تغییر ۵ برابری تعرفه‌های وارداتی گمرک، به‌تبع، افزایش هزینه‌های واردات را در پی خواهد داشت. باید تاکید کرد: حجم عمده‌ای از واردات کشور را مواد اولیه صنایع برای ادامه چرخه تولید کالاها و همچنین تولید اقلامی که در کشور مزیت تولید ندارند، تشکیل می‌دهد. افزایش هزینه واردات، بر نرخ تمام‌شده کالاهای تولید داخل و همچنین کالاهای نهایی وارداتی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و به‌عقیده کارشناسان، این اقدام به‌معنای دامن زدن به آتش تورم است. در ادامه، باید دید دولت برای مهار موج افسارگسیخته تورم که در تمامی بخش‌های اقتصادی جامعه نفوذ کرده، چه تمهیداتی خواهد اندیشید.صمت در این گزارش، در رابطه با ابعاد تاثیرگذاری تغییر ارز محاسباتی تعرفه‌های گمرکی بر فعالیت‌های تجاری و همچنین بازار داخلی، با کارشناسان و فعالان تجاری و اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است.

دریافت حقوق ورودی با نرخ جدید ارز آغاز شد

با آماده‌سازی سامانه گمرک، از ۹ خرداد مبنای محاسباتی حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرد و نرخ ETS جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد که نخستین نرخ ثبت‌شده حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در هر دلار بوده است. سیدمیثم حسینی‌لر، معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران در این رابطه به ایسنا اعلام کرد که به‌دنبال ابلاغ کدهای تعرفه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک، اعمال تغییرات حقوق ورودی برمبنای ماخذهای جدید و بروزرسانی آن براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و همزمان اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده و تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) انجام شد. وی گفت: با اقدامات انجام‌گرفته، از روز دوشنبه نهم خرداد، سامانه گمرک آماده تغییرات جدید شد و حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ اخذ می‌شود.

طبق بخشنامه گمرک ایران، نرخ سامانه مبادلات الکترونیک برای اعمال در حقوق ورودی در تارنمای Fxmarketrate.cbi.ir بانک مرکزی قابل‌مشاهده است و از ساعت ۹ هر روز تا ۹ نخستین روز کاری بعدی یعنی به مدت ۲۴ ساعت معتبر خواهد بود. برهمین اساس، نرخ ارز اعلامی امروز در سامانه ETS برای دلار ۲۵ هزار و ۵۲۷ تومان است که در این حالت، ارزش کالای وارداتی برای محاسبه حقوق ورودی به جای ۴۲۰۰، با این نرخ است که ثابت نیست و به‌صورت روزانه می‌تواند دستخوش تغییر شود.

تولید وابسته به واردات است

محمود بهشتیان، کارشناس امور گمرکی در گفت‌وگو باصمت، نسبت به اجرایی شدن افزایش چند برابری تعرفه‌های وارداتی واکنش نشان داد. او رشد نرخ کالاها در بازار را مهم‌ترین پیامد اجرای این طرح عنوان کرد و توضیح داد: طرح تغییر نحوه محاسبه تعرفه‌های گمرکی برای واردات کالاها بحثی است که از ابتدای امسال دولت بر آن تاکید داشت و از چندی پیش اجرای آن را آغاز کرد. تغییرات اساسی در سیاست‌های پایه‌ای کشور که بر نرخ تمام‌شده تمامی کالاها اثرگذار است، باید با دقت و حساسیت بیشتری اجرا شود، چرا که به‌محض انتشار خبر افزایش تعرفه‌های وارداتی، بازار دستخوش تغییر شد و نرخ بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرد، ازاین‌رو اصلاح تعرفه‌های گمرکی همواره ابعاد وسیعی دارد که مسئولان دولتی باید به آن توجه داشته باشند. بهشتیان ادامه داد: امروزه تولید و بازار داخلی کشور وابستگی زیادی به واردات دارد. واردات مواد اولیه برای صنایع و حتی تهیه کالاهای نهایی از خارج کشور، نشان‌دهنده اهمیت بهای تمام‌شده واردات بر بازار داخلی است، بنابراین هرگونه تغییر در نحوه محاسبه تعرفه‌های وارداتی، سبب افزایش نرخ تمام‌شده کالاها (چه تولیدی و چه وارداتی) برای مصرف‌کننده خواهد شد. بهشتیان تاکید کرد: تغییرات ناگهانی تعرفه‌های وارداتی و دیگر مواردی که به‌طورمستقیم بر چرخه تولید اثرگذار هستند، منجر به افزایش تورم در جامعه خواهد شد. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که از مشکلات اقتصادی متعددی رنج می‌بریم، اجرای طرح‌هایی که هزینه‌های بازار را افزایش می‌دهند، به‌ضرر جامعه است.

