وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم درباره خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکت‌ها از تعطیلی و بحران تولید بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین مدعی است در زمینه قیمت‌گذاری سیاست رقابتی شدن نرخ خودروسازان را در پیش‌گرفته و سعی دارد با رفع آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رابطه‌ای برنده‌-برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار کند. این سیاست‌ها در حالی عنوان می‌شود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با برگزاری نشستی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو پرداخته است. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در نشست بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو که با حضور فعالان و مسئولان حکومتی، دولتی و بخش خصوصی این صنعت برگزار شد بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید کرد.

علی نبوی در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی گفت: تا فضای حاکم بر شرایط کلان و بیرون بنگاه در بخش خودروسازی اصلاح نشود، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به دو خودروسازی بزرگ کشور ندارد.رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، درباره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، توضیح داد: با توجه به شرایط روز اقتصاد و مشکلات صنعت هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست اقدام به سرمایه‌گذاری کند.معاون وزیر صمت با اشاره به اختلاف‌نظرهای مطرح برای خودرو در بورس گفت: تقریبا اواخر سال گذشته دعواهایی ورود خودرو در بورس داشتیم که رسانه‌ای شد و درنهایت پس از عرضه خودرو در بازار سرمایه باز هم حاشیه‌های این سیاست ادامه داشت. نبوی ادامه داد: به نظر می‌رسد تا زمانی که مشکل خودسهامداری شرکت‌های خودروساز را حل نکنیم، واگذاری سهام‌های دولت در دو خودروساز نمی‌تواند به رفع مسئله کمک کند.

همه در بروز مشکلات نقش دارند

صمتفرشاد مقیمی، معاون فعلی نوسازی و بهره‌برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو نیز در این نشست گفت: در موضوع خودرو هم حاکمیت و هم صنعت در بروز مشکلات نقش داشته‌اند.

وی افزود: ایجاد وفاق در صنعت خودرو به یک برنامه جامع نیاز دارد که در آن هر بخش، تکالیف خود را بداند. باید برای دستیابی به اهداف استراتژی‌ها و برنامه‌ها در صنعت خودرو به این صنعت زمان داد.

وی با بیان اینکه مسائل به دو بخش درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: متاسفانه می‌خواهیم مشکلات درو‌ن‌بنگاهی را با مولفه‌های برون‌بنگاهی و مسائل برون‌بنگاهی را با مولفه‌های درون‌بنگاهی حل کنیم که این ممکن نیست.

مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو با بیان اینکه فضای رسانه‌ای قدرت را از تصمیم‌گیری برای خودرو گرفته، گفت: در کشور هیچ کسی، اشخاص غیرمتخصصی که درباره صنعت خودرو اظهارنظر می‌کنند را بازخواست نمی‌کند.

برنامه رشد تولید در سایپا

صمتمعصوم نجفیان، عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در گروه خودروسازی سایپا رشد تولید را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: امیدواریم با این افزایش تولید به موضوع تعادل عرضه و تقاضای خودرو در بازار کمک کرده باشیم که برای این مهم دو مولفه ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه را مدنظر قرار داده‌ایم. وی افزود: جامعه به خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کند و هر قدر رشد تولید داشته باشیم باز با افزایش نرخ در بازار مواجه می‌شویم. عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، با بیان اینکه استراتژی جامعی برای خودرو نداریم، توضیح داد: علت عدم‌جهانی شدن خودروسازان داخلی، گردش مالی آنهاست و گردش مالی دو خودروساز بزرگ کشور ۶ میلیارد دلار است در صورتی که برای جهانی شدن این گردش باید بالای ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.

پنجره واحد تصمیم‌گیری

اصغر پور، مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز در این جلسه، در مقایسه خودروسازی کشور با این صنعت در کره جنوبی، گفت: در ریشه‌یابی اینکه چرا صنعت خودروسازی کره پیشرفت کرده می‌توان به مواردی چون عوامل سیاست‌گذاری، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در این زمینه، سیاست‌های صنعتی، رویکرد صادرات محور، انتقال تکنولوژی و قوانین ضدانحصار، اشاره کرد. در کل مجموعه عواملی که باعث رشد صنعت خودروسازی کره جنوبی شد به‌عنوان نقطه‌ضعف در صنعت خودروسازی ما هستند.

وی افزود: سیاست‌های کلی در حوزه توسعه اقتصاد ضعف بنیادین دارد و رشد نقدینگی و تورم، فرصت کنترل بازار را از دست تصمیم‌سازان گرفته است و با این حجم نقدینگی هرقدر هم تولید کنیم باز در کنترل بازار به مشکل بر خواهیم خورد. مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایران‌خودرو با بیان اینکه پنجره تصمیم‌گیری در صنعت خودرو باید واحد باشد، عنوان کرد: کانال‌های موازی و نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در صنعت خودرو باعث ایجاد مشکل می‌شوند.

