جابه‌جایی‌های بی‌ثمر
صفحه شطرنجی به بزرگی یک کشور با مهره‌‌هایی که جابه‌جایی آنها برای صرف زمان و گذر از روزگاری سخت است؛ بازی که ۴ سال طول می‌کشد؛ آن‌هم بدون وقت اضافه.
صفحه شطرنجی به بزرگی یک کشور با مهره هایی که جابه جایی آنها برای صرف زمان و گذر از روزگاری سخت است؛ بازی که ۴ سال طول می کشد؛ آن هم بدون وقت اضافه. بیرون از این بازی دردهای لاعلاجی وجود دارد که دیگر شهروندان از درمان آن قطع امید کرده اند. مسکن های موقتی نه تنها تاثیر خود را از دست داده اند، بلکه حالا توده سرطانی سایر نقاط را نیز آلوده کرد و درد کل سیستم را می آزارد. شاید شعارهای رنگارنگ از ریشه کنی فقر گرفته تا تورم تک رقمی یکی از همین مسکن ها باشد! حال سوال این است که جابه جایی چه تاثیری در درمان این همه درد بی درمان دارد؟ یکی برود و فرد دیگری بیاید، کجای این چرخه عوض می شود؟ تعداد تغییرات در کابینه سیزدهم آن هم در عمر ۲۰ ماهه دولت را باید رکوردی جدید در بین ادوار مختلف ریاست جمهوری دانست. مقایسه عملکرد 2 سال اول دولت رئیسی با دولت های پیشین حکایت از آن دارد که این دولت رکورددار بیشترین تغییر است. در این گزارش به بررسی تاثیر تغییرات در کابینه دولت سیزدهم بر کنترل بازار پرداخته است.
ترس از تغییر!
تغییر نرخ در کشور ما سال هاست که تنها یک معنی دارد؛ گرانی. کشور مدت هاست که درگیر مشکلات بسیاری است؛ مشکلاتی که هنوز مشخص نیست که آوار سال های گذشته است یا آوار بی تدبیری یا مجموعی از هر دو! در راستای رفع این مشکلات، تغییرات در دولت سیزدهم روی دور تند افتاده و گاهی نامه برکناری چند نفر در یک روز امضا می شود. به نظر می رسد این تغییرات در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد و همین امر، موضوع را دلهره آورتر کرده، زیرا تاریخ گواه نتایج بد این تغییرات است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ تغییری که سفره بسیاری از شهروندان را کوچک کرد. به کدام یک از شروط این تغییر عمل شد؟ در پی حذف ارز ترجیحی شاهد شوک در بازار و تورم ۷۰ درصدی نرخ مواد خوراکی بوده ایم. از سوی دیگر نه تنها نرخ کالاهای اساسی از نرخ شهریور ۱۴۰۰ بالاتر رفت، بلکه افزایشی تاریخی را ثبت کرد. حال چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: «نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش نرخ برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت است. ان شاءالله بتوانیم در سال جاری نظارت بهتر و دقیق تری بر بازار داشته باشیم و کنترل بهتری حاصل شود.» جای شکر دارد که صدای نارضایتی مردم از گرانی ها با تغییر فردی قطع یا شاید هم اصل مشکل حل می شود، اما مسئولان در جریان نظام تولید تا توزیع و مدیریت بازار هستند؟ کجای این نظام با تغییر یک مهره درست یا غلط می شود؟ مدیریت ضعیف در بازاری که هر روز یک ساز دارد با تغییر مهره راه به جایی نمی برد. شنیدن نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه خالی از لطف نیست.
