چشم کارگران به افزایش حق مسکن
امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای‌عالی کار تعیین شد؛ هرچند به امضای نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضای ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضای جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند، اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم‌توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای‌عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد. گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای‌عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. صمت در این گزارش حق مسکن کارگران را از نگاه کارشناسان موردبررسی قرار داده است.
حق مسکن، حداقل حقوق کارگر است
حق مسکن کارگری، با هدف تسهیل تامین مسکن برای کارگران، یکی از مزایای انگیزه‌ای و رفاهی و بخشی از جمله حقوق قانونی هر کارگر در قانون کار بوده که کارفرما موظف است، ماهانه، مبلغ آن را علاوه بر مزد ثابت، به کارگر بپردازد و هرگونه تخلف از این پرداخت، قابل‌پیگیری قانونی، توسط کارگر، خواهد بود. مبلغ و میزان حق مسکن، برای کارگران دارای قرارداد ثابت، مشخص و معین بوده و برای ماه‌های ۳۰ روزه یا ۳۱ روزه سال، به‌صورت یکسان پرداخت می‌شود، اما برای کارگرانی که به‌صورت ساعتی یا پاره‌وقت کار می‌کنند، به‌تناسب ساعات و روزهای کاری آنها، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در سال ۱۴۰۳، تعیین حداقل دستمزد کارگران با چالش‌های جدی همراه بود. باوجود افزایش شدید نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، دولت سیزدهم برای دومین سال متوالی، حقوق کارگران را بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی تورم تصویب کرد. یکی از موضوعات مهم در این میان، عدم‌افزایش حق مسکن کارگران بود. حق مسکن، جزو حداقل حقوق کارگران است که در شورای‌عالی کار تصویب شده است و سپس به هیات‌دولت فرستاده می‌شود تا تصویب نهایی انجام شود، اما در سال ۱۴۰۳، نمایندگان کارگران حاضر به امضای صورت‌جلسه شورای‌عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نشدند.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، صولت مرتضوی، وزیر کار قصد داشت در ازای افزایش حق مسکن کارگران، از نمایندگان کارگری برای مصوبه مزد امضا بگیرد، اما نمایندگان کارگری اعلام کردند که تنها بخش مربوط به افزایش حق مسکن را امضا خواهند کرد. در نهایت، صولت مرتضوی نیز افزایش حق مسکن کارگران را منتفی دانست، بنابراین حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح سال ۱۴۰۲ (۹۰۰ هزار تومان) باقی ماند. در حالی که میزان تورم مسکن در سال ۱۴۰۲ بیشتر از تورم عمومی کشور بوده و در حدود ۷۵ درصد برآورد شده است. این موضوع شوک بزرگی را برای جامعه کارگری به‌همراه داشت.
تعیین دستمزد کارگران، حساسیت زیادی دارد
بهلول حسینی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی درباره حق مسکن کارگران به صمت توضیح داد: ما باید هر چیزی را در جای خودش اصلاح کنیم. حق مسکن کارگران یکی از موضوعاتی است که شاید به نظر برسد که هرچقدر بالاتر رود، بهتر است اما باید این را هم در نظر بگیریم که یک‌طرف دیگر ماجرا کارفرماها هستند که در برابر افزایش حقوق و دستمزد کارگران موضع دارند. بنابراین تعیین دستمزد کارگران از آن دسته مواردی است که حساسیت زیادی را می‌طلبد.
این استاد دانشگاه افزود: دولت و شورای‌عالی کار باید این را در نظر بگیرند هر قدری که حقوق و دستمزد کارگران تعیین می‌شود، به‌همان اندازه نیز باید اوضاع بخش خصوصی تغییر کند. اکنون بسیاری از کارخانه‌های ما دست بخش خصوصی است و مسلما اگر قرار باشد حق مسکن کارگران به‌اندازه تورم مسکن بالا رود، به‌ضرر کارگران می‌شود. دلیل این امر هم به توان مالی بخش خصوصی بستگی دارد و ممکن است با فشار مالی به کارفرماها، تعداد زیادی از کارگران، کار خود را از دست بدهند و معیشت آنها به‌خطر بیفتد. اینکه بگوییم با افزایش حق مسکن، مشکلات این بخش حل می‌شود، درست نیست. بازار مسکن اتفاقی نیست که با دستکاری حق مسکن بخواهد حل‌وفصل شود.
بالا بردن حق مسکن هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد
حسینی با بیان این نکته که دسترسی به بازار مسکن تابع یک‌سری الگوهاست که حاکمیت با نقش اجرایی خود می‌تواند بر آن مدیریت کند، افزود: بنده در گذشته در وزارت راه و شهرسازی فعالیت اجرایی داشتم و این پیشنهاد را دادم که در کنار کارخانه‌ها، شهرک‌های صنعتی تاسیس شود تا کارگران مشکل حمل‌ونقل و سرپناه نداشته باشند. چنین اقداماتی است که کارگران را از معضل تهیه یک خانه حداقلی راحت می‌کند؛بنابراین مشکل مسکن ما راه‌حل‌های زیادی دارد که نباید آن را در موضوعی مثل حق مسکن جست‌وجو کنیم. بنده قاطع عرض می‌کنم که بالا بردن حق مسکن هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد. وی درباره آینده ساخت مسکن دولتی که برای اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: بنده در فروردین سال ۱۴۰۱ به مرحوم قاسمی، وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی عرض کردم که با ساخت پروژه نهضت ملی، مسکن ارزان نمی‌شود. ایشان نیز تاکید کردند که هدف از ساخت نهضت ملی مسکن، تنها جلوگیری از افزایش نرخ مسکن است. همین مسئله هم اتفاق افتاد، اما بالعکس؛ چراکه ساخت نهضت ملی به‌تعویق افتاد و در همین چندساله، نرخ مسکن رشد بسیار زیادی کرد.
نماینده دوره نهم مجلس بیان کرد: مشکلات اقتصادی، زمینه‌ساز تورم بالایی در کشور شده و همه بخش‌ها را درگیر کرده است و دولت سیزدهم سیاست‌های مختلفی برای تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن در پیش گرفته است؛ اما نباید تنها تولید مسکن را گره‌گشای مشکلات این بازار دانست، بلکه نیاز است با برنامه‌ریزی هدفمند و توجه به زیرساخت‌های موجود، گره کور بازار مسکن را باز کرد وگرنه حل یک مشکل نمی‌تواند کمکی به التهاب بازار ملک کند و گرهی از مشکلات اقشار کم‌درآمد بگشاید.
حسینی در پایان گفت: مسکن کارگران باید با همکاری تمام نهادهای ذی‌ربط پیگیری شود تا هزینه‌های مسکن کاهشی شود. باید عرضه و تقاضا در این بازار پرطرفدار، به‌تعادل برسد. تنها تلاش‌های دولت و مجلس در صورتی می‌توانند به بهبود شرایط بینجامند که از تمام ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور باتوجه به برنامه‌ریزی به‌شکل دقیق استفاده شود.
مطالبه کارگران فراتر از افزایش حقوق است
ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مسکن کارگران به صمت گفت: درباره پرداختی کارگران قوانینی وجود دارد که تابع یک‌سری از اصول و شرایط مشخصی است. این قوانین به‌صراحت درباره ملزومات موردنیاز این قشر به‌ویژه مسکن، شفاف‌سازی کرده است. متاسفانه در کشور ما آن‌طور که باید، به این آیین‌نامه‌ها توجه ویژه‌ای نشده است و در شورای‌عالی کار، شرایط پرداخت حقوق و دستمزد کارگران طبق انتظارات پیش نمی‌رود.
