تنها زمانی می‌توانیم بدون دردسر با دیگر شهروندان در یکجا و یک شهر زندگی کنیم که حقوق شهروندی رعایت شود و مسائل زندگی افراد در سایه قانون و قانونمندی دچار آشفتگی و نگرانی نشود. داشتن پوشاک، خوراک و مسکن، ساده‌ترین نیاز‌های هر شهروندی است و نگرانی برای تامین نیازهای اولیه برای شهروندان اصلا خوشایند نخواهد بود.این یک مقدمه بود تا یادداشت خود درباره وضعیت مسکن در این روزها را بنویسم.کمابیش خرید مسکن برای بسیاری از مردم به‌ویژه در شهرهای بزرگ به امر غیرممکنی تبدیل شده است و هر روزه تعداد مستاجرانی که برای تامین مسکن دچار مشکل هستند، بیشتر و بیشتر می‌شود. در فصل جاری خبر‌های زیادی درباره وضعیت مستاجرها می‌خوانیم و می‌شنویم که ما را متاثر می‌کند. شاید این تاثر باعت شد تا این بار در زمینه معماری و زیبایی‌هایش ننویسم.

به مقدمه یادداشت برمی‌گردم که چرا هنوز عده زیادی در تامین یک حق اولیه که جزو حقوق شهروندی آنهاست، باید این‌قدر دچار مشکل شوند. افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها از کجا شروع شد؟ یک‌ روند عادی از افزایش اجاره‌بها که هرساله با درصدی که کاملا بین مردم عرف بود، چگونه به یک‌باره افسار پاره کرده و از عرف و قانون و رحم و مروت خارج شده است؟شاید داستان از کرونا شروع شد. بحران اقتصادی حاصل از کرونا در تمام دنیا ایجاد شد، اما در سایه تدبیر دولت‌ها و تصمیمات قانونی، مردم به آهستگی از این بحران گذشتند و از آنجا که ما همیشه تافته جدابافته از کل دنیا هستیم، در حل نکردن مشکلات اقتصادی هم یکه‌تازیم. بحران مسکن با افزایش نرخ شروع شد و با افزایش میزان خریدوفروش‌های ملک در چند سال اخیر اوج گرفت، اما حالا این شرایط جای خود را با رکود عوض کرده است. در سوی دیگر ماجرا، همه ملاکان، خوشحال‌ هستند که خانه‌های‌شان ارزشمندتر شده است، اما زمانی که قصد فروش خانه خود را دارند، درمی‌یابند که خبری از خریدار نیست.

اما در این میان، صنف مشاوران املاک را فراموش نکنیم که نه در اوایل شروع این بحران، بلکه اکنون آسیب زیادی دیده‌اند. این صنف در شروع این بازی دردناک سود خوبی به‌جیب زدند و در داغ کردن بازار خریدوفروش و افزایش قیمت‌ها سهم مهمی ایفا کردند، اما این دور باطل ادامه پیدا نکرد و تا جایی پیش رفت که خرید مسکن از توان مالی شهروندان خارج شد و دیگر هر کسی توان خرید خانه و ملک را ندارد و ترس از نوسانات نرخ، حتی فروشنده‌ها را هم خنثی گذاشت، اما ورق برگشت و امسال که رکود شدیدی در خریدوفروش ملک دیده می‌شود، باعث شد درآمد صنف مشاوران املاک کاهش پیدا کند.در شرایط فعلی بازار مسکن، تنها مستاجران و معاملات رهن و اجاره باقی مانده‌اند.

