امروزه نیز چینی‌ها علاقه‌مندند تا سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشند که فقط ۸۰ میلیارد دلار این مقدار در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد بود. غیرقابل انکار است که انجام فعالیت‌های مشارکتی بین‌المللی در بخش معدن، می‌تواند نه‌تنها معادن بلکه تمامی زنجیره ارزش افزوده و صنایع وابسته به آن را به رشد و رونق برساند. درباره ثمرات و پیامدهای ورود سرمایه‌های خارجی به بخش معدن و موانعی که تا امروز در مسیر این دست فعالیت‌ها بوده، صمت با کارشناسان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

تحریم‌ها، عامل بی‌ثباتی اقتصاد

هومان خواجه‌نصیری، مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از ارکان توسعه اقتصاد معرفی کرد. او درباره نقشی که سرمایه‌های خارجی می‌تواند در توسعه بخش معدن داشته باشد، گفت: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد هر کشور، ضمن اشتغالزایی، می‌تواند برای جوامع مختلف ثروت‌آفرینی به همراه داشته باشد. همچنین بهره‌مندی از فناوری‌های جدید از مهم‌ترین پیامدها و دستاوردهای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. وی ادامه داد: زمانی که کشوری با تحریم‌های حداکثری و بین‌المللی اقتصادی مواجه می‌شود، به‌طبع مراودات و تعاملات آن با سایر کشورها دچار تنش و درگیر چالش‌های گسترده‌ای می‌شود.

محدودیت‌های بانکی و تجاری و همچنین ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور تا حدی افزایش می‌یابد که از رغبت سرمایه‌گذار خارجی کاسته می‌شود؛ به‌عبارت دیگر به‌سبب نابسامانی‌های اقتصادی، سرمایه‌گذار امنیت و ضمانت‌های لازم را برای ثبات در فعالیت اقتصادی نمی‌بیند و در ادامه به بازارهای کشور تحریم‌شده، پشت می‌کند. در این شرایط کشور با کاهش شدید حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بین‌المللی در عرصه‌های اقتصاد خود رو‌به‌رو خواهد شد؛ دقیقا اتفاقی که در چند سال اخیر با افزایش تحریم‌ها برای ایران رخ داد.

مشکلات ادامه حیات اقتصادی

خواجه‌نصیری در ادامه صحبت‌های خود به تشریح پیامدهای منفی و آسیب‌های خروج سرمایه‌گذاران خارجی از معادن و صنایع معدنی کشور پرداخت و گفت: تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه در سال‌های اخیر باعث شدند صاحبان شرکت‌های بزرگ، دارندگان فناوری‌های پیشرفته و سازندگان تجهیزات معتبر، یکی پس از دیگری کشور را ترک کنند. حتی در برخی موارد دیده شده عده‌ای قراردادهای خود را ناتمام رها کردند و این اتفاق خسارت‌های زیادی را برای کشور ما به همراه داشت.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: در چنین شرایطی معادن و صنایع معدنی ما تلاش کردند از راه‌های مختلف مانند اتکا به توان داخلی، خرید از شرکت‌های واسطه خارجی، ایجاد روابط تجاری با تامین‌کنندگان تجهیزات و حتی مواد اولیه درجه ۲ خارجی، مشکلات را از سر راه بردارند. جلب همکاری متخصصان خارجی بازنشسته از دیگر روش‌هایی بود که صاحبان معادن و صنایع برای ادامه حیات اقتصادی خود به کار گرفتند. از سویی دیگر در فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، صنایع معدنی ما در احداث واحدهای بزرگ فرآوری و تولیدی، کم‌توان شدند و برای جبران نسبی این خلأ و نقص پیش آمده، به پروژه‌های بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت خطوط موجود روی آوردند.

اکتشاف در اولویت است

خواجه‌نصیری در ادامه بخش‌های پرهزینه فعالیت معدنی را از حوزه‌هایی معرفی کرد که بیش از سایرین به سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند است. این کارشناس اقتصاد توضیح داد: بخش‌های پرهزینه فرآیند معدنکاری در کشور، همواره بیش از سایرین نیازمند منابع مالی گسترده خارجی است. می‌توان گفت عملیات اکتشاف، پرهزینه‌ترین و پرریسک‌ترین بخش از زنجیره فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود. گذر از این مرحله معدنکاری نیازمند تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته و همچنین صرف هزینه‌های سنگین است که گاه فعالان این بخش به‌دلیل نداشتن منابع مالی مناسب، در فرآیند فعالیت خود دچار مشکل می‌شوند؛ از این رو بخش اکتشاف معدنی در کشور اولویت بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد و باید همواره در سیاست‌گذاری‌های مختلف به آن توجه داشت. بهره‌مندی حداکثری از توان داخلی تنها بخش کوچک اما مهمی از پازل توسعه است.

