کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با این انتخاب زمینه را برای ایجاد فضایی بدون حاشیه در راستای استقراض از بانک مرکزی فراهم ساخته، زیرا پیش‌تر شاهد بروز اختلافاتی بین مسئولان دولتی و اعضای هیات دولت با رئیس کل بانک مرکزی بر سر جبران کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی بوده‌ایم. با این وجود برخی دیگر از کارشناسان و فعالان بازار ارز از سکانداری صالح آبادی بر بانک مرکزی ابراز خشنودی کرده و معتقدند دولت با این انتخاب سیگنال مشخصی را به اقتصاد داده و آن‌هم اراده جدی برای تثبیت نرخ دلار و ایجاد ثبات در بازار ارز است.

بانک مرکزی، بانکدار مرکزی می‌خواهد

یوسف کاووسی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی با اشاره به تصدی پست ریاست کلی بانک مرکزی توسط علی صالح‌آبادی به صمت گفت: باتوجه به اینکه ایشان سابقه چندان زیادی در عرصه بانکداری ندارد، نمی‌توان این انتصاب را مورد قضاوت قرار داد و عملکرد وی را ارزیابی کرد؛ از همین رو چاره‌ای غیر از صبر کردن و دیدن عملکرد وی در پست مهم ریاست کلی بانک مرکزی نیست.

وی در ادامه افزود: ریاست بانک مرکزی باید به مدیرانی برسد که سابقه فعالیت در حوزه بانکداری مرکزی را داشته باشند. البته برخی از رؤسای قبلی هم این ویژگی را نداشتند، اما به هر حال امروز آقای صالح‌آبادی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته‌اند و باید دید که چه عملکردی از خود برجای می‌گذارند؟

صالح‌آبادی بانکدار مرکزی نیست

کاووسی با تاکید بر لزوم داشتن تجربه بانکداری کلان برای رؤسای بانک مرکزی عنوان کرد: همان‌طور که گفته شد تجربه‌ای که رئیس جدید بانک مرکزی در زمینه مدیریت بانک داشته، محدود به مدیرعاملی یک بانک تجاری (بانک توسعه صادرات) بوده و این امر نمی‌تواند برای یک رئیس کل بانک مرکزی کافی باشد. یک رئیس موفق در این عرصه باید تجربه ارائه خدمت در جایگاه یک بانکدار مرکزی را داشته باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکل اینجاست که رؤسای بانک‌های تجاری وقتی در رأس بانک مرکزی قرار می‌گیرند از برخورد با بانک‌ها صرف‌نظر می‌کنند یا اینکه به‌طور کلی تمایلی برای مقابله با تخلف این بانک‌ها ندارند، زیرا عموما پس از اتمام دوره ریاست‌شان بار دیگر باید به مجموعه همان بانک‌های تجاری بازگردند.

وی افزود: پیش‌تر آقایان همتی، سیف و بهمنی هم بانکدار تجاری بودند و آنها نیز معمولا با بانک‌های متخلف برخورد خاصی نمی‌کردند، زیرا پس از دوران ریاست کلی خود در بانک مرکزی، مجبور به بازگشت به همین حوزه بودند و طبیعتا اراده‌ای برای برخورد با بانک‌های متخلف نداشتند.

هماهنگی با دولت؟

کاووسی بیان کرد: در روزهای اخیر شاهد ابراز نظراتی هستیم که از ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و دولت حمایت می‌کند، این در حالی است که چنین امری کاملا به ضرر اقتصاد کشور است و اصلا اتفاق خوبی نمی‌تواند باشد. اتفاقا نه‌تنها نباید چنین اتفاقی رخ بدهد، بلکه در برخی از مقاطع باید رئیس کل بانک مرکزی جلوی تصمیمات تیم اقتصادی دولت و حتی وزیر اقتصاد هم بایستد.  این کارشناس اقتصاد با تاکید بر آثار مخرب استقراض دولت از بانک مرکزی بر اقتصاد به صمت گفت: وقتی رئیس کل بانک مرکزی حرف‌گوش‌کن باشد، در زمینه استقراض از بانک مرکزی شاهد ایجاد هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی خواهیم بود که این امر در نهایت به افزایش نرخ تورم ختم می‌شود؛ از همین رو بانک مرکزی باید توسط فردی هدایت شود که از شیخوخیت لازم برای سکانداری چنین نهاد مهمی برخوردار باشد و در مقابل خواسته‌های غیراصولی و غیرقانونی دولت ایستادگی کند.

