یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 19 May 2024
کد خبر: 5583
تاریخ انتشار: 1400/08/22 12:34

تصحیح ساختار‌بازارها زیرساخت‌ می‌خواهد

خسرو ابراهیمی‌نیا-نایب‌رئیس اتاق اصناف

یکی از مهم‌ترین مسائلی که دولت سیزدهم با آن مواجه است، بازار و تنظیم بازار است؛ موضوعی که در دولت دوازدهم‌ با حضور چند وزیر و سرپرست، در نهایت به نتیجه روشنی نرسید و همچنان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.

 اما برنامه‌های پرسش بسیاری از مردم این است که طرح‌های تنظیم بازار در دولت جدید تا چه حد می‌تواند در بهبود وضعیت بازار کالاهای اساسی موثر باشد؟‌ 

به ‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم عزم جدی برای تنظیم و ساماندهی بازار کالاهای اساسی دارد و در همین راستا نیز در صدد است بازار کالا‌های نهایی و مصرفی را به ‌شکل هوشمند نظارت کند.

 آنچه امروز در بازار کالاهای اساسی کشور شاهد هستیم، نابسامانی قیمت‌ها است اما باید توجه داشت این مشکلات مربوط به کسبه و اصناف نیست و لازم است در این زمینه تمام طول زنجیره از تولید تا مصرف مورد رصد قرار گیرد؛ پس در این زمینه تصمیم دولت برای ایجاد تغییرات در سیستم کنونی بازار، اقدام صحیحی است.

نظارت و مانیتورینگ کالا از مبدأ تولید یا واردات تا مقصد به‌عنوان یک تئوری و روی کاغذ خوب است اما باید دید در عمل به چه صورت اجرایی خواهد شد و درواقع مشکل اساسی درباره طرح‌های مختلف در حوزه اصناف نیز همین موضوع اجراست.

آنچه در طرح‌های جدید دولت درباره رصد پیشینی و پسینی مطرح می‌شود، دارای سابقه طولانی در نظام توزیع کشور است.

 این طرح قدمتی به اندازه موضوع مالیات بر ارزش افزوده دارد و باید زودتر از این نیز به اجرا درمی‌آمد اما موانع موجود و فراهم نبودن زیرساخت‌ها از اجرایی شدن آن تا امروز جلوگیری کرده است. 

یکی از ضرورت‌های اجرای چنین سیستمی در زمینه کالاهای اساسی فراهم بودن زیرساخت‌ها است و مهم‌ترین زیرساخت‌ لازم برای اجرایی شدن این طرح، ایجاد ثبات در قیمت ارز و تورم کشور است؛ بنابراین لازم است نهادهایی مثل بانک مرکزی و خود دولت در این باره اقدام کنند.

 اجرای طرح نظارت یکپارچه در طول زنجیره نیازمند مواردی مانند حذف ارز ترجیحی از مبدأ وارداتی که موجب ایجاد رانت و فساد در این حوزه شده و در نهایت نیز سود آن کمتر مصرف‌کننده را منتفع کرده است. 

ما و بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدیم یارانه‌ای که در حال ‌حاضر به صورت ارزی در ابتدای زنجیره تامین کالاها قرار دارد، باید از این بخش حذف شود تا شرایط یکسانی برای فعالان اقتصاد ایجاد کند. 

این یارانه به جای آن باید در انتهای زنجیره و به‌طور مستقیم با شیوه‌هایی مثل کارت الکترونیکی یا بن خرید به مصرف‌کننده داده شود تا از ایجاد مشکلات و پیامدهای منفی آن جلوگیری کند.

 این جابه‌جایی می‌تواند علاوه‌بر رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌های اقتصادی در ابتدای زنجیره تامین، اثر یارانه‌ها را نیز در انتهای زنجیره برای اقشار در معرض آسیب به حداکثر برساند و توان خرید آنها را افزایش دهد.

به ‌نظر می‌رسد طرح هوشمندسازی ارائه‌شده توسط دولت برای کالاهای اساسی، طرحی مطلوب باشد اما باید زیرساخت‌های مربوط به آن مانند ثبات نرخ تورم و ثبات قیمت ارز نیز محقق شود.

 این طرح اگر درست اجرا شود، شاید بتواند برخی از مشکلات بازار داخلی به‌‌ویژه در بخش کالاهای ضروری را برطرف کند اما اگر به شکل مقطعی یا ناقص اجرایی شود، نه‌تنها باعث بهبود اوضاع نخواهد شد، بلکه به نوسانات و مشکلات جاری بازار نیز دامن خواهد زد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3kyjv2