حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازار و کالاهای اساسی عزم جدی برای ساماندهی دارد و در این زمینه موضوع تنظیم هوشمند بازار را مطرح کرده است. به این بهانه در این شماره روزنامه صمتبه بررسی مزایای این طرح از نگاه دست‌اندرکاران اصناف پرداخته‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

برنامه جدید برای بازار کالا‌های اساسی

صدیف بیک‌زاده، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ابزار‌ها و سیاست‌های تنظیم بازار از بخش پولی و مالی گرفته تا کالا‌های نهایی و مصرفی شکل هوشمند به خود گرفته است. وی گفت: تغییرات در یکی دو ماه اخیر علاوه بر حوزه مدیریتی، ساختار را هم شامل می‌شود. کارگروه‌هایی در ساختار تشکیل شده و سیاست‌ها و تنظیم بازار از تولید تا توزیع شکل جدیدی به خود گرفته و برنامه‌ریزی تولید، تنظیم تا نظارت در واقع زنجیره کامل در برنامه جدید تحت پوشش است. بیک‌زاده عنوان کرد: اصلاح نظام قیمت‌گذاری -کنترل‌های پیشینی و پسینی- در برنامه جدید دنبال و سعی می‌شود قیمت‌ها باتوجه به اهمیت کالا‌ها براساس کمترین دخالت تعیین شود.

بیک‌زاده گفت: دستورالعمل جدید با مطالعات میدانی تنظیم شده و سعی می‌شود به‌صورت سیستمی کنترل و نظارت شود. تمام تولیدکنندگان و اصناف با سیستم هوشمند در دسترس هستند و هر گونه افزایش نرخ رصد می‌شود. وی در این زمینه عنوان کرد: حلقه اول یعنی تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع به‌صورت هوشمند تحت نظارت بازرس‌ها قرار دارند و بحث خودتنظیمی و نظارت مردمی هم در این سامانه دیده شده است.

اما آیا این تغییر ساختار و رسیدن به‌شکل جدید نظارت، می‌تواند تاثیر چندانی در بازار کالاهای اساسی بگذارد؟!

سیستم باید کامل شود

قاسم نوده‌ فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: درحال‌حاضر خوشبختانه مشکل چندانی در بازار در زمینه کمیت و در دسترس بودن کالا نداریم اما گرانفروشی و گرانی کالاها از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در زمینه آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شو.

نوده فراهانی در این باره تاکید کرد: باتوجه به رسالت بخش‌های مختلف و تقسیمات کاری صورت گرفته، اصناف در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در زمینه تنظیم بازار دخالتی ندارند، اما در بحث اجرا، پس از ابلاغ در این زمینه می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: نظارت اصناف بر بازار کالاهای اساسی در سطح عرضه است و بازرسان این نهاد براساس قیمت‌های تعیین شده می‌توانند نظارت‌های خود را بر بازار کالاهای اساسی لحاظ کنند تا کالاهای اساسی با نرخ مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: سیستم هوشمند رصد و نظارت می‌تواند روش مطلوبی برای نظارت و تنظیم بازار باشد اما هنوز کامل نشده و لازمه اجرایی شدن آن به‌شکل مورد قبول، مد نظر قرار گرفتن موضوع آموزش است.

نوده فراهانی در پایان در این زمینه گفت: درحال‌حاضر این سیستم در زمینه برخی کالا‌ها پیاده‌سازی و به‌کار گرفته شده اما هنوز در برخی کالا‌ها استفاده نمی‌شود. برای اینکه از مزایای چنین سیستمی بهره‌مند شویم باید آن را به‌صورت یک سامانه یکپارچه در تمام استان‌ها درآوریم که این موضوع نیازمند همکاری نهادهای سیاست‌گذار در بالادست است.

