کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند با شورای عالی معادن با اختیارات قانونی که در اختیار دارد می‌تواند تاثیرات مثبت، گسترده و یکپارچه‌ای بر رفع مشکلات معدنکاری و همچنین حل منازعات فعالان معدنی با معارضان محلی داشته باشد. از این رو، توقعات زیادی از این شورا برای ساماندهی و ثبات بخش معدن انتظار می‌رود. درباره عملکرد شورای عالی معادن، همچنین ابعاد پیامد تصمیم‌گیری‌های این شورا بر فعالیت‌های بخش معدن،صمت با آیدین زینال‌زاده، کارشناس پیشین امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعال معدنی‌ گفت‌وگو کرده است.

شورای ‌عالی معادن طبق قانون، یکی از ارکان حامی حوزه معدن و معدنداران است. این واحد تا چه حد در اجرای وظایف محول موفق بوده است؟

در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، وظایفی برای شورای ‌عالی معادن درنظر گرفته شده است. براساس متن این قانون، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی‌بر حکم به داوری از سوی شورای ‌عالی معادن، تشخیص، اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج بر‌عهده شورای عالی معادن است. همچنین تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی، تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در روانه بهره‌برداری، سایر موارد مندرج در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها، از دیگر وظایف قانونی شورای عالی معادن است. علاوه‌بر این، مواردی مانند تشخیص مشمولان تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن در تخفیف ۲۰ درصدی حقوق دولتی نیز برعهده شورای ‌عالی معادن است. باید خاطرنشان کرد برخی از وظایف مانند تخفیف حقوق دولتی، پس از تشکیل شوراهای معادن استانی به این شوراها واگذار شد.

تاکنون گلایه‌های زیادی درباره موضع‌گیری شورای ‌عالی معادن در زمینه مشکلات معدنکاران مطرح شده است. به نظر شما این شورا چه نقشی در رفع مشکلات بخش معدن می‌تواند داشته باشد؟

شورای عالی معادن یک مجمع قانونی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری در مدیریت معدن و صنایع معدنی کشور است. در ترکیب اعضای شورا، جایگاهی برای نمایندگان بخش خصوصی نیز درنظر گرفته شده تا مدافع حقوق فعالان این بخش باشند. بخشی از تصمیم‌گیری‌های شورای‌ عالی معادن، موارد مهم مدیریتی و به نوعی تصمیم‌سازی است.

بخش دیگر نیز رفع مشکلاتی است که از دید قوانین و مقررات برعهده سازمان‌های سطح بالا است و نمی‌توان آنها را به نهادهای رده‌های پایین‌تر واگذار کرد. گاهی تصمیمات اتخاذ شده در شورای‌ عالی معادن، کل حوزه معدنکاری را تحت تاثیر قرار داده و می‌توانند نارضایتی عمومی را به همراه داشته باشند. به‌طور کلی نارضایتی فعالان بخش معدن، از دو موضوع تصمیمات مدیریتی و برخی مخالفت‌های شورای عالی معادن سرچشمه می‌گیرد. اما طی این سال‌ها، میزان همکاری‌های انجام‌شده از سوی شورای عالی معادن با پرونده‌های مختلف، از تعداد مخالفت‌های این شورا بسیار بیشتر بوده است.

باید توجه داشته باشیم مساعدت‌ها و همکاری‌های شورای عالی معادن با فعالان معدنی محدودیت‌هایی دارند؛ به‌طور مثال، پروانه اکتشافی که ۸ نوبت تمدید شده، قابلیت تمدید بیشتر ندارد و این عدم موافقت با تمدید می‌تواند موجبات نارضایتی دارنده آن پروانه اکتشاف را به همراه داشته باشد؛ بنابراین معتقدم نباید تمام گلایه‌ها را در یک کفه ترازو قرار داد و مفاد قانونی و چارچوب‌های مدیریتی را نادیده گرفت.

درباره نارضایتی‌های معدنکاران از مخالفت‌های شورای عالی معادن بیشتر توضیح دهید.

شورای‌ عالی معادن باید نگاهی عمیق به مشکلات روز معدنکاری داشته باشد و در کنار تلاش برای حفظ جایگاه مدیریتی و تصمیم‌سازی خود برای بخش معدن، حکمرانی صحیح و اصولی را در دستور کار خود قرار دهد. از طرفی برخورد با تخلفات و متخلفان نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل رفع چالش‌ها و مشکلات حوزه معدن و صنایع معدنی می‌تواند انتظار سرمایه‌گذاران اکتشافی و معدنی از شورای عالی معادن باشد اما نمی‌توان منکر وظایف نظارتی این شورا نیز شد. اگر دارنده یک پروانه بهره‌برداری تخلفی مرتکب شود که نتیجه آن سلب صلاحیت است، شورای‌ عالی معادن موظف به صدور رأی سلب صلاحیت است چراکه بی‌توجهی به تخلفات علاوه‌بر اینکه موجبات گسترش تخلفات را فراهم می‌کند، حقوق معدنکاران منضبط را زیر سوال می‌برد. انتظار می‌رود شورای ‌عالی معادن مدافع معدنکاران باشد. این امر نیازمند تغییر نگرش وزارت صنعت، معدن و تجارت به معدنکاران است. به‌طور کلی مدیریت بخش معدن باید به‌روز و همگام با جریانات معدنی کشور باشد تا از چالش‌های جدید روزافزاون ناآگاه نماند. بدون شک معدنکاران موظف هستند وظایف قانونی خود را در کسب‌و‌کارشان رعایت کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است ناظر واریز مالیات‌های معدنی از سوی معدنکاران به خزانه دولت باشد. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را شریک معدنکار بداند، شرایطی را فراهم می‌سازد تا تولید محصولات معدنی رونق بگیرد.