تعدد موانع تجاری

بهشتیان در ادامه به سنگین بودن هزینه‌های صادرات و واردات در ایران اشاره کرد. این کارشناس امور گمرکی معتقد است هزینه‌های سنگین این‌چنینی در فعالیت‌های تجاری سایر کشورها وجود ندارد. او در این‌باره توضیح داد: فعالان تجاری در ایران باید هزینه‌های مختلفی را برای فعالیت‌های خود بپردازند. از عوارض و تعرفه‌های گمرکی گرفته تا مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که گمرک در همان ابتدا از تجار دریافت می‌کند. اگر تمام این هزینه‌ها را کنار هم قرار دهیم، خواهیم دید برای هر صادرات یا واردات، افراد باید مبالغ زیادی را بپردازند. این اتفاق نه‌تنها به‌نفع توسعه فعالیت‌های تجاری ایران نیست، بلکه به بازارهای داخلی و چرخه‌های اقتصادی نیز آسیب خواهد رساند. وی تاکید کرد: با نگاهی به‌نحوه سیاست‌های تجاری کشورهای توسعه‌یافته درمی‌یابیم، وجود هزینه‌های سنگین تحت‌عنوان مالیات، عوارض، تعرفه یا دیگر موارد، سامان‌بخش تجارت نیست و تنها مانعی برای تجارت آزاد ایجاد می‌کند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد اگر خواهان توسعه تجارت در تمامی ابعاد هستیم، باید در ابتدا الگوی کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه را مدنظر قرار داده و به‌سمت مانع‌زدایی برای فعالیت‌های اقتصادی حرکت کنیم. بهشتیان وجود بروکراسی‌های اداری را از دیگر موانع فعلی در بخش تجارت کشور معرفی کرد و گفت: باید اذعان کرد از مهم‌ترین مشکلات فعلی تجاری امروز در کشور، دپوی کالاهای واردشده در گمرک است. طولانی شدن روندهای اداری برای انجام فعالیت‌های تجاری، از جمله واردات، سبب شده تا در چند سال اخیر، شاهد متوقف شدن کالاها در بنادر و گمرک‌ها باشیم،بنابراین باید گفت نخستین وظیفه دولت برای حمایت از فعالان تجاری، تسهیل روندهای قانونی و کاهش بروکراسی‌های اداری است.

بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری

بهشتیان در ادامه سخنان خود، وجود مشکلات متعدد در تخصیص و تامین ارز فعالیت‌های تجاری را یکی از مهم‌ترین چاله‌های مسیر تجارت معرفی کرد. او عقیده دارد مشخص نبودن ارزهای مربوط به واردات و صادرات، از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در فعالیت تاجران بوده و دولت باید به این مسئله توجه فراوان داشته باشد. بهشتیان در این‌باره گفت: نامشخص بودن قوانین و تغییرات مداوم مقررات از سوی دولت، همواره واردکنندگان را سردرگم کرده است. مهم‌ترین نابسامانی ایجادشده در چند وقت اخیر را می‌توان تغییرات مربوط به ارز واردات کالاها و نرخ محاسبه تعرفه‌های گمرکی معرفی کرد. باید تاکید کرد: فعالیت تجاری و اقتصادی مهم از جمله واردات، یک‌شبه انجام نمی‌شود و از این‌رو سیاست‌های مربوط به این حوزه‌ها باید بلندمدت باشد. بهشتیان تصریح کرد: واردکنندگان در زمان انجام فعالیت تجاری، متعهد می‌شوند که بنا بر قیمت‌های ازپیش‌تعیین‌شده، کالاهای وارداتی خود را وارد بازار یا چرخه صنایع و تولید کنند. حال با اجرایی شدن افزایش نرخ تعرفه‌های وارداتی و متغیر بودن ارزش نرخ ارز نیمایی، تمامی معادلات اقتصادی بی‌ثبات شده و تولیدکنندگان و واردکنندگان از قیمت‌های آتی بی‌خبر هستند.