در واقع برای دستیابی به توسعه پایدار، ایجاد روابط بین‌المللی باثبات امری اجتناب‌ناپذیر است. بدون همکاری با شرکت‌های صاحب فناوری بین‌المللی و دسترسی پیوسته به دانش و تجهیزات روز، به‌ویژه در بخش اکتشاف و معدنکاری زیرزمینی و همچنین افزایش صادرات بی‌وقفه، توسعه پایداری در صنایع معدنی ما تحقق نخواهد یافت.

مشکل تامین منابع مالی

از دیگر مسائل مهمی که باید به آن توجه داشت، دلیل کم بودن میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش معدن است. باتوجه به ظرفیت‌های گسترده معدنی، انتظار می‌رفت امروز شاهد سرمایه‌گذاری‌های گسترده چه از سوی فعالان خارجی و چه سرمایه‌گذاران داخلی در این حوزه باشیم، اما ارقام موجود (که به‌نسبت ظرفیت معادن ما عددی بسیار ناچیز است) نشانگر وجود مشکلات و موانعی بر سر راه فعالان بخش معدن است. درباره مشکلات داخلی که مانع حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در معادن ما شده، سید احمد مشکانی، فعال معدنی با صمت گفت‌وگو کرد.

او در صحبت‌های خود موارد مختلفی را به‌عنوان مشکل بخش معدن معرفی کرد و گفت: واضح است که فعالیت‌های معدنی نیازمند منابع مالی گسترده است و اغلب معدنکاران به‌ویژه فعالان بخش خصوصی گاه از تامین آنها ناتوان هستند. اعطا نشدن تسهیلات مناسب بانکی به فعالان بخش معدنی مانند وام‌های کم‌بهره از یک سو و پیچیده بودن روند بروکراسی‌ وام‌های بانکی برای فعالیت‌های بخش معدن از سویی دیگر موجب شده مشکل فعالان معدنی در زمینه تامین منابع مالی رفع نشود.

زیان مشکلات داخلی

مشکانی در ادامه صحبت‌های خود نبود شفافیت در فعالیت‌ها و روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی صورت گرفته در بخش معدن را از عواملی دانست که فعالان را از ورود به بخش معدن باز داشته است. او در این باره توضیح داد: واضح است که جذب سرمایه‌گذار به‌دلیل سروکار داشتن فعالیت‌های معدنی با مبالغ سنگین، وجود ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بخش و همچنین دیربازده بودن فعالیت‌های بخش معدن نیازمند تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب، شفافیت و استراتژی‌های تخصصی مدیریتی است، اما متاسفانه درحال‌حاضر چنین شفافیتی در روند سرمایه‌گذاری و پیشبرد اهداف به‌واسطه این منابع مالی وجود ندارد. باید تاکید کرد ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی‌تنش و همچنین رفع مشکلات و نقایص در قوانین معدن است.

این فعال معدنی ادامه داد: تغییرات مداوم و خلق‌الساعه قوانین و دستورالعمل‌های فعالیت‌های معدنی، از دیگر مسائلی است که فعالیت‌های بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌ثباتی کرده است. همچنین می‌توان گفت جای یک تشکل تخصصی معدنی که مشکلات را به مسئولان منتقل و رفع آن را پیگیری کند، در بخش معدن بسیار خالی است. تشکیل یک کنفدراسیون معدنی متشکل از خانه معدن، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها، افراد نخبه و مجرب در این عرصه و افراد صاحب‌نظر که دانش و تجربه کافی را در زمینه‌های مختلف اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، صادرات و واردات، تجارت بین‌الملل و... دارند، می‌تواند راهکار مناسبی برای بیان چالش‌ها و رفع موانع باشد.

سخن پایانی

تعاملات بین‌المللی پلی است که ایران را به توسعه و پیشرفت جهانی متصل می‌کند. امید آن می‌رود تا با برطرف شدن مشکلات موجود برای حضور سرمایه‌گذاری‌های خارجی، شاهد ورود سرمایه‌های مالی و مادی اعم از فناوری و تجهیزات روزآمد جهانی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم.