نسخه‌های سرگردان
اجرای طرح نسخه الکترونیک پزشکی از روز اول دی اجباری شد. براساس این طرح، دیگر داروخانه‌ها مجاز به دریافت نسخه‌های کاغذی از بیماران و ارائه خدمات بیمه‌ای به آنها نبودند تا صدور و گردش نسخه‌های پزشکی بر بستر الکترونیک انجام شود. اما با توجه به پیش‌بینی فعالان حوزه سلامت این طرح در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد و بیماران و متقاضیان دارو را در داروخانه‌ها سرگردان کرد.
اهمیت موضوع رئیس‌جمهوری را به واکنش واداشت به‌طوری که وی تاکید کرد تا تکمیل زیرساخت‌ها به منظور جلوگیری از اجتماع و ازدحام جمعیت و خطر شیوع بیماری، با تشخیص وزارت بهداشت و درمان، در برخی از شهرها مجوزهای لازم برای نسخه‌پیچی خارج از نسخه الکترونیکی صادر شود تا مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید.
در همین راستا بیمه تامین اجتماعی نیز تخفیفی برای این قانون قائل شد تا داروخانه‌ها فعلا مجاز به دریافت ۲۰ درصد از حجم نسخه‌های پزشکی به صورت کاغذی باشند. اما این تمهیدات تا چه حد از مشکلات مراجعان داروخانه‌ها را کاسته و روند این طرح در آینده به کجا می‌رسد؟ گزارش صمت در این باره را بخوانید:
بیشتر نسخه‌ها الکترونیکی شده‌اند
رضا باقری‌اصل، رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با بیان اینکه طرح نسخه الکترونیکی در کشور با پیگیری وزارت اطلاعات و ارتباطات و مشارکت نهاد‌های مسئول در اجرای طرح به‌ویژه در استان‌ها رشد چشمگیری داشته است، گفت: براساس گزارش بیمه سلامت ایرانیان آذر امسال تا پیش از آغاز رسمی این طرح، استفاده از نسخه‌نویسی الکترونیکی ۷۶ درصد بود که اکنون این آمار به ۹۵ درصد رسیده است.
وی افزود: براساس گزارش سازمان تامین اجتماعی میزان نسخه‌نویسی الکترونیکی شامل ۴۵۱ هزار نسخه می‌شود و ۳۵۳ هزار آن کاملا نسخه الکترونیکی و بقیه نسخه‌پیچی الکترونیکی است. تامین اجتماعی، ۱۳ استان کشور را تا ۹۰ درصد زیر پوشش نسخه الکترونیکی قرار داده است و بیمه سلامت ایرانیان در ۲۸ استان ۹۰ درصد نسخه‌ها را الکترونیکی ارائه می‌کند.
بنا بر گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای فناوری تاکید کرد: داده‌های سلامت تاکنون غیرشفاف بوده که پس از اجرای طرح نسخه‌های الکترونیکی این جریان به نفع مردم می‌شود.
این طرح با پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین اجتماعی، بیمه سلامت و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری در حال اجراست.
این طرح در کنار شناسایی خلأهای سلامت، افرادی را که پوشش بیمه‌ای ندارند شناسایی می‌کند و برای بیمه‌دار شدن آنها پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.
شاید تا پایان سال به تعادل برسیم
سید علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با صمت درباره اجرای طرح نسخه الکترونیکی پزشکی در کشور و مشکلات متعاقب آن اظهار کرد: طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی موضوعی است که همچنان نظام سلامت کشور با آن دچار چالش است. به دلیل همین مشکلات، بیمه تامین اجتماعی برای صدور نسخه و پیچیدن این نسخه‌ها تا ۲۰ درصد حجم نسخه‌ها برای مطب‌ها، مرکز درمانی و داروخانه‌ها تخفیف قائل شده و این فرجه را تا اردیبهشت داده است.
فاطمی با اشاره به اینکه حجم مراجعه نسخه کاغذی به داروخانه‌ها بیش از ۴۰ درصد کل نسخه‌ها را شامل می‌شود در این زمینه عنوان کرد: البته بیمه سلامت همین تخفیف ۲۰ درصدی برای صدور و دریافت نسخه کاغذی را برای بیماران قائل نشده و طبیعی است که این موضوع به نوعی اجحاف در حق بیمارانی خواهد بود که حق بیمه سلامت را پرداخت می‌کنند اما نمی‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.
سایر مشکلات نسخه الکترونیک
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران درباره سایر مشکلات در حوزه نسخه الکترونیک پزشکی نیز یادآور شد: نکته دیگر اینکه هنوز سایر بیمه‌ها مانند بیمه وزارت نفت، بیمه کمیته امداد و نیروهای مسلح به نسخه الکترونیک متصل نشده‌اند. همچنین باید توجه کرد مشکلات سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور، هنوز رفع نشده که از آن جمله می‌توان مشکل در زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی را نام برد؛ این مشکلات در سطح داروخانه‌ها بیشتر نمایان می‌شوند.