وی افزود: دستمزد کارگران در زمان فعالیت آقای عبدالملکی به‌عنوان وزیر کار افزایش پیدا کرد. با این وجود، اقدامات ایشان موردقبول جامعه کارگری قرار نگرفت، چراکه وی تخصص کافی در حوزه کار نداشت. چالش‌های متعددی مانند مسکن، امنیت شغلی، شرایط کاری و دستمزد در جامعه کارگری وجود دارد که باید برطرف شود. اگرچه در دوره وزارت آقای عبدالملکی شاهد افزایش حداقل دستمزد کارگران بودیم، اما موضوعات دیگر حوزه کار، همچنان به‌طورکافی موردتوجه قرار نگرفت. زیرا این رویکرد افزایش دستمزد، همه حقوق و مطالبات کارگران را جبران نمی‌کند.
چمنی ادامه داد: حقوق و مطالبات جامعه کارگری، بسیار فراتر از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد است. طبق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن، این افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در حد الزامات قانونی انجام شده؛ اما در عمل، این افزایش نتوانسته است تمامی حقوق و مطالبات قانونی کارگران را تامین کند. به‌عبارت دیگر، پرداخت همین میزان افزایش دستمزد نیز طبق قانون انجام شده و مورد اضافه‌تری به کارگران پرداخت نشده است. این نشان می‌دهد که قوانین موجود در حوزه کار نیازمند بازنگری و تکمیل هستند تا حقوق واقعی کارگران به‌طورکامل محقق شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در 2 سال اخیر، دستمزد کارگران به‌میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ تورم تصویب شده است. این موضوع باعث شده است که سبد معیشت کارگران به‌شدت تحت‌فشار قرار بگیرد.
متاسفانه در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ نیز، حق مسکن حتی تغییر نکرده است. این مسائل منجر به این شده که نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، مصوبه دستمزد را امضا نکنند و جلسه را ترک کنند.
وی در خاتمه یادآور شد: باید مسئولان نگاه ویژه‌ای به حق مسکن کارگران داشته باشند و میزان واقعی آن را تعیین کنند. در شرایط کنونی که اجاره یک واحد کوچک در پایین‌شهر نیز سخت شده است؛ هرگونه افزایش در حق مسکن کارگران، باز هم کفاف زندگی آنها را نخواهد داد. حالا ما شاهد هستیم که حق مسکن نه‌تنها رشد نداشته، بلکه ثابت مانده است.
سخن پایانی
گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری سال ۱۴۰۳، از افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح حکایت دارد که در نهایت منجر به امضای مصوبه توسط برخی نمایندگان جامعه کارگری شد. با این حال، پرونده حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ همچنان باز است. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح منجر به امضای مصوبه توسط برخی نمایندگان جامعه کارگری، از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران شده است. کانون هماهنگی شورای اسلامی کار به‌عنوان یکی از نمایندگان جامعه کارگری که در شورای‌عالی کار دارای حق امضا است، به‌دلیل عدم‌اجماع هنوز مصوبه را امضا نکرده است. افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به‌تصویب هیات‌دولت برسد و سپس از سوی رئیس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مسئله قرار است در نخستین جلسه هیات‌دولت مطرح و به رأی گذاشته شود. عموما هرچه در شورای‌عالی کار مصوب می‌شود، به تایید هیات‌دولت می‌رسد؛ بنابراین، افزایش حق مسکن قطعی به‌نظر می‌رسد. باوجود سخنان نمایندگان جامعه کارگری و اعضای شورای‌عالی کار، برخی رسانه‌ها از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می‌کنند: «برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای‌عالی کار تصمیم‌گیری و در نهایت مصوب هم شد. آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم‌گیری و ابلاغ هم شده، اجرا خواهد شد.» حال باید دید منظور وزیر، مصوبه اخیر با تغییرات و امضای نمایندگان جامعه کارگری است یا مصوبه‌ای که تنها به امضای نمایندگان دولت و کارفرمایی رسیده است.
