گرهی که با دندان هم باز نشد
فیروز دولت‌آبادی، سفیر اسبق ایران در ترکیه به‌تازگی در گفت‌وگویی با ایلنا اظهار کرد: «در زمان احمدی‌نژاد، ثروت بزرگی به‌میزان ۸۰۰ میلیارد دلار به کشور رسید،اما هیچ تحولی در توسعه زیرساخت‌ها ایجاد نشد».
فیروز دولت آبادی، سفیر اسبق ایران در ترکیه به تازگی در گفت وگویی با ایلنا اظهار کرد: «در زمان احمدی نژاد، ثروت بزرگی به میزان ۸۰۰ میلیارد دلار به کشور رسید،اما هیچ تحولی در توسعه زیرساخت ها ایجاد نشد».
البته این اتفاق منحصر به دوره احمدی نژاد نبود و مشابه آن، در سال های پسابرجام نیز رخ داد. در آن دوره هم، منابع مالی آزادشده ایران به جای حمایت از تولید و صادرات، صرف واردات کالاهای غیرضروری شد. در نتیجه امروزه کشور با مشکلات بزرگی در حوزه حمل ونقل جاده ای، ریلی و دریایی دست و پنجه نرم می کند.
دولت آبادی همچنین بااشاره به آثار درازمدت این تعلل تاریخی گفت: «سال گذشته برای انتقال ۱۰ میلیون تن زغال سنگ از روسیه به چین قراردادی منعقد کردیم، اما اکنون و با گذشت ۸ ماه از قرارداد، فقط یک واگن رسیده است، چون ظرفیت زیرساختی رشد پیدا نکرده و ظرف ۱۶ سال اخیر توجه سیستم دولتی از زیرساخت ها و افزایش توان و ظرفیت خارج شده است». به گفته سفیر اسبق ایران، در ترکیه اکنون سرعت حمل ونقل ریلی برای بار ۳ . ۶ کیلومتر در ساعت است که برای جابه جایی مسافر اختصاص داده می شود و به تبع آن، امکانات حمل بار کاهش پیدا کرده است. صمت در مصاحبه با جمشید نفر، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، اثرات توسعه نیافتگی زیرساخت های حمل ونقل را بر توسعه صادرات بررسی کرده است. به گفته این عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، گرهی را که با دست باز می شود، نباید به دندان سپرد.
وضعیت حمل ونقل کشور (در حوزه جاده ای، ریلی و دریایی) را چطور ارزیابی می کنید؟
متاسفانه سیستم حمل ونقل ما برای تجارت و ترانزیت کالا چه در زمینه واردات و چه صادرات مشکلات عدیده ای دارد، این مشکلات به ویژه درباره صادرات خودنمایی می کند، زیرا هزینه های حمل خارجی گزاف است، به شکلی که مشکلات ناشی از هزینه های تزانزیت کالا از میزان افزایش نرخ ارز هم پیشی گرفته
است.
شرایط فعلی حمل ونقل کشور؛ جاده ای، ریلی یا دریایی، چندان مناسب نیست و بعضی مواقع صادرکننده برای یافتن یک کامیون زمان زیادی را از دست می دهد تا وسیله مناسب پیدا شود، بنابراین در حال حاضر تنها باید به فکر بازسازی و نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور چه از نظر سخت افزاری و چه از نظر نرم افزاری باشیم تا امکان حمل کالا تقویت شود و باری روی زمین نماند.
بدیهی است، توسعه زیرساخت نمی تواند برنامه ای سهل الوصول و کوتاه مدت باشد و نیازمند طراحی عملیاتی برمبنای شیوه ای است که از پیش، تعریف شده و درازمدت باشد.
اگر قرار باشد، افزایش صادرات اتفاق بیفتد و کشور از منافع آن بهره ببرد، باید فکری به حال توسعه حمل ونقل کشور بکنیم.
کمبود ماشین آلات و ضعف زیرساخت های توسعه سبب شده که ایران جایگاهی در میان تامین کنندگان مواد معدنی دنیا نداشته باشد. بن بست تحریم ها و گره های متعدد در سیستم بانکی هم از دیگر مشکلات بزرگ این حوزه است.