شعارهای خوشایند

این استاد اقتصاد با زیبا خواندن شعارهای داده‌شده ازسوی مسئولان دولت سیزدهم و همچنین رئیس جدید بانک مرکزی یادآور شد: شعارهایی که داده می‌شود بخش خوشایند و امیدوارکننده کار است که باعث می‌شود با دید مثبت‌تری به آینده بانک مرکزی نگاه شود. با نگاه به برنامه‌ها و شعارهایی که تاکنون مطرح شده درمی‌یابیم آقایان رئیسی، خاندوزی و صالح‌آبادی برنامه‌های خوبی ارائه کرده‌اند اما مسئله مهم این است که این برنامه‌ها چگونه اجرا می‌شود؟ اجرای برنامه‌ها در ایران همواره در چالش بوده، زیرا غالب برنامه‌هایی که ارائه می‌شوند دارای نقاط مثبت بسیاری هستند و در بسیاری از موارد با یکدیگر اشتراک دارند، اما وقتی کار به اجرا می‌رسد ورق برمی‌گردد و نتیجه آن چیزی نمی‌شود که وعده‌اش داده شده بود. حالا امیدواریم حداقل در بانک مرکزی شاهد تغییر رویکرد توسط رئیس کل جدید باشیم و برنامه‌هایی که عمدتا مثبت و امیدوارکننده هستند، به نحو احسن اجرایی شوند.

وی افزود: در ایران مدیران این حوزه همواره وعده داده‌اند تورم، نقدینگی، پایه پولی و خلق پول و... کنترل می‌شود اما در نهایت اتفاقات به گونه دیگری رقم می‌خورد و ما شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع هستیم. برای مثال باید به موضوع هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی برگشت. در چنین شرایطی که حاصل کوتاه آمدن رؤسای قبلی بانک مرکزی با دولت‌های وقت است، بانک مرکزی باید بدون تردید در راستای ممانعت از استقراض و نپذیرفتن درخواست‌های مخرب دولت مقاومت کند، وگرنه تورم نیز روند صعودی که در پیش گرفته را ادامه خواهد داد.

ابقای کمیجانی بهتر بود

کاووسی با تاکید بر سابقه پربار علی‌اکبر کمیجانی (رئیس کل پیشین بانک مرکزی) به صمت گفت: بهترین گزینه در شرایط کنونی می‌توانست ابقای دکتر کمیجانی باشد، زیرا ایشان یکی از بهترین اقتصاددانان ایرانی است که درون مجموعه بانکی کشور مشغول فعالیت است. ایشان باتوجه به چهره آکادمیکی که دارند، رویکرد سیاسی و غیرعلمی در مدیریت خود نداشتند، به همین دلیل دکتر کمیجانی می‌توانستند به‌نحو بهتری مدیریت بانک مرکزی را پیش ببرند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: باتوجه به نیازی که در زمینه هماهنگی دولت و بانک مرکزی احساس می‌شود، شاهد برداشته شدن آقای کمیجانی که استاد اقتصاد است و سابقه بسیار طولانی در امر مدیریت بانکی و بانکداری مرکزی دارند، از این سمت هستیم، اما اگر 2 ماه دیگر شاهد جهش‌های 3 یا 4 درصدی تورم باشیم، رسانه‌ها باید واکنش نشان داده و دولت و بانک مرکزی را مورد پرسش قرار دهند.

او گفت: در حال ‌حاضر نیز باتوجه به رشد تورم باید پرسید چرا این اتفاق رخ می‌دهد و دلیل تشدید نرخ تورم در 2 ماه اخیر چیست؟ در حالی که گفته می‌شد دولت در ۵ ماه ابتدایی سال از حساب تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده، اما آقای خاندوزی مدعی شدند در 2 ماه اخیر چنین اتفاقی رخ نداده است. حال این سوال مطرح می‌شود که دلیل تشدید نرخ تورم در کشور چیست؟

تثبیت نرخ ارز

کاووسی در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به سیگنال مذاکرات و اظهارات اخیر وزیر خارجه می‌توان نسبت به بازگشت ایران به میز مذاکره امیدوار بود. در صورت تحقق این سناریو و به محض اینکه مذاکرات آغاز شود، نرخ ارز می‌تواند تا ۲۶ هزار تومان هم کاهش پیدا کند؛ یعنی باید تا جایی ریزش قیمتی را شاهد باشیم که نرخ بازار آزاد به نرخ نیمایی نزدیک شود. اگر هم قرار باشد ارز تک‌نرخی شود باید در محدوده ۲۳ هزار تومان به تثبیت برسد.

ابزارهای تثبیت نرخ ارز و خبر ریاست صالح‌آبادی

عبادالله محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به اثرپذیری بازار ارز از خبر سکانداری علی صالح‌آبادی بر بانک مرکزی به صمت گفت: انتخاب آقای صالح‌آبادی تاثیراتی بر بازار داشته که می‌تواند به‌معنای ایجاد ثبات در هفته‌های پیش رو باشد و این اتفاق مثبتی است که باید از آن استقبال کرد.

