کارشناسان در این باره معتقدند در کنار این ممنوعیت‌ها مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه دست‌اندرکاران قرار گیرد تا این موضوع به هدف اصلی که خودکفایی و شکوفایی تولید داخلی است برسد؛ مواردی که بی‌توجهی نسبت به آن می‌تواند ممنوعیت واردات این لوازم خانگی کره‌ای را بی‌اثر و بازار این کالاها را وارد مسیر انحرافی دیگری کند. به علاوه اینکه در صورت استفاده نکردن تولیدکنندگان از این فرصت برای تصاحب بازار ممکن است بازار در میدان انحصار کالای کم‌کیفیت گرفتار شود. برای رفع این احتمال نیز راهی جز ایجاد بازار رقابتی و ارتقای کیفیت متناسب با نرخ نیست.

با توجه به اهمیت‌ این موضوع، صمت به بررسی ابعاد مختلف ممنوعیت واردات لوازم خانگی و موضوعات در ارتباط با آن پرداخته که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

دولت نظارت را به «سمن»‌ها بسپارد

قدیر قیافه، فعال اقتصاد و نایب‌رئیس کمیسیون صادرات ایران درباره موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور در گفت‌وگو با ^صمت عنوان کرد: ممنوعیت واردات در حوزه‌های مختلف می‌تواند باعث ایجاد انحصار در آن بخش‌ها شود و آثار زیانباری برای تولید کشور و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. درواقع ایجاد رقابت در عرصه تولید و تجارت می‌تواند باعث ایجاد بهره‌وری تولید و رقابت‌پذیر شدن کالاها شود و بر همین مبناست که در تجارت نوین در کمتر مواردی شاهد اتخاذ چنین تصمیماتی هستیم.

وی با اشاره به خروج دو برند معروف کره‌ای از بازار ایران در پی تحریم‌های اقتصادی امریکا، یادآور شد: باید توجه داشت که این شرکت‌های کره‌ای چه سیاستی را در دوره تحریم در قبال بازار ایران در پیش گرفتند. بنابراین امروز باید تصمیمات جدی درباره کنترل واردات کالاهای مصرفی به کشور گرفته شود. موضوع قابل ذکر در این باره این است که ما زمانی از کشورهای دیگر کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات صنعتی و فناوری وارد می‌کنیم که شرایط آن با کالاهای مصرفی بسیار متفاوت است.

قیافه در عین حال خاطرنشان کرد: در هر حال این محدودیت کالاهای مصرفی نباید شرایطی را ایجاد کند که باعث ‌‌سوء‌استفاده تولیدکنندگان شود. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از انحصار در بازار لوازم خانگی کشور، به جای نظارت دولت، بهتر است اجازه دهیم ‌« NGO »‌‌‌های حمایت از مصرف‌کننده شکل بگیرد و سازمان‌های مردم‌نهاد پیگیر حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه باشند.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر نقش نهادهای مردمی در نظارت بر تولید داخلی لوازم خانگی تصریح کرد: البته سازمان‌ها و نهادهای مستقل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود دارد اما متاسفانه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های آنها در این بخش معمولا ضمانت اجرایی ندارد. اگر این سازمان‌های مردم‌نهاد مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام و حقوق مصرف‌کنندگان را مورد توجه قرار دهند، می‌توانند ضمن رعایت منافع ملی و منافع بنگاه‌ها، موجب ورود کالاهای باکیفیت با قیمت‌های مناسب به بازار شوند و بازار مصرف نیز به ساماندهی برسد. در غیر این صورت نمی‌توان امیدی به بهبود تولید داشت و بازار لوازم خانگی تولید داخل در همان مسیر سابق پیش خواهد رفت.

قیافه در پایان با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای انحصاری نشدن بازار و سودجویی‌ تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفت: در نهایت اینکه لازم است برنامه‌ریزی‌ها در حوزه لوازم خانگی به شکل جامع‌تری پیگیری شود. تولیدات لوازم خانگی کشور باید از نظر نرخ و کیفیت قابل رقابت با محصولات خارجی باشد و تولید‌کننده نباید تنها با تکیه بر انحصاری بودن بازار و محدود بودن حق انتخاب مصرف‌کننده، هر کالایی را با هر کیفیتی به بازار عرضه کرده و با این نوع سودآوری، به زیان تولید و تجارت ملی و توسعه اقتصادی کشور عمل کند.

رقابت را داخلی کنیم

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای اظهار کرد: طبیعی است ممنوعیت واردات کالا به بازارهای داخلی هر کشور می‌تواند برای تولیدکنندگان داخلی انحصار ایجاد کند. این موضوع اگرچه ممکن است به سود تولیدکننده باشد اما در نگاه کلان به مصرف‌کننده، اقتصاد ملی و توسعه تجاری و اقتصادی آسیب می‌زند.

وی افزود: بیشتر کشورهایی که برنامه‌های حمایتی از تولید داخلی خود را دنبال می‌کنند، در تلاش هستند محدودیت واردات را در قالب افزایش تعرفه‌های وارداتی تعریف و از ایجاد حاشیه امن و مطلق برای تولید‌کننده داخلی و تشکیل بازار انحصاری خودداری کنند.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره تاکید کرد: ممنوعیت کلی واردات در بخش‌های مختلف این امکان را به تولیدکننده داخلی می‌دهد که بتواند کالاهای بدون کیفیت مطلوب را بدون واهمه از رقبا و خطر از دست رفتن بازار به بازار عرضه کند. وی با اشاره به نقش رقابت در افزایش بهره‌وری تولید خاطرنشان کرد: می‌توان در شرایط خاصی ممنوعیت واردات را اعمال کرد و در عین حال بستر مورد نیاز تشکیل بازارهای انحصاری را از بین برد. این وضعیت زمانی ایجاد خواهد شد که تولید داخلی تا حدی افزایش یابد که مجال انحصار از تولیدکنندگان گرفته شود و رقابتی سازنده بین تولیدکنندگان به وجود آید.

