سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، سال ۱۳۷۰ برای نخستین‌بار با تاکید بر الزامات ملی تدوین شد. در حال حاضر بیش از دو دهه از مصوبه مجلس و تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور می‌گذرد، اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این سند در این چند ده سال، هر از گاهی رونمایی شده یا به اغما رفته است. در دولت احمدی‌نژاد، پرونده «استراتژی توسعه صنعتی» به بایگانی سپرده شد و پس از آن، در سال ۱۳۹۲ دولت وقت از این سند با عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی کرد که البته موردانتقاد شدیدی هم قرار گرفت. این رویکرد در دولت‌های بعدی نیز ادامه یافت و باوجود لزوم «سند ملی برای توسعه صنعتی و اجرای آن» این مهم همچنان بلاتکلیف است. به‌تازگی دوباره صحبت از تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی شده و آن‌طور که رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داده بعد از ارائه نسخه اولیه آن و تایید کمیته علمی، قرار است از سوی دولت بررسی شود. در نهایت اینکه، این سند همچنان دست‌به‌دست می‌چرخد و باید منتظر بود و دید آیا در دولت رئیسی اتفاق تازه‌ای را در این راستا شاهد خواهیم بود یا نه.صمت در این گزارش، نظر کارشناسان حوزه صنعت را درباره موانع عملیاتی نشدن این سند بالادستی و مهم برای صنعت و اقتصاد کشور جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

عدم‌ثبات مدیریتی، بلای جان صنعت

احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت درباره آسیب‌های که نداشتن برنامه راهبردی به صنعت می‌زند، به صمت اظهار کرد: در کل صنعت ما، نبود برنامه راهبردی توسعه صنعتی مشکلاتی را ایجاد کرده است. در زمینه دلایل عملیاتی نشدن سند توسعه صنعتی موارد گوناگونی تاثیرگذار بوده است. واقعیت این است که دلیل اصلی این امر به دولت‌ها برمی‌گردد. صنعت از بخش بازرگانی جداست؛ برنامه بخش بازرگانی می‌تواند کوتاه‌مدت و روزمره باشد. در مقابل صنعت دست‌کم نیازمند یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت بوده که لازمه تحقق آن، داشتن ثبات و پایداری در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان است. متاسفانه در حوزه صنعت دست‌کم در ۵ سال گذشته که تاکید بسیاری هم بر استراتژی صنعتی، استقلال صنعتی و مقاومت اقتصادی بوده، با معضل بزرگی مواجه بودیم با عنوان عدم‌ثبات مدیریتی. در همین راستا در وزارت صمت که این ثبات و پایداری باید در رأس برنامه‌ها باشد از زمان دولت روحانی تا همین حالا، بیشترین تغییر و تحولات مدیریتی به‌ویژه در سطح وزرا را شاهد بوده‌ایم. تغییر وزرا در ادامه تغییر معاونان و مدیرکل‌ها را به‌دنبال داشت. این تغییرات ممتد و ادامه‌دار در نهایت منجر به تغییر در برنامه‌ها می‌شد. هر فردی با توجه به نگاه و رویکرد خاصی که به مقوله صنعت داشت، برنامه خود را دنبال می‌کرد و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های نفر قبلی عملا ملغی می‌شد.

فدایی ادامه داد: نوسانات و تزلزل ناشی از تغییرات مدیریتی به‌ویژه در سطح کلان، بزرگ‌ترین آسیب را به صنعت و در نهایت اقتصاد می‌زند. پس اگر درباره استراتژی توسعه صنعتی صحبت می‌کنیم، نخستین موضوع ثبات و پایداری است. وقتی در بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور که متولی اصلی تدوین استراتژی صنعتی هم به‌شمار می‌رود، بیشترین میزان بی‌ثباتی و تغییر را شاهد هستیم، به طبع راهبردهای توسعه صنعتی به مرحله اجرا و عملیاتی شدن نمی‌رسد.