وی در ادامه افزود: البته اخبار دیگری هم به موازات انتشار خبر ریاست کلی آقای صالح‌آبادی بر بانک مرکزی باعث شده فضای باثباتی را در بازار ارز و طلا شاهد باشیم. خبر احتمال ازسرگیری مذاکرات یکی از همین موارد است که بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

تبیت نرخ ارز و تقویت زیرساخت‌ها

محمدولی با تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های اقتصاد در صورت تثبیت نرخ ارز عنوان کرد: اگر ما قصدی برای تثبیت بازار ارز داریم که اتفاقا اقدام مثبتی است باید همزمان اقدامات دیگری را نیز سازماندهی کنیم تا زیرساخت‌های اقتصاد کشور تقویت شوند؛ در غیر این صورت سرکوب نرخ ارز می‌تواند به ضرر اقتصاد تمام شود.  این فعال بازار ارز ادامه داد: در روزهای آخر تابستان و هفته نخست مهر شاهد رشد نسبی نرخ دلار در بازار بودیم که در پی انتشار اخبار ناامیدکننده‌ای پیرامون مذاکرات رخ داده بود اما در روزهای اخیر ورق برگشته و چندین خبر باعث گشایش‌هایی در بازار شده و شاهد ریزش نرخ دلار و همچنین طلا و سکه هستیم. 

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به اظهارات ابراهیم رئیسی پیرامون لزوم تثبیت بازار ارز به صمت گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز نیازمند ابزارهایی است که یکی از آنها دسترسی به منابع ارزی کشور که در بانک‌های خارجی بلوکه شده، است. اگر ما بتوانیم چنین امری را محقق کنیم می‌توان نسبت به تثبیت قیمت دلار و متعاقب آن طلا امیدوار بود، اما نباید از یاد برد که برای برقراری رابطه بانکی باید به میز مذاکره بازگردیم. این اقدام می‌تواند مسیر را برای آزادسازی منابع ارزی کشور هموار سازد.

عوامل مختلفی دخیل هستند

وی ادامه داد: در واقع آقای صالح‌آبادی تنها با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توانند دست به اجرای برنامه‌های خود که یکی از آنها ایجاد ثبات در بازار است بزنند، بلکه عوامل مختلفی در این میان دخیل هستند که مذاکره مهم‌ترین آنهاست.  محمدولی در پایان خاطرنشان کرد: به‌طور کلی نمی‌توان به این انتخاب مدیریتی از همین ابتدا انتقاد کرد، زیرا با اندکی تامل باید پیش از هر قضاوتی عملکرد ایشان و تیم مدیریتی بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار داد و سپس درباره کارآمدی آقای صالح‌آبادی در این زمینه نتیجه‌گیری کرد. در مجموع انتظار می‌رود در ۶ ماه آینده تغییر خاصی رخ ندهد، اما اگر برنامه‌هایی که دولت اعلام کرده به‌صورت قابل قبولی اجرا شود، از ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد گشایش‌های اقتصادی خواهیم بود.

سخن پایانی...

از تحلیل‌های منتشر شده توسط صاحب‌نظران و متخصصان حوزه اقتصاد استنباط می‌شود دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز نیازمند چندین فاکتور است که مهم‌ترین آنها گشایش دیپلماتیک و پیرو آن دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده و دلارهای نفتی است؛ از همین رو مدافعان انتخاب صالح‌آبادی برای پست ریاست کلی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم برقراری روابط دیپلماتیک و ایجاد فضایی مناسب به‌منظور مذاکره اعتقاد دارند رئیس جدید بانک مرکزی نیازمند حمایت‌های دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز و متعاقب آن کنترل نرخ تورم است؛ اما عده دیگری هم با تاکید بر اهمیت حفظ ارزش پول ملی معتقدند صالح‌آبادی به‌جای تمرکز بر کنترل نرخ دلار باید به فکر اجرای سیاست‌های انضباطی باشد که آن‌هم جز با وجود اراده‌ای در سازمان برنامه و بودجه محقق نخواهد شد.

در یک کلام می‌توان گفت صالح‌آبادی برای موفقیت در بانک مرکزی نیازمند تعامل چندین نهاد دولتی و غیردولتی است اما به هیچ وجه نباید در مقابل درخواست دولت در جهت استقراض از بانک مرکزی کوتاه بیاید؛ در غیر این صورت باز هم شاهد تشدید نرخ تورم خواهیم بود.