. بخش معدن و صنایع معدنی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی جوامع، از این قاعده مستثنا نیست و مزایای بی‌‌شمار توسعه روابط بین‌المللی برای این حوزه را نمی‌توان انکار کرد. ایران به‌دلیل دارا بودن ظرفیت‌های مناسب معدنی، بستر مناسبی برای حضور پررنگ و موثر در بازارهای جهانی دارد، اما در سال‌های اخیر بنا به دلایل متعددی، فعالان بخش معدن از این فرصت‌ّها بی‌بهره مانده و به‌اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه، دست‌اندازهای مسیر صادرات ما را به شرکایی غیرقابل اعتماد در تامین مواد معدنی سایر کشورها تبدیل کرده است. صمت در این گزارش درباره چالش‌های صادرات بخش معدن و راهکارهای رفع ‌آنها با فعالان و کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته است. با صمت همراه باشید:

بخش خصوصی تصمیم‌گیرنده اصلی

یکی از مهم‌ترین مباحثی که در زمینه صادرات و گسترش روابط تجاری بخش معدن مطرح می‌شود، مسیر تجارت آزاد است. سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با صمت تجارت آزاد را تنها به روابط بین‌المللی محصور ندانست و تعاملات اقتصادی داخلی را نیز دربرگیرنده این مفهوم عنوان کرد. او با بیان اینکه هر بخش تجارت آزاد دارای مقررات و ضوابط مخصوص است، در این میان نقش نهادهای دولتی را در برخی موارد پررنگ توصیف کرد. صمدی در این‌باره توضیح داد: اگر بخواهیم در ابتدا به تجارت آزاد در بعد داخلی بپردازیم، باید گفت بهترین شیوه برای دستیابی به تجارت آزاد داخلی آن است که سیستم داخلی یا همان فعالان بخش خصوصی، تصمیم‌گیرنده کمیت و کیفیت مراودات حوزه خود باشند؛ از این رو انتظار می‌رود برای حل مشکلات مراودات اقتصادی داخلی، نهادهای دولتی حضور خود را کمرنگ کنند.

دخالت دولت در تجارت

صمدی در ادامه صحبت‌های خود ظرفیت‌های معدنی ایران برای حضور موثر و گسترده در بازارهای جهانی را مناسب توصیف کرد و در این باره توضیح داد: در زمینه تجارت با دیگر کشورهای جهان باید در ابتدا به این نکته توجه کرد که اگر خواستار دستیابی بخش معدن به جایگاه واقعی در تجارت جهانی هستیم، باید بیش از پیش به مسائل مرتبط با این حوزه توجه کنیم. کشور ما جزو ۱۵ کشور معدنی جهان است و حدود ۳ درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد؛ از همین رو انتظار می‌رود گردش مالی بخش معدن و صنایع معدنی کشور ما در جهان به همین میزان باشد. به‌عبارتی حداقل ۳ درصد تعاملات بین‌المللی بخش معدن توسط فعالان کشور ما صورت گیرد و به همین نسبت صادرات معدنی به سایر کشورها داشته باشیم. در این صورت می‌توانیم جایگاه واقعی خود را در عرصه‌های بین‌المللی به‌دست آوریم اما متاسفانه در واقعیت شاهد چنین اتفاقاتی در تجارت بخش معدن نیستیم. این فعال معدنی در ادامه به تشریح عوامل این عقب‌ماندگی در تجارت جهانی پرداخت و بیان کرد: از جمله دلایل مهم این اتفاق و عقب بودن ایران در مراودات معدنی جهان می‌توان به دخالت‌های متعدد دولت در این بخش اشاره کرد. این دخالت‌ها مانع مراودات معدنی شده و تجارت آزاد در بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر خود قرار داده است. صادرات بخش معدن تحت تاثیر این موانع، کاهش یافته و ما نمی‌توانیم در بازارهای جهانی یک تامین‌کننده و عرضه‌کننده مواد معدنی معتمد و قابل پیش‌بینی باشیم.