رکود بازار باعث شده است تا بازی جدیدی در بازار اجاره به‌راه بیفتد و مشاوران املاک برای جبران رکود حاصل از خریدوفروش، مالکان را در دام طمع اندازند تا نرخ‌های خارج از عرف به موجران اعلام کنند. برای مثال، مالک به‌سراغ مشاور املاک می‌رود تا برای تعیین نرخ اجاره ملک خود، مشاوره بگیرد. از طرفی، هر روز آگهی‌های مختلف ملک در منطقه خود را که توسط همین مشاوران منتشر شده است، می‌بیند، رقم اعلامی توسط املاکی بیش از ۵۰ درصد اجاره سال پیش است؛ در نتیجه با قبول نکردن مستاجر قبلی ملک خالی می‌شود و حالا همان مشاور اعلام می‌کند که برای اینکه ملک زودتر اجاره برود، باید نرخ را کاهش دهند. این اقدام باعث می‌شود تا قرارداد سال بین مالک و مستاجر دور از چشم مشاوران املاک و پورسانت آنها صورت نگیرد. در این بازی، مالکی حضور دارد که در بحران اقتصادی حاکم می‌خواهد به کمک اجاره‌بهای بالای خانه خود، درآمد بهتری داشته باشد؛ زیرا در توهم نرخ بالای ملک خود که مشتری هم برایش نیست، به‌سر می‌برد. از طرف دیگر، مستاجر است که هیچ حقوق شهروندی ندارد، اما چون قشر ضعیف‌تر و کم ‌درآمدتر محسوب می‌شود، در ظاهر حقی هم ندارد. این بازی یک چرخش درآمدی برای مشاوران املاک ایجاد می‌کند. البته خیلی نمی‌توانیم به این اوضاع خرده بگیریم. بالاخره هر صنفی یک خلاقیت‌هایی برای چرخش کاری خود دارد؛ حالا این خلاقیت به چه قیمتی تمام می‌شود، موضوع دیگری است. اما نقش قانون و دولت کجای این داستان است که در این چند سال دریای موجر و مستاجر متلاطم‌تر از همیشه است و رنگ آرامش به خود نمی‌گیرد.

امسال از طرف دولت ۲۵ درصد اجاره‌بها برای شهرهای بزرگ و ۲۰ درصد برای شهرهای کوچک تعیین شد، البته رقم کمی نبود (این مصوبه توسط مجلس به‌تصویب رسید و مورداعتراض بسیاری قرار گرفت، اما خوب به مرگ گرفته شد تا به تب راضی شویم) و همین قانون که بعد از مدت‌ها به تصویب مجلس رسید، هنوز در صف انتظار تایید شورای نگهبان است و امسال هم مستاجران در سایه قانونی قرار نگرفته‌اند. البته صنف مشاوران املاک که باید بدیهی‌ترین قوانین صنف خود را اجرا کنند، به این مصوبه پایبند نیستند. یک سایت به نام ۱۲۴ از طرف دولت تعیین شده است تا مستاجران گزارش مالکان را که قرارداد بالای ۲۵ درصد تعیین کرده‌اند، در آن ثبت ‌کنند و به‌خوبی هم رسیدگی می‌شود که در این سایت، از مستاجران در همراهی دولت در اجرای این مصوبه قدردانی شده است. تا اینجا همه‌چیز عالی است و این تدبیر جای تقدیر دارد، اما چرا باید بین موجر و مستاجر که در واقع طرفین یک قرارداد هستند و شرط عقد یک قرارداد هم قطعا صلح و آشتی است، باید با گزارش و دعوا شروع شود؟ از طرفی، اگر قانون هست، چرا رعایت نمی‌شود؟ اصلا چرا صنف مشاوران املاک هرگز نقشی در سر و ساماندهی بازار مسکن به‌نفع شهروندان نداشته‌اند و فقط تمرکزشان بر دریافت سود بیشتر است؟ مسلما برای پاسخ به این سوالات به تدبیر و اهرم قانونی قوی‌تری نیاز داریم که امیدواریم برایش برنامه‌ریزی شود. شاید گفته صدراعظم آلمان در شروع بحران اقتصادی حاصل از کرونا حسن‌ختام خوبی برای یادداشتم باشد: «اندکی فداکاری زندگی بسیاری را نجات خواهد داد.»