چشم کارگران به افزایش حق مسکن
محمد انوشه‌ئی
امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای‌عالی کار تعیین شد؛ هرچند به امضای نمایندگان جامعه کارگری نرسید. در سال جدید و پس از فروکش کردن فضای ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضای جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند، اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم‌توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای‌عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد. گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای‌عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. صمت در این گزارش حق مسکن کارگران را از نگاه کارشناسان موردبررسی قرار داده است.
حق مسکن، حداقل حقوق کارگر است
حق مسکن کارگری، با هدف تسهیل تامین مسکن برای کارگران، یکی از مزایای انگیزه‌ای و رفاهی و بخشی از جمله حقوق قانونی هر کارگر در قانون کار بوده که کارفرما موظف است، ماهانه، مبلغ آن را علاوه بر مزد ثابت، به کارگر بپردازد و هرگونه تخلف از این پرداخت، قابل‌پیگیری قانونی، توسط کارگر، خواهد بود. مبلغ و میزان حق مسکن، برای کارگران دارای قرارداد ثابت، مشخص و معین بوده و برای ماه‌های ۳۰ روزه یا ۳۱ روزه سال، به‌صورت یکسان پرداخت می‌شود، اما برای کارگرانی که به‌صورت ساعتی یا پاره‌وقت کار می‌کنند، به‌تناسب ساعات و روزهای کاری آنها، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در سال ۱۴۰۳، تعیین حداقل دستمزد کارگران با چالش‌های جدی همراه بود. باوجود افزایش شدید نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، دولت سیزدهم برای دومین سال متوالی، حقوق کارگران را بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی تورم تصویب کرد. یکی از موضوعات مهم در این میان، عدم‌افزایش حق مسکن کارگران بود. حق مسکن، جزو حداقل حقوق کارگران است که در شورای‌عالی کار تصویب شده است و سپس به هیات‌دولت فرستاده می‌شود تا تصویب نهایی انجام شود، اما در سال ۱۴۰۳، نمایندگان کارگران حاضر به امضای صورت‌جلسه شورای‌عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نشدند.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، صولت مرتضوی، وزیر کار قصد داشت در ازای افزایش حق مسکن کارگران، از نمایندگان کارگری برای مصوبه مزد امضا بگیرد، اما نمایندگان کارگری اعلام کردند که تنها بخش مربوط به افزایش حق مسکن را امضا خواهند کرد. در نهایت، صولت مرتضوی نیز افزایش حق مسکن کارگران را منتفی دانست، بنابراین حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح سال ۱۴۰۲ (۹۰۰ هزار تومان) باقی ماند. در حالی که میزان تورم مسکن در سال ۱۴۰۲ بیشتر از تورم عمومی کشور بوده و در حدود ۷۵ درصد برآورد شده است. این موضوع شوک بزرگی را برای جامعه کارگری به‌همراه داشت.
تعیین دستمزد کارگران، حساسیت زیادی دارد
بهلول حسینی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی درباره حق مسکن کارگران به صمت توضیح داد: ما باید هر چیزی را در جای خودش اصلاح کنیم. حق مسکن کارگران یکی از موضوعاتی است که شاید به نظر برسد که هرچقدر بالاتر رود، بهتر است اما باید این را هم در نظر بگیریم که یک‌طرف دیگر ماجرا کارفرماها هستند که در برابر افزایش حقوق و دستمزد کارگران موضع دارند. بنابراین تعیین دستمزد کارگران از آن دسته مواردی است که حساسیت زیادی را می‌طلبد.