بهادرانی در پایان نقش اقدامات هم‌راستا با ممنوعیت واردات لوازم خانگی را بسیار موثر دانست و گفت: با توجه به محدودیت تعداد تولیدکنندگان لوازم خانگی، باید ممنوعیت‌ها درباره واردات لوازم خانگی با احتیاط بیشتری اعمال شود تا مشکلی در کیفیت و نرخ این محصولات در بازارهای داخلی ایجاد نشود. بنابراین به نظر می‌رسد هم‌راستا با محدود کردن واردات لوازم خانگی، نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر باید زیرساخت‌های لازم برای حضور تعداد بیشتر تولیدکنندگان در این عرصه را فراهم کنند.

هدف باید صادرات باشد

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، اظهار کرد: حمایت از تولیدات داخلی یکی از اهداف مهم نظام اسلامی است تا تولیدکنندگان جوان و با‌استعداد کشور بتوانند محصولات داخلی و البته با‌کیفیت تولید کنند تا تولید داخلی رونق یابد، اما معتقدم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فرصتی به تولیدکنندگان داخلی بدهد تا کیفیت محصولات خود را در بخش‌های مختلف بهبود بخشند.

به گزارش ایسنا، سلیمی گفت: اگر ورود محصولات خارجی را به کل ممنوع کنیم و فرصت لازم را برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی به تولیدکنندگان ندهیم بدون شک به اهداف مورد نظر خود نخواهیم رسید. تولیدات داخلی لوازم خانگی باید آن‌قدر باکیفیت باشند تا بتوانند با مشابه خارجی خود رقابت کنند و حتی بهتر از نمونه خارجی هم باشند و بتوانند سلیقه‌های مختلف را راضی کنند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: برای مثال، در زمینه تولیدات خودرو در چند دهه گذشته نتوانستیم آن‌طور که باید به پیشرفت قابل‌توجهی دست یابیم؛ چند سال است واردات خودرو خارجی هم ممنوع شده، اما کیفیت خودروهای داخلی چندان بهتر نشده و حتی نرخ این خودروها چند برابر شده است. معتقدم در بحث لوازم خانگی نباید رویه و سیاستی که برای خودرو در پیش گرفتیم را اجرا کنیم چرا‌که اگر به طور کلی ورود محصولات خارجی ممنوع شود فضای رقابتی از بین می‌رود و تولیدکنندگان نیز انگیزه‌ای برای ارتقای محصولات خود نخواهند داشت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعا کسانی که در بحث تولید لوازم خانگی فعال هستند باید به گونه‌ای عمل کنند که تولیدات‌شان صادرات‌محور و دارای تنوع بالا باشد تا مشتریان زیادی را جذب کند. حمایت دولتی از تولیدکنندگان داخلی در صورتی نتیجه می‌دهد که تولید‌کننده داخل دارای رقیب باشد و این احساس را داشته باشد که اگر محصول با‌کیفیت تولید نکند از چرخه رقابت کنار می‌رود.

سلیمی با بیان اینکه حمایت از تولیدات داخلی نباید نامحدود باشد، گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی باید در یک فرجه زمانی ۲ یا ۳ ساله کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند چراکه اگر چنین نشود صنعت لوازم خانگی هم به سرنوشت خودروسازی دچار می‌شود. پس حمایت از تولیدات داخلی باید با شرایط خاصی که اداره صنعت، معدن و تجارت وضع می‌کند و در یک مدت‌زمان مشخص انجام شود تا تولیدکنندگان با تلاشی که می‌کنند محصولات خود را در حد استانداردهای جهانی بهبود دهند.

وی ادامه داد: البته در چند سال گذشته در تولید لوازم خانگی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و در مقایسه با صنعت خودروسازی بهتر عمل کرده‌ایم و اگر نظارت درستی روی تولیدات لوازم خانگی اعمال شود کیفیت این محصولات باز هم بهتر می‌شود و این تولیدات باید به حدی با کیفیت شود که مردم برای انتخاب جنس داخلی یا خارجی، کالای داخلی را انتخاب کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در کره جنوبی و ژاپن برای چند سال و به شکل محدود از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کردند و به کل ورود محصولات خارجی را ممنوع نکردند و توانستند برندهای باکیفیت و خوبی را به بازار داخلی و خارجی عرضه کنند. در ایران هم باید همین رویه در پیش گرفته شود تا به موفقیت مورد نظر دست یابیم.

سخن پایانی

با توجه به موارد یادشده ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای اگرچه اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است اما نباید به‌عنوان پایان کار نهادهای اجرایی تلقی شده و به حال خود رها شود. همگام با این ممنوعیت، نهادهای اجرایی و نظارتی باید به صورت مداوم بر تولید کالا نظارت داشته باشند تا اثر ممنوعیت واردات، با سودجویی و طمع برخی تولید‌کنندگان نقش بر آب نشود.

همچنین نظارت‌ها باید به نحوی باشد که تولیدکنندگان از ارتقای کیفیت در بازار رقابتی و بهره‌وری تولید دور نشوند.

در نهایت اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود تنها گام نخست در مسیر خودکفایی است و حمایت از تولید ملی باید هم‌راستا با حقوق مصرف‌کننده در برخورداری از کیفیت و نرخ مطلوب باشد. رسیدن به این مهم نیاز به برنامه‌ریزی‌های مدون و نظارت‌های مداوم دارد.