سرانجام بعد از سال‌ها، به‌علت بغرنج شدن موضوع رسوب سرمایه‌ها در بخش مسکن با ارزش‌افزوده صفر و همچنین کمبود صوری و عمدی مسکن که باعث فشار کمرشکن به خیل عظیم مستاجران و ایجاد نارضایتی‌های عمومی گسترده شده بود، مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد؛ اما مجموع درآمد دولت از این طرح به اندازه هزینه تصویب آن نشد! طبق ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، ملک مشمول این قانون باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- واحد خالی مسکونی باشد، بنابراین واحدهای تجاری و اداری مشمول این مالیات نیستند.

۲- واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت قرار داشته باشد.

نکته ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی تلقی می‌شود و تنها مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول (۶ برابر اجاره ماهانه) موضوع قانون مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد؛ بنابراین واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور هم موظف به ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان هستند.

۳- واحد مسکونی در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد.

۴- واحد مسکونی توسط سامانه املاک و اسکان کشور به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده باشد.

برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس، ۲ نقص وجود داشت که شامل «نبود اطلاعات یا در اختیار قرار ندادن اطلاعات» و «مشخص نبودن نرخ املاک» می‌شد که این موضوع تعیین درصد مالیات‌ها را سخت کرده بود. از این‌رو، دولت برای کمبود اطلاعات، سامانه ثبت املاک و اسکان راه‌اندازی کرد که متاسفانه این اقدام نیز ضمانت اجرایی لازم را نداشت. دولت در اقدامی برای مشخص شدن مبلغ اجاره‌ها نیز به وزارت راه و شهرسازی ماموریت داد تا به‌صورت منطقه‌ای اقدام به قیمت‌گذاری املاک کند. کاری که در تمام طول تاریخ قانون‌گذاری ایران همواره به‌خاطر قدرت ملاکان و بهانه واهی مالکیت خصوصی، از آن اجتناب شده و دولت‌ها را از بخش مهمی از درآمد املاک محروم کرده است. همچنین شهرداری‌ها برحسب وظیفه ذاتی در تمام دنیا آمار کاملی از ابنیه و مستحدثات و مبلمان شهری و حتی فضای سبز منطقه تحت پوشش خود دارند و به‌علت خدماتی که عرضه و عوارضی که دریافت می‌کنند، لازم است تا اطلاعات درست و دقیقی داشته باشند؛ اما چرا شهرداری‌ها در اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی به دولت کمک نمی‌کنند؟ آیا اطلاعاتی در این زمینه ندارند؟ البته این فرض نمی‌تواند درست باشد. خبرها حاکی از آن است که حتی شهرداری‌ها برای آنکه واحدهای مسکونی نوساز مشمول این نوع مالیات نشوند، از صدور پایان کار و ثبت آن در سیستم املاک شهرداری خودداری می‌کنند، البته امیدواریم این خبر صحت نداشته باشد. از سوی دیگر، دستگاه‌های خدمت‌رسان نیز قادر هستند، با قرائت کنتور، به‌سادگی خالی بودن واحدهای مسکونی را در دوره‌های مختلف رصد و اطلاع‌رسانی کنند؛ اما چرا این اطلاعات تاکنون نتوانسته است دست دولت را در اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن بگیرد؟ الزام به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و اسکان و شرط ارائه خدمات دولتی در صورت ثبت اطلاعات سکونتی، می‌تواند ضمانت اجرایی خوبی برای اجرای این قانون باشد. مجلس از سال ۱۲۸۶ تاکنون حتی یک بند قانونی درباره ساماندهی قیمت‌گذاری مسکن نداشته است. طرح مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس نیازمند آن است که نرخ ملک مشخص شود. مشاوران املاک گاهی مبالغی خارج از حق کمیسیون از خریداران، فروشندگان و مستاجران دریافت می‌کنند و به‌همین‌علت، ممکن است برخی بخواهند در قضیه یادشده اخلال ایجاد کنند.

 ۳ راه‌حل برای تشخیص نرخ واقعی مسکن وجود دارد؛ یک راه این است به مناقصاتی که هر روزه در نشریات مختلف منتشر می‌شود، رجوع کنند، زیرا به‌طبع کسی که برنده مناقصه می‌شود، سود خود را هم لحاظ کرده و همه جوانب را سنجیده است، در نتیجه این موضوع می‌تواند یکی از واقعی‌ترین قیمت‌گذاری‌ها در بخش مسکن باشد.