کارشناس حوزه صنعت در ادامه با اشاره به معضل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و بعضا متناقض افزود: این معضل بسیار گسترده بوده و آثار آن بر وضعیت صنعت و بروز ناپایدار در آن، ملموس است. دستورالعمل‌های روزمره، ناگهانی، متعدد و متناقض بلای جان صنعت ما شده‌اند. همین موضوع خود عدم‌ثبات ناشی از تغییرات مدیریتی را تشدید می‌کند و بر آثار سوء آن می‌افزاید. چنین رویکردی نشان از این دارد که مشکلات ساختاری عامل اصلی عملیاتی نشدن برنامه‌های راهبردی برای توسعه صنعت کشور است. تکثر آرا، اندیشه‌ها و برنامه‌های گوناگون صنعتی نیز در همین راستا چالش‌برانگیز است و مانع از عملیاتی شدن برنامه کلان صنعتی در مسیر توسعه می‌شود.

فدایی اظهار کرد: به موضوعات بالا، عدم‌هماهنگی بین وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت را هم اضافه کنید. وزارت اقتصاد نگاه مالیات‌ستانی و کسب درآمد و... دارد در مقابل وزارت صمت با صنعتی روبه‌رو است که مهم‌ترین مقوله آن، حمایت از صنعت است در حالی که در واقعیت بیشترین فشارها روی فعال صنعتی که شفافیت مالی و کاری بالایی دارد در بحث مالیات و... است. در این شرایط، هرقدر هم یک برنامه استراتژی صنعتی دقیق و کارآ تدوین شود، عملا صنعت راه به‌جایی نمی‌برد. اگر تولیدکننده واقعی توسط وزارت صمت شناسایی شود، در مقابل وزارت اقتصاد هم می‌تواند با تسهیلات بلندمدت یا با وثیقه کمتر و... از صنعت حمایت کند.

کمیت‌گرایی آسیب‌زاست

فدایی افزود: متاسفانه وزارت صمت دست‌کم در ده سال گذشته به‌جای توجه به کیفیت و معیارهای ارتقای کیفیت تولید، بیشتر رویکرد کمیت‌گرایی داشته است. حرکت به سمت کمیت‌گرایی در راستای تحقق شعارهای سال بسیار آسیب‌زننده بود در این مسیر اولا چارچوب‌ها و اینکه هیچ‌ کشوری در دنیا صفر تا صد تمام بخش‌های صنعت را به تنهایی پوشش نمی‌دهد، به‌درستی شناسایی نشده است. واقعیت این است که ورود به یک حوزه صنعتی براساس ارزش‌افزوده و صرفه اقتصادی باید انجام شود. آیا ورود به یک حوزه صنعتی سود و منفعتی دارد یا خیر؟ ورود به بسیاری از بخش‌های صنعتی نه‌تنها ارزش‌افزوده‌ای ندارد که هزینه سربار را رقم می‌زند. این امر در هیچ‌جای جهان مرسوم نیست. ورود به همه حوزه‌ها اصلا به صلاح نیست و تعدد صنایع باعث می‌شود عملا امکان رسیدگی به بخش‌های اصلی صنعت که می‌توانند ارزش‌افزوده ایجاد کنند و نیازمند حمایت هستند، وجود نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه این وضعیت دقیقا به معضل نداشتن برنامه کلان صنعتی برمی‌گردد، خاطرنشان کرد: برنامه استراتژی توسعه صنعتی در وزارت صمت تدوین می‌شود، اما متاسفانه به‌دلیل دخالت نهادهای بالادستی گاها از مسیر اصلی دور می‌شود و بلاتکلیف می‌ماند. به‌عنوان نمونه برنامه وزارت صمت در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی برای لوازم خانگی متاثر از فشارهای مجلس و تعداد زیادی از مجموعه‌های موازی، فشار نهادهای خارج از دولت و صنعت، فشار بخش خاکستری جامعه و... در نهایت به جای کیفیت به سمت کمی‌گرایی سوق داده شد. در این شرایط است که برنامه‌ها در حیطه اختیار وزارت صمت نیست و به‌عنوان نمونه تاکید می‌کنند که در راستای تحقق استقلال صنعتی در همه بخش‌های صنعتی باید فعالیت و تولید داشته باشیم. این دستور بالادستی و حاکمیتی است. اگرچه بدنه وزارت صمت هم بداند چنین رویکردی اشتباه است، اما چون دستور بالادستی است، لاجرم باید اجرا می‌شود.