ضرورت توجه به ابعاد برنامه‌ها

بهشتیان در پایان به اهمیت اجرای تدریجی طرح‌های پایه‌ای اقتصادی تاکید کرد و گفت: به‌طورمعمول اگر افزایش هزینه‌ای در هر بخشی مدنظر است، افزایش پلکانی هزینه‌ها و اجرای گام به گام تغییرات بهترین راه اجرای آن به‌شمار می‌رود، اما دولت به یک‌باره حدود ۵۰۰ درصد تعرفه وارداتی گمرک را افزایش داده و این اتفاق را نمی‌توان بدون پیامد مخرب و منفی دانست. وی همچنین به تصمیم دولت برای کاهش تعرفه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: دولت اعلام کرده برای حمایت از بازار، حقوق و تعرفه وارداتی ۷ قلم کالای اساسی یک درصد خواهد شد. این در حالی است که طبق قانون اساسی، برای واردات تمامی کالاها حداقل ۴ درصد به‌عنوان تعرفه گمرک باید پرداخته شود و کاهش این مبلغ به یک درصد، برخلاف قانون است. هنوز هم مشخص نیست مجلس شورای اسلامی با کاهش این تعرفه موافقت کند یا خیر. تمامی این مسائل عنوان‌شده، از نکات مهمی است که دولت زمان اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود باید به آنها توجه داشته باشد.

به کمبودهای بازار توجه شود

در اجرای طرح تغییر نحوه محاسبه تعرفه‌های گمرکی، تاثیرپذیری بازار از این موضوع حائزاهمیت است. محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو باصمت، به تشریح تاثیرات مخرب افزایش تعرفه‌های گمرکی بر بازار داخلی پرداخت و گفت: در ابتدا باید تاکید کرد دولت سیزدهم، دولتی انقلابی است، ازاین‌رو فعالان اقتصادی انتظار دارند تا دولت برای برخورد با هرگونه نوسان و ایجاد تورم در بازار، انقلابی عمل کند. عمل انقلابی نیازمند دارا بودن برنامه‌های مناسب و عزم راسخ در راستای اجرای این طرح‌ها به شیوه‌های صحیح است. در این مدت، دولت طرح‌های مختلف اقتصادی را تدوین و پیاده کرده که باید اذعان کرد این اقدامات در مهار تورم چندان موفق نبوده است. وی تاکید کرد: باید در نظر داشت بازار تنها با دستور تنظیم نشده و عملکرد مناسب را برای رسیدن به ثبات می‌طلبد. امروزه در بازار برخی از اقلام، دچار چالش هستیم. برنج و روغن از جمله این کالاهای مهم هستند که مدتی است تولید و عرضه آنها در بازار دچار مشکل شده است. در رابطه با برنج، دولت وعده‌هایی در رابطه با آزادسازی واردات اعلام کرده و پیش‌بینی می‌شود بازار برنج در ادامه به‎ثبات نسبی دست یابد، اما وجود التهاب در بازار دیگر اقلام و کالاهای استراتژیک نیز حائزاهمیت است که باید به آن رسیدگی شود.

