اصلاح رویکرد داخلی در کنار سیاست خارجی
با آغاز دوباره مذاکرات برجام، پیامدهای روشنی در صورت دستیابی به توافق پیش‌بینی می‌شود. رفع موانع موجود در تجارت با جهان و حضور گسترده‌تر ایران در بازارهای اقتصادی بین‌المللی، تسهیل مراودات مالی بین ایران و سایر کشورها، آزادسازی منابع مالی و دیگر موارد این‌چنینی همه از ثمرات مثبت به سرانجام رسیدن مذاکرات بوده و به‌طور کلی می‌توان گفت ترمیم اقتصاد مهم‌ترین نتیجه بهبود سیاست خارجی است.
معادن نیز به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور مانند سایر حوزه‌های تولیدی از منافع گسترش روابط بین‌المللی بهره‌مند خواهند شد. اما باید این نکته را همواره درنظر داشت که معادن و تعاملات مرتبط با این حوزه، به‌طور مستقیم مشمول تحریم‌ها نبوده و به گفته فعالان معدنی، صادرات و واردات بخش معدن از نظر سیاست خارجی دچار مشکل چندانی نیست.
این فعالان معتقدند منشأ اصلی بسیاری از مشکلات امروزه معادن، تصمیمات نهادهای دولتی بوده و با اصلاح رویکردها می‌توان به شرایط بهتری در بخش معدن رسید.
از این رو، در زمینه تاثیر تحریم‌ها بر معادن و نتایجی که در صورت رفع آن به وجود خواهد آمد، صمت با فعالان و کارشناسان معدنی گفت‌وگو کرده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
معادن تحریم نیستند
مهدیه آزادی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت به تشریح مشکلاتی که از چالش‌ها و مسائل روابط خارجی مستقل بوده پرداخت و گفت: در وهله نخست باید به این نکته توجه کرد که بخش معدن و تعاملات این حوزه به صورت مستقیم جزو موارد تحریمی نبوده و فعالان معدنی برای حضور در بازارهای جهانی دچار محدودیت‌های بین‌المللی نیستند. تحریم‌ها تنها راه تبادل مالی را برای کشور دشوارتر از قبل کرده است. بنابراین سرچشمه مشکلات موجود در معادن را می‌توان مسائل مدیریتی در داخل کشور دانست که با رفع آنها ضمن رونق معادن، فعالان معدنی می‌توانند حضور پررنگ‌تری در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشند. امروزه خلأها و معضلات بخش معدن، بیش از ۶۰ درصد معادن کشور را به تعطیلی کشانده و بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به مدیریت داخلی است و ارتباطی با سیاست خارجی ندارد.
این فعال معدنی ادامه داد: اگر بخواهیم به‌طور کلی به مهم‌ترین مسائل معادن بپردازیم، در ابتدا باید به مشکلاتی که به دلیل ادغام شدن بخش معدن با صنعت و تجارت به وجود آمده، اشاره کنیم. تفکیک بخش معدن از وزارتخانه صنعت و تجارت و تشکیل وزارتخانه معادن و فلزات مهم‌ترین و اصلی‌ترین درخواست فعالان معدنی است چراکه با این اتفاق به بخش معدن توجهی بیشتر و تخصصی‌تر شده و معادن از رخوت و سکون فعلی در خواهند آمد زیرا وزیر این وزارتخانه و دیگر مدیران به‌طور مشخص متخصص حوزه معدن بوده و با نگاهی کارشناسانه‌تر می‌توانند معادن را فعال کرده و به رفع مشکلات معدنکاران اهتمام ورزند.
از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری
این فعال معدنی سلب شدن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از پیامدهای منفی مشکلات موجود در بخش معدن معرفی کرد و درباره آن توضیح داد: متاسفانه امروزه امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تا حد زیادی مخدوش شده و هم فعالان اقتصادی خارجی و هم فعالان اقتصادی داخلی حاضر به ورود به این عرصه نیستند. سرمایه‌داران داخلی اغلب تمایل دارند تا سرمایه‌های خود را در بانک‌ها به صورت سپرده نگهداری کنند.
هرچند سود بانکی بسیار از سود فعالیت معدنی کمتر است اما باید ثبات سرمایه‌گذاری در بانک بیشتر از بخش معدن باشد و همین موضوع سرمایه‌ها را از معادن فراری داده است.
بنابراین نبود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدنی کشور را نمی‌توان متاثر از تحریم‌ها دانست و باید موانع داخلی را برای حضور فعالان اقتصاد بین‌المللی رفع کرد. آزادی ادامه داد: یکی از اتفاقات مهمی که باعث سلب امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده، تفاهمنامه اخیر میان وزارت صنعت، معدن تجارت و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است.
طبق این تفاهمنامه در عمل همه اختیارات اعطای مجوزهای فعالیت معدنی از سازمان صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی بخش معدن است، سلب شده و سازمان جنگل‌ها و اداره منابع طبیعی نقش تعیین‌کننده‌تری در صدور پروانه‌ها دارند.
