سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت نیز هفته گذشته درباره مصونیت اعضای هیات مولدسازی گفته بود «مسئله مصونیت با سوءتفاهم و با کم‌اطلاعی مطرح شد؛ در جایی که تخلف وجود داشته باشد، هیچ احدی مصونیت نخواهد داشت اما آنجایی که تصمیمات کارشناسی وجود داشته باشد، مصونیت وجود دارد.»در همین حال محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز تاکید دارد هیچ‌کس با اصل مولدسازی مخالفتی ندارد و بحث مورد اختلاف در رابطه با مصونیت افرادی است که قصد فروش این اموال را دارند، که آیا باید در چارچوب قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر.صمت در این گزارش به بررسی واکنش برخی از کارشناسان به اجرای طرح مولدسازی پرداخته است.

اصل اساسی، تعامل بین مجری و دستگاه‌هاست

سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت به نشانی اینترنتی (http: //www.pga.ipo.ir/) رونمایی شد و قرار است در این سامانه تمام اطلاعات، تحلیل‌ها، فرآیندهای مولدسازی قابل مشاهده باشد و به‌تدریج با افزایش مصوبات، اطلاعات آن در اختیار مردم قرار ‌گیرد.

 به گزارش صمت مولدسازی دارایی‌های دولت و استفاده از منابع حاصل از واگذاری آن به اجرای طرح‌های عمرانی، مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است که به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده و بر اساس آن با تشکیل یک شورای‌عالی مولدسازی متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه، درباره فروش اموال غیرمنقول دولت تصمیم‌گیری می‌شود. حسین قربانزاده در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: این طرح شامل همه اراضی و دارایی غیرمنقول دولت می‌شود و فضای اداری یک بخش از این دارایی‌هاست.

وی درمورد انفصال از خدمت دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند نیز گفت: اصل اساسی در تعامل بین مجری و دستگاه‌ها برای استفاده بهتر از دارایی‌ها است. احیانا اگر مقاومتی صورت بگیرد و اختلالی در طرح ایجاد شود، موضوع برای بررسی به هیات نظارت ارجاع خواهد شد.

میراث توسعه نباید به تاراج گذاشته شود

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه - نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی: مصوبه «مولدسازی اموال دولت» بعد از تایید در جلسه سران قوا تایید، انتقادات زیادی را از فسادزا بودن و تکرار تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی تا مصونیت قضایی و عدم شفافیت به همراه داشت.

مصوبه مولدسازی از نظر توسعه‌ای روش صحیحی نیست؛ به‌ویژه از نظر اصل شفافیت، اصل پاسخگویی و اصول دیگری که از ویژگی‌های حکمرانی خوب است. از زمانی که کشور به این نتیجه رسید که اقتصاد دولتی اقتصاد قابل‌دوامی نیست، به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرد. به دنبال آن بخش اعظم پرونده‌های فساد اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی شکل گرفت که نه‌تنها آثار سودمندی برای اقتصاد کشور نداشت بلکه آثار منفی آن هنوز ادامه دارد. اما بحثی که الان وجود دارد شاید از خصوصی‌سازی هم ناپایدارتر و غیرقابل‌دفاع‌تر باشد.

درباره دلایل تصویب مصوبه توسط مولدسازی، نیز می‌توان گفت: دولت در بودجه هر سال یک ردیف تحت عنوان فروش اموال دولتی را معرفی می‌کند که در لایحه بودجه امسال به شکل کم‌سابقه‌ای به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم چیزی حدود بیش از یک‌سوم کل پیش‌بینی درآمد نفت در سال آینده است. درگذشته هم این درآمد وجود داشت ولی به دلیل ترس طرفین معامله تحقق پیدا نمی‌کرد. به بیانی دیگر هم دولت و هم خریداران نگران تخطی قانونی بودند. آن زمان تحت عنوان قضایی وزرا معرفی کردند و یک هیاتی شکل گرفت که مصون از هرگونه شمول قانونی یعنی شمول نظارتی بودند و به‌صورت مزایده اموال دولت را به فروش می‌گذاشتند. اما کاری که اکنون صورت گرفته در تاریخ ایران بی‌سابقه است.