افزایش هزینه‌ها، عامل کمبود کالاها

آقاطاهر در ادامه صحبت‌های خود به افزایش تعرفه‌های گمرکی اشاره کرد. او انتشار خبر این اتفاق را عامل کمبود برخی اقلام و کالاها در بازار معرفی کرد و گفت: از ابتدا که دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی می‌کرد، در نظر داشت تا تغییراتی را در نحوه تعیین تعرفه‌های گمرکی ایجاد کند. با گذشت مدت زمان کوتاهی از آغاز سال، خبر این طرح در سطح گسترده منتشر شده و در حال ‌حاضر نیز دولت به اجرای آن پرداخته است. در ابتدا به‌عقیده من مناسب است هر نوع تغییری در ساختارهای مهم اقتصادی، پله‌پله رخ دهد. در رابطه با تغییر تعرفه‌های گمرکی نیز چنین راهکاری برای اجرا صحیح‌تر به‌نظر می‌رسید. وی خاطرنشان کرد: خبر تغییر تعرفه‌های گمرکی به بازار شوک وارد کرد و برخی کالاهایی که تولید آنها به واردات مواد اولیه وابسته بود، کمیاب شده یا نرخ آنها افزایش یافت. باید خاطرنشان کرد: افزایش عرضه می‌تواند راهکاری مناسب برای مقابله با هر نوع تشویش و شوک قیمتی در بازار باشد، چرا که تنها با افزایش تولید و عرضه کالاها می‌توان حداقل جلوی افزایش نرخ کالاها را گرفت و ثبات بازار را حفظ کرد. در ادامه با رسیدن به ثبات اقتصادی، با تدوین برنامه‌های میان‌مدت نرخ اقلام کاهش پیدا خواهد کرد.

حفظ تعادل با افزایش عرضه

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران یکی از موارد تاثیرگذار بر نوسانات بازار را سیاست‌های دولتی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: در نگاه من رویکرد سیاست‌ها و برنامه‌هایی مانند تغییر تعرفه‌های گمرکی و افزایش مالیات اصناف می‌تواند یکی از عوامل پنهان اما تاثیرگذار بر نرخ کالاها در بازار باشد. برای کنترل بازار باید در ابتدا بررسی دقیقی از عملکرد تصمیمات دولتی در سال‌های اخیر داشت. پس از آن با داشتن اطلاعات جامع از بازار می‌توان برنامه‌های دقیق و کاربردی برای بهبود بازار تنظیم کرد. آقاطاهر ادامه داد: دولت تاکید دارد تا نرخ کالاها در بازار ارزان شود و تنها در صورت عرضه زیاد محصولات به بازار، نرخ کالاهای جدید را می‌توان پایین‌تر قیمت‌گذاری کرد، اما دولت به این راهکار و اهمیت افزایش عرضه در بازار توجهی ندارد. به‌عبارتی دیگر مهم‌ترین نکته تاثیرگذار بر قیمت‌ها، میزان عرضه و تقاضا در بازار است، از این‌رو می‌توان گفت تنها راه کاهش قیمت‌ها، عرضه مناسب و زیاد کالاها است تا بازار بتواند به‌تعادل برسد.

سخن پایانی

نکته حائزاهمیت در اجرای تغییر ارز محاسباتی تعرفه‌های گمرکی، حساب شدن آن برای واردات از ابتدای امسال است، به این معنا که براساس قانون ابلاغ‌شده، تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی از ابتدای امسال اعمال خواهد شد و کالاهایی را که تاکنون ترخیص شده‌اند نیز شامل می‌شود. به‌عبارت دیگر، گمرک از ابتدای سال از صاحبان کالا برای ترخیص، تعهد دریافت کرده و اکنون باید مابه‌التفاوت تعرفه‌های گمرکی را بپردازند. از سویی دیگر تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز نیمایی و مشخص نبودن بهای این ارز از دیگر گلایه‌های فعالان تجاری به‌شمار می‌رود. این تغییرات و تصمیمات لحظه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی که نیاز به ثبات قانونی داشته و برنامه‌ریزی میان‌مدت را می‌طلبد، یک عامل بازدارنده برای رشد و توسعه به‌حساب می‌آید.