براساس ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات هم سهمیه‌بندی شد. این ابلاغیه بدون توجه به شرایط تجارت در سطح بین‌المللی صادر شده است. در حالت کلی، انتظار می‌رود فعالان صنعتی و اقتصادی در شرایط مناسب اقدام به خرید نیاز خود در بازار صادراتی کنند، بنابراین بروز محدودیت برای تامین ارز صادرات، سیاستی اشتباه است و در عمل روند خرید صنایع را از بازار جهانی، دشوار و حتی ناممکن می‌کند. در همین‌حال باید خاطرنشان کرد که تولید و تجارت به هم گره‌ خورده‌اند و در کنار هم معنا می‌یابند. اعمال چنین سختگیری‌هایی در روند تجارت یک صنعت، غیرقابل‌پذیرش است و حتی تولید و سودآوری تولید را هم تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، بنابراین چنانچه تداوم تولید و اثرات آن بر اقتصاد، موردتوجه سیاست‌گذاران باشد، باید در مسیر اصلاح شرایط گام بردارند.

جزئیات سیاست سهمیه‌بندی واردات در ۱۴۰۳ اعلام شد

طبق تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سهمیه واردات حوزه‌های تولیدی و بازرگانی، سهمیه علی‌الحساب به‌میزان ۳۰ درصد سهمیه اختصاص داده‌شده در سال ۱۴۰۲، برای فصل بهار ۱۴۰۳ اختصاص پیدا کرده است، همچنین اعطای سهمیه سال ۱۴۰۳، به تولیدی‌های فاقد سهمیه در سال ۱۴۰۲، منوط به ثبت برنامه تولید در بخش داخلی سامانه جامع تجارت و تایید ادارات صمت استانی و در چارچوب دستورالعمل مربوطه است.

اعطای سهمیه در حوزه «ماشین‌آلات» هم در سال ۱۴۰۳، منوط به اعلام مقادیر سهمیه‌های فوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ثبت سفارش‌هایی که بخشی از ارز خود را تامین یا بخشی از ماشین‌آلات خود را اظهار گمرکی کرده باشد، به‌شرط عدم‌افزایش ارزش پرونده، امکان ادامه فرآیند تجاری (بدون کنترل سهمیه) را دارند؛ همچنین پرونده‌های دارای تامین ارز (به‌میزان تامین سال قبل) و ترخیص (به‌میزان ترخیص سال قبل) از بررسی سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف هستند.

مسیر دشوار تولید

کامران وکیل، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنعت یکی از ارکان موثر بر اقتصاد کشورها به‌شمار می‌رود. صنایع در ایران نیز ضمن اثرگذاری بر رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی، تامین نیاز بازار داخلی و...، مسیر توسعه اقتصادی را هموار می‌کنند. صنایع مختلف با درجات متفاوتی به زنجیره جهانی ارزش محصولات وابسته هستند، به‌بیان‌دیگر صنایع مختلف ارزبری متفاوتی دارند.

در واقع صنایع بخشی از نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه، ماشین‌آلات، فناوری تولید و دیگر نیازهای خود را با اتکا به واردات تامین می‌کنند. هرچه سهم یک صنعت به واردات در فرآیند تولید بالاتر باشد، حساسیت بالاتری نسبت به سیاست‌های ارزی دارد؛ هرچند در نهایت تمامی صنایع از نوسانات نرخ دلار و همچنین سیاست‌های ارزی کشور متاثر خواهند شد.

وی افزود: در دهه‌های گذشته، شاهد اعمال تحریم‌های متعددی علیه ایران در بازارهای جهانی بوده‌ایم، همزمان استراتژی مناسبی نیز بر روند تولید و تجارت صنایع، حکمفرما نبوده است. در چنین فضایی، شاهد بروز محدودیت در تامین ارز موردنیاز کشور بوده‌ایم، به‌این‌ترتیب دولت اقدام به وضع مقررات سختگیرانه در تامین ارز واردات و بر همین اساس نیز، دولت اقدام به سهمیه‌بندی واردات کرده است. یعنی مقرر شده است در فصل نخست امسال نیز میران واردات صنایع برابر ۳۰ درصد مجموع واردات آنها در سال گذشته باشد. این‌ در حالی است که تجارت فصلی نیست. در همین حال محدودیت‌های دیگری نیز بر روند واردات ماشین‌آلات معدنی وضع ‌شده است. این محدودیت‌ها در شرایطی عملکرد صنایع و فعالان بخش معدن را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد که خریدوفروش از بازار بین‌المللی قواعد خاص خود را دارد و دولت نباید با دخالت در این حوزه، مشکلی جدی را به چالش‌های فعالان بخش تولید و تجارت تحمیل کند.