مشکلات تصدیگری دولتی

بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن نیز در این جلسه گفت: خودروسازی از سوی نهادی که باید برای این صنعت سیاست‌گذاری کند اداره شود، در صنعت خودرو همه پرسشگر هستند در حالی که یک نفر باید در این زمینه پاسخگو باشد.

مدیرعامل گروه بهمن با بیان اینکه بسیاری از مشکلات در صنعت خودرو به تصدیگری دولتی برمی‌گردد، عنوان کرد: در اختیار داشتن ۸۰ درصد صنعت خودرو از سوی دولت به دولت اجازه قیمت‌گذاری و فروش آن را می‌دهد که این موضوع نتیجه‌ای جز توزیع رانت در جامعه ندارد.

علیمرادلو در ادامه قیمت‌گذاری دستوری و فروش در سیستم جامع را دو معضل اصلی بازار خودرو دانست، گفت: این دو مورد جلوی رقابت و رشد صنعت خودرو را می‌گیرد.مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن، افزود: با موعظه نمی‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد و برای آن باید راهکار داشت.

مشکل اصلی قیمت‌گذاری است

بهرام شریعت، رئیس هیات مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو نیز در این نشست، قیمت‌گذاری را مسئله اصلی صنعت خودروسازی دانست و عنوان کرد: اگر همین مشکل را در بازار خودرو حل کنیم می‌توانیم به رفع مشکلات این صنعت امیدوار باشیم.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته همه مدل‌های قیمت‌گذاری را دیده‌ایم، اما هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده است اگر قرار است قیمت‌گذاری کنیم با فرمول درست این کار را انجام دهیم. رئیس هیات مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو، تصریح کرد: اگر خودروسازان به نرخ حاشیه‌ای بازار ورود پیدا کنند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

تعارض منافع بازار را به هم ریخت

در ادامه این نشست، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاست‌گذاری به علم پیچیده‌ای تبدیل شده، گفت: آن‌قدر تعارض منافع در سیاست‌گذاری‌ها مطرح است که به نظر می‌رسد این تعارض منافع در صنعت خودرو هم وجود دارد و باید سیاست‌گذاری در این زمینه با بررسی و رفع تعارضات انجام شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مباحث این روزهای خودرو، گفت: موضوع خودرو در کشور به‌گونه‌ای شده که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از نرخ و کیفیت خودرو گلایه‌مند هستند، پس باید بازنگری‌هایی در سیاست‌گذاری‌های این صنعت انجام شود.

بابک نگاهداری افزود: برخی کارشناسان مشکلات این صنعت را ناشی از به ابهامات استراتژی‌های توسعه صنعتی خودرو دانسته و ناکارآمدی‌های مدیریتی و سایه‌افکنی فضاهای سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو را مطرح می‌کنند. برخی دیگر این مسائل را به قیمت‌گذاری دستوری مرتبط می‌دانند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو مشکل قیمت‌گذاری دستوری را به فرمول‌های محاسبه نرخ مرتبط می‌دانند، عده‌ای دیگر، فضای تورمی اقتصاد را به مسائل این حوزه مرتبط دانسته و عنوان می‌کنند حاصل این اقدامات به افزایش نرخ در بازار می‌انجامد که برآیند آنها به زیان انباشته خودروساز، کاهش نقدینگی، افت تولید و بازیگری واسطه‌گران منجر می‌شود.

نگاهداری با بیان اینکه عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو موضوع کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی را مطرح می‌کنند، عنوان کرد: علت اصلی این ضعف، نبود وجود فضای رقابتی، نحوه قیمت‌گذاری، وجود پلتفرم‌های قدیمی و ضعف استانداردها در این صنعت است.

وی بحث مطرح دیگر در تبیین مشکل صنعت خودرو را ساختار سهامداری در این صنعت دانست و توضیح داد: براساس سیاست‌های اصل ۴۴، صنعت خودرو به سمت خصوصی‌سازی رفت اما سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی در اختیار شرکت‌های عمومی قرار گرفت و در بخش دیگر سهامداری چرخه‌ای در این حوزه ایجاد شد و با این روش، مدیریت دولتی همچنان در این صنعت باقی ماند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: اسقاط خودروها یکی دیگر از مسائلی است که به‌عنوان مشکلات این صنعت مطرح می‌شود. اسقاط خودرو هم ارتقای کلی سلامت از حیث ایمنی و کاهش آلایندگی و هم کاهش مصرف سوخت نقش موثری دارد، اما با وجود زیرساخت‌های قانونی و آیین‌نامه‌ها در این زمینه هنوز اقدامات خوبی در این زمینه انجام‌ نشده است.