وعده‌ای که دولت در جهت برقراری عدالت در سطح جامعه مرتباً تکرار کرده است، با نگاهی به روند و میزان پرداخت حقوق در سطوح مختلف اقشار جامعه می‌توان دید که کمتر به وقع پیوسته است. محمدحسن آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز (پایگاه خبری موسسه فرهنگی- مطبوعاتی صمت) بر تناسب پایه حقوق با تورم تاکید دارد و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند دستمزد باید بر اساس هزینه سبد دستمزد تعیین شود.

رشد پایه حقوق متناسب با تورم

محمدحسن آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با صمت گفت: در مورد حقوق، اول باید تکلیف تبصره ۱۲ روشن شود و بعد تصمیم‌گیری انجام شود. مجلس اعتقاد دارد پایه حقوق با توجه به تورمی که وجود دارد، افزایش پیدا کند. پایه تورم واقعاً کفاف زندگی اکثریت مردم نیست و بایستی به این مسئله توجه کرد.

وی افزود: در مورد افرادی که حقوق نجومی دریافت می‌کنند، طبیعتاً باید با این افراد برخورد کرد و از پرداخت حقوق نجومی جلوگیری شود. باید سعی شود سرعت افزایش حقوق نجومی بگیران متوقف‌شده تا حقوق افرادی که در سطح متوسط یا اقشار کم‌درآمد هستند، به آن سطح برسد. تاکید مجلس بر این است که حقوق افرادی که زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند افزایش‌یافته تا با این کار بخشی از مشکلات جامعه حل شود.

نحوه پرداخت حقوق ناعادلانه است

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا آماری در خصوص افرادی که زیر ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کند دارید یا خیر پاسخ داد: آماری در این زمینه ندارم اما بیشتر تاکید مجلس بر افزایش حقوق افراد قشر متوسط و پایین معطوف است. آصفری در پاسخ به این سؤال که آیا حقوق کارگران در سال آینده افزایش تا مرز ۱۲ تا ۱۳ میلیون را در پیش خواهد داشت یا خیر، گفت: درحال‌حاضر با اعمال حقوق اضافه‌کاری و مجموعه مزایایی که در نظر گرفته می‌شود این مبلغ پرداختی وجود دارد. یک نا عدالتی در پرداخت حقوق در کشور وجود دارد و مهم‌ترین آن این است که ۱۷ نوع پرداخت حقوق از حقوق رسمی گرفته تا پیمانی، شرکتی و هیات امنایی در بین افراد وجود دارد. تنوع بسیار زیادی در پرداخت حقوق در کشور وجود دارد و این خود مسبب بروز یک نا عدالتی و تبعیض در جامعه شده است و این مشکل با بودجه حل نخواهد شد. نحوه پرداخت حقوق نیاز به یک لایحه دارد که دولت به دنبال نظام عدالت محور در پرداخت‌ها باشد و به مجلس ارائه کند تا نحوه پرداخت حقوق عادلانه شود.

افزایش حقوق، تورم‌زا نیست

وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش حقوق منجر به رشد تورم در کشور خواهد شد یا خیر، گفت: بنده اعتقاد به برقراری عدالت در جامعه دارم. باید کسانی که حقوق پایینی دارند، افزایش حقوق داشته باشند یا اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا کند و حقوق همان رقم بماند. این مطالبه اکثریت مردم است و ما نمی‌توانیم قیمت‌ها را صعودی کنیم اما حقوق همان رقم قبلی بماند. ما بایستی در کنار جلوگیری از افزایش نرخ کالاها، حقوق افراد را متناسب با تورم در جامعه افزایش دهیم. آصفری در پاسخ به این سؤال که آیا طبق ماده ۷ قانون کار، حقوق متناسب با تورم افزایش خواهد یافت یا خیر گفت: این وظیفه شواری عالی کار است و ربطی به مجلس ندارد. مجلس تاکید دارد که آن قانون ادامه پیدا کند.

افزایش مزد بر مبنای سبد معیشت باشد، نه تورم!

حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز با اشاره به اهمیت سبد حداقل معیشت در تعیین مزد حداقلی توسط شورای عالی کار، اظهار کرد: با توجه به بحث تورم موجود و بحث آسیبی که به معیشت جامعه کارگری وارد آمده است، پیشنهاد من به اعضای کارگری شورای عالی کار این است که به درصد افزایش تورم و درصد افزایش مزد توجه نکنند. آنها باید به سبد معیشت توجه کرده و آن را ملاک قرار دهند. سبد معیشت سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون تومان تخمین زده‌شده است. البته همین ۱۵ میلیون تومان توسط تورم خورده می‌شود اما این افزایش ازنظر بار روانی اقتصادی حداقل به کمک سفره کارگری می‌آید و دست‌کم قدرت خرید را در موج تورمی آتی به سال قبل بازمی‌گرداند. وی افزود: پیشنهاد من به اعضای شورای عالی کار این است که بر اساس سبد معیشت مذاکره کنند زیرا تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که مزد باید بتواند نیازهای یک خانوار کارگری را با تعریف تعداد حدود بیش از سه نفر تأمین کند. حبیبی با انتقاد از نرخ تورم اعلام‌شده، اظهار کرد: تورم بیش از آن چیزی است که اعلام می‌شود و بیش از بحث ۴۸ درصد بوده و نزدیک ۸۰ درصد است. دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسئله افزایش حداقل دستمزد، ما در کارزاری در فضای مجازی با دعوت از فعالان کارگری اعلام کردیم که خواستار افزایش مزد بیش از نرخ تورم هستیم. ما این کارزار را برای کلیه نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی و بازنشستگان ارسال کردیم زیرا منافع این تصمیم بر معیشت تمام این گروه‌ها مؤثر است. وی بابیان اینکه «علت اینکه این مزد برای بازنشستگان هم مهم است و باید آنها هم حمایت کنند، همین است» گفت: حمایت اقشار مختلف از مذاکرات مزدی ازجمله بازنشستگان بسیار مهم است زیرا طبق ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تصمیم شورای عالی کار بر تعیین حقوق مستمری بازنشستگان و بازماندگان تأمین اجتماعی مؤثر است. حبیبی با رد برخی راهکارهای پیشنهادی به شورای عالی کار در زمینه خروج از جلسات و عدم همراهی با طرف‌ها و شرکای اجتماعی دیگر جلسه گفت: ما دو سال قبل هم مزد پیشنهادی را در اسفند سال ۱۳۹۹ امضا نکردیم اما مزد اجرا شد و متاسفانه امضا نکردن مزد به‌تنهایی دردی را دوا نمی‌کند. بااین‌حال، اعضای شورای عالی کار موظف به افزایش مزد به‌اندازه تورم هستند و فلسفه وجودی مذاکره در شورای عالی کار، دقیقاً بحث روی اقلام سبد حداقل معیشت و محاسبه آن است. وگرنه ازنظر قانون کار دولت و کارفرما موظف به افزایش مزد به‌اندازه نرخ تورم هستند. سال قبل سبد حداقل تامین معاش خانوار کارگری حدود ۹ میلیون تومان بود و امسال به اعلام دولت نزدیک ۱۵ میلیون تومان است و اعضا باید تلاش کنند تا به حداقل دستمزد نزدیک به این سبد نزدیک شویم.

سخن پایانی

بازی با عدد و رقم و درصدها برای اعلام افزایش حقوق، شاید می‌توان گفت که یک بازی روانی است. درصد افزایشی که در امسال به‌ظاهر بسیار بالا به نظر می‌رسید اما در مقایسه با رقم دریافتی کارگران، هزینه سبد معیشت و رشد پلکانی تورم در کشور بسیار ناچیز و حتی بی‌فایده بود. دولت‌مردان باید در نظر داشته باشند که این عدد و رقم‌ها باید باهم همخوانی داشته باشد، در غیر این صورت هم نیروی کار از وضعیت حال حاضر راضی نخواهد بود و هم کارفرما با خروج نیروی انسانی روبه‌رو خواهد شد. معضلی که دوسر باخت است و چاره‌ای جز حل آن برای کشور باقی نمانده است.