اصلاح مالیات‌ صادرات

صمدی دخالت‌ نهادهای دولتی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تجارت آزاد و صادرات بخش معدن را محدودیت‌آفرین و مانع توسعه دانست و گفت: به‌عقیده کارشناسان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، دولت با عناوین مختلف، راه تجارت آزاد این حوزه را ناهموار می‌کند، در حالی که انتظار می‌رود دولت با حداقل دخالت، در زمینه تجارت آزاد هیچ مانع یا مشکلی ایجاد نکند و درباره مالیات‌های صادراتی هم با وضع قوانین مناسب و اخذ مبالغ منطقی، راه صادرات را برای فعالان بخش معدن هموار کند. به‌عنوان مثال اگر صاحب معدنی محصول خود (که همان ماده معدنی استخراج‌شده از معادن است) را به ۵ برابر نرخ داخلی در بازار خارجی فروخته، یعنی ۵ برابر سود کرده و به همان میزان دولت باید مالیات دریافت کند، اما برقراری موانع در صادرات مواد معدنی، در عمل توسعه بخش معدن را محدود و دشوار می‌کند.

صمدی در ادامه سخنان خود به ثمرات دخالت‌های دولتی در مراودات داخلی معدنکاران و پیامدهای آن برای این حوزه اشاره کرد و گفت: در کشور ما اغلب روی معادنی سرمایه‌گذاری می‌شود که به‌اصطلاح برای فعالان معدنی دم دست هستند.

این اصطلاح به معادن پرعیار و غیرپیچیده اطلاق می‌شود؛ اما اگر دنبال توسعه بخش معدن کشور هستیم، باید به سمت استخراج مواد معدنی و استفاده از ذخایر تمام معادن موجود در کشور حرکت کنیم.

تداوم حیات صنایع با واردات

هومان خواجه‌نصیری، مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت، سال گذشته را به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و به‌وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در کشور برای فعالان بخش معدن سالی پرچالش دانست.

او با اشاره به آمار ارائه‌شده مبنی بر افزایش واردات و کاهش صادرات در سال گذشته، علت آن را سیاست‌گذاری‌های مربوط به این حوزه معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: در سال گذشته اغلب سیاست‌گذاری‌های صاحبان معادن و شرکت‌های معدنی به‌دلیل وجود مشکلات اقتصادی مختلف، برمبنای ادامه حیات بود. آنها اقداماتی در راستای واردات قطعات یدکی برای تجهیزات انجام داده و برای تولید بیشتر، فشار مضاعفی بر امکانات موجود خود وارد کردند.

واضح است که در این شرایط، فعالان معدنی توانایی انجام اقدامات توسعه‌ای برای معادن خود را نداشته و صاحبان صنایع در برخی موارد برای رفع نیازهای خود ناچار به واردات مواد اولیه شدند. این علل تا حدودی می‌تواند افزایش واردات در بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته را توجیه کند.

کاهش صادرات با موانع دولتی

خواجه‌نصیری از دست رفتن بخشی از بازار جهانی را یکی از پیامدهای منفی کاهش صادرات بخش معدن در سال‌های اخیر عنوان کرد و در این باره گفت: غیر از شیوع ویروس کرونا و بحران‌های اقتصادی ناشی از آن، مشکلاتی که در این مدت ازسوی نهادهای دولتی برای فعالان بخش معدن به‌وجود آمد را نمی‌توان نادیده گرفت. مسائل داخلی مرتبط با بخش معدن، ریشه در تغییر مکرر مقررات صادراتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری دارد. تحولات مقرراتی، امکان برنامه‌ریزی برای حضور پیوسته فعالان معدنی ایرانی در بازارهای جهانی را سلب کرده و به این ترتیب صادرات بخش معدن با کاهش رو‌به‌رو شده است.

وی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: قوانینی که برای صادرات مواد و صنایع معدنی ازسوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن در نظر گرفته می‌شود، نه‌تنها از ثبات کافی برخوردار نیست، بلکه با محدودیت‌آفرینی رشد صادرات و توسعه بخش معدنی را متوقف کرده است. صادرات و واردات و به‌طور کلی دستیابی به توسعه و پیشرفت در تجارت جهانی، مقوله‌ای است که نیاز به فراهم کردن بستر مناسب داشته و بدون تمهیدات مطلوب، به رشد هیچ کدام در بخش معدن و صنایع معدنی نخواهیم رسید.

سخن پایانی

بنا بر عقیده کارشناسان و فعالان معدنی، برقراری مالیات‌های صادراتی تجارت جهانی بخش معدن و صنایع معدنی را دشوار و وضع تعرفه‌ها و انواع حقوق‌های پرداختی صاحبان معادن، تعاملات داخلی را دچار اشکال کرده است.

اگر خواهان پیشرفت و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هستیم، دولت باید با رفع موانع مراودات داخلی و تعاملات خارجی، یاری‌رسان معدنکاران و فعالان معدنی باشد. در این شرایط می‌توانیم با افزایش صادرات بخش معدن، شریکان قابل‌اعتمادی در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.