هنوز درگیری با چالش‌های قانون مالیات بر تراکنش‌های بانکی و فرار از آن به روش‌های مختلف تمام نشده که صحبت از طرح دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی به گوش می‌رسد؛ طرحی که قرار است در روزهای ابتدایی تیر اجرایی شود و اکنون اجرای آن به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت با تاخیر مواجه شده است. با این تصمیم جای سوال دارد که کدام یک از چالش‌های قانون مالیات بر تراکنش‌های بانکی، از سردرگمی شهروندان برای پرداخت هزینه خرید یا درمان و... حل شده که حالا باید برای خریدهای خرد نیز روش‌های پرداخت هزینه تغییر کند تا کارمزد از صاحب کسب‌وکار کم نشود؟ با اجرای طرح جدید دریافت کارمزد از تراکنش‌های کارت بانکی، به‌نظر می‌رسد این بار نوبت به حذف شیوه پرداخت با کارت بانکی و بازگشت به سیستم پرداخت نقدی رسیده است! روش دیگر نیز ممکن است خردکردن مبلغ باشد تا به ۶۰۰ هزار تومان نرسد و شامل کارمزد نشود. صمت در این گزارش به پیامدهای اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی در خریدهای خرد پرداخته است.

دغدغه اصلاح نظام بانکی ادامه دارد

اصلاح نظام کارمزد یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و متخصصان در صنعت بانکداری و پرداخت است. ‌در سیستم نامناسب فعلی، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش‌ ازسوی بانک‌ها پرداخت می‌شود که علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که برای راه‌اندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی صرف می‌شود، مشکلات فراوان دیگری را برای شبکه پرداخت ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت اصلاح نظام کارمزد بانکی را یک ضرورت می‌دانند و به‌اعتقاد آنها نظام کارمزد فعلی نه‌تنها نمی‌تواند به اقتصاد کشور و سیستم بانکی کمک کند، بلکه مانع رشد و توسعه نیز است. کارشناسان حوزه بانکی و فعالان صنعت پرداخت در این زمینه اظهارنظر کرده و معتقدند بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح نظام کارمزد باشد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۷۸ درصد کل پایانه‌ها کمتر از ۲۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند و برآورد می‌شود ۴۸ درصد کل پایانه‌ها کمتر از ۱۰۰۰ تومان در روز کارمزد می‌پردازند. همچنین براساس برآورد‌های صورت‌گرفته اصناف غیرمالی کارمزد بیشتری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سکه و طلا پرداخت می‌کنند. در راستای اصلاح نظام کارمزد، مقرر شده درآمد‌های حاصل از اجرای این طرح صرف سرمایه‌گذاری در شبکه پرداخت شود. از سوی دیگر بیش از ۱۱ سال است که تغییری در نظام کارمزد اتفاق نیفتاده بود و همچنان بانک‌ها سهم بالایی در پرداخت کارمزد دارند، اما دارندگان کارت‌های بانکی کارمزدی پرداخت نمی‌کنند.

بانک باید درآمدزایی داشته باشد

‌کامران ندری، کارشناس اقتصاد درباره اخذ کارمزد بانکی از تراکنش‌ خرید کارتی به صمت گفت: این موضوع تنها موجب می‌شود بانک‌ها درآمدزایی داشته باشند و تاثیر دیگری نخواهد داشت. به‌هرحال نظام بانکی به مشتریان خود خدماتی ارائه می‌دهد و دریافت کارمزد به این دلیل توجیه منطقی دارد؛ به‌معنای دیگر کارمزدی که بانک از مشتریان دریافت می‌کند ناشی از دریافت وام یا خریداری اوراق قرضه است که جزو درآمدهای بهره‌ای به‌شمار می‌رود اما بخشی از درآمد بانک‌ها کارمزدهایی است که عمدتا در این اشکال اخذ می‌شود.