وی یادآور شد: طرح نسخه الکترونیکی به خودی خود مزایای بسیاری برای نظام سلامت کشور دارد و تحول اساسی در حوزه دارویی به شمار می‌رود اما نحوه اجرای این قانون و مهیا نبودن شرایط و بسترهای مناسب، اجرای کامل آن را با مشکلات متعدد مواجه کرده است.
مسیری که باید طی شود
فاطمی تاکید کرد: الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مسیری است که باید در هر حال طی شود و اگر این طرح به‌خوبی و کامل اجرا شود، هم به نفع جامعه پزشکی و پزشکان و هم به سود داروخانه‌ها و مردم است زیرا باعث کاهش خطاهای دارویی، صرفه‌جویی برای دولت و همچنین افزایش نظارت بر فرآیند درمان می‌شود اما اجرای آن با این ضرب‌الاجل در شرایطی که ملزومات آن فراهم نیست، ممکن است با وجود صرف هزینه، به نتیجه قابل‌قبولی نرسد.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در این زمینه تاکید کرد: براساس آمار سازمان‌های بیمه‌گر، میزان مشارکت پزشکان در طرح نسخه الکترونیک از ۵ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۹، اکنون به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد در بیمه تامین اجتماعی و ۱۰۰ درصد در بیمه سلامت رسیده است؛ البته باید در نظر داشت که با توجه به همکاری نکردن برخی پزشکان صاحبنام و فوق تخصص با بیمه‌ها، آمار نسخه‌های کاغذی همچنان بیش از این آمار است.
برآورد ما این است که حدود ۴۰ درصد از نسخه پزشکان همچنان کاغذی است و با توجه به آمار یک میلیون نسخه پیچیده شده در روز، طبیعی است حتی با در نظر گرفتن تخفیف ۲۰ درصدی بیمه تامین اجتماعی، اجباری شدن این طرح تعداد زیادی از بیماران را بلاتکلیف می‌کند؛ به این مشکلات بیمارانی را هم که برای دریافت ویزیت پزشکان متخصص و فوق‌تخصص از شهرهای کوچک به مراکز استان و تهران مراجعه می‌کنند باید اضافه کرد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح به‌تدریج در میان جامعه پزشکان با حمایت همراه شده است؛ بنابراین باید این روند تدریجی همراه با افزایش مشوق‌ها ادامه می‌یافت تا بتوانیم مشارکت همه پزشکان را برای نسخه‌نویسی الکترونیک جلب کنیم.
هزینه بیشتر برای بیماران
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه گفت: این روند اجباری درحال‌حاضر بیمارانی را که نسخه کاغذی دریافت می‌کنند با هزینه‌های بیشتر مواجه می‌کند و بسیاری از بیماران باید داروهایی را که ۷۰ و گاهی تا ۹۰ زیر پوشش بیمه است را با وجود پرداخت حق بیمه باید به صورت آزاد خریداری کنند.
وی درباره آینده این طرح نیز عنوان کرد: احتمالا تا چند ماه آینده دو اتفاق به شکل بارز‌تر در این حوزه قابل مشاهده باشد؛ اول اینکه بیماران با توجه به تمایل به استفاده از پوشش بیمه‌ای داروها، در انتخاب پزشکان معالج خود تجدید نظر بیشتری انجام دهند و به پزشکانی که با بیمه‌ها همکاری دارند مراجعه کنند، همچنین تعداد بیشتری از پزشکان برای حفظ بیماران خود، وارد همکاری با بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت شوند و به این طریق شرایط نسبت به امروز کمی متعادل‌تر شود.
مشکلات زیرساختی
فاطمی در پایان گفت: طرح نسخه الکترونیکی پزشکی از نظر زیرساخت‌ها نیز در اجرا همچنان با برخی مشکلات مانند عدم گواهی ارزیابی امنیتی، اجرا نشدن کدینگ استاندارد و ناقص بودن زیرساخت‌های پشتیبانی و ارتباطی روبه‌رو است که اجرای اجباری این طرح، چالش‌های آن را برای پاسخگویی به مردم ناراضی بیشتر می‌کند.
در هر حال زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی در اجرای موفق طرح نسخه‌های الکترونیک بسیار مهم است که تقویت آن برعهده خود سازمان‌های بیمه‌گر است. باید این نهادها با همکاری یکدیگر این مشکلات را رفع کنند تا از اردیبهشت سال آینده سیستم نسخه الکترونیک بدون ایراد کارش را انجام دهد.
برای نسخه الکترونیکی اجباری آماده نبودیم
رضا ابوالفضلی، کارشناس حوزه دارو و عضو پیشین انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با صمت درباره اجرای طرح نسخه الکترونیکی پزشکی در کشور گفت: این یک قاعده کلی است که در موضوعات مختلف وقتی بنا به اجرای طرحی گذاشته می‌شود و قرار است در مسیری خاص حرکت کرد، ابتدا باید زیرساخت‌های مربوط به آن آماده شود؛ بنابراین برای طرح نسخه الکترونیکی نیز پیش از اجرا باید زیرساخت‌های مناسب مهیا می‌شد تا در مسیر عملیاتی شدن با موانع امروز مواجه نشود.