متاسفانه دولت‌ها در ایران منابع عظیم درآمدی را در طول تاریخ به هدر دادن که مهم‌ترینش منبع درآمد اقتصاد خارجی است که بخش اعظم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران با تخفیف‌های تاراج‌گونه به فروش می‌رسد. به‌جای اینکه کار اساسی در این حوزه شکل گیرد یا مولدسازی به‌گونه‌ای باشدکه بخش خصوصی هم از آن بهره گیرد، اما می‌بینیم که فروش اموال در دستور کار قرار گرفته است آن هم خارج از شمول قانونی و نظارتی. به‌ویژه اینکه مجلس عملا دور زده شده و فقط یک نماینده می‌تواند آن هیات حضور داشته باشد.

به‌علاوه اینکه عدم شفافیت و نظارت بر این مصوبه دارای تبعات فراوانی خواهد بود. نخستین نتیجه این است که متاسفانه اموال دولتی بر اساس نرخ واقعی خود به فروش نمی‌رسد. به‌خصوص اینکه درگذشته که شرایط مزایده و مناقصه رعایت می‌شد اما باز هم بخش عمده‌ای از فساد اقتصادی از آنها نشأت می‌گرفت حال چه برسد به الان که فراتر از تشریفات و تنها تحت عنوان توافق این واگذاری صورت می‌گیرد. به باور من این یک آفت و از همه مهم‌تر یک رویه خطرناکی است که مجلس و نمایندگان ملت دور زده می‌شوند و درباره اموالی که متعلق به ملت و مربوط به نسل‌های آینده است این تصمیمات گرفته می‌شود.انتظاری که از دولت فعلی وجود داشت این بود که آن بخش از منابع مالی که همواره خارج از حوزه دولت بوده، در شرایط سخت اقتصادی برای کمک به مردم آزاد کند نه اینکه روال معکوس آن شکل گیرد و آن دسته از نهادهایی که روش خود را خارج از شمول دستگاه نظارتی دانسته‌اند، الان برای این موضوع قانون هم طراحی کنند و خارج از شمول، اموالی که می‌توانند میراث توسعه این کشور باشند را به تاراج بگذارند.

اینکه چرا این هیات برای خود مصونیت قضایی قائل شده نیز از مهم‌ترین انتقادات این مصوبه است. مگر قرار است تخلف اقتصادی شکل گیرد؟ این مصونیت بدین معناست که اگر تخلفی صورت گیرد، واگذاران و خریداران هیچ‌گونه دغدغه‌ای نداشته باشند. این امر در دنیای امروز که اصل شفافیت، پاسخگویی و مقابله با فساد از اصول حکمرانی هستند و مطابق با این اصول کشورها طبقه‌بندی می‌شوند، بی‌سابقه است.آسیبی که اصل سلامت اقتصادی کشور در بلندمدت از محل این رویه می‌خورد بسیار بیشتر از دستاوردهای زودهنگامی است که مسئولان مربوط در این زمینه در نظر دارند. همچنین چه سرمایه‌گذار خارجی و چه بخش خصوصی وقتی احساس کنند چنین رویه‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد هیچ‌وقت به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران نیستند. چنین رویه‌هایی منجر می‌شود کسانی که همیشه بیشتری سوءاستفاده می‌کنند بیشترین بهره را ببرند.

ابعاد تصمیمات مولد‌سازی روشن نیست

جعفر خیرخواهان - کارشناس اقتصاد:  اساسا ابعاد تصمیمات درباره مولد‌سازی روشن نیست و هزاران سوال وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده است. در همین ابتدای کار این اعضای هیات واگذاری و مولدسازی نتوانستند اغنای کامل انجام دهند.به نظر می‌رسد کمبود منابع مالی دولت در اجرای مصوبه اخیر مولد‌سازی دارایی‌های دولت بی‌تاثیر نبوده اما باید توجه داشت همواره نیاز به مولدسازی دارایی‌های دولت وجود داشته و دولت باید سعی کند مانند هر کسی که مالک دارایی است بتواند بهترین استفاده را از این دارایی‌ها داشته باشد و بازدهی آن را افزایش دهد. انتظار می‌رود دولت هم‌ارزشی از این دارایی‌ها که امانتی در اختیار اوست خلق کند و بهره‌وری این دارایی‌ها را بالا ببرد.