وی درباره جزییات این طرح اظهار کرد: جزییات چندانی از این طرح اعلام نشده، اما اخذ کارمزد به استراتژی بانک‌ها بستگی دارد. بانک‌ها در رقابت با یکدیگر امتیازاتی به مشتریان خود می‌دهند؛ گاهی اوقات می‌گویند کارمزد کمتری دریافت می‌کنیم یا کارمزد بیشتری. این موضوع بستگی به برنامه کاری بانک موردنظر دارد که چگونه برای خود درآمدزایی می‌کند.

ندری ضمن بیان این مطلب افزود: تنها راهی که پیش روی بانک می‌ماند این است که مردم هر روز تراکنشی دارند؛ پس از فروشنده کارمزد دریافت کند، زیرا بسیاری برای مدت طولانی نزد بانک سپرده‌گذاری نمی‌کنند و بر همین اساس بانک مبلغی را به‌عنوان کارمزد به خاطر نقل‌وانتقالاتی که انجام می‌دهد دریافت می‌کند تا درآمد داشته باشد.

تورم کجای این قصه است؟

این کارشناس اقتصاد با انتقاد از برخی نظرات درباره تاثیر اجرای این طرح بر تورم اظهار کرد: نرخ تورم کنونی کشور در محدوده ۵۰ درصد است؛ بنابراین اجرای این طرح و دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید کارتی هیچ تاثیری بر تورم ندارد.

وی با تاکید بر اینکه برای کنترل تورم چند مسئله جدی وجود دارد، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مباحث در کاهش یا افزایش تورم، بحث انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی با یک خبر خوب فروکش و با خبرهای بد و ناامیدکننده افزایش پیدا می‌کند. عملکرد مسئولان هم در شکل‌گیری انتظارات تورمی تاثیرگذار است و اخباری که به مردم نوید بهبود وضعیت اقتصادی را بدهد می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد. ندری افزود: رفع تحریم‌ها، بهبود روابط تجاری ایران با سایر کشورها و همچنین رفع مشکلات بانکی می‌تواند خیلی سریع روی تورم تاثیر مثبت بگذارد. در این شرایط بدون اینکه هزینه‌های خاصی به اقتصاد تحمیل شود، می‌توان تورم را در حد قابل‌توجهی مهار کرد.

در تمام دنیا همین است!

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد درباره اخذ کارمزد بانکی از تراکنش‌ خرید کارتی به صمت گفت: در این موضوع که باید در ازای خدمات ارائه‌شده ازسوی نظام بانکی هزینه دریافت شود، شکی نیست. در تمام دنیا هم یکی از مهم‌ترین مسائلی که به بقای نظام بانکی کمک می‌کند، دریافت وجهی بابت ارائه خدمات است که از آن به‌عنوان کارمزد یاد می‌شود.

بغزیان با اشاره به هزینه‌های بسیاری که صرف ارائه خدمات می‌شود، اظهار کرد: بانک‌ها معمولا از طریق دریافت کارمزد بقا می‌یابند، چراکه بخش مهمی از هزینه‌های زیرساختی بانک‌ها مثل توسعه سیستم‌های مبادلاتی، طراحی اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها و نوسازی بانک و تجهیزات بانکی همه و همه از محل دریافت کارمزدها تامین می‌شود؛ بنابراین در تمام دنیا کارمزدها مخارج بانک را تامین می‌کنند.

مبلغ قابل‌توجهی نیست

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه مبلغ در نظرگرفته‌شده بابت کارمزد آنچنان نیز چشمگیر نیست، افزود: دریافت کارمزد، تاثیر قابل‌توجهی در بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها نخواهد داشت، چراکه ناترازی بانک‌ها متاثر از مصارف و تسهیلاتی است که بانک پرداخت کرده، اما طبق برنامه پس گرفته نشده، به همین دلیل می‌توان تاثیر مثبت اصلاح نظام کارمزد بانک‌ها را در قسمت‌های جزئی‌تر از جمله تجهیز و توسعه زیرساخت در شبکه و ارائه خدمات الکترونیکی در نظر گرفت. بانک‌ها نباید در اثر فشار و مشکلات مختلف به بنگاه املاک تبدیل شوند.