وکیل گفت: دخالت دولت در روند تجارت صنایع به واردات، محدود نمی‌شود. در واقع باتوجه به چالش‌های ارزی که عموما هم از سیاست‌گذاری غلط اقتصادی نشأت می‌گیرد، فشار مضاعفی به صنایع تحمیل می‌شود. کمااینکه در طول سال‌های اخیر صنایع موظف شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را با بهای تعیین‌شده از سوی دولت به کشور بازگردانند، در حالی ‌که هیچ مبنای شفافی برای تعیین نرخ تسعیر ارز وجود ندارد.

این فعال معدنی بااشاره به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم مبنی بر به رسمیت نشناختن نرخ دلار، گفت: باوجودی که مسئولان، نرخ دلار در بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند، اما روند صعودی جهش ارز ادامه دارد. در نهایت نیز، مسئولان ناچارند از نرخ دلار در بازار آزاد، تبعیت کنند، اما این تاخیر چندماهه، تنها به ضرر تولیدکنندگان و روند سودآوری فعالیت آنها منتهی خواهد شد.

وکیل گفت: در همین حال، شاهد اثرگذاری جدی نرخ دلار در فرآیند تعیین نرخ محصولات مختلف در بازار داخلی هستیم، یعنی همین نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ همه‌چیز را تعیین می‌کند. حال باتوجه به سختگیری‌های جدید و خارج از قاعده دولت برای دلار وارداتی، چالش‌های بیشتری گریبان فعالان صنعتی را خواهد گرفت و حتی می‌تواند تنش‌های ارزی کشور را تشدید کند. این دست محدودیت‌ها عملا روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در نتیجه تولید و تجارت، تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: دولت در تمام تصمیم‌گیری‌ها، حرف اول و آخر را می‌زند و تمام سیاست‌های حاکم بر تولید و تجارت را تعیین می‌کند. در چنین شرایطی، شاهد بروز زیان انباشته گسترده در روند فعالیت بسیاری از صنایع هستیم. در واقع تولیدکنندگان از پس تامین نیازهای خود برنمی‌آیند و این موضوع به چالشی جدی و فراگیر در روند فعالیت آنها بدل شده است.

واردات، بال تولید

علی رهبری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تولید در همه کشورها از جمله ایران وابستگی قابل‌توجهی به واردات دارد. این وابستگی در برخی صنایع و به‌ویژه صنایع نهایی زنجیره ارزش، بالاتر است. وابستگی به واردات لزوما به‌منزله نکته منفی در عملکرد صنایع نیست. بلکه درجات مختلف این وابستگی، نشان‌دهنده ساختار متفاوت صنایع و همچنین گستردگی زنجیره ارزش است. البته باید تاکید کرد که وابستگی به واردات به‌ویژه واردات مواد اولیه، هزینه‌های صنعت را به‌طورمستقیم به نوسانات نرخ ارز گره می‌زند. وی افزود: بخش عمده‌ای از وابستگی فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی به واردات از حوزه ماشین‌آلات نشأت می‌گیرد. متاسفانه در سال‌های اخیر، شاهد بروز محدودیت جدی در روند واردات ماشین‌های معدنی به کشور بوده‌ایم. این محدودیت‌ها عموما به بهانه تکیه ‌بر توان داخلی حاصل می‌شود و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. حال با وضع محدودیت‌های جدید موردبحث، مسیر واردات ماشین‌های معدنی، دشوارتر از قبل خواهد شد.

رهبری گفت: بخشی از محدودیت اعمال‌شده در مسیر فعالیت صنایع برای واردات به‌دلیل کمبود ارز است. در واقع ایران در سال‌های اخیر با موج جدید تحریم‌های سختگیرانه روبه‌رو بوده است؛ به‌این‌ترتیب شاهد کسری تراز تجاری قابل‌توجهی هستیم. در چنین موقعیتی، دولت در تلاش است با محدودیت در واردات، تامین ارز کشور را مدیریت کند، اما تجارت جهانی نمی‌تواند شرایط خاص اقتصادی ایران را لحاظ کند، بنابراین هر نوع سهمیه‌بندی در مسیر واردات، عملا فرآیند تولید را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، بنابراین تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی، ضرورتی مهم برای تداوم تولید است.

سخن پایانی

اقتصاد ایران در حوزه تولید به واردات وابستگی قابل‌توجهی دارد، این وابستگی در حوزه تامین مواد نخستین، ماشین‌آلات، محصولات با فناوری بالا و... قابل‌توجه است. در نتیجه اعمال محدودیت در روند واردات، عملا شرایط تولید را در صنایع تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به‌بیان دیگر از بازدهی تولید می‌کاهد. سیاست‌های ناکارآمد دولت در حوزه اقتصاد به بروز مشکلات جدی ارزی بدل شده است و اکنون چنین مقررات سختگیرانه و غیرمنطقی در مسیر واردات وضع می‌شود. البته این دست مقررات بر فرآیند صادرات نیز حاکم هستند و به‌بیان کلی‌تر، تجارت و در ادامه تولید را متاثر می‌کنند.