این استاد دانشگاه افزود: دولت و شورای‌عالی کار باید این را در نظر بگیرند هر قدری که حقوق و دستمزد کارگران تعیین می‌شود، به‌همان اندازه نیز باید اوضاع بخش خصوصی تغییر کند. اکنون بسیاری از کارخانه‌های ما دست بخش خصوصی است و مسلما اگر قرار باشد حق مسکن کارگران به‌اندازه تورم مسکن بالا رود، به‌ضرر کارگران می‌شود. دلیل این امر هم به توان مالی بخش خصوصی بستگی دارد و ممکن است با فشار مالی به کارفرماها، تعداد زیادی از کارگران، کار خود را از دست بدهند و معیشت آنها به‌خطر بیفتد. اینکه بگوییم با افزایش حق مسکن، مشکلات این بخش حل می‌شود، درست نیست. بازار مسکن اتفاقی نیست که با دستکاری حق مسکن بخواهد حل‌وفصل شود.
بالا بردن حق مسکن هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد
حسینی با بیان این نکته که دسترسی به بازار مسکن تابع یک‌سری الگوهاست که حاکمیت با نقش اجرایی خود می‌تواند بر آن مدیریت کند، افزود: بنده در گذشته در وزارت راه و شهرسازی فعالیت اجرایی داشتم و این پیشنهاد را دادم که در کنار کارخانه‌ها، شهرک‌های صنعتی تاسیس شود تا کارگران مشکل حمل‌ونقل و سرپناه نداشته باشند. چنین اقداماتی است که کارگران را از معضل تهیه یک خانه حداقلی راحت می‌کند؛بنابراین مشکل مسکن ما راه‌حل‌های زیادی دارد که نباید آن را در موضوعی مثل حق مسکن جست‌وجو کنیم. بنده قاطع عرض می‌کنم که بالا بردن حق مسکن هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد. وی درباره آینده ساخت مسکن دولتی که برای اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: بنده در فروردین سال ۱۴۰۱ به مرحوم قاسمی، وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی عرض کردم که با ساخت پروژه نهضت ملی، مسکن ارزان نمی‌شود. ایشان نیز تاکید کردند که هدف از ساخت نهضت ملی مسکن، تنها جلوگیری از افزایش نرخ مسکن است. همین مسئله هم اتفاق افتاد، اما بالعکس؛ چراکه ساخت نهضت ملی به‌تعویق افتاد و در همین چندساله، نرخ مسکن رشد بسیار زیادی کرد.
نماینده دوره نهم مجلس بیان کرد: مشکلات اقتصادی، زمینه‌ساز تورم بالایی در کشور شده و همه بخش‌ها را درگیر کرده است و دولت سیزدهم سیاست‌های مختلفی برای تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن در پیش گرفته است؛ اما نباید تنها تولید مسکن را گره‌گشای مشکلات این بازار دانست، بلکه نیاز است با برنامه‌ریزی هدفمند و توجه به زیرساخت‌های موجود، گره کور بازار مسکن را باز کرد وگرنه حل یک مشکل نمی‌تواند کمکی به التهاب بازار ملک کند و گرهی از مشکلات اقشار کم‌درآمد بگشاید.
حسینی در پایان گفت: مسکن کارگران باید با همکاری تمام نهادهای ذی‌ربط پیگیری شود تا هزینه‌های مسکن کاهشی شود. باید عرضه و تقاضا در این بازار پرطرفدار، به‌تعادل برسد. تنها تلاش‌های دولت و مجلس در صورتی می‌توانند به بهبود شرایط بینجامند که از تمام ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور باتوجه به برنامه‌ریزی به‌شکل دقیق استفاده شود.
مطالبه کارگران فراتر از افزایش حقوق است
ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مسکن کارگران به صمت گفت: درباره پرداختی کارگران قوانینی وجود دارد که تابع یک‌سری از اصول و شرایط مشخصی است. این قوانین به‌صراحت درباره ملزومات موردنیاز این قشر به‌ویژه مسکن، شفاف‌سازی کرده است. متاسفانه در کشور ما آن‌طور که باید، به این آیین‌نامه‌ها توجه ویژه‌ای نشده است و در شورای‌عالی کار، شرایط پرداخت حقوق و دستمزد کارگران طبق انتظارات پیش نمی‌رود.
