توسعه تجارت و فعالیت‌های زیرمجموعه آن، وابسته به مولفه‌ها و بسترهایی است که به‌نظر می‌رسد بخش مهمی از این الزامات، در حال ‌حاضر فراهم نباشد. هم‌اکنون دولت برنامه‌های متعددی را به‌منظور افزایش صادرات غیرنفتی تدوین کرده، در حالی که مشکلات فعلی، مانع از رغبت صادرکنندگان به انجام فعالیت در این زمینه است. یکی از این چالش‌های مهم، نبود بستر شفاف برای تجارت است. به‌دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سازکار مناسب نقل‌وانتقالات مالی برای تجار ایرانی فراهم نیست و روابط تجاری در سایه‌ای از ابهام قرار گرفته است، چرا که ابزارهای صادرات و دریافت درآمدهای صادراتی به‌طور شفاف وجود ندارد و این امر هزینه تجارت و چاله‌های مسیر صادرات را بیشتر کرده است. در مقابل نیز، برخی کشورها به‌سبب نبود همین بستر شفاف، از تعاملات تجاری با بازرگانان ایرانی خودداری می‌کنند و علاقه‌ای به دادوستد با ایران ندارند، بنابراین شرایط مناسبی برای توسعه تجارت کشور وجود ندارد و دولت باید به این مسئله توجهی جدی داشته باشد. علاوه بر موانع خارجی تجارت، دست‌اندازهای داخلی نیز به مشکلات صادرات غیرنفتی ایران افزوده‌اند. بالا بودن نرخ تمام‌شده تولید که ناشی از وجود تورم فزاینده داخلی است، مهم‌ترین ایراد فعلی است و دولت باید چاره‌ای برای این مشکل بیندیشد. وجود تورم مهارنشدنی در بازارها، نه‌تنها مصرف‌کننده داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده، بلکه تولید و تجارت را با موانع جدیدی مواجه و عنصر رقابت‌پذیری را از کالاهای ایرانی سلب کرده است. تورم حاصل از گران شدن مواد اولیه و حامل‌های انرژی، کاهش ارزش ریال نسبت به ارز خارجی و سایر موارد این‌چنینی، به‌طورمستقیم بر تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور اثرگذار است. در این‌باره، لازم است، توجه داشته باشیم که بخشی از تورم ناشی از گران شدن مواد اولیه، به‌دلیل بالا بودن هزینه واردات این کالاها است. به‌علت وجود تحریم‌ها، تجار مواد اولیه موردنیاز تولید را با واسطه خریداری کرده‌اند و به منابع اصلی فروش دسترسی ندارند. از سویی دیگر، هزینه حمل‌ونقل و انتقال بار به ایران باز هم به‌دلیل وجود محدودیت و تحریم‌ها، زیاد است و در نهایت نرخ تمام‌شده مواد اولیه به‌سبب پیچ‌وخم‌های این‌چنینی، بالا رفته است. حال اگر این هزینه‌ها را به تورم داخلی و کاهش ارزش ریال اضافه کنیم، در نهایت نرخ تمام‌شده تولید افزایش می‌یابد و شرایط مناسبی برای صادرات وجود نخواهد داشت، چرا که مزیت رقابتی در بازارهای بین‌المللی از بین رفته است و در نهایت صادرات به‌نحو مطلوبی انجام نخواهد شد.غیر از مشکلات مالی و تولید، تهیه بسترها و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در روند هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی از دیگر الزامات توسعه تجارت است. در رابطه با تسهیل روند تجارت و توسعه صادرات، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی دخیل هستند که باید بسیاری از مجوزات و زیرساخت‌ها، با همکاری و هماهنگی این نهادها اخذ شود. در حال‌ حاضر ارتباط و هماهنگی میان دستگاه‌ها با خلأ و نقایص زیادی همراه است و به‌دلیل وجود همین مشکلات، اخذ مجوزها و فراهم‌سازی بستر برای صادرات، تبدیل به روندی زمانبر شده است. در شرایطی که تجارت خارجی ایران به‌علت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی داخلی، با مشکل مواجه است، باید وزارتخانه‌ها با همکاری یکدیگر بسترهای تسهیل و تسریع امور تجاری را فراهم کنند. این کار نیازمند ایجاد بستری نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای تهیه زیرساخت‌های هماهنگ‌شده است و تحت این شرایط، تجار می‌توانند با سهولت بیشتری به فعالیت بپردازند. تا زمانی که ناهماهنگی بین نهادهای مربوط به تجارت وجود داشته و روند تخصیص مجوزها زمانبر باشد، بستر تجارت تسهیل‌شده نیست، همچنین وجود چالش‌هایی که پیش‌تر توضیح داده شد نیز، سبب افزایش موانع برای تجارت شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تمامی موارد عنوان‌شده، از نقایص و خلأهایی است که دولت باید با شناسایی مناسب آنها، درصدد رفع این نواقص برآید.