اجرای طرح بدون بسترسازی
ابوالفضلی با اشاره به اینکه اجرای طرح نسخه الکترونیکی در کشور بدون بسترسازی‌های مناسب انجام شده، افزود: صحبت الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی حدود ۴ دهه پیش نیز در کشور مطرح بود اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، کاری درباره آن انجام نشد.
امروز نیز اگر می‌خواهیم چنین طرحی در کشور به‌درستی اجرا شود باید بسترها و نیازهای سخت‌افزاری مربوط به آن را در نظر بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: در حالی دولت و وزارت بهداشت امروز بر اجرای اجباری طرح نسخه الکترونیکی اصرار می‌ورزد که براساس آمارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درحال‌حاضر حدود ۳۰۰ هزار مطب در کشور همچنان فاقد سیستم کامپیوتر هستند و عده‌ای از پزشکان هنوز تجربه و دانش کافی رایانه‌ای برای هماهنگ شدن با این طرح را ندارند.
بیماران با طرح غربیه هستند
این عضو پیشین انجمن داروسازان ایران در ادامه گفت: البته مقصود از زیرساخت تنها فراهم‌کردن امکانات سخت‌افزاری برای مطب‌ها و پزشکان نیست؛ درحال‌حاضر جامعه مصرف‌کنندگان و بیماران نیز با این طرح غربیه است و آن را نمی‌شناسد.
آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره این طرح باید بسیار پیش‌تر از این توسط رسانه‌ها آغاز می‌شد تا مردم از چند و چون آن مطلع باشند؛ کاری که هرگز انجام نشد و مردم و متقاضیان دارو در کشور را با اجرای ناگهانی یک قانون جدید مواجه کرد.
این اجرای ناگهانی نه‌تنها باعث بروز مشکلات فراوانی در ارائه خدمت به مردم می‌شود بلکه بیماران را نیز به داروخانه و نظام دارویی کشور بدبین می‌کند.
ابوالفضلی در این باره تصریح کرد: علاوه‌بر این دو مورد ما همچنان با مشکلات متعددی در هماهنگی بین پزشکان و داروخانه‌ها مواجه هستیم. در مواردی می‌بینیم که بیمار برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه کرده اما داروی او توسط پزشک در سیستم ثبت نشده است؛ این موضوع شاید در مورد کالاهای دیگر مشکل چندانی ایجاد نکند اما برای متقاضیان دارو که خود یا اطرافیان آنها در بستر بیماری هستند قابل پذیرش نیست.
این کارشناس حوزه دارو همچنین خاطرنشان کرد: به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، طرح اجباری شدن نسخه‌های الکترونیکی دارو در کشور از آبان به دی موکول شد و طبق آخرین تصمیمات همچنان هنوز هم اجباری نشده است. حذف نسخه‌های پزشکی طرحی است که برای نظام سلامت کشور بسیار مطلوب است و دیر یا زود باید در کشور اجرایی شود اما هنوز مقدمات این کار به‌درستی مهیا نیست.
ابوالفضلی در پایان گفت: به نظر می‌رسد این طرح همچنان باید به صورت اختیاری به اجرا درآید تا در یک روند تدریجی و طولانی مشکلات آن برطرف شده و جامعه نیز پذیرش بیشتری نسبت به آن پیدا کند.
سخن پایانی
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد طرح اجباری نسخه الکترونیکی که مورد تایید همه فعالان حوزه سلامت نیز هست، به‌تدریج مسیر اصلی خود را پیدا می‌کند و جامعه پزشکی، داروخانه‌ها و مردم با آن هماهنگ خواهند شد. اما تا روز دستیابی به این هماهنگی چه کسی تاوان هزینه‌های سربار آن را خواهد پرداخت؟ بیمه سلامت که دیگر نسخه کاغذی را برای پوشش بیمه‌ای خود نمی‌پذیرد. بیمه تامین اجتماعی نیز ۲۰ درصد حجم نسخه‌های کاغذی را می‌پذیرد و این در حالی است که مراجعان بیمه شده با نسخه خارجی بسیار بیش از این میزان هستند. پزشکان متخصص، فوق‌تخصص و صاحب کرسی نیز نیازی به بیمه‌ها و همکاری با آنها ندارند و همچنان نسخه‌های کاغذی خود را دارند.
داروخانه‌ها هم که در این زمینه مامورند و معذور؛ پس یعنی قرار است دود این ناهماهنگی در این ماه‌ها تنها به چشم بیماران و خانواده‌هایی برود که سهم بیمه هر ماه از حقوق آنها کسر شده و امروز نمی‌توانند از ابتدایی‌ترین پوشش‌های دارویی برخوردار شوند.
این بیماران که اغلب نیز از اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه هستند تا ایجاد هماهنگی‌های لازم میان اجزای نظام سلامت کشور باید هزینه داروی خود را تماما از جیب خود بپردازند و در عین حال با مشکلات فزاینده معیشت هم دست به گریبان باشند. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران این حوزه در برنامه‌‌ریزی‌های خود توجه لازم به این موضوع نکرده‌اند و فقط باید امیدوار باشیم این هماهنگی زودتر حاصل شود.