نابودی اقتصاد با عملکردهای اشتباه
داوود چراغی، کارشناس اقتصاد با اشاره به تغییر اعضای کابینه دولت سیزدهم و تاثیر آن بر بهبود اوضاع اقتصادی به گفت: اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاست های دولت است. وقتی دولت به خوبی برنامه ریزی کند، نتیجه آن رشد شاخص های اقتصادی کشور خواهد بود و در صورت تصمیم اشتباه شاهد هرج ومرج در قیمت های بازار خواهیم بود. بر این اساس انتخاب سکاندار هر حوزه اهمیت بسیاری در وضعیت آن دارد، این در حالی است که عملکرد بیشتر وزرا حاکی از عدم شناخت کافی از حوزه هایی است که سکاندار آن هستند. بررسی عملکرد برخی وزیران نشان می دهد اشتباهات آنها اقتصاد را نابود کرده، اما جای تعجب است که در مقابل پاداش نیز بابت کار خود دریافت می کنند. وی ضمن تاکید بر اهمیت انتخاب افراد متخصص به منظور برنامه ریزی های درست اظهار کرد: همه کارها تخصصی است و فرد منتخب باید با چالش ها آشنا و آگاه به اقتصاد باشد. اگر تصور این باشد که با ورود هر شخصی به کابینه دولت هیچ مشکلی ایجاد نمی شود که همین وضعیت ادامه می یابد. متاسفانه اگر اکنون شاهد وضعیت بد شاخص های اقتصادی هستیم، نشان دهنده برنامه ریزی غلط است، این در حالی است که بسیاری از مسائل و مشکلات کشور با آگاهی و تخصص به راحتی حل می شود اما با ورود افراد بی تخصص وضعیت بدتر شده است.
تشویق و تنبیه
این کارشناس اقتصاد با انتقاد از نحوه عملکرد برخی از اعضای کابینه دولت بیان کرد: وزیر را انتخاب می کنند، در همان دوره بورس تحصیلی می دهند و فرد کل کشور را می چرخد و در نهایت پاداش نیز می گیرد. کاش مسئولان بدانند هر فرد باید به اندازه مسئولیت خود پاسخگو باشد. افراد باید هنگامی که کار خوبی انجام می دهند، تشویق شوند و هنگامی که اوضاع بدتر شده، تنبیه شوند.
لزوم تسلط بر شرایط
چراغی ضمن تاکید بر بهره گیری از تجربیات درست پیشین اظهار کرد: از دهه ۶۰ تاکنون تجربه گسترده ای در زمینه تنظیم بازار داشتیم که به واسطه آنها از مشکلات بیرون آمدیم. برای مثال اواخر دهه ۷۰ نرخ ارز کالاهای اساسی را آزاد کردیم اما مردم آسیب ندیدند، زیرا در آن دوران با حضور تیمی متخصص به زیرساخت ها توجه شد. اکنون هنگامی که دانش و آگاهی وجود ندارد و کارها براساس دیدگاه های شخصی انجام می شود، نتیجه چیزی جز گرانی نیست. وی با بیان اینکه بهتر است افرادی برای مدیریت امور انتخاب شوند که بر شرایط مسلط باشند، افزود: بخش زیادی از مشکلات کشور داخلی است. در برخی از مواقع ما برای بهبود وضعیت اقتصاد نیاز به سرمایه نداریم و تنها با اصلاح برخی از قوانین می توان شاهد اوضاع بهتری بود. مثلا در موضوع تنظیم بازار برنج مشکل این است که برنج ایرانی با نرخ بالایی در بازار به فروش می رسد و برخی از افراد جامعه امکان خرید برنج ایرانی را ندارند، اما در همین شرایط ممنوعیت واردات برنج اعلام می شود. نتیجه این تصمیم کوچک شدن سفره مردم و همچنین افزایش نرخ برنج های خارجی دپوشده در بازار است. در مثالی دیگر می توانیم به موضوع درج نرخ تمام شده روی کالاها اشاره کنیم که از همان ابتدا مشخص بود سبب بروز مشکلاتی در بازار می شود، اما این طرح بی توجه به هشدارها اجرا شد. به دلیل اینکه در نظام توزیع رقابت وجود ندارد، باید تعیین نرخ را برعهده تولیدکننده بگذارند.
تنها در ایران!
چراغی با اشاره به اوضاع بد کسب وکارها در کشور ما به دلیل قوانین متعدد با بیان مثالی گفت: عملکرد دولت در شکل گیری کسب وکارها کاملا اشتباه است. هیچ جای دنیا جلوی فعالیت دستفروش را نمی گیرند. فرد باید کار خود را از یک نقطه آغاز کند. در کشور ما هر شخصی برای شروع کسب وکار نیاز به یک مغازه دارد که با این وضعیت اقتصادی این روند فاجعه است. تشکل های صنفی در همه جای دنیا به فرد مجوز می دهند، نه مغازه. در هیچ جای دنیا وظیفه بازرسی و نظارت را به تشکل های صنفی نمی دهند، اما ما این کار را انجام دادیم. در نتیجه این تصمیمات شاهد بیکاری ۵۰ درصد از صاحبان کسب وکار هستیم.