بغزیان تاکید کرد: فعالیت‌هایی چون خرید ملک از جمله مسائلی است که می‌تواند در صورت اصلاح نشدن نظام کارمزد بانک‌ها رخ دهد. در واقع روند درست این است که بانک‌ها با همان آورده‌های حاصل از ارائه خدمات بانکی از جمله کارمزد، بقا پیدا ‌کنند. بغزیان با اشاره به تاثیرات مثبت اجرای این طرح اظهار کرد: قطعا این طرح باعث تجهیز و توسعه شبکه‌ای امن و سریع خواهد شد که بدون شک برای هر دو طرف بانک و مشتری نتایج خوبی خواهد داشت.

جزییات طرح دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی

طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بخشی از کارمزد تراکنش‌های خود را پرداخت خواهند کرد.

برهمین اساس، دارندگان دستگاه‌ها به‌ازای هر تراکنش از ۱۲۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین‌شده کارمزد پرداخت کنند.

 باتوجه به مفاد این دستورالعمل، حداقل کارمزد در تراکنش‌های ۶۰۰ هزار تومان برابر با ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت. بر همین اساس در این مرحله برخی اصناف مانند نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی فعلا مشمول این کارمزد نخواهند شد. در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان) و پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند.

گفتنی است در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است. همچنین برآورد می‌شود حدود ۲۲ درصد پایانه‌ها کارمزدی بالاتر از حداقل کارمزد پرداخت کنند و اجرای این طرح ضمن بقای شبکه پرداخت، زمینه‌ساز ورود ابزارهای نوین پرداخت به کشور خواهد شد. در واقع اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به‌صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نوآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد.

منبعی برای تامین هزینه‌های زیرساختی

قاسم نوده‌فراهانی، عضو اتاق اصناف ایران نیز در این باره گفت: نظام بانکی فعلی که در حال فعالیت و سرویس دادن است، قاعدتا هزینه‌هایی از جمله زیرساختی و پرسنلی دارد که باید از محل کارمزد تامین شود. این فعال اقتصادی ضمن بیان این مطلب افزود: شبکه پرداخت نیز با مشکلات جدی توسعه‌ای مواجه است و شرکت‌های پرداخت به وضعیتی رسیده‌اند که توسعه شبکه برای‌شان امکان‌پذیر نیست و مشکلات ترازنامه‌ای و سودآوری پیدا کرده‌اند. این موضوع مطمئنا به کاهش سطح سرویس‌ها به پذیرندگان و مردم منجر خواهد شد. وی افزود: بانک‌ها در حوزه پرداخت الکترونیک به‌دنبال سودآوری نیستند، بلکه به‌دنبال این هستند که این بخش با آورده‌های خودش توسعه پیدا کند. این یعنی اینکه در این صنعت ما زیرساخت‌ها، کارکنان و شرکت‌های جدید را تجهیز کنیم و توسعه دهیم.

سخن پایانی

باتوجه به نظرات کارشناسی درباره طرح اخذ کارمزد بانکی از تراکنش‌ خرید کارتی دریافت کارمزد برای ارائه خدمات توسط بانک‌ها امری منطقی است. با این وجود باید در انتظار ماند و دید چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود. امیدواریم با این اتفاق شاهد برگشت به عقب در سیستم پولی نباشیم. هرچند دور از انتظار نیست که برای فرار از همین کارمزد به‌اصطلاح ناچیز نیز از این به بعد با برگه چسبانده شده در فروشگاه‌ها یا مراکز ارائه‌دهنده خدمات با متن «از پذیرفتن کارت بانکی معذوریم» روبه‌رو شویم!