همچنین بیشتر پهنه‌های معدنی و معادن در مسیر آزادسازی و مزایده قرار گرفته که این اتفاق تضییع حقوق بسیاری از فعالان معدنی است. همچنین از سوی دیگر، تفاهمنامه منعقدشده برخلاف ماده ۲ و ۴ قانون معادن بوده و بنا بر این دلایل فعالان معدنی خواستار باطل شدن این تفاهمنامه هستند.
بروکراسی‌های مانع‌آفرین
این فعال معدنی در ادامه صحبت‌های خود طولانی شدن روند صدور مجوزهای فعالیت معدنی را یکی دیگر از عوامل نبود امنیت سرمایه‌گذاری بخش معدن معرفی کرد و افزود: صدور پروانه‌ها و مجوزهای فعالیت معدنی از نخستین مراحل مانند اکتشافات تا اقدامات پایانی و بهره‌برداری، روندی زمان‌بر بوده و گاه تا ۱۰ سال هم این رویه طول کشیده است.
می‌توان گفت زمان‌بر بودن روند اعطای مجوزها از دیگر مسائلی است که فعالیت‌های بخش معدن را با بی‌ثباتی همراه کرده است چراکه بر اثر گذر زمان ممکن است فعالیت معدنی روی معدن مورد نظر دیگر صرفه اقتصادی نداشته و در عمل تمامی زحمات بدون فایده خواهند شد.
آزادی همچنین به دیگر معضلات بروکراسی موجود در بخش معدن اشاره کرد و گفت: عوارض گمرک، مالیات‌های موجود بر صادرات مواد معدنی، حقوق‌های سنگین دولتی، مراحل سخت اعطای وام و تسهیلاتی بانکی همه و همه از دیگر مشکلاتی هستند که رفع آنها تنها به‌دست نهادهای دولتی متولی بخش معدن و سایر سازمان‌های دولتی امکان‌پذیر است. باید توجه داشت در صورت رفع این مشکلات و تصحیح بروکراسی مرتبط با بخش معدن، عرصه برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم خواهد شد. این فعال معدنی معتقد است در صورت رفع مشکلات بروکراسیک بخش معدن، شاهد فعال‌سازی بیشتر معادن و اشتغالزایی گسترده این بخش خواهیم بود.
رغبت به خام‌فروشی
آزادی در ادامه سخنان خود کاهش بهره‌وری از معادن و ضعیف بودن چرخه فرآوری را از دیگر مسائل موجود در بخش معدن عنوان کرد و گفت: ماشین‌آلات مصرفی امروزه در معادن به قدری کهنه و مستعمل هستند که در عمل معدنکاران نمی‌توانند نهایت بهره‌وری را از معادن داشته باشند.
همچنین تاثیر منفی تحریم‌ها در این نقطه روی خود را به فعالان معدنی نشان می‌دهد زیرا معدنکاران و صاحبان معادن برای استفاده از تجهیزات مستهلک خود همواره به دنبال قطعات یدکی هستند و به دلیل تحریم‌ها این قطعات وارد نمی‌شود.
وی ادامه داد: فرآوری مواد معدنی در کشور ما بسیار محدود بوده و دلیل آن را ضمن زمان‌بر بودن آن، می‌توان بالا بودن هزینه‌های این فعالیت عنوان کرد. این موضوع را می‌توان عامل اصلی رغبت معدنکاران برای خام‌فروشی دانست.
توسعه، نیازمند منابع مالی
سید سهراب حسینی، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن، عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت منفعت رفع تحریم‌ها و سهولت در روابط تجاری برای بخش معدن را ورود سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کرد و در این باره گفت: تامین منابع مالی مناسب را لازمه تمامی اقدامات تولیدی بوده و باید توجه داشت منابع مالی در قدم‌های اولیه چرخه تولید به مثابه نیروی محرکه آغاز فعالیت اقتصادی است. همچنین از سوی دیگر، توسعه فعالیت اقتصادی چه در بخش معدن و چه در سایر حوزه‌های تولیدی نیازمند افزایش منابع مالی و به نوعی تزریق سرمایه مورد نیاز است. در مواردی هم پروژه از جذابیت کافی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی برخوردار است و هم منابع مالی مناسب در داخل کشور وجود دارد.
در چنین شرایطی روند سرمایه‌گذاری و افزایش منابع مالی برای فعالیت معدنی و صنعتی به‌خوبی از طریق سرمایه‌گذاران داخلی می‌تواند صورت گیرد. در برخی شرایط نیز به دلیل نبود منابع مالی کافی، نیازمند سرمایه‌گذاری از خارج هستیم. باید توجه داشت به دلیل تفاوت ارزش بین ریال و دلار، به ازای هر واحد پول خارجی و ارز وارد شده در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی به‌ویژه بخش معدن، سود و توسعه به‌دست آمده بیشتر از منبع مالی داخلی خواهد بود. از این رو، مهم‌ترین مزیت استفاده از منابع مالی خارجی را باید ایجاد فرصت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی عنوان کرد.