فشارهای خارج از صنعت

فدایی ادامه داد: به‌عنوان نمونه در صنعت لوازم خانگی برای تحقق استقلال صنعتی، بعد از ممنوعیت واردات برندهای خارجی، ۱۳۲۴ مجوز مستقل برای فعالیت در این حوزه صادر شده، در حالی‌که ظرفیت بازار لوازم خانگی در کشور در بهترین شرایط، ۱۷ میلیون دستگاه برای کل حوزه‌های لوازم خانگی است. فقط سال گذشته برای صنعت لوازم خانگی براساس ظرفیت اسمی و مجوزهای صادرشده، ۲۴۰ میلیون امکان و ظرفیت تولید وجود داشته است. در نهایت اینکه وزارت صمت علاوه بر مشکلات داخلی که برای تدوین و عملیاتی کردن استراتژی توسعه صنعتی دارد، درگیر فشار نهادهای موازی و غیرتخصصی است. اینجا بیش از هر موضوعی آمیختگی سیاست در اقتصاد بحران ایجاد کرده است. اینجاست که هر حزب و دولتی یک نسخه جدید برای اقتصاد و صنعت می‌پیچد، در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، استراتژی صنعتی ثبات عملیاتی دارد و دولت به دولت و حزب به حزب تغییر نمی‌کند. در این کشورها، برنامه استراتژی صنعتی مداوم و بلندمدت بوده و در بازه‌های ۲۰ و ۳۰ ساله تدوین و اجرا می‌شود و تحت‌تاثیر برنامه‌های احزاب تغییر نمی‌کند.

منابع محدود و مصارف متعدد

کارشناس حوزه صنعت اظهار کرد: امروز به‌دلیل استراتژی اشتباه، صنعت از ریل خارج شده و در سنگلاخ‌ها به بیراهه می‌رود که این روند علاوه بر استهلاک و هزینه‌های مضاعف، مشکلات و چالش‌های جدیدی هم ایجاد می‌کند. واقعیت این است که صنعت حال و روز خوبی ندارد و اکثر فعالیت‌های صنعتی به‌دلایلی که گفته شد به سمت اضمحلال می‌روند در حالی‌که منابع ما روزبه‌روز محدودتر می‌شود، تعداد حوزه‌های صنعتی که نیازمند رسیدگی و حمایت هستند، بیشتر می‌شود. منابع محدود در مقابل تعدد مصارف باعث کاهش کارآیی می‌شود. ادامه حرکت با این رویه، کم‌کم تمام بدنه صنعت را ضعیف و در نهایت زمینگیر می‌کند.

فدایی درباره راهکارهایی که می‌توان برای نجات صنعت کشور به‌کار گرفت، گفت: نگاه حاکمیتی باید بر مقوله صنعت حاکم باشد. اگر نگاه به برنامه بلندمدت صنعت از سطح دولت فراتر باشد در این صورت برنامه‌ها با تغییر و تحول در بدنه دولت تغییر نمی‌کند. اجرایی شدن سند چشم‌انداز توسعه صنعتی به حکم حکومتی نیاز دارد تا به‌معنای واقعی عملیاتی شود و همه ملزم به پیروی از آن باشند. اگر زمانی ورود برندهای خارجی لوازم‌خانگی ممنوع شد و جدا از درست یا غلط بودن آن، تمام و کمال هم اجرا وحتی با تغییر دولت‌ها هم دنبال شد، به‌دلیل همان حکم حکومتی بود. پس به نظر من باید براساس نگاه کارشناسی در حوزه صنعت و راهبردهای توسعه استراتژیک آن، یک حکم حکومتی صادر شود که براساس آن دولت‌ها ملزم به پیروی از همان سند کلان بوده و فقط مختار به تغییر در جزئیات برنامه باشند. در غیر این صورت، در فقدان برنامه توسعه صنعتی کلان، یک صنعتگر نمی‌توان برنامه‌ریزی کند، چون چشم‌انداز بلندمدت ندارد.