عقب افتادگی در این بخش ها و کمبودها و موانع آن، خواه ناخواه بر توسعه اقتصادی کشور اثری سوء خواهد داشت. وقتی هیچ یک از زیرساخت های ضروری وجود ندارد، نمی توان چشم انتظار معجزه و امیدوار باشیم که مثل ترکیه یا حتی عراق ـ که الان خیلی پیشرفته تر از ما شده اند ـ در این بخش رشد کنیم.
تنها راه نجات ما، تغییر کلی سیاست ها و رویکردها است، البته بدیهی است که این کار از حوزه اختیارات بخش معدن، صنعت و ... خارج است.
توسعه زیرساخت های حمل ونقل ترکیبی، برعهده چه نهاد یا ارگانی است؟
یکی از اشتباهات رایج در کشور ما، بخشی کردن مسائل و موضوعات کلان است. به نظر من، در درجه اول، دولت مسئول حل و فصل مشکلات اجرایی کشور است؛ حال این مشکل در هر زمینه ای باشد.
اما اگر بخواهیم به طورخاص به معضلاتی که در زمینه توسعه امکانات و زیرساخت های حمل ونقل وجود دارد، صحبت کنیم، باید گفت یک متولی واحد ندارد. بعضی مسایل مربوط به وزارت صمت و جهاد است، بعضی مربوط به وزارت صمت و کار و به طور خلاصه چندین وزارتخانه و ارگان در امور مربوط به آن دخیل است پس مخاطب باید دولت باشد نه وزارتخانه ای خاص.
به گمان من، موضوعات مهمی مانند افزایش صادرات و تجارت خارجی که ارزآوری دارد و رونق اقتصادی ایجاد می کند، فراوزارتخانه ای است و باید همه به هم کمک کنند تا هرچه سریع تر مشکلات و موانع پیش روی آن حل شود.
به عنوان مثال، سال ها است که در کشور در زمینه تامین کشنده های یخچال دار با مشکلات عدیده ای روبه رو هستیم.
حتی 2 معاونت مسئول در زیرمجموعه وزارت صمت، خودشان هم با یکدیگر دچار چالش هستند.
به عبارت دیگر، معاونت تولید وزارت صمت مخالف واردات است و معاونت توسعه تجارت موافق.
به نظر من، این رویه بخشی نگاه کردن مسئولان در نهادهای اجرایی مختلف، بزرگ ترین آسیبی است که به تصمیمات کلان کشور وارد می شود.
بخش عمده صادرات ما در حال حاضر متکی به جاده است و جاده ها هم با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند و با کمبود ماشین آلات و گرانی سوخت دست و پنجه نرم می کنند. چرا دولت برای توسعه و نوسازی، به ویژه توسعه حمل ونقل ریلی از توان بخش خصوصی استفاده نمی کند؟
مجموعه حاکمیت معدنی به هیچ عنوان اعتقادی به بخش خصوصی ندارد.
سال های زیادی است که شعار خصوصی سازی مطرح شده، اما همه ما به سرعت متوجه شدیم سیاستی که در پیش گرفته شده، به خصوصی سازی واقعی ختم نمی شود و در واقع خصولتی سازی انجام شد که به همه ارکان تولید و اقتصاد کشور لطمات فوق العاده ای وارد آورد.
اگر بخواهیم انجام کاری مثل توسعه زیرساخت های حمل ونقل جاده ای، ریلی یا دریایی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، باید تغییری اساسی در ارتباطات سیاسی، اقتصادی و تجاری ایجاد شود که خارج از چارچوب مشکلات و مسائل تحریمی باشد تا تجار ما بتوانند با ارتباط خوبی که با بخش خصوصی خارج از کشور دارند، اعتبار قابل توجه لازم را فراهم کنند تا بتوان در بخش های زیرساختی هزینه کرد.