نیاز به زیرساخت‌ داریم

خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم عزم جدی برای تنظیم و ساماندهی بازار کالاهای اساسی دارد و در همین راستا نیز درصدد است بازار کالا‌های نهایی و مصرفی را به‌شکل هوشمند مورد نظارت قرار دهد.

وی در این زمینه عنوان کرد: آنچه امروز در بازار کالاهای اساسی کشور شاهد آن هستیم، نابسامانی قیمت‌ها است اما باید توجه داشت این مشکلات مربوط به کسبه و اصناف نیست و باید در این زمینه تمام طول زنجیره از تولید تا مصرف مورد رصد قرار گیرد.

ابراهیمی‌نیا در این باره تاکید کرد: نظارت و مانیتورینگ کالا از مبدأ تولید یا واردات تا مقصد به‌عنوان یک تئوری و روی کاغذ خوب است اما باید دید در عمل به چه صورت اجرایی خواهد شد.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه این رصد پیشینی و پسینی را دارای سابقه طولانی در نظام توزیع کشور دانست و تصریح کرد: این طرح قدمتی به اندازه موضوع مالیات بر ارزش افزوده دارد و باید زودتر از این نیز به اجرا در می‌آمد اما موانع موجود و فراهم نبودن زیرساخت‌ها از اجرایی شدن آن تا امروز جلوگیری کرده است.

وی یکی از ضروریات اجرای چنین سیستمی در زمینه کالاهای اساسی را فراهم بودن زیرساخت‌ها دانست و در این باره گفت: مهم‌ترین زیرساخت‌ لازم برای اجرایی شدن این طرح، ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم کشور است؛ بنابراین لازم است است نهادهایی مثل بانک مرکزی و خود دولت در این باره اقدام کنند. اجرای طرح نظارت یکپارچه در طول زنجیره نیازمند مواردی مانند حذف ارز ترجیحی از مبدأ وارداتی که موجب ایجاد رانت و فساد در این حوزه شده و در نهایت نیز سود آن کمتر مصرف‌کننده را منتفع کرده، است.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: ما معتقدیم سوبسید و یارانه باید در انتهای زنجیره و به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده داده شود تا از ایجاد مشکلات و پیامدهای منفی آن جلوگیری کند.

ابراهیم‌نیا در پایان گفت: در نهایت اینکه به‌نظر می‌رسد طرح هوشمندسازی ارائه‌شده توسط دولت برای کالاهای اساسی، طرحی مطلوب باشد اما باید زیرساخت‌های مربوط به آن مانند ثبات نرخ تورم و ثبات نرخ ارز نیز محقق شود.

سخن پایانی

نظارت هوشمند بر زنجیره کالاهای اساسی از تولید تا مصرف بدون شک می‌تواند یکی از راه‌های جلوگیری از فساد و رانت در عرضه این محصولات باشد، اما در این مسیر باید ضریب خطاها و احتمال خطر را نیز به حداقل رساند. نمی‌توان انتظار داشت طرح هوشمندسازی نظارت‌ها در طول زنجیره کالاهای اساسی وقتی هنوز تکلیف یارانه‌ها به‌درستی مشخص نیست، نهاده‌های دامی وارد شده با نرخ دولتی، در بازار سیاه و با نرخ آزاد معامله می‌شود و نرخ مصوب نان حتی بعد از ابلاغ نرخ‌نامه‌های جدید پایین‌تر از نرخ واقعی این کالاست، به نتیجه مطلوبی برسد.

دولت در بخش بازار زمانی می‌تواند یک نظارت هوشمند را تجربه کند که در اتخاذ راهکارها مشارکت بخش‌های اجرایی را نیز به همراه داشته باشد و ظرفیت‌های نهادهای اقتصادی مثل بانک مرکزی را در اصلاح قوانین موجود مورد توجه قرار دهد. وگرنه نظارت هوشمند نیز به صف طولانی راهکارهای «روی کاغذ مانده» در تنظیم بازار کالاهای اساسی خواهد پیوست.