راهکار چیست؟
این کارشناس اقتصاد راهکار برون رفت از وضعیت بد اقتصادی را تخصص داشتن مسئولان دانست و گفت: مشکلات مشخص و راهکارهای رهایی از آن نیز مشخص است، اما افراد کمی می توانند راهکار مناسب ارائه دهند. نمی شود فردی را که تجربه بنگاهداری خرد دارد، سکاندار یک وزارتخانه کرد. وقتی برخی از مسئولان بر این عقیده اند که انحصار زیباست، چگونه می توان توقع مدیریت داشت؟ در حالی که دقیقا بهبود اقتصاد در گرو رفع انحصار است.
هیچ چیز درست نیست
چراغی با بیان اینکه کسی که از اقدامات اشتباه تعریف می کند، دلسوز نیست، افزود: ما در کشوری هستیم که جمعیتی بیش از جمعیت فعلی را می تواند به خوبی تغذیه کند و پیشرفت داشته باشد، اما متاسفانه اکنون هم در کار اول دولت که خلق ثروت است و هم در کار دوم دولت که توزیع بهینه ثروت بین آحاد مختلف است با مشکل روبه رو هستیم.
جابه جایی ها مهم نیست؛ مهم سیاست گذاری است
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد با اشاره به تغییر اعضای کابینه دولت سیزدهم و تاثیر آن بر بهبود اوضاع اقتصادی به گفت: اینکه چه فردی سکاندار باشد اهمیت خاصی ندارد، مهم نحوه سیاست گذاری است.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت در کشور ما باید به سمت شایسته سالاری برود، افزود: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم و نرخ این شاخص به اعداد بالاتر برسد، طی ۳ سال، تورم ۱۰۰ درصدی اتفاق خواهد افتاد. از سال ۹۶ اقتصاددانان بروز ابرتورم در اقتصاد ایران را پیش بینی کرده اند که ما حالا آرام و گا هی هم تند به سمت آن می رویم. متوسط رشد نقدینگی ۳۵ درصد با رشد اقتصادی ۲ درصد فاجعه بار است. رشد اقتصادی ۷ درصد با رشد نقدینگی زیر 20 درصد و رفع تحریم ها مشکل را حل می کند.
راهکار چیست؟
مولوی در بیان راهکاری برای برون رفت از مشکلات اقتصادی اظهار کرد: چیزی که ما را نجات می دهد بازگشت به سمت عقلانیت است. تحریم نه تنها نعمت نیست، بلکه با تحریم هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. هر کاری که بخواهید با این اقتصاد انجام دهید باید آن را به یک بازی برد-برد با کشور ها تعریف و مسائل کلان بین المللی را حل کنید. با شرایط فعلی به سمت رشد اقتصادی نخواهیم رفت.
پشت کردن به علم اقتصاد
این کارشناس اقتصاد با انتقاد از وضعیت موجود بیان کرد: اگر دولت سیاست پولی خود را تغییر ندهد و نرخ بهره را براساس واقعیت های اقتصادی بالا نبرد، ما شاهد پایایی تورم کنونی در کوتاه مدت خواهیم بود. با پشت کردن به علم اقتصاد هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد. ما باید به سمت یک اقتصاد آزاد حرکت کنیم، اما اکنون در رده ۱۵۹ جهان در بحث آزادی اقتصادی قرار داریم.
سخن پایانی
ظاهرا راهکار دولت سیزدهم برای حل مشکلات یک چیز است؛ تعویض. این تعویض برای برخی با چند کارت زرد و برای برخی با چندین کارت قرمز همراه است. نیمکت نشینان نیز چشم خود را به زمین بازی تیز کردند تا در موقعیت مناسب وارد زمین شوند. در این بین یک نکته قابل تامل است؛ نتیجه چقدر برای آنها اهمیت دارد؟ هدف صرف زمان است یا بردی که موجب رضایت شهروندان باشد. ظاهرا دولت چاره ای جز تغییر ندارد، اما مهم تر از تغییر آن است که افراد جایگزین کارآمدی و تخصص بیشتری نسبت به افراد برکنار شده داشته باشند که امیدواریم اینچنین باشد.