نیاز اعتباری لازم برای توسعه ریل و راه آهن چند صد میلیون دلار نیست، برای چنین کاری باید صدها میلیون دلار هزینه کرد و این هزینه باید قابل اعتماد باشد تا اسپانسر و سرمایه گذار بخش خصوصی به راحتی و با طیب خاطر تشویق به سرمایه گذاری شود و پا در گود بگذارد.
وقتی به علت شرایط موجود کشور اعتماد بخش خصوصی واقعی جلب نشود، باز به ناچار شرکت های دولتی یا خصولتی وارد میدان می شوند. ویژگی این بخش ها متاسفانه شفاف نبودن و فسادهای ریز و درشتی است که در نهایت پروژه ها را از حیزانتفاع ساقط می کند.
پس موانع اصلی برای دستیابی به اهداف فوق را نباید در داخل حوزه معدن جست وجو کرد. بزرگ ترین این موانع، حمل ونقل است. کمبود ماشین آلات و ضعف زیرساخت های توسعه سبب شده که ایران جایگاهی در میان تامین کنندگان مواد معدنی دنیا نداشته باشد.
بن بست تحریم ها و گره های متعدد در سیستم بانکی هم، از دیگر مشکلات بزرگ این حوزه است.
عقب افتادگی در این بخش ها و کمبودها و موانع آن، خواه ناخواه بر توسعه اقتصادی کشور اثری سوء خواهد داشت. وقتی هیچ یک از زیرساخت های ضروری وجود ندارد، نمی توان چشم انتظار معجزه و امیدوار باشیم که مثل ترکیه یا حتی عراق ـ که الان خیلی پیشرفته تر از ما شده اند ـ در این بخش رشد کنیم.
تنها راه نجات ما، تغییر کلی سیاست ها و رویکردها است. البته بدیهی است، این کار از حوزه اختیارات بخش معدن، صنعت و ... خارج است.
به این ترتیب ما با یک معادله چندمجهولی روبه رو هستیم. از یک سو، تاکید می شود برای کمرنگ تر شدن اثر تحریم ها در حوزه نفت و انرژی باید به صادرات مواد معدنی رو بیاوریم. از سوی دیگر، یکی از پیش نیازهای صادرات، امکان حمل مواد معدنی است و با این ضعف زیرساخت ها، چه در حوزه جاده ای، ریلی و دریایی) از اساس چنین اتفاقی نخواهد افتاد یا اگر اتفاق بیفتد، به سختی و با درآمد اندک است. چطور می توان این معادله را حل کرد؟
به گمان من، حل این معادله خیلی هم پیچیده نیست، اما دولتمردان ما به دلایلی که بعد از ۳۳ سال هنوز برای شخص من ناشناخته است، استعداد زیادی دارند که معادلات تک مجهولی را به معادلات چندمجهولی و لاینحل تبدیل کنند.
بعد ادعا می شود که حل این مسائل پیچیده و دشوار از عهده بخش خصوصی خارج است و تنها بخش دولتی یا خصولتی می توانند از پس این کار برآیند.
به عبارت دیگر، بارها شاهد آن بوده ایم که چیزی که در ابتدا بسیار ساده بوده، در فرآیند اجرا دچار پیچیدگی های متعدد شده و در نهایت فقط رانتی برای افرادی که از ابتدا مشخص و معین شده بودند، ایجاد شده است.
به نظر من، تنها راه حل ممکن برای تغییر وضع موجود این است که به سرعت و باشدت، به سمت و سوی خصوصی سازی درست حرکت کنیم.
البته منظور خصولتی سازی نیست، زیرا خصولتی سازی به مراتب بدتر از دولتی بودن است. در فرآیندهای دولتی به هر حال، ترس از نظارت و حسابرسی وجود دارد، اما در مجموعه های خصولتی این مانع هم وجود ندارد.
فرصت های گرانبهایی را به قیمتی بسیار ارزان در اختیار افرادی خاص و بی هنری قرار می دهند و به این ترتیب حتی اگر فرد هیچ اقدامی هم انجام ندهد، چندین هزار برابر سود می کند و این زنجیره فاسد ادامه می یابد و متاسفانه انگار هیچ قدرتی توان آن را ندارد که با این رانت ها مقابله کند.
