توسعه بر پایه تولید بعنوان اصلی ترین و حیاتی ترین بُعد توسعه اقتصادی است و هنگامی که با مشارکت اصلی مردم در اقتصاد مواجه شود می تواند به سمت و سوی اقتصاد آزاد پیش برود.

نگاه توسعه ای و ابعاد آن در اقتصاد کشور سالهاست که از سوی مقام معظم رهبری تاکید می‌گردد و همواره دولت در راستای آن برنامه ریزی و اقداماتی انجام می‌دهد. اما نکته مهم این است که اقتصاد ایران همواره با چالش اصلی بنام تورم مواجه بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم های ظالمانه نیز بدان افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده است و این قضیه موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.

در یک بررسی اولیه می‌توان به برخی از عوامل مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار بر تورم اشاره نمود: نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است و این مشکل سالهاست که گریبان‌گیر دولت بوده و تنها راه برون رفت از این وضعیت و کنترل ناترازی واگذاری  امور توسط دولت به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینه های دولت و کسری بودجه می‌شود.

نوسانات بازار ارز و ناترازی ارزی نیز عامل دیگری است که مستقیما بر اقتصاد اثر گذاشته و علاوه بر تحریم های خارجی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و اجبارنمودن صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری منجر به تشدید ناترازی ارزی در اقتصاد گردیده است.  مسئله دیگری که می‌توان اشاره نمود افزایش بدهی های دولت به شبکه بانکی است که متاسفانه در دولت گذشته این روند بسیار افزایش پیدا کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملا مشهود بوده و  ناترازی بانکی ریشه دیگری از مسئله تورم است.

مسئله دیگر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که در پرداخت هزینه ها فشار زیادی به بودجه وارد نموده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیر مستقیم تاثیرگذار میباشد و مسئله مهم دیگری که میتوان بدان اشاره نمود ناترازی انرژی است که با کمبود انواع انرژی تاثیرات آن بر روند تولید بیشتر شده و گاها منجر به افزایش هزینه های تولید و تورم می‌شود. بعنوان مثال می‌توان به قطعی برق واحد های تولیدی و صنعتی در روزهای گرم سال و کاهش فشار گاز در روزهای سرد  سال اشاره نمود که بسیاری از تولیدکنندگان با این چالش مواجه اند.

اما به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونیها میتوان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.

تعاونیها با شبکه سازی و جمع آوری سرمایه های اندک و حفظ سرمایه های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک بسزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولید کننده نزدیکتر نموده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند و تاثیر آن در بهبود سرمایه های اجتماعی مردم را نمایان کنند که این امر اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن نموده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت. لذا توجه به ظرفیت های  بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور بایستی مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد.