امروز بسیاری از دست‌اندرکاران کشور درباره این موضوع صحبت می‌کنند که اصناف تولیدی می‌توانند در عرصه‌های بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند و در نظام اقتصادی کشور تاثیرگذار باشند. اما حقیقت این است که درحال‌حاضر بسیاری از اصناف فقط توانایی و قابلیت بالقوه رشد صنعتی را دارند اما برای بالفعل شدن این قابلیت‌ها مواردی باید مدنظر قرار گیرد که هنوز به بسیاری از آنها به صورت جدی پرداخته نشده است.
اصناف تولیدی کشور اگر بخواهند پس از گذراندن تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا در جایگاه‌های بهتری قرار گیرند، در حد و اندازه‌های صنعتی به تولید بپردازند و به بازارهای دیگر کشورها راه پیدا کنند باید از حمایت و تسهیلات دولت در بخش‌های مختلف برخوردار شوند تا کمبودهای خود را جبران کنند اما متاسفانه امروز شاهد هستیم بیشتر فشارها برای رقابت‌پذیر کردن تولیدات و خدمات در حوزه‌های مختلف اصناف برعهده خود اصناف است.
اصناف حتی اگر بتوانند به بازارهای بین‌المللی راه پیدا کنند، تجربه حضور در چنین عرصه‌هایی را ندارند و باید توسط نهادهای بالادست مورد حمایت قرار گیرند. اما این اتفاق هیچ‌گاه در نظام تجاری ما نمی‌افتد؛ فعالان اقتصاد در آن سوی مرزها معمولا با وجود مشکلات فراوان به حال خود رها می‌شوند و حمایت خاصی از آنها صورت نمی‌گیرد.
این شرایط در حالی برای اصناف تولیدی کشور اتفاق می‌افتد که واحدهای کوچک تولیدی در سایر کشورها حتی کمک‌هایی بیش از کمپانی‌های بزرگ دریافت می‌کنند تا در کشورهای هدف پایگاه و جایگاهی در میان مصرف‌کنندگان پیدا کنند.
تولیدات واحدهای صنفی کشور در سال‌های اخیر از لحاظ کمی و کیفی رشد ملموس و قابل توجهی داشته‌اند و حتی می‌توانند با نمونه‌های خارجی رقابت کنند اما باید بسترهای مناسب ایجاد شود تا تولیدکننده با سرمایه محدود بتواند در این زمینه به جایگاه مورد انتظار دست پیدا کند. حضور در بازارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی از مواردی است که نیاز به رایزنی‌های نهادهای بالادست دارد و فراتر از توان بخش خصوصی و تولیدکنندگان کوچک و متوسط است.
اصناف امروز حرف‌های زیادی در زمینه صنعتی شدن برای گفتن دارند و می‌توانند نگاه جدی به مقوله صادرات داشته باشند اما مشکلاتی مانند انتقال پول و ممنوعیت مبادلات بانکی مانعی جدی در مسیر این نگاه ملی است.
امروز صنایع بزرگ که مورد حمایت دولت هستند مشکلات کمتری در این زمینه دارند اما صنایع کوچک و متوسط که در قالب اصناف در حال فعالیت هستند، برای نقل و انتقالات مالی خود نیازمند ساز کارهایی هستند که مدیریت آنها باید از طریق دولت و نهادهای بالادست انجام شود. البته مشکل تنها محدود به این موارد نیست و دردسر جدی دیگر اصناف برای حرکت مستمر در کنار صنایع بزرگ، تامین مواد اولیه و افزایش لحظه به لحظه هزینه‌ها است که البته این نیز به ‌نوعی تحت تاثیر تحریم‌های اقتصاد کشور قرار دارد. ما در شرایط اقتصادی نامتعارف و سختی هستیم و افزایش هزینه تامین مواد اولیه تاثیر قابل توجهی در نرخ تمام‌شده کالاها می‌گذارد، به همین دلیل کالای تولیدی را از حالت رقابت‌پذیری خارج می‌کند؛ طبیعی است در این صورت نمی‌توان به افزایش تولید و ورود به فاز صنعتی این کسب‌وکارها امید داشت. در نهایت اینکه با وجود تمام قابلیت‌های بخش خصوصی در حوزه تولید، باید اعتراف کرد ورود این بخش به بازارهای بین‌المللی در شرایط کنونی بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نیست؛ البته در صورت رفع تحریم‌ها این شرایط به شکل مطلوب‌تری خواهد بود اما باز هم نمی‌توان امید داشت این بخش شکننده در اقتصاد کشور بتواند به صورت مستقل در مسیر صادرات حضور مستمر داشته باشد.