بازار ارز در سال ۹۷ و ۹۹ یک جهش ارزی را تجربه کرد که در بررسی روند نرخ ارز مهم است. در سال ۹۷ یک جهش ارزی وجود داشت و در این بازه زمانی دلار از ۳ هزار تومان تا حداکثر ۲۰ هزار تومان رسید اما با دخالت دولت دوباره به محدوده ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان برگشت. در سال ۹۸ نیز نرخ دلار ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان قرار داشت. سال ۹۹ یک جهش عمده ایجاد شد که دلار از ۱۵ هزار تومان به بالای ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

قیمت ارز در ایران ‌همواره به این صورت بوده که نرخ‌ها برای مدتی تثبیت می‌شده و دوباره با کوچک‌ترین تنش در بازار شاهد یک جهش بزرگ می‌شدیم. دلیل آن‌هم این است که دولت اصرار بر تثبیت قیمت‌ها دارد اما به‌دلیل وجود تورم بالا در اقتصاد امکان تثبیت وجود ندارد. در ادامه این روند، فشردگی فنر کنترل نرخ ارز تا جایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت با رها شدن فنر نرخ ارز به صورت جهش ارزی در بازار نمایان می‌شود؛ بنابراین در حال‌حاضر بازار ارز این جهش ارزی را در بازه نه‌چندان دور پشت‌سر گذاشته است. به‌طوری‌که نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ کمابیش در بازه ۲۶ هزار تومان ثبات داشت اما به هر حال از حدود۲۳ تا ۳۰ هزار تومان ‌هم نوسان پیدا کرد.

در حال‌حاضر اقتصاد ایران در دوره‌ای قرار دارد که بالاترین سطوح تورم را نسبت به بعد از انقلاب تجربه می‌کند. نرخ تورم، این عنصر کلیدی در اثرگذاری بر همه بازارها و به‌ویژه بازار ارز درحال‌حاضر به‌شدت بالاست؛ بنابراین فشار طبق معمول بر بازار ارز وجود دارد، منتها چون جهش ارزی را پشت‌سر گذاشته‌ایم زمان می‌برد تا این فشارها بازانباشته شده و یک جایی باز به جهش ارزی بعدی منتهی شود. اما باید به یک نکته هم توجه کرد که در هر صورت با تورم بیش از ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز همیشه هست و خواهد بود و این تورم آن‌قدر زیاد هست که می‌توانست بیش از این نرخ ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته فضای مذاکرات تا حدی جلوی سیر صعودی نرخ ارز را گرفت حتی در ۲، ۳ ماه قبل تا حدی شاهد کاهش نرخ ارز بودیم.

تا امروز بخش زیادی از خوش‌بینی از نتیجه مثبت مذاکرات روی قیمت‌هایی که می‌بینیم منعکس شده است. با این ملاحظه، حتی اگر خبر توافق هم بیاید، با توجه به اینکه بخش مهمی از تاثیر مثبت برجام پیشخور شده، نباید انتظار جابه‌جایی خاصی در قیمت‌ها و به‌ویژه نرخ ارز داشت. شانس دلار برای اینکه قیمت‌های زیر ۲۰ تومان را ببیند، بسیار پایین است و اگر هم به نرخ کمتر از سقف موجود برسد، روندی زودگذر خواهد داشت. تصور می‌کنم اگر توافقی انجام شود بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد باعث کاهش نرخ ارز نشود اما اگر بازار نسبت به مذاکرات ناامید شود، روند افزایش نرخ ارز از سر گرفته می‌شود و تصور می‌کنم به‌سادگی مرز ۳۰ هزار تومان را رد کند.

در حیطه طلا نیز دو عامل نرخ ارز در داخل و نرخ جهانی طلا بر نرخ طلا در ایران تاثیرگذار است. در صورت توافق، عامل تاثیرگذار دلار، کمکی به افزایش نرخ طلا نخواهد کرد اما در صورت عدم‌توافق، روند صعودی نرخ ارز می‌تواند بر افزایش نرخ طلا تاثیر جدی بگذارد.

در ۲ سال گذشته، تمام کالاهای اساسی از جمله گروه فلزات، محصولات کشاورزی و حامل‌های انرژی در جهان جابه‌جایی‌های قیمتی جدی داشتند و نزدیک‌ترین گروه به طلا یعنی گروه فلزات هم به‌طور متوسط حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد جابه‌جا شده است. این در حالی است که در بازار طلا به هیچ عنوان این جابه‌جایی و نوسان نرخ وجود نداشته است. طلا به طرز عجیبی با اینکه همواره در گروه فلزات پیشرو بوده اما در دو سال گذشته حتی پیرو روند افزایشی و کاهشی گروه فلزات هم قرار نگرفته و در روند افزایش نرخ گروه فلزات می‌توان گفت طلا از روند صعودی جا مانده است.

به علاوه اینکه پس از بحران کرونا، اقتصادهای جهانی وارد مرحله خاصی شدند. همچنین نظام پولی بین‌المللی به رهبری ایالات‌متحده شاهد پول‌پاشی بی‌سابقه‌ای بود. این پول‌پاشی‌ها و سیاست‌های انبساطی در رابطه با طلا هنوز آثاری از خودش نشان نداده است. انتظار می‌رفت با رفتاری که از طلا می‌شناسیم و انتظار می‌رفت با توجه به رقابت بازار طلا با ارزش پول‌های ملی و نرخ دلار است، در زمان تضعیف دلار لااقل به اندازه سایر گروه فلزات افزایش نرخ داشته باشد اما این اتفاق نیفتاد.

با این حال، تصور می‌کنم جنگی که میان روسیه و اوکراین در گرفته مانند یک کاتالیزور عمل می‌کند و باعث افزایش نرخ طلا خواهد شد. در این صورت، نرخ طلا می‌تواند جابه‌جایی ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشد. حتی اگر نرخ ارز در داخل ثابت بماند، این جابه‌جایی نرخ در اونس جهان بر نرخ طلا در ایران برای سال ۱۴۰۱ تاثیر خود را خواهد گذاشت.