در این شرایط میزان درآمدهای مالیاتی حوزه معدن و صنایع معدنی نیز افزایش خواهد یافت. اما متاسفانه این نگاه شراکت و همکاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشته و دلایل مختلفی را برای آن می‌توان نام برد. تخلفات دارندگان مجوزهای معدنی، نگاه قهری وزارت صنعت، معدن و تجارت به معدنکاری و فشارهای خارج از این وزارتخانه و وجود تصوری غلط از معدنکاری در میان مردم، از جمله این دلایل هستند.

به نظر شما شورای‌ عالی معادن تا چه میزان مي‌تواند در رفع منازعات معدنکاران با معارضان محلی تاثیرگذار باشد؟

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، یکی از وظایف شورای ‌عالی معادن تشخیص مشکلات خارج از ید و اختیار دارندگان مجوزهای معدنی و پرداختن به آنها است. به طور مثال درصورتی که دارنده یک پروانه اکتشاف یا پروانه بهره‌برداری با ممانعت نهاد‌های دخیل در ماده ۲۴ قانون، معارضان محلی یا حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله مواجه شود، شورای ‌عالی معادن مدارک دال بر وجود مشکلات خارج از اختیار معدنکار را بررسی می‌کند. پس از بررسی، مساعدت‌های لازم را درباره تمدید پروانه اکتشاف یا معافیت از پرداخت حقوق دولتی انجام می‌دهد. حتی ممکن است تعطیلی موقت معدن تصمیم این شورا باشد.

این موضوع یک روال بسیار عادی بوده و شورای عالی معادن حمایت‌های بی‌شمار این‌چنینی را برای معدنکاران تاکنون انجام داده است. این در حالی است که خلاف شورای عالی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به‌طور مستقیم به منازعات سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی با معارضان محلی ورود کند. از این رو، می‌توان گفت نقش شورای عالی معادن در حل منازعات محلی با معدنکاران بسیار جدی و پررنگ است.

مهم‌ترین اقدام‌ شورای عالی معادن در رفع منازعه با معارضان محلی را چه مي‌دانید؟

یکی از اقدامات مهم شورای‌ عالی معادن در راستای رفع تعارضات محلی و ساماندهی به فعالیت‌های معدنی، رسیدگی به مسائل و مشکلات پیش رو در اجرای ماده ۱۹ قانون است. در ماده ۱۹ قانون معادن، تکلیف انجام فعالیت‌های معدنی بدون اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی مشخص شده است. اما در اجرای این قانون همواره نقایصی وجود داشت. از این رو شورای عالی، معادن به بررسی این موضوع پرداخت و سپس مصوبه‌ای در راستای اجرای ماده ۱۹ قانون معادن تصویب کرد.

در این مصوبه ذکر شده به منظور حفظ و صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز مواد معدنی، دادستان کل کشور ضمن هماهنگی لازم با قوه قضاییه، دستورات لازم را برای اجرای مفاد ماده ۱۹ قانون معادن و تبصره‌های ذیل آن به دادستان‌های سراسر کشور اعلام کند. همچنین فرماندهی نیروی انتظامی نیز هماهنگی‌ها و اوامر مقتضی را به مراکز فرماندهی انتظامی و کلانتری‌های کشور اعلام کند تا برحسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های تابع، بلافاصله ضمن جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز، متهم یا متهمان برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی شوند. این رأی شورای‌ عالی معادن به منظور تعیین‌تکلیف فعالان فاقد مجوز معدنی و همچنین سارقان مواد معدنی از داخل محدوده‌های معدنی دارای مجوز معتبر صادر شده است. این خود نوع دیگری از ساماندهی به تنش‌های میان معدنکاران قانونی و معارضان محلی و مسائل میان آنها است.