پیامدهای تحریم در معادن
عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در ادامه به بررسی ابعاد مثبت و منفی گسترش تحریم‌های اقتصادی بر کشور پرداخته و بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی را فرصتی برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش معدن داخل عنوان کرد. او در این باره توضیح داد: با گسترش تحریم‌ّها بر اقتصاد ایران، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی، از کشور خارج شده و به این دلیل میزان کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه در بخش معدن در سال‌های اخیر کاهش یافت. این اتفاق پیامدهای متعدد مثبت و منفی همراه خود داشت که پرداختن به ابعاد آن حائز اهمیت است. جلب شدن توجه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد داخلی به بخش معدن یکی از پیامدهای مثبت کاهش حضور فعالان خارجی است.
در سال‌های اخیر با گسترش تحریم‌ها بسیاری از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، به منظور کسب سود سرمایه‌های خود را وارد معادن و فعالیت‌های معدنی کردند. به این ترتیب بخش معدنی توانست توجه بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران داخلی را جلب کند.
تولید داخلی تجهیزات ساده
حسینی در ادامه صحبت‌های خود وارد نشدن تجهیزات مناسب معدنی را علت اصلی کاهش تولید معادن معرفی کرد و گفت: با گسترش تحریم‌ها واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی به‌سختی صورت گرفته صنعتگران برای رفع نیاز فعالان معدنی اقدام به تولید این ماشین‌آلات در داخل کردند. در این مدت بسیاری از ماشین‌آلات در مقیاس‌های کوچک و مکانیکی برای حفاری، تجهیزات فرآوری و سنگ‌شکن‌ها در این مدت، در داخل کشور تولید شدند و این را می‌توان یک اتفاق روشن تلقی کرد. اما گسترش تحریم‌ها تنها منفعت برای بخش معدن نداشته و با خروج سرمایه‌های خارجی از معادن، سرمایه‌های داخلی برای عملیات اکتشافی، بهره‌برداری و فرآوری (فعالیت‌هایی که بیش از سایران به منابع مالی نیاز دارند) کفایت نکردند.
این فعال معدنی ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، تنها تجهیزات ساده و کوچک‌مقیاس در داخل تولید شدند و معادن در تامین تجهیزات مناسب برای فعالیت‌های بزرگ و کلان با مشکل مواجه شدند، به همین دلیل ظرفیت فعالیت‌های معدنی و تولید این بخش کاهش یافتند.
ریسک سرمایه‌گذاری در معادن
حسینی صنایع مادر و واحدهای فرآوری معدنی را بستر مناسبی نسبت به معادن برای ورود سرمایه‌های خارجی معرفی کرد و گفت: بنا بر ذات فعالیت صنایع مادر، واحدهای فرآوری و کارخانه‌های تولید محصولات و نیاز آنها به خوراک اولیه از جمله مواد معدنی، این واحدها بیش از سایران به سرمایه‌گذاری نیازمند هستند.
همچنین نباید فراموش کرد که ریسک فعالیت در این حوزه نسبت به بخش معدن، پایین‌تر بوده و سرمایه‌گذاری با ثبات بیشتری امکان‌پذیر است. به دلیل وجود قوانین محدود‌کننده و برخی مناسبات سیاسی، ممکن است ورود سرمایه‌گذاران خارجی با مخاطرات و شبهاتی همراه بوده و ریسک حضور آنها در معادن بالا باشد چراکه معادن جزو انفال عمومی بوده و فعالیت اکتشاف و بهره‌برداری به‌راحتی نمی‌تواند از سوی فعالان بین‌المللی صورت گیرد. اما شرایط برای ورود در کارخانه‌ها و واحدهای فرآوری تحت مالکیت فردی به لحاظ حقوقی و سیاسی متفاوت بوده است. از این رو، بسترهای سرمایه‌گذاری باثبات‌تری در این عرصه خواهیم داشت.
سخن پایانی
به عقیده کارشناسان و فعالان معدنی، مهم‌ترین دستاورد رفع تحریم‌ها، ورود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد بین‌المللی است که این اتفاق برای هر حوزه اقتصادی و در تمامی کشورها به‌عنوان مسئله‌ای مطلوب شناخته می‌شود. به سرانجام رسیدن مذاکرات می‌تواند سرآغاز مجدد روزهای روشن بخش معدن باشد اما به شرط آنکه این‌بار قراردادهای منعقدشده با طرف خارجی، از ثبات بیشتری برخوردار باشد تا در صورت بروز هرگونه تزلزل‌های سیاسی، حوزه‌های اقتصادی ما دچار مشکل نشوند.