از سوی دیگر موضوع این است که اکنون کسی با توجه به مشکلات سنوات گذشته با ریسک و جسارت اینکه وارد صحنه نمی‌شود و نمی‌تواند با جسارت چنین تصمیم مهمی را اتخاذ و این کار مهم را بر عهده بگیرد. در سال‌های گذشته افراد زیادی نسبت به این تصمیمات اقدام کردند اما در نهایت مورد بازخواست هم قرار گرفتند و در این شرایط با این اتفاقات می‌توانند کار مملکت قفل می‌شود از این رو مجبور به دادن امتیاز به هیات واگذاری می‌شوند.اما نکته مهم این است که افرادی که برای هیات واگذاری معرفی می‌شوند باید صالح باشند و البته صالح و درستکار بودن به‌تنهایی کافی نیست و این افراد باید دانش این حوزه و از نظر تفکر نسبت به بزرگی اقداماتی که انجام می‌دهند را داشته باشند، طبیعی است که حساسیت‌هایی هم وجود دارد که باید درک شود. در شرایط افرادی معرفی می‌شدند مانند یک ناخدا مسئولیت هدایت کشتی را بر عهده‌دارند از این رو کار باید به ناخدای واردی همه‌فن‌حریف سپرده شود اما افرادی که حاضرند اگر تعهد آنها هم مورد تایید باشد اما در تخصص آنها باید دقت شود.در واگذاری‌ها امکان هدایت منابع و جابه‌جایی پول و امکانات با ارقام و اعداد وحشتناکی وجود دارد و امکان دارد افراد با منافع شخصی این افراد را منحرف کنند و پس از مدتی متوجه شویم که چیزی از اموال دولت باقی نمانده و با مصونیت هم اعضا از حساب‌کشی‌‌ها معاف باشند.

برای مولد‌سازی انواع شیوه‌ها و روش‌ها پیش‌بینی شده که تنها یک روش، فروش است در واقع همان خصوصی‌سازی است و دولت از زیر دارایی‌هایی که دارند شانه خالی می‌کند، اما مولد‌سازی در واقع موضوع دیگری است و بخش کوچکی از آن می‌تواند معطوف به فروش باشد که در این باره هم تجربه خوبی نداشتیم و نباید بر روی آن تاکید داشته باشیم. موضوعاتی مانند معاوضه و تهاتر می‌تواند مطرح شود. اما نکته اصلی ارزش‌افزایی است، به این عبارت که بازدهی و بهره‌وری این دارایی‌ها را افزایش دهند و تخصیص بهینه منابع صورت بگیرد.موضوع این است که دولت شناخت کاملی از میزان دارایی‌ها ندارد و ارقام اعلام شده بسیار اشتباه است. برآورد و شناسایی این دارایی‌ها را به کارشناسان دادگستری می‌سپارند که اساسا دانش مدیریتی و اقتصادی ندارند که تشخیص دهند ارزش این دارایی چقدر است. این دارایی‌ها ارزش بالفعل و ارزش بالقوه دارند که ارزش بالقوه می‌تواند ده‌ها برابر باشد. به‌طوری‌که اصلاح مدیریت کارخانه‌ای که جزو اموال دولت است می‌تواند سود آن را به ده‌ها برابر افزایش دهد و ارزش این کارخانه تا ده برابر هم افزایش پیدا می‌کند.باید توجه داشته باشیم در کشورمان شرایط فوق‌العاده است و ضعف‌ها ریسک را افزایش دادند اما به‌طورقطع باید اهرم‌هایی در کنار مصونیت قرار دهند تا فرد انگیزه‌ای برای نهایت تلاش در جهت مولدسازی داشته باشد اما اگر قانون به افراد فراغ بال دهد می‌تواند تبعاتی ایجاد کند.موضوع دیگر این است که اساسا ابعاد تصمیمات درباره مولد‌سازی روشن نیست و هزاران سوال وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده است. در همین ابتدای کار این اعضای هیات واگذاری و مولدسازی نتوانستند اغنای کامل انجام دهند.

سخن پایانی

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، این روزها به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات کشور بدل شده است که محصول تصمیم‌گیری و در نهایت تصویب شصت و هفتمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.این مصوبه ۲۱ آبان به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و در راستای آن تشکیل هیاتی هفت‌نفره مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه نیز به تصویب رسیده است با این توضیح که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات هفت‌نفره، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.مقامات دولت مولدسازی دارایی‌های دولت را گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه می‌دانند و اعتقاد دارند با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود. تصمیمی که مانند هر تصمیم دیگری، موافقان و منتقدان را مقابل یکدیگر قرار داده و هر کدام به دنبال توضیح درست یا نادرست بودن این تصمیم هستند.