عملکرد این شورا در زمینه حل اختلاف فعالان معدنی و نهادهای دولتی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در فعالیت‌های بخش معدن همواره منازعات مهمی میان فعالان معدنی و نهادهای دولتی پیش آمده و اغلب معدنکاران دچار زیان می‌شوند. در این باره وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروه‌های تعامل ستادی با نهادهای دولتی مرتبط با معدنکاری ایجاد کرده تا امکان اظهارنظرهای سلیقه‌ای را از ادارات کل استانی نهادهای ذکر شده در ماده ۲۴ قانون معادن (شامل سازما‌ن‌ جنگل‌ها و مراتع، شرکت راه‌آهن، اداره کل میراث فرهنگی، سازمان انرژی اتمی و...) سلب کند.

همواره مهم‌ترین تنش‌ها و اختلافات معدنکاران با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و در مواردی دیده می‌شد که برخی ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها از اجرای مصوبات کارگروه تعامل ستادی سر بازمی‌زدند. از آنجا که مصوبات کارگروه‌های مشترک از سوی معاونت معادن و فرآوری مواد به سازمان‌های تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ابلاغ می‌شوند، شورای‌ عالی معادن به این موضوع ورود کرد.

این شورا پس از بررسی اعلام کرد همه توافقنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مطابق قوانین و مقررات موضوعه است. از این رو، اجرای آن را لازم دانسته و بر آن تاکید کرد. به عبارت دیگر، شورای‌ عالی معادن به‌عنوان مرجعی که مصوبات آن لازم‌الاجرا است، به رفع و ساماندهی چالش‌های این موضوع پرداخت و این خود فعالیت مهمی در راستای کاهش تنش‌ها بین فعالان معدنی و نهادهای دولتی بود. از این رو، می‌توان گفت شورای عالی معادن در سال‌های اخیر تلاش زیادی در حل اختلافات میان فعالان معدنی و نهادهای دولتی و حمایت از حقوق معدنکاران کرده و توانسته تاثیرات مثبتی در این زمینه داشته باشد.

به نظر شما، شورای ‌عالی معادن چقدر توانسته تسهیلگر معدنکاری در ایران باشد؟

از آنجا که به‌طور معمول جزئیات مصوبات شورای‌ عالی معادن درباره آرا صادرشده برای پرونده‌های خاص (که مربوط به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی معدنی است) علنی نمی‌شوند، عموم فعالان معدنی از این مصوبات بی‌اطلاع هستند. به‌طور قطع مواردی بوده که مصوبات شورای ‌عالی معادن و صدور آرا، به نفع دارندگان مجوزهای معدنی بوده اما آنچه علنی می‌شود، مصوبات شورای‌ عالی معادن درباره احکام عمومی است. از این رو، فعالان معدنی از مصوبات مثبت و مدافع معدنکاری شورای عالی معادن بی‌اطلاع هستند. احکام عمومی نیز درباره مواردی از جمله افزایش سالانه میزان حقوق دولتی و حق‌الارض بوده که به‌طور معمول نارضایتی‌هایی را همراه دارند. علاوه‌بر این موضوع، به‌طور کلی باید دید نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی که از اعضای اصلی شورای‌ عالی معدن هستند، تا چه میزان در جهت حمایت از منافع بخش خصوصی موفق بوده‌ و توانستند بر سویه مصوبات تاثیرگذار باشند.

یکی از عوامل نارضایتی از عملکرد شورای‌ عالی معادن، فاصله زمانی طولانی ارجاع پرونده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به شورای ‌عالی معادن است که به‌طور معمول چندین ماه طول می‌کشد. برای مثال، دارنده پروانه اکتشاف در یک استان سردسیر، در بهمن ماه درخواست ۳ ماه تمدید می‌دهد تا در فصول بهار و تابستان بتواند عملیات معدنکاری را پیش ببرد. اما موافقت با تمدید پروانه اکتشاف، آذرماه سال بعد به وی ابلاغ می‌شود که معدنکار در عمل امکان پیشبرد عملیات در فصل سرد را ندارد. چنین مسائلی، موافقت‌ها و همکاری‌های شورای ‌عالی معادن را بی‌ثمر کرده و در نهایت باعث ایجاد نارضایتی می‌شود. وجود این نوع مشکلات و گاه بروکراسی‌های اداری سبب شده تا از توانایی تسهیلگری شورای معادن کاسته شود یا حتی تلاش‌های این شورای برای حمایت از معدنکاری به چشم نیاید. از این رو، اصلاح ساختارهای اداری و روندهای فعلی، مهم‌ترین اقدامی است که شورای عالی معادن در جهت تسهیلگری فعالیت‌های معدنی باید در پیش گیرد.

سخن پایانی

افزایش شناخت از حوزه‌های مدیریتی و اختیارات قانونی نهادها و سازمان‌های متولی بخش معدن، شفاف‌سازی جایگاه هر نهاد نسبت به ساماندهی فعالیت‌های بخش معدن را در پی خواهد داشت. علاوه‌بر آن وظایف هر یک در قبال حمایت از معدنکاری بیشتر نمایان شده و فعالان معدنی در این شرایط بهتر می‌توانند معضلات و مشکلات پیش آمده را به سازمان‌های مسئول ارجاع دهند.