کارشناس حوزه صنعت در پایان تاکید کرد: در نوشتن یک برنامه استراتژیک برای توسعه صنعتی باید نگاه ما به ارزش‌افزوده و مزیتی باشد که یک فعالیت صنعتی ایجاد می‌کند. باید این نگاه که باید به همه بخش‌های صنعتی ورود کنیم را کنار بگذاریم، چراکه بزرگ‌ترین سم برای صنعت و اقتصاد این است که به همه حوزه‌ها ورود کنیم و شکی نیست که نوشتن برنامه راهبردی توسعه با این رویکرد در نهایت شکست را به‌دنبال دارد.

صنعت در مسیر بی‌برنامگی

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، فعال حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که چرا تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور عملیاتی نمی‌شود، به صمت اظهار کرد: چند سال به‌طورجدی به‌دنبال نهایی کردن و به نتیجه رسیدن توسعه صنعتی کشور بودیم و بارها در نشست‌ها و گفت‌وگو با رسانه‌های گوناگون درباره آن از جنبه‌های مختلف صحبت‌هایی مطرح شد، اما در نهایت هم هنوز به نتیجه نرسیده است. این فرآیند بعد از سال‌ها تبدیل به یک کلاف سردرگم شده که صنعت و اقتصاد کشور را در مسیر بی‌برنامگی قرار داده است.

روغنی‌گلپایگانی افزود: در حال حاضر شاهد به‌هم‌ریختگی در حوزه صنعت هستیم و رشد صنعتی، نه براساس آمایش سرزمین دنبال شده و نه براساس یک سند راهبری و در این بخش، بیشتر اقدامات به‌دلایل منطقه‌ای، سیاسی و لابی‌گری بوده است. تا امروز در سطح کلان براساس برنامه مشخص و مدونی حرکت نکرده‌ایم. هر دولتی از سندی به‌عنوان سند استراتژیک توسعه صنعتی کشور، رونمایی کرده و در نهایت دولت بعدی، به این بهانه که سند کارآمد نیست، آن را کنار گذاشته و تدوین سند دیگری را شروع کرده است.

وی درباره اینکه چرا در تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی موفق نیستیم، اظهار کرد: چون نگاه ما سیاسی است تا اقتصادی و صنعتی. نداشتن یک سند استراتژی کلان در نهایت هزینه اداره کشور را بالا می‌برد. برای موفقیت در این مسیر باید نگاه ملی داشت و قوای سه‌گانه به‌طورهماهنگ در تصمیم‌سازی‌ها ورود کنند.

فعال حوزه صنعت با تاکید بر همکاری قوای سه‌گانه، صنعت و دانشگاه در این مسیر در پایان گفت: این تکلیف تا زمانی که قانون نشود و تنها در حد یک سند تدوین و ابلاغ شود، ضمانت اجرایی ندارد و به‌نتیجه نمی‌رسد. الزام تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در تمام برنامه‌های ۵ ساله توسعه‌ای و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ پیش‌بینی‌شده، اما تاکنون هیچ‌کدام عملیاتی نشده است.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، کارشناسان معتقدند سند استراتژی توسعه صنعتی کشور درگیر ناهماهنگی بین نهادهای گوناگون است. آنها اصلی‌ترین عاملی عملیاتی شدن سند استراتژی توسعه صنعتی را ثبات و پایداری در سطوح گوناگون می‌دانند که متاسفانه ما از آن بی‌نصیب هستیم. کارشناسان حوزه صنعت همچنین بر این موضوع تاکید دارند که با توجه به شرایط کشور، بعد از تدوین کارشناسی و دقیق این سند، تنها حکم حاکمیتی می‌تواند تضمین‌کننده اجرای آن باشد در غیر این صورت، صنعت راه به‌جایی نخواهد برد.