هر ساله پس از تعیین حداقل دستمزد، هم از طرف کارفرمایان و هم کارگران انتقادهایی به مصوبه شورای‌عالی کار وارد می‌شود. علت این انتقادها این است که هیچ‌گاه حداقل دستمزدی که از طرف شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، معادل تکاپوی شرایط اقتصادی برای تامین نیازهای زندگی کارگران نبوده است. دستمزد امسال هم همچنان پایین‌تر از سبد معیشت و خط فقر است و نمی‌تواند شرایط اقتصادی و معیشت کارگران را پوشش دهد. باوجود مانورهایی که برخی درباره افزایش دستمزد و تاثیر منفی آن بر کارگاه‌ها می‌دهند، افزایش حداقل دستمزد تاثیر مهم و جدی بر کارگاه‌ها نخواهد داشت.

اما به هر حال باید توجه داشت با طیف وسیعی از کارگاه‌ها در کشور روبه‌رو هستیم که مجموعه‌ای از کارگاه‌های کوچک، خدماتی، تولیدی، صنعتی و کشاورزی است. قطعا این بنگاه‌ها شرایط یکسانی ندارند. دستمزد در کارگاه‌های کوچک و خدماتی سهم زیادی از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین طبیعی است که این کارگاه‌ها شرایطی که در بخش‌های صنعتی و کارگاه‌های متوسط به بالا وجود دارد را ندارند و در اثر پرداخت دستمزد فشار بیشتری به آنها وارد می‌شود. اما این مسئله به هیچ عنوان به معنی این نیست که باید دستمزد کارگران را گروگان و معطل شرایطی کنیم که در آن کارفرمایان یا بخشی از کارگاه‌ها دچار مشکل هستند. به یقین این وظیفه دولت است که در چنین شرایطی از کارگاه‌های کوچک، خدماتی و کارگاه‌هایی که احیانا تاثیر بیشتری از افزایش دستمزد می‌بینند، حمایت کند.

کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی کنند باید جنبه‌های متعدد شرایط کار را در کشور مد نظر داشته باشند. دولت نیز باید به مسئولیت و تکالیفش آشنا باشد و پشتیبانی و حمایت خود را نسبت به فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد. قطعا شرایط کار در کشور هم در بخش‌های خدماتی و هم در بخش‌های کشاورزی و صنعتی با مشکلاتی روبه‌رو است که ناشی از شرایط و ساختار خاص اقتصادی است که از گذشته تا امروز وجود داشته است. در عین حال، تحریم‌ها فشار مضاعفی به کارفرمایان و کارگاه‌ها در کشور وارد کرده است. در نظام بانکی کشور نیز به‌دلیل اینکه بانک‌ها مشغول بنگاهداری و سوداگری هستند، نه تنها در مسیر خدمت به تولید و بازار کار گام برنمی‌دارند، بلکه به بنگاه‌های کشور فشار وارد می‌کنند؛ بنابراین وظیفه دولت این است که گام‌های اساسی برای حل این مسائل بردارد. نخستین وظیفه دولت این است که نظام بانکی را اصلاح کند تا بانک‌ها با اعطای تسهیلات ارزان و آسان به بنگاه‌های کوچک و خدماتی کمک کنند. معافیت مالیاتی و بیمه‌ای یا تعویق مطالبات سازمان‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند که تنفس لازم را داشته باشند تا شرایط کشور بهتر شود. همچنین دولت باید بتواند ثباتی در عرصه اقتصادی ایجاد و تورم را کنترل کند. تهیه مواد اولیه نیز به‌دلیل اینکه واردات آن در کشور با مشکلات عدیده‌ای همراه است می‌تواند به کارگاه‌های کشور کمک کند. دولت در این عرصه نقش بسیارپررنگ و بااهمیتی دارد و اگر وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

افزایش حداقل دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. البته معمول نیست که از طریق افزایش دستمزد تحریک تقاضا انجام شود. تحریک تقاضا معمولا بسته‌ها و برنامه‌های خودش را دارد اما قطعا بخاطر فشاری که بر کارگران بوده و قدرت خرید آنها در ۳، ۴ سال گذشته به‌دلیل تحریم‌ها و تورم کاهش پیدا کرده، اگر ثباتی در عرصه اقتصادی ایجاد شود، شاهد افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران خواهیم بود و این مسئله به تحریک تقاضا کمک می‌کند. تحریک تقاضا خود نوعی حمایت از کارگاه‌های خدماتی و تولیدی در کشور است، چراکه کارگاه‌های خدماتی به شدت وابسته به قدرت خرید مردم هستند.

وضعیت سال ۱۴۰۱ برای کارگران در گرو سیاست‌های دولت است. بزرگ‌ترین انتظار و پیش‌بینی که امسال نسبت به سیاست‌های دولت می‌شود، به نتیجه رسیدن توافق برجام است. این مسئله بدون تردید می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در همه بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور داشته باشد. اساسا با وجود توافق برجام، شرایط بنگاه‌ها و بازار کار دگرگون خواهد شد. به تبع به نتیجه رسیدن توافق برجام هرچه درآمدهای کشور افزایش پیدا کند، درآمد سرانه نیز بیشتر می‌شود. درآمد سرانه کشور وابسته به این است که تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند و تولید ناخالص داخلی در گرو رشد اقتصادی است. به این ترتیب اگر رونقی در بازار اتفاق بیفتد، شاهد چنین شرایطی خواهیم بود. اگر تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند، رفاه عمومی بیشتر می‌شود و رفاه عمومی به معنای رونق بازار کار است؛ بنابراین انتظار ما این است که دولت با جدیت توافق هسته‌ای را دنبال کند.