وی افزود: دستمزد کارگران در زمان فعالیت آقای عبدالملکی به‌عنوان وزیر کار افزایش پیدا کرد. با این وجود، اقدامات ایشان موردقبول جامعه کارگری قرار نگرفت، چراکه وی تخصص کافی در حوزه کار نداشت. چالش‌های متعددی مانند مسکن، امنیت شغلی، شرایط کاری و دستمزد در جامعه کارگری وجود دارد که باید برطرف شود. اگرچه در دوره وزارت آقای عبدالملکی شاهد افزایش حداقل دستمزد کارگران بودیم، اما موضوعات دیگر حوزه کار، همچنان به‌طورکافی موردتوجه قرار نگرفت. زیرا این رویکرد افزایش دستمزد، همه حقوق و مطالبات کارگران را جبران نمی‌کند.
چمنی ادامه داد: حقوق و مطالبات جامعه کارگری، بسیار فراتر از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد است. طبق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن، این افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در حد الزامات قانونی انجام شده؛ اما در عمل، این افزایش نتوانسته است تمامی حقوق و مطالبات قانونی کارگران را تامین کند. به‌عبارت دیگر، پرداخت همین میزان افزایش دستمزد نیز طبق قانون انجام شده و مورد اضافه‌تری به کارگران پرداخت نشده است. این نشان می‌دهد که قوانین موجود در حوزه کار نیازمند بازنگری و تکمیل هستند تا حقوق واقعی کارگران به‌طورکامل محقق شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در 2 سال اخیر، دستمزد کارگران به‌میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ تورم تصویب شده است. این موضوع باعث شده است که سبد معیشت کارگران به‌شدت تحت‌فشار قرار بگیرد.
متاسفانه در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ نیز، حق مسکن حتی تغییر نکرده است. این مسائل منجر به این شده که نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، مصوبه دستمزد را امضا نکنند و جلسه را ترک کنند.
وی در خاتمه یادآور شد: باید مسئولان نگاه ویژه‌ای به حق مسکن کارگران داشته باشند و میزان واقعی آن را تعیین کنند. در شرایط کنونی که اجاره یک واحد کوچک در پایین‌شهر نیز سخت شده است؛ هرگونه افزایش در حق مسکن کارگران، باز هم کفاف زندگی آنها را نخواهد داد. حالا ما شاهد هستیم که حق مسکن نه‌تنها رشد نداشته، بلکه ثابت مانده است.
سخن پایانی
گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری سال ۱۴۰۳، از افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح حکایت دارد که در نهایت منجر به امضای مصوبه توسط برخی نمایندگان جامعه کارگری شد. با این حال، پرونده حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ همچنان باز است. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح منجر به امضای مصوبه توسط برخی نمایندگان جامعه کارگری، از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران شده است. کانون هماهنگی شورای اسلامی کار به‌عنوان یکی از نمایندگان جامعه کارگری که در شورای‌عالی کار دارای حق امضا است، به‌دلیل عدم‌اجماع هنوز مصوبه را امضا نکرده است. افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به‌تصویب هیات‌دولت برسد و سپس از سوی رئیس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مسئله قرار است در نخستین جلسه هیات‌دولت مطرح و به رأی گذاشته شود. عموما هرچه در شورای‌عالی کار مصوب می‌شود، به تایید هیات‌دولت می‌رسد؛ بنابراین، افزایش حق مسکن قطعی به‌نظر می‌رسد. باوجود سخنان نمایندگان جامعه کارگری و اعضای شورای‌عالی کار، برخی رسانه‌ها از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می‌کنند: «برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای‌عالی کار تصمیم‌گیری و در نهایت مصوب هم شد. آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم‌گیری و ابلاغ هم شده، اجرا خواهد شد.» حال باید دید منظور وزیر، مصوبه اخیر با تغییرات و امضای نمایندگان جامعه کارگری است یا مصوبه‌ای که تنها به امضای نمایندگان دولت و کارفرمایی رسیده است.
