ارز جهانی، ارزی است که برای دادوستد در سرتاسر جهان مورد قبول باشد. ارزهای رایجِ جهانیِ زیادی برای معاملات بین‌المللی استفاده می‌شود که محبوب‌ترین آنها دلار امریکا، یورو و ین هستند. نام دیگر ارز جهانی، ارزِ ذخیره‌ای است. از بین همه ارزها، دلار محبوب‌ترین ارز است، به‌طوری‌که ۶۴ درصد بانک‌های مرکزی شناخته‌شده جهان از این ارز به‌عنوان ارز ذخیره‌ای استفاده می‌کنند. این مسئله خود باعث می‌شود دلار ارز غیررسمی جهانی شود؛ باوجود اینکه عنوان رسمی در جهان ندارد.

بازار ارز از جمله بازارهای پرحاشیه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده که در معرض آسیب‌های بسیاری از داخل و خارج قرار داشته است. فشار تحریم از یک سو و کج‌کارکردی در حوزه سیاست‌گذاری از سوی دیگر، تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها و رکوردشکنی‌های متعدد نرخ دلار را ممکن کرده‌اند. این رکوردشکنی‌ها در سال جاری نیز ادامه داشته و عبور دلار از مرز روانی ۳۰ هزار تومانی را برای چندمین سال متوالی امکان‌پذیر کرده است.

باتوجه به تجربه سال‌های گذشته، می‌توان نقطه تعادلی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ را ۳۲ هزار تومان و کرانه بالا و پایین آن را نیز به ترتیب ۳۸ و ۲۶ هزار تومان برآورد کرد. هرچند پیش‌بینی می‌شد دلار در نیمه دوم سال به نقطه تعادلی خود نزدیک شود، اما عواملی از قبیل فرسایشی شدن روند مذاکرات، احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران، پایداری رشد نقدینگی و چشم‌انداز منفی اقتصاد ایران سرعت دستیابی دلار به این نقطه تعادلی را بالا بردند.

در کنار تحولات این روزهای بازار ارز، اختیاراتی هم ازسوی سران قوا به بانک مرکزی داده شده تا این نهاد بتواند با نقش مداخله‌گری خود به برقراری ثبات در بازار ارز کمک کند.

در این باره باید گفت بانک مرکزی ابزارهای متنوعی از قبیل نرخ بهره برای نقش‌آفرینی در بازارهای مختلف اقتصادی در اختیار دارد. سوالی که وجود دارد این است که چگونه نهاد پولی می‌تواند در اقتصادی که تورم آن به ۴۰ درصد رسیده، نرخ بهره حقیقی منفی ۲۰ درصدی بپردازد و با این نرخ در اقتصاد سیاست‌گذاری کند. پیامدهای نرخ بهره منفی ۲۰ درصدی در اقتصاد چیزی جز خلق نقدینگی، پرداخت تسهیلات و انباشت مطالبات بانکی و عدم تمایل وام‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات بانکی نخواهد بود.

تجربه اقتصاد ترکیه در پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره و دمیدن بر تنور تورمی کشور، مصداق بارز تصمیمات شکست‌خورده در پایین نگه داشتن نرخ بهره است. در صورتی که بانک مرکزی بخواهد با دستور سران قوا اختیارات خود را در بازار ارز گسترش دهد، در کوتاه‌مدت احتمال عقب‌نشینی قیمت‌ها وجود خواهد داشت، اما انتظار کاهش نرخ دلار باوجود تداوم رشد نقدینگی، رشد اقتصادی محدود و بالا بودن ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در کشور در کنار پایین نگه داشتن نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی، انتظاری بیهوده خواهد بود.

با در نظر گرفتن سناریوی بدبینانه و تداوم وضعیت موجود می‌توان پیش‌بینی کرد براساس مدل برابری قدرت خرید نرخ تعادلی دلار در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۲ هزار تومان، در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۷ هزار تومان، در سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۵ برابر با ۶۰ هزار تومان باشد.

ناگفته نماند که در سال ۱۳۸۸ که نخستین قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر شد، نرخ دلار در بازار آزاد حدود هزار تومان بود و اکنون که ایران در آستانه صدور دومین قطعنامه شورای حکام قرار دارد، نرخ دلار به ۳۲ هزار تومان رسید.

۳۲ برابر شدن نرخ دلار ظرف مدت ۱۳ سال نشان می‌دهد عواملی مانند تحریم و صدور قطعنامه اثرات مخربی بر اقتصاد کشورمان دارند. در صورتی که شرایط یادشده در اقتصاد ایران ماندگار باشد و با مسائلی از قبیل فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل همراه شود، امکان جابه‌جایی نقاط تعادلی دلار و پیشروی به سطوح بالاتر قیمتی نیز وجود خواهد داشت.