چندین سال پیش که مدیرعامل شرکتی بودم، تلاش مجموعه بر این بود که پرداخت های بسیار منظم، مرتب و دقیقی داشته باشیم.
روزی نامه ای از سازمان تامین اجتماعی با پست سفارشی به دستم رسید. در این نامه آمده بود، براساس حسابرسی طولانی مدتی که انجام شده بود، شرکت ما مبلغ ۲۳ تومان و ۹ ریال بدهکار است و از شرکت خواسته بودند که نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام کند، در حالی که، در همان زمان به شخصه خبر داشتم که تعداد زیادی شرکت بزرگ دولتی و نیمه دولتی وجود دارند که به سازمان تامین اجتماعی میلیاردها تومان بدهکار هستند و پرداخت هم نمی کنند.
آیا بخش خصوصی می تواند با آنها رقابت کند؟
همه چیز در اختیار آنها است. قدرتمند هستند، پول دارند، زمان می خرند، مالیات نمی دهند، بیمه شان را کامل پرداخت نمی کنند و ادعاهای آنچنانی هم دارند؛در حقیقت بخش خصوصی زیر پای این مجموعه ها له می شود.
برای پایان دادن به این سیکل معیوب چه می توان کرد؟
برای اصلاح اقتصاد کشورمان یک راه بیشتر پیش پای ما نیست. در ابتدای این مسیر باید ۸۵ تا ۹۰ درصد کارهای شبه دولتی را به ۲۰ درصد تقلیل دهیم و به تبع آن، پرسنل دولت هم کاهش پیدا کنند. در مقابل، لازم است بخش خصوصی را تقویت و تشویق کنیم.
اگر بتوان این ذوق و اشتیاق را به جامعه تزریق کرد، مشکلی در راستای تامین هزینه سرمایه گذاری نخواهیم داشت، زیرا هزاران میلیارد دلار ثروت در اختیار ایرانیان مقیم خارج است که علاقه مند هستند در پروژه های داخلی سرمایه گذاری کنند و به این ترتیب نیاز کشور در این زمینه کامل مرتفع خواهد شد، اما بی توجهی ما باعث می شود که نتوانیم این گره ها را با دست باز کنیم.
چرا این گره ها باز نمی شود؟
به نظر من، مشکل این است که متاسفانه جامعه ما بسیار بسیار شعارزده است، در حالی که فقط باید ادعاهایی را مطرح کرد که به آنها اعتقاد راسخ داشته باشیم و از پس عملی کردن شعارها و ادعاهای خود برآییم، در غیر این صورت مردم را از روند پیشرفت مایوس خواهیم کرد.
امیدوارم که تصمیم سازان در مملکت به این امر توجه داشته باشند که یأس عمومی می تواند برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک و آسیب زا باشد.
امیدوارم به توصیه های دلسوزان مملکت توجه بیشتری شود و قطار سیاست کشور به ریل واقعی خود برگردد.
در حوزه صادرات محصولات و فرآورده های معدنی چه تغییراتی باید در شرایط موجود ایجاد شود تا فرصت حضور کشور در بازارهای جهانی تسهیل شود؟
راهبرد اصلی کشورهای توسعه یافته دنیا برای رشد و پیشرفت، تمرکز و توجه به امر صادرات بوده است.
بنابراین زمانی خواهیم توانست با موفقیت در مسیر توسعه قدم برداریم که هم مردم و هم مسئولان کشور ما، به این راهبرد باور داشته باشند.
اگر باور نداشته باشیم که صادرات امری بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد کشور است، نخستین و کوچک ترین مشکلی که پیش می آید، بلافاصله جلوی صادرات را می گیریم. ورود به بازارهای صادراتی جدید، کاری بسیار سخت و دشوار است، اما حفظ بازار صادراتی هدف، به مراتب از آن هم دشوارتر است.
اگر همه باور داشته باشیم توسعه از این مسیر اتفاق می افتد؛ آن وقت اگر کالایی گران شد، بلافاصله جلوی صادرات آن گرفته نمی شود، برای اینکه صادرات امری پیوسته است.
