدتی را نصیب کشور می‌کند، اما در بلندمدت به زیان کشور تمام خواهد شد. افزایش صادرات کشور، در گرو افزایش تولید، آن هم تولید باکیفیت است که بدون همکاری دولت و بخش خصوصی، این مهم اتفاق نخواهد افتاد. این همکاری باید واقعی و هم‌افزا باشد و بدون‌شک با دستورالعمل شکل نخواهد یافت.

باتوجه به موارد یادشده، برای دستیابی به توسعه اقتصاد باید حمایت از زنجیره تولید، صادرات، واردات هدفمند در یک راستا و با استراژی مشخص دنبال شود.

قرار است وزارت بازرگانی، موضوع تجارت خارجی، تامین مواد اولیه، تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده با توازن صادرات و واردات را دنبال کند و وزارت صنایع به رفع موانع صنعت و معدن در حمایت از تولید داخل بپردازد.

حال باتوجه به موارد بیان‌شده، برخی معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی، تکرار مکرر اشتباهات است و فشارهای سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارند. به‌گفته بسیاری از کارشناسان، تفکیک صمت به زیان تولید خواهد بود و برای ساماندهی بازار باید به فکر نظارت صحیح بر رفتار واسطه‌ها باشیم. این گروه معتقدند که در کشورهای پیشرفته، تمام زنجیره تولید تا مصرف دست یک وزارتخانه است و نباید زنجیره تولید تا مصرف از کنترل وزارتخانه